استدلال به آيه «اوفوا بالعقود» براي صحت معاطاة

ايشان يك اعتراضاتي كه محقق نراقي در عوايد الايام به تمسك به آيه ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ كرده‌اند را نقل مي‌كنند، ولي اين اعتراضات، اعتراضات محكمي نيست. من فقط مختصري از اين قسمت‌هايي كه اينجا هست را عرض مي‌كنم.

مرحوم نراقي مي‌فرمايند که آيه ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ در سوره مائده است و اين سوره، آخرين سوره‌اي است كه بر پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلّم) نازل شده است. در نتيجه ايشان مي‌فرمايند خيلي اين احتمال وجود دارد که مراد از عقود در آيه﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ عبارت از آن عقدهايي باشد که قبلاً در آيه‌اش اسم برده شده است مانند بيع و بعضي چيزهاي ديگر. الف و لام در اينجا براي عهد است، يعني به آن عقود وفا کنيد و تأکيد ما سبق است، نه اينکه يک مطلب تأسيسي باشد.

اين فرمايش مرحوم نراقي است، اما دليل محکمي براي فرمايش خودشان ندارند. آقاي خميني هم مي‌فرمايند که الف و لام ظاهر در عموم است و براي رفع يد از آن محتاج قرينه هستيم و اينکه بگوييد اين سوره در آخر نازل شده است و مسبوق به احکام کثيره‌اي است، اين صلاحيت قرينه بودن را ندارد و مانع از تمسک ما به عموم آيه نمي‌شود. حتي ممکن است بگوييم که چون اين آيه در آخر زمان پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) نازل شده، خود همين دليل بر عموم است و پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلّم) چون مي‌دانست که زمان رحلتش نزديک است، براي اينکه مردم بعد از ايشان حيران نمانند، تکليف تمام چيزها را روشن فرموده‌اند، چند تا از عقود را قبلاً بيان فرموده بودند، و ديگر مناسب نيست که لفظ مجمل به کار برده شود و بايد لفظ مبين به کار برده شود. تعبير ايشان اين است که «

مضافاً إلى‌ إمكان أن يقال: إنّ كون المائدة آخر ما نزلت مؤيّد للعموم و مؤكّد له؛ لأنّ الوحي لمّا كان منقطعاً بعدها، فلا بدّ من تقنين قوانين كلّية، يرجع إليها البشر في سائر الأدوار إلى‌ آخر الأبد، فتنزيل آية مجملة لا يصحّح الاتكال عليها في شي‌ء من الموارد و الحوائج في آخر العهد و آخر الوصيّة، و التقنين لا ينبغي احتماله

».

بعد هم مي‌فرمايند كه اين مطلب هم مبتني بر اين است كه ما بگوييم ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ واجبات و محرمات را هم مي‌گيرد، پس بنابراين ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ اشاره است، يعني آن واجبات و عقود خاصه مذكوره واجب الاتباع است و بايد شما به آنها عمل كنيد.

اگر اين بود درست است و ممکن است بگوييم که آن اشکالي که گفته شد، بر آن وارد نمي‌شود، ولي ما بيان کرديم که مراد از عقد واجبات نيست. ايشان مي‌فرمايد که «

مع أنّ ما ذكره مبنيّ علي‌ أنّ جميع المحرّمات و الواجبات التكليفيّة داخلة في مفهوم العقد و هو ضعيف

». پس آيه به يک عده از عقودي که پيامبر(ص) بيان کرده است، اشاره دارد.

ايشان مي‌گويد که شما بر اساس مبناي خودتان که واجبات را داخل در عقود مي‌گيريد، مي‌گوييد که تکليف واجبات هم روشن شده است، ولي ما که اين مبنا را ابطال کرده و گفتيم که عقود شامل واجبات نمي‌شود، نمي‌توان ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ را اشاره به موارد سابق دانست، واجباتي بيان شده است و اين آيه هم اشاره به آنها ندارد تا الف و لام را براي عهد بدانيم. اين فرمايش ايشان است.

در اينجا من مي‌خواهم که دو مطلب را عرض بکنم، يکي درباره اين فرمايش ايشان که چون اين سوره در آخر زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نازل شده، نبايد لفظ مجملي در کار باشد، عرض بنده اين است که متکلمين گفته‌اند و حتي خود آقايان همه گفته‌اند که ارجاع به اهل بيت عليهم السلام به خاطر همين است که مردم بعد از ايشان متحير نمانند و بفهمند که وصي حضرت چه کسي است، مفسر کلمات پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم چه کسي است، اگر اجمالي در آيه‌اي از قرآن بود، چه کسي بايد بيان بکند. پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) اين كار را كرده است و اگر فرضاً در حجة الوداع بعضي از الفاظ مجمل باشد، چون اهل بيت (عليهم السلام) مرجع همه مجملات آيات قرآنند، ضرري به اين مطلب نمي‌خورد. پس اين‌طور نيست که ما استظهار كنيم که آيه ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ مجمل نيست، به دليل اينكه آخر العهد است، زيرا پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) تكليف امت را با ارجاع به اهل بيت (عليهم السلام) و حديث ثقلين و ادله و روايات مختلف تعيين کرده است.

و اما اينكه ايشان مي‌فرمايند آيه ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ واجبات و امثال اينها را نمي‌گيرد و ناظر به آنها نيست، ايشان استدلالي براي اين مطلب بيان نكرده‌اند. مرحوم آقا شيخ محمد حسين اصفهاني در معناي عهد استظهار كرده بود كه مراد از عهد مطلق جعل و قرار است، يعني واجبات و ساير قرارها چه قرار الهي و چه قرار مردمي، همه را مي‌گيرد. ايشان آنجا فرمودند که مستند ايشان براي اين مطلب دو آيه ﴿

لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

﴾ و ﴿

وَعَهِدْنَا إِلَي إِبْرَاهِيمَ

﴾ است و عهد در اين دو آيه به معناي وصيت است و مربوط به معناي عهد مورد بحث نيست. در آنجا اگر عهد و عقد را هم يکي بگيريم، ايشان استدلال مرحوم اصفهاني را ردّ کرده‌اند، اما اينکه انسان قرارهايي در عالم الست با خداوند بسته باشد، چنانچه بسياري از مفسرين امثال بيضاوي و ديگران هم نوشته‌اند، و خداوند هم بگويد که بايد به اين قرارهايي که بسته‌اي، التزام داشتي باشد، چه دليلي بر عدم وجود چنين قرارهايي وجود دارد. ايشان دليلي بر بطلان اين مطلب ذکر نکرده‌اند.

ايشان فرموده‌اند که عقد از «عَقَد الحبل» گرفته شده است به معناي گره زدن و امثال آن، اما دليلي نداريم که بگوييم گره فقط در تبادل چيزي وجود دارد. اما راجع به قرارهاي که بين خدا و انسان در يک عالم ديگري واقع شده است، ايشان بياني ندارند. خلاصه اينکه در فرمايش ايشان يک تأملي وجود دارد.

پرسش:… پاسخ:

مي‌گويند تمام قرآن يك دفعه نازل شده و بعداً هم آيه آيه نازل شده است.

يک اشکال ديگري که به استدلال به آيه شده اين است که گفته‌اند نمي‌شود به آيه ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ تمسک کرد، زيرا تخصيص اکثر پيش مي‌آيد. اين اشکال اين‌طور بيان شده است که سه احتمال در عقد وجود دارد، يکي اينکه عقد مباين با عهد باشد، يکي اينکه عقد عهد باشد، يکي هم اينکه عقد قسمي از عهد باشد، به اين معني که عقد عهد مؤکد باشد. علي اي تقدير اگر ما بخواهيم که آيه را به معناي عام بگيريم و الف و لام را عهدي نگيريم، اگر عقد را مباين با عهد بدانيم، تخصيص اکثر لازم مي‌آيد، زيرا همه عقود جائزه که بيشتر از عقود لازم هستند، از تحت آيه ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ خارج خواهد شد، زيرا لزوم وفاء براي عقود لازمه مانند بيع و اجاره و نکاح و امثال آن است، ولي در عقود جائزه که خيلي بيشتر است، لزومي وجود ندارد و در نتيجه تخصيص اکثر پيش مي‌آيد که مستهجن است. بلکه به يک معني لازم مي‌آيد که همه بيع‌ها از تخصيص بخورد، تمام مصاديق بيع تخصيص بخورد، زيرا بيع مدتي خياري است و وفاء به آن لازم نيست، خيار مجلس وجود دارد و بسيار نادر است که در بيع در مجلسي واقع نشود، مثلاً در بيابان و امثال آن محقق بشود و قهراً بنا بر تفسير به عموم، اگر تمام بيع‌ها تخصيص بخورد، مورد بحث ما ـ که بيع است ـ هم از تحت حکم آيه خارج خواهد شد.

و اما اگر عقد را به معناي عهد بدانيم، باز هم همين اشکال تخصيص اکثر پيش خواهد آمد، زيرا تعهدات معاملي در عقود جايزه لازم الوفاء نيست، پس تخصيص اکثر لازم مي‌آيد و اگر هم به معناي عقد مشدد بدانيم، لازم مي‌آيد که اکثر مستحبات از تحت اين عام خارج بشود، زيرا در مستحبات تشديدي در کار نيست و مستحباتي که از حدّ احصاء بيرون است، از تحت اين عام خارج خواهد شد و تخصيص اکثر پيش خواهد آمد. مرحوم آقا شيخ محمد حسين، عهد را در آيه ﴿

وَعَهِدْنَا إِلَي إِبْرَاهِيمَ

﴾ به معناي جعلنا گرفته است و جعل و قرار مراد است و با توجه به اين تفسير لازم مي‌آيد که اکثر مستحبات از تحت اين عام خارج بشود.

ايشان مي‌فرمايد که همه اين وجوه، وجوه ضعيفي است، زيرا اولاً چه کسي گفته است که تخصيص اکثر قبيح است. وقتي ما معالم مي‌خوانديم اين مثال را براي تخصيص اکثر بيان مي‌فرمودند که يک شخصي بگويد که اين صد نفر را اکرام بکن، بعد بيايد شروع کند يکي يکي افراد را استثناء بکند تا اينکه فقط يک نفر باقي بماند. اگر کسي چنين کاري بکند، به او مي‌خندند که از اول مي‌گفتي به اين يک نفر احترام بگذار و اکرام کن، اين چه جور حرف زدني است که بگويي به اين صد نفر اکرام کن، بعد هم همه را جز يک نفر استثناء بکني؟! در معالم اين‌طور آمده است. ايشان مي‌فرمايند که اگر باقي مانده بعد الاستثناء قليل باشد، البته آن قبيح است مانند همين مثالي که صاحب معالم زده است، اما اگر باقي مانده زياد باشد، ولي بالنسبة بما خرج کمتر باشد، اين هيچ اشکالي ندارد. در ما نحن فيه هم عقود لازمه خيلي زياد است، هر چند که کمتر از عقود جائزه است، اما اين کمتر بودن هيچ قباحتي ندارد.

دوم اينكه در اينجا دو چيز با هم خلط شده است و آن اين است كه ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ يک بحث در مصاديق عقد است، مثل عقدي که زيد کرده، عقدي که عمرو کرده، عقدي که بکر کرده و… همه اينها مصاديق عقد است. يک بحث هم در اصناف عقد است که به شکل بيع باشد، به شکل اجاره باشد و… وقتي يک طبيعتي به نحو عام استغراقي است، افراد آن طبيعت را شامل مي‌شود نه اصناف طبيعت را، قهراً اينکه اکثريت تخصيص خورده اصناف عقد است که عقود جائزه باشد، اما در﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ مراد استيعاب افراد طبيعت عقود است و لذا و لو بيع و نکاح و اجاره کم‌اند، ولي افرادشان الي ما شاء الله است و به قدري افراد اين سه زياد است که اگر با بقيه سنجيده شود، آن بقيه در مقابل اينها به حساب نخواهد آمد. مثلاً طبيعت انسان اصناف مختلفي دارد، مانند افراد عاقل، افراد خُل، افراد ديوانه و… چند صنف وجود دارد، اما اگر از نظر افراد سنجيده شود، افراد صنف عاقل از جهت زيادي تعداد با افراد ساير صنف‌ها قابل مقايسه نيست. اين اشتباه در اينجا شده است که تخصيص را تخصيص اصنافي گرفته‌اند، نه تخصيص افرادي. اگر بخواهيم تخصيص اصنافي بگيريم، بايد قرينه وجود داشته باشد، والا بايد به تخصيص افرادي حمل بکنيم. اين فرمايش ايشان است.

البته اين قسمت اخير فرمايش ايشان في الجمله کاملاً مستدل است، اما آن فرمايش اولي که فرمودند اگر باقي مانده کثير باشد، هر چند کمتر از ما خرج باشد، قبيح نيست، انسان مي‌فهمد که اين‌طور نيست، مثلاً اگر شما بگوييد که تمام ايراني‌ها سنّي‌اند، مگر اکثرشان، من مي‌گويم که اين چه جور حرف زدني است؟! در خارج هم که اقليت سنّي هستند. اين بيان صحيح نمي‌باشد. نه تنها تخصيص اکثر صحيح نيست، بلکه تخصيص مساوي هم صحيح نيست. نه تنها تخصيص مساوي صحيح نيست، بلکه اگر يک مقدار هم مابقي بچربد، باز هم صحيح نيست، بلکه بايد شرذمة قليلة استثناء بشود. مثل عام استغراق عرفي که اگر يک دهم از جمعيت هم چنين نباشند، تجوزاً همه گفته مي‌شود و بعد استثناء مي‌شود. اما اگر کسي بگويد که همه اين‌طور هستند، مگر 45 درصد از مردم، اين تعبير درست نمي‌باشد. پس اين فرمايش که اگر ما بقي کثير باشند، هر چند کمتر از ما خرج باشند، قباحتي ندارد، اين فرمايش درست نيست.

پرسش:….. پاسخ:

مي‌گويم قانونگذار هم اگر يك چنين عبارتي به کار ببرد، به او مي‌خندند. اگر کسي در قانون اساسي بنويسد که تمام مردم ايران موظفند، مگر اکثرشان، به اين عبارت او مي‌خندند. قرآن افصح کتب است، مسئله قانون و غير قانون نداريم.

پرسش:….. پاسخ:

در مخصص منفصل هم همين است. مي‌گويند همه چنين هستند، بعد مي‌بينيم که اكثريت خارج است. شما مي‌گوييد اين چه همه‌اي است؟

پرسش:…

مثلاً مي‌گويند همه اين كار را بكنند، غير از زير 18 سال و در يک برهه‌اي زير 18 سال‌ها اکثريت پيدا مي‌کنند، اين چطور مي‌شود؟

پاسخ:

آن يك بحث ديگري است، الان بحث ما در حكم بالفعل است. بنده مي‌گويم که اگر الان اكثريت با 18 ساله‌ها باشد، چنين تعبيري صحيح نيست، فرقي هم بين قانون و غير قانون وجود ندارد.

پرسش:…

مثلاً وقتي آيه مي‌فرمايد ﴿

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٭ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

﴾ بعد هم استثناء مي‌كند. در برخي جاهاي ديگر هم همين‌طور است.

پاسخ:

بلا اشكال از﴿

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

﴾ استفاده مي‌شود که اقليت دارد.

اما اينکه ايشان نسبت به تخصيص اکثر در عقود جائزه و وجود خيار در اکثر مصاديق بيع جواب دادند، تبعيد مسافت کرده‌اند، زيرا بر اساس مبنايي که خود ايشان در﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ اختيار کرده‌اند، اصلاً احتياج به اين جواب ندارد. ايشان در ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ مي‌فرمايند که مراد از وفا عبارت از اين است كه مطابق مقتضاي عقد عمل كنند، اما ناظر به اين نيست که عقد را فسخ بكنند يا نكنند. بنابراين ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ همه عقود جايزه را مي‌گيرد، زيرا عقود جايزه مادامي كه شخص فسخ نكرده، بايد به ملکيت طرف مقابل ترتيب اثر بدهد و حق ندارد بدون اجازه او تصرف كند، مگر اينکه فسخش بكند که آن يک بحث ديگري است.

عرض ما اين است که شما كه مي‌گوييد ﴿

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴾ ناظر به عدم فسخ نيست، بلکه ناظر به اين است كه مادامي كه موضوعش باقي است، ترتيب اثر بدهيد، احتياجي به اين نداريد که براي اينکه تخصيص اکثر پيش نيايد، بفرمايد مراد اصناف عقد نيست، بلکه مراد افراد عقد است، زيرا با اين مبناي شما اکثريت خارج نمي‌شود، نه عقود جايزه خارج است، نه بيع‌هاي خياري. البته اگر عقد فسخ شد و موضوع عوض شد، آن يک بحث ديگري است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»