خانه
موضوع:
جواز خروج از اعتکاف در صورت اشتراط
مورد بحث در اين است که آيا اشتراط مي‌تواند مجوز خروج از اعتکاف باشد يا نه؟
آيا درست است که من شرط بکنم هر وقت دلم خواست، يا عذري پيش آمد، بتوانم از اعتکاف خارج بشود يا نه؟
طبق قاعده در جايي که شخص مجاز به خروج از اعتکاف نيست، اشتراط تأثيري در جواز خروج از اعتکاف ندارد، منتهي بر اساس روايات و تسلّم بين اماميه تأثير في‌الجمله اشتراط در جواز خروج ثابت مي‌شود. حال بايد ببينيم که آيا انسان مي‌تواند شرط کند که هر وقت دلم خواست از اعتکاف خارج شوم، يا بايد حتماً عذري در کار باشد.
اکثر فقهاء مي‌فرمايند که حتماً بايد عذري عارض شود و نمي‌توان اشتراط کرد که هر وقت دلم خواست از اعتکاف خارج بشوم. البته صاحب جواهر يا کسي ديگري به صورت عکس تعبير نموده و فرموده است که اکثراً قائل به اين هستند که مي‌توان اشتراط به غير عروض عذر هم نمود.
علي اي تقدير چون مسئله خلافي است، بايد روايات را مورد بررسي قرار بدهيم. کساني که وجود عذر را در اشتراط شرط نموده‌اند به دو دليل تمسک نموده‌اند: دليل اول اطلاق روايت محمد بن مسلم است که اشتراط را مجوز براي خروج از اعتکاف در روز سوم قرار داده و فرموده است که اگر اشتراط کرده باشد، مي‌تواند خارج بشود، بر خلاف اينکه اشتراط نکرده باشد که جايز نيست در روز سوم از اعتکاف خارج بشود.
دليل ديگر هم صحيحه ابو ولاد است که صريحاً بيان کرده است که وقتي زن معتکف به اذن شوهر، مطلع شد که شوهرش از سفر برگشته و از اعتکاف خارج و با وي مباشرت کرد، در صورتي که اشتراط نکرده باشد، بايد براي خروج از اعتکاف کفاره بدهد بخلاف جايي که اشتراط کرده باشد. پس معلوم مي‌شود که خود اشتراط ولو عذر شرعي وجود نداشته باشد، تأثير در جواز خروج دارد.
البته به نظر مي‌رسيد که هر دو استدلال مخدوش باشد. ابتداء ما روايت اول را مي‌خوانيم. در صحيحه محمد بن مسلم آمده است که «
قَالَ إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ و يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
».
به اطلاق اين روايت استدلال شده است که مطلق اشتراط براي جواز فسخ اعتکاف بعد از گذشت دو روز کفايت مي‌کند، ولي اين استدلال از دو جهت مورد ترديد و تأمل است:
يکي اينکه بايد ببينيم که مراد از اشتراط چيست، اشتراط در همه جا به معناي اشتراط مُحرِم نيست و احتمال دارد که اشتراط در اينجا به اين معني باشد که شخص تعهدي براي اعتکاف کردن نداشته است، يک روز اعتکاف کرده است، اما بدون نذر، بدون وجوب شرعي و … مراد اين است که اگر متعهد و ملزم به اعتکاف بود، مثل اينکه نذر کرده باشد، يا قسم خورده باشد، يا اجاره‌اي باشد و امثال آن، لازم است که اعتکافش را انجام بدهد، اما در غير اين صورت در روز اول تعهدي و اشتراطي نسبت به ادامه اعتکاف ندارد و مي‌تواند از اعتکاف خارج بشود. در صورتي هم که دو روز را به پايان رسانده باشد، ملزم است که اعتکاف را به پايان برساند. پس ممکن است مراد عبارت از اين باشد که اگر شخص شرط الزام کرده باشد، نمي‌تواند از اعتکاف خارج بشود، بخلاف اينکه يک شرط خاص ديگري بکند که الزام آور نباشد، در اين صورت مي‌تواند از اعتکاف خارج بشود. بنابراين روايت ظهور در اين ندارد که هر شرطي از شرايط باشد.
(پرسش:…پاسخ استاد:)
در تهذيب «و إن لم يكن اشترط» دارد، ولي در كافي و فقيه «و لم يكن اشترط» است، و ظاهر اين است که شخص تعهدي نداشته است، نذري نکرده بوده و … اگر ظهوري بر اين مطلب نداشته باشد، بر خلاف آن هم ظهور ندارد و اطلاق ندارد.
ترديد و تأمل دوم هم عبارت از اين است که اشتراط را اشتراط مصطلح بدانيم که همان اشتراط محرم است، اما اينطور نيست که اطلاق داشته باشد و هر اشتراطي را حتي اشتراط به دل بخواه را هم شامل بشود، بلکه ممکن است که اشتراط معهود همان اشتراط مُحرم باشد که صورتي است که عارضي پيدا بشود. پس نمي‌توان به اين روايت تمسک نمود.
روايت ديگري که به آن تمسک شده است، صحيحه ابي‌ولاد است. اين روايت هم هرچند عذر را شرط ندانسته است، ولي دلالت بر صورتي دارد که يک داعي متعارفي عقلائي در بين باشد که عقلاء با وجود آن از مقاصد طبيعي غيرالزامي خودشان رفع يد مي‌کنند. مي‌توان گفت که روايت بر اين صورت دلالت دارد. مورد روايت هم در جايي است که شوهر زن در سفر بوده و زن با برگشت شوهر از اعتکافش خارج شده، اما نمي‌توان با تمسک به اين روايت مورد اشتراط دل بخواهي را در جواز خروج از اعتکاف معتبر دانست. شايد بشود گفت که حتي اين مقدار هم از روايت استفاده نمي‌شود، زيرا مورد روايت اين است که اگر اشتراط کرده بود، کفاره ظهار ندارد، اما اينکه مجوزي براي خروج او باشد يا نه، روايت بر اين مطلب دلالتي ندارد. ما به دنبال اثبات مجوز براي خروج از اعتکاف هستيم و از روايت چنين چيزي استفاده نمي‌شود.
مورد روايت ابي‌بصير و عمر بن يزيد و امثال آنها هم عبارت از اين است که «لعارض» باشد. عند عارض استحباب دارد، يا عند عارض امر شده است که انسان بجا بياورد.
اما اينکه در غير عارض خروج جايز است يا نه، آقاي مي‌فرمايند که دليلي نداريم، اما بايد گفت که دليلي براي جواز خروج نداريم، چون اگر بگوييم که روايت محمد بن مسلم و روايت ابي ولاد دليل بر جواز نيست، اصل اولي عدم جواز را اقتضاء مي‌کند.
پس بنابراين به نظر مي‌رسد که ما به طور مطلق نمي‌توانيم حکم به جواز خروج بکنيم و اکثر علماء هم به طور مطلق حکم نمي‌کنند. علامه در منتهي تعبير به «لانعرف فيه خلافاً الا عن مالک» مي‌فرمايند، و در تذکره دعواي اجماع کرده است که در صورت اشتراط به عروض عارض، خروج از اعتکاف جايز است.
«
يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض
».
عبارت آقاي حکيم در اينجا خيلي مشوش است، زيرا ابتداءً خود ايشان تصريح مي‌کنند که عارض با عذر تفاوت دارد، ولي در استدلال بر عدم اعتبار عارض به روايت ابوولاد حناط استدلال کرده و مي‌فرمايند که از مفهوم اين روايت استفاده مي‌شود که عذر نقش دارد و نتيجه مي‌گيرند که بدون عارض هم کافي است. ما نفهميديم که اين چطور استدلالي است!! با اينکه ايشان تصريح مي‌کنند که عارض و عذر متفاوت از يکديگرند و عارض اوسع از عذر است، اما از عدم اعتبار عذر، استدلال به عدم اعتبار عارض مي‌فرمايند.
«
و لايجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه
».
مراد از اشتراط اين نيست که «اي اشتراط» نقش داشته باشد، خود ايشان هم تعبير مي‌کنند که اينطور نيست که بتواند هر اشتراطي بکند، اطلاقي وجود ندارد.
«
و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله
».
ايشان مي‌فرمايند که «
لعدم الدليل على نفوذ مثل هذا الشرط بعد ان كان مقتضى الإطلاقات حرمة المنافيات شرط أو لم يشترط
».
اگر اين روايت اطلاق داشت و در اشتراط نظر به يك شرط مخصوصي نبود، مي‌توانستيم بگوييم که آن مواردي که ممنوع بود را شخص بتواند انجام بدهد و با اشتراط جواز حاصل بشود. درست هم همين است که نمي‌توان چنين اطلاقي را در نظر گرفت.
«
و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث
».
اشتراط بايد در هنگام نيت اعتکاف باشد و قبل و بعد از آن کفايت نمي‌کند، حتي اگر قبل از دخول روز سوم هم ـ که نقش در تکليف دارد ـ اشتراط بکند، باز هم کفايت نمي‌کند، البته از عبارات برخي از فقهاء استفاده مي‌شود که اشتراط قبل از دخول روز سوم را کافي مي‌دانند.
«
و لو شرط حين النية ثمَّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه
».
حال اگر هنگام نيت اعتکاف، شرط کرد و بعد از آن اسقاط کرد، ساقط نمي‌شود، زيرا اين اشتراط از احکام است. در جايي هم که انسان شک بکند آيا مي‌توان جوازي را که شارع به او داده را اسقاط بکند يا نه، اصل اولي اقتضاء مي‌کند که حکم باشد نه حق و نتواند آن را ساقط بشود.
اما در لزوم اشتراط حين النية به رواياتي که اشتراط در اعتکاف را به اشتراط در محرم تشبيه کرده استناد شده است. آن روايات را دو گونه معني کرده‌اند که يکي از آنها اظهر از ديگري است. يک معني اين است که تشبيه در اصل اشتراط است، به اين معني که همانگونه که اشتراط در محرم جايز است و اثر دارد، در اعتکاف هم جايز است و اثر دارد، ولي ممکن است کيفيتش در هر يک متفاوت از ديگري باشد. ولي اين خلاف ظاهر است. آنچه ظهور ابتدايي دارد و همه هم همينطور فهميده‌اند اين است که تشبيه هم در اشتراط است و هم در کيفيت اشتراط. اشتراط محرم بايد در هنگام نيت باشد و قبل و بعد از آن اثر ندارد.
آقاي خوئي يک فرمايش ديگري دارند و مي‌فرمايند که براي لزوم اشتراط حين النية ما احتياجي به روايت نداريم و اين مطلب از خود معناي شرط ـ که ارتباط است ـ استفاده مي‌شود. معناي شرط ارتباط و همراه بودن با شيء ديگر است، لذا ما مي‌گوييم که شروط ابتدايي کافي نيست و بايد يک چيزي باشد که چيز ديگري همراه و مرتبط با آن باشد. قاموس هم شرط را همينطور معني کرده است. پس خود مفهوم شرط اقتضاء مي‌کند که متصل باشد نه منفصل و قبل و بعد.
ولي به نظر ما هيچ شاهدي بر اينکه شرط به اين معني باشد، وجود ندارد. هيچ يک از لغويين غير از قاموس چنين معنايي را براي شرط بيان نکرده‌اند، همه شرط را به معناي الزام و التزام دانسته‌اند، قاموس هم مطلبي بر خلاف اينها نمي‌گويد، بلکه مي‌گويد که شرط الزام و التزام في البيع و نحوه مي‌باشد. روايات زيادي هم داريم که شرط را به معناي ارتباط ندانسته است. حتي اگر شرط را به معناي ارتباط بدانيم، باز هم تعبير آقاي خوئي براي اثبات مختارشان کفايت نمي‌کند، زيرا لزومي ندارد که ارتباط حتماً به صورت متقارن باشد، در اجازه مالک نسبت به بيع فضولي، اذن مالک مرتبط با بيع است، اما متأخر از بيع است، پس از مفهوم شرط حتي اگر به معناي ارتباط بدانيم، نمي‌توان تقارن را استفاده کرد و مي‌تواند قبل و بعد هم باشد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»