عوض قرار گرفتن حقوق در بيع و نقض هاي وارد شده بر تعريف بيع

بحث در اين بود كه مرحوم آخوند مي‌فرمايند که عمل حرّ و منافع مال است چون چيزي است كه يرغب اليه الناس، يرغب اليه العقلاء، ولي راجع به حقوق مي‌فرمايند که عنوان ماليت ندارد. در هر دو هم ادعاي بلا شبهه مي‌كنند.

اما شيخ ماليت حقوق را محل اشکال دانسته و مي‌فرمايد که مشکوک است که آيا حقوق ماليت دارد يا نه و يا اينکه قطعاً ماليت ندارد. فرمايش شيخ خيلي روشن نيست، ولي کلمه اشکال در آنجا به کار برده شده است.

بحث در اين است که بين آن مواردي که ماليتش مورد قبول قرار گرفته و مواردي که مشکوک المالية يا مقطوع ‌العدم است چه فرقي وجود دارد. مرحوم آخوند مال را اين‌طور تفسير کرده است که چيزي است که اضافه به آن شيء مورد اهتمام عقلاء است و عقلاء به دنبال به چنگ آوردن آن هستند و اضافه به آن شيء مطلوب انسان است که با اين اضافه خوشحال و خرم است و با نبود آن اين خوشحالي را ندارد. در باب حقوق، خود شيء مطلوب شخص است، نه اضافه به حق. عقلاء اهتمام به اين ندارند که خود حق را تحصيل کنند، نه اضافه به حق را.

اگر بخواهيم بين اين موارد چنين تفاوتي قائل بشويم، بايد ببينيم که آيا شاهد عرفي يا شاهد لغوي بر آن داريم يا نه. چون اطلاعات درستي در دست نيست، نمي‌توانيم چيزي اثبات بکنيم.

مال را هر طور تفسير بکنيم، مانع از اينکه حقوق عوض‌ البيع قرار بگيرد، نخواهد شد و وجداناً بيع صدق مي‌کند. حتي در مبيع هم مي‌توان حقوق را قرار داد، مانند اينکه امروزه حق ‌الامتياز فروخته مي‌شود. و حقيقتاً هم فروش صدق مي‌کند و صحت سلب هم ندارد و چون تحت عناوين ديگر داخل نيست، فروشش فعلاً اشکالي ندارد. حال اينکه در زمان معصوم هم بوده است يا نه، بسته به اين است که ما اصل عدم نقل را تمام بدانيم يا نه. قوم تمام مي‌دانند، منتهي به نظر ما محل اشکال است.

بعد شيخ مي‌فرمايد که بيع انشاء تمليک عين بمال است و در جاي ديگر هم فرموده است که تمليک عين بمال. هر دو تعبير را هم دارد و علتش هم عبارت از اين است بعضي از الفاظ به اشتراک لفظي يا معنوي در مصداق حقيقي يا اعتباري بکار برده مي‌شود. مثلاً گاهي شخصي به شخص ديگري توهين به اين شکل مي‌کند که به او بي‌اعتنايي مي‌کند يا فحش مي‌دهد، گاهي هم به اين شکل توهين مي‌کند که با برنامه‌ريزي موقعيت شخص را در جامعه تضعيف مي‌کند.

در باب تمليک هم دو نوع اطلاق و مصداق عرفاَ ذکر مي‌کنند، يکي اينکه فلان چيز، ملک فلان کس قرار داده مي‌شود، يعني مصداق حقيقي تمليک محقق مي‌گردد، يک مرتبه هم تمليک انشائي است، مثل اينکه من به شخصي بگويم که تو را مالک اين شيء قرار دادم، انشاء تمليک بشود. چون هر دو گونه اطلاق وجود دارد، شيخ يک مرتبه از تمليک، تمليک خارجي را اراده کرده است، و ما به القوام بيع هم تمليک خارجي نيست، مانند اينکه کسي مالي را غصب کرده باشد، يک مرتبه هم از تمليک، انشاء تمليک اراده نموده است.

اين اختلاف تعبيري که در بيان شيخ است، هر دو به اعتبارين صحيح است و منافاتي بين اين دو تعبير وجود ندارد.

تفسيرات مختلفي براي بيع شده است که ورود به آنها خيلي ضرورتي ندارد، زيرا اصل معني بالفطره روشن است. حال بايد ببينيم که با اين تعبيري که ما از بيع مي‌کنيم، بعضي از مواردي که فقهاء گفته‌اند نقض دارد يا نه؟ اگر همين تعبير شيخ را با تمام نقض‌هايي که بيان شده، مورد بحث قرار بدهيم، کفايت مي‌کند.

يکي از نقض‌ها عبارت از اين است که اگر کسي در مقابل عوض، صلح به مالي بکند، انشاء تمليک به عوض صدق مي‌کند، بنابراين بعضي از مصاديق صلح داخل در تعريف بيع است، پس تعريف بيع مانع اغيار نيست.

در هبه معوّضه تمليک مالٍ بعوض است، پس هبه معوضه هم داخل در بيع مي‌شود، با اينکه شما آن را از مصادق بيع نمي‌دانيد.

موارد مختلفي از اين نقض‌ها بيان شده است که ما عباراتي که ايشان در جواب اين نقض‌ها ايراد فرموده‌اند را مي‌خوانيم. ايشان مي‌فرمايند که حقيقت صلح عبارت از معاوضه و مقابله نيست، حتي در جايي هم که در مقابل يک عوضي صلحي واقع مي‌شود، آنجا هم حقيقت صلح معاوضه نيست، بلکه حقيقت صلح تسالم است، منتهي لازمه تسالم در بعضي از اوقات تمليک هم هست. وقتي شما بيع مي‌کنيد، بيع نسبت به مبيع و آن شيء متعدي بنفسه است، و بدون واسطه کلمه بعت را به آن نسبت مي‌دهيد، اما در صلح اينطور نيست، بلکه صلح به صورت متعدي بنفسه به شخص مقابل نسبت داده مي‌شود. ايشان بعد شاهدي مي‌آورند که در موارد مختلفي صلح انجام مي‌شود و در هر مورد تسالم به گونه‌اي غير از مورد ديگر است و اگر بخواهيم بگوييم که در يک مورد به معناي بعت استعمال شده است، بايد لفظ صلح را مشترک لفظي بدانيم، مثلاً در يک مورد به معناي بعت، در جاي ديگر به معناي آجرت، در موقعيت ديگري به معناي أعرت و… در حالي که بالوجدان و الفطرة مي‌فهميم که صلح معاني متعددي ندارد. حال عبارت را مي‌خوانم:

«

و منها: انتقاض طرده بالصلح على العين بمالٍ، و بالهبة المعوّضة و فيه: أنّ حقيقة الصلح و لو تعلّق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة و المعاوضة، بل معناه الأصلي هو التسالم؛ و لذا لا يتعدّى بنفسه إلى المال. نعم، هو متضمّن للتمليك إذا تعلّق بعينٍ، لا أنّه نفسه. و الذي يدلّك على هذا: أنّ الصلح قد يتعلّق بالمال عيناً أو منفعة، فيفيد التمليك. و قد يتعلّق بالانتفاع به، فيفيد فائدة العارية، و هو مجرّد التسليط

».

در عاريه انسان بر مال سلطه دارد و مي‌تواند استفاده بکند، اما مانند ملکيت نمي‌تواند ديگري را منع بکند.

«و قد يتعلّق بالحقوق». در حقوق، انسان مي‌تواند حق را اسقاط كند يا به ديگري منتقل كند.

«

و قد يتعلّق بتقرير أمرٍ بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين لصاحبه: صالحتك على أن يكون الربح لك و الخسران عليك

». مصالحه كرديم كه اگر ربحي كردي، مال تو باشد، اگر خسراني هم شد باز هم مال تو باشد.

«

فيفيد مجرّد التقرير. فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كلٍّ من هذه المفاداة الخمسة لزم كونه مشتركاً لفظيّاً، و هو واضح البطلان، فلم يبقَ إلّا أن يكون مفهومه معنىً آخر، و هو التسالم، فيفيد في كلِّ موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلّقه. فالصلح على العين بعوضٍ: تسالمٌ عليه، و هو يتضمّن التمليك، لا أنّ مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام و حقيقته هو إنشاء التمليك، و من هنا

».

مطلب ديگري که عرض نکرديم اين بود که اگر شما بگوييد، اين شيء را به من تمليک کن، اقرار به مالکيت آن شخص است، اما اگر بگوييد که اين شيء را به اين عوض با من صلح کن، از آن اقرار استفاده نمي‌شود.

اين فرمايش ايشان بود. حال بايد ببينيم که اشکال در چيست.

نقض و اشکال وارد شده بر تعريف بيع عبارت از اين است که اين تعريف بعضي از موارد صلح که متعلقش هم بيع نيست را شامل مي‌شود. کسي که ادعاي نقض به تعريف بيع کرده، نمي‌خواهد بگويد که کلمه صلح مرادف با کلمه بيع است، تا شما بگوييد که اين کلمه با هم مرادف نيستند. خلاصه اينکه اين بيان شيخ جواب اشکال نيست.

البته مي‌شود يک مطلبي ادعا کرد و آن اينکه بگوييم در مفهوم صلح يک نحوه گذشت در نظر گرفته شده است، اما اگر هيچ گونه گذشتي در کار نبود و دو چيز هم ارزش در مقابل هم قرار داشته باشند، چون در مفهوم صلح يک نحوه گذشت خوابيده و در اينجا چنين چيزي وجود ندارد، اين صلح نيست.

منتهي ممکن است که ما بگوييم که نسبت بين بيع و صلح اعم من وجه است که بعضي از مصاديق صلح، بيع هم هست، مثل اينکه شخصي بگويد من اين شيء را به شما به فلان قيمت مي‌فروشم، چه من مغبون بشوم، يا شما مغبون بشويد، فرقي نمي‌کند. در چنين موردي اگر گذشت احتمالي هم درج بشود، باز بيع هم هست، منتهي بيع اعم از اين است که در آن گذشت احتمالي درج بشود يا نشود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»