موضوع:

خلاصه درس

حضرت استاد مدظله در ادامه بحث از حکم صوم ضيف بدون احراز رضايت مضيف، در اختصاص يا عدم اختصاص اين حکم به صوم تطوعي، قول به اختصاص را داراي شهرت بسيار قوي برشمرده‌اند، البته چند نفر از فقهاء را نام برده‌اند که در واجب موسع نيز اين حکم را قائلند. در ادامه کلام مرحوم آقاي خوئي که اقتضاي جمع بين ادله ـ بنابر مبناي ايشان در مفهوم وصف که مفهوم في الجمله است ـ اختصاص به تطوع است را تشريح کرده و بيان مي‌کنند بنابر مبناي ايشان، به عدم اختصاص و بنابر مبناي مشهور در مفهوم وصف ـ مفهوم به نحو سلب کلي ـ به اختصاص بايد قائل شد و نتيجه مي‌گيرند که از آنجا که در وصف، مفهوم في الجمله، قول صحيح مي‌باشد و همچنين به مقتضاي تعليل در روايت و وجود قائل به عدم اختصاص، حکم مسئله شامل واجب موسع، لااقل به نحو احتياط وجوبي، نيز مي‌شود.

آيا اين حکم، مختص روزه مستحبي است؟

بحث در اين است كه هر حکمي (بطلان يا حرمت يا كراهت به معناي اقل ثواباً) را در مسئله صوم ضيف بدون احراز رضايت مضيف، قائل شويم آيا اين حکم، مختص روزه مستحبي است يا روزه واجب موسع هم، همين حكم را دارد؟

از لحاظ اقوال، شهرت بسيار قوي (نصاً يا ظاهراً) اين است كه اين حكم، به روزه مستحبي اختصاص دارد. در مقابل، تعدادي از بزرگان، بالصراحة يا بالظهور، قائل به تعميم به واجب موسع هم، شده‌اند. البته معلوم است که، واجب مضيق، منوط به اذن نيست، شارع مقدس، چنين حقي را که مستلزم معصيت است، براي ديگران قرار نداده است. از جمله آنها شهيدين، در لمعه

[1]

و شهر لمعه

[2]

هستند که قيد تطوع را ذکر نکرده‌اند (نه راجع به فرزند و پدر، نه راجع به مرأه و زوج، نه راجع به ضيف و مضيف و نه راجع به عبد و مالك) بلکه حکم را به طور كلي بيان کرده‌اند. مرحوم سلار در مراسم

[3]

، در بحث ضيف، تطوع را قيد نكرده ولي در مرأه و عبد، قيد نموده است. مرحوم علامه، فقط در تذكره

[4]

در صوم واجب موسع زوجه بدون اذن زوج، تأمل دارد ولي فتوا نداده و فرموده «فيه اشكال». مرحوم سبزواري در ذخيره

[5]

و كفايه

[6]

، اين كلام علامه را نقل كرده و نظر مخالفي نداده كه مشعر به اين است كه ايشان هم، همين شبهه را دارد. مرحوم ميرزاي قمي در غنائم درباره صوم ضيف مي‌فرمايند: مقتضاي روايت اين است كه موسع هم مانند تطوع نياز به اذن داشته باشد، ولي اصحاب اين مطلب را قائل نيستند

[7]

. مرحوم محقق اردبيلي

[8]

بي‌ميل نيست كه واجب موسع مانند تطوع باشد ولو مي‌گويد احتمال اختصاص به تطوع، هم، هست زيرا بعضي از روايات اين گونه است. البته بقيه علماء (حتي مثل مرحوم علامه هم كه از کتاب تذکره ايشان، ترديد را ذكر كرديم، در كتابهاي ديگرشان) ظاهراً يا نصاً، به اختصاص حكم كردند که به خاطر کثرتشان، ديگر احتياج به نقل كلمات آنها نيست.

و اما از لحاظ ادله و روايات، از آنجا که قيد تطوع در بعضي از روايات مورد استناد اخذ شده بود، بايد بحث شود که آيا حکم به اختصاص به تطوع مبتني بر مسئله مفهوم است؟

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند

[9]

كه ما در مفهوم وصف، بر خلاف مشهور نظريه‌اي داريم، كه وصف، مفهوم في‌الجمله دارد نه مفهوم به نحو سلب كلي. اگر قيدي که عنوان وصفي دارد را براي شييء‌اي بياورند، فهميده مي‌شود، حكم، في الجمله، به ذات طبيعي مقيد، تعلق نگرفته اما حکم، منحصر آن قسم (مقيد) باشد، استفاده نمي‌شود. حال در بحث ما، از طرفي، در روايت هشام بن الحکم تعبير نموده كه ضيف روزه تطوعي نگيرد، از اين قيد تطوع، استفاده مي‌شود كه طبيعي روزه، احتياج به اذن ندارد ولي اينکه روزه‌هاي ديگر غير از تطوع، به نحو سلب كلي، هيچ كدام، احتياج به اذن ندارند، از آن استفاده نمي‌شود و از طرف ديگر روايت فضيل كه حكم را روي طبيعت روزه برده و گفته ضيف روزه نگيرد مگر با اذن مضيف، استيذان را براي طبيعي صوم قائل شده است. اين دو روايت، يك قدر متيقني دارند که هر دو روايت بر آن متفقند لذا بر اين مقدار متيقن اقتصار مي‌کنيم و اما نسبت به واجب موسع که مشکوک است، هر دو دليل كنار مي‌روند و ما به عام فوق كه مي‌گويد اصل صوم، بدون قيد استيذان، مشروع است تمسك مي‌کنيم و قهراً مي‌گوييم در صوم واجب موسع، اذن شرط نيست و در نتيجه حكم به صوم تطوع مخصوص مي‌شود.

ما در اينجا عرضي داريم كه بر اساس مبناي خود آقاي خوئي (رَحِمَهُ اللَّهُ)، بايد عكس اين مختار ايشان را قائل شد. براي خاطر اينكه روايت فضيل به طور كلي استيذان را شرط مي‌کند و روايت هشام بن الحكم مي‌گويد در غير تطوع، في‌الجمله اذن، شرط نيست. ايشان مي‌فرمايند دو روايت قدر متيقني دارند و بايد به قدر متيقن اخذ نمود و در ماعداي آن، به عام فوق مراجعه نمود ولي مي‌گوييم در اينگونه موارد که بايد بين دو دليل، بعد از خروج ما ثبت خروجه قطعا، نسبت‌سنجي کنيم، بايد ببينيم آيا بايد اراده استعماليه را در نظر بگيريم يا اراده جديه را؟ اگر گفتيم اراده استعماليه ميزان است، روايت فضيل بالارادة الاستعمالية مي‌گويد ضيف در هر روزه‌اي بايد استيذان از مضيف بنمايد و آن قدري كه قطعاً به وسيله روايت هشام خارج مي‌شود، روزه مضيق است. اما واجب موسع، آيا خارج است يا خارج نيست؟ خود آقاي خوئي (رَحِمَهُ اللَّهُ) مي‌فرمايند كه مفهوم وصف، افاده سلب كلي نمي‌كند بلکه في‌الجمله دلالت مي‌كند پس بايد قضاءاً بر اينكه به ميزاني كه تخصيص ثابت شده، عام را تخصيص بزنيم، روايت فضيل را اخذ ‌كنيم و حكم ‌كنيم كه استيذان واجب است في‌الجمله، واجب مضيق که به طور قطع از تحت روايت فضيل خارج شده ولي واجب موسع را نمي‌دانيم خارج شده يا نه، در مشکوک، به روايت فضيل تمسك مي‌كنيم نه به عام فوق كه روزه‌ بدون هيچ استيذاني مشروع است. زيرا روايت فضيل از آن عام كلي اخص است.

به بيان ديگر، آن قدري كه ثابت است که به وسيله روايت هشام بن حكم از تحت روايت فضيل خارج مي‌شود، واجب مضيق است يعني از اين اختصاص به تطوع، في‌الجمله استفاده مي‌شود که بعضي از افراد غير متطوع، نيازي به استيذان ندارد. آن بعض كدام است؟ يقيناً مضيق احتياج به اذن ندارد ولي واجب موسع را نمي‌دانيم که احتياج به اذن ندارد تا آن هم از تحت روايت فضيل خارج باشد؟ چون مشکوک است به همين عام پائين تمسك مي‌كنيم. در حالي که مرحوم آقاي خوئي به عام فوق مراجعه نموده است. و اگر قائل شديم در نسبت‌سنجي بين دو دليل، اراده جدي را بايد در نظر بگيريم، مي‌گوييم روايت فضيل، براي شرطيت استيذان، هيچ قيدي نكرده است و واجب مضيق، بالاجماع و به ضرورت فقهي، از تحت اين عام خارج شده، آن كه باقي مي‌ماند و دليل قطعي نسبت به خروج او نداريم، واجب موسع و نفل است. روايت هشام بن الحكم هم كه في‌الجمله مفهوم داشت، قدر متيقنش، هماني است كه به وسيله دليل اجماع خارجي ثابت شده که واجب مضيق بود. پس اصل تعارض مابين اين دو دليل، حتي في‌الجمله، ثابت نيست. دليل اوّل كأنّه مي‌خواهد بگويد كه غير از واجب مضيق بايد استيذان شود و دليل دوم ‌هم مي‌گويد غير از تطوع، في‌الجمله استيذان لازم نيست كه البته اجمال دارد ولي قابل انطباق بر واجب مضيق است كه در اين صورت هيچگونه تخصيصي، حتي نسبت به دليل ديگر نزده‌ايم. بنابراين اگر اراده استعمالي را در نظر بگيريم، مي‌گوييم به اقل تخصيص بايد اكتفا ‌بكنيم پس روايت هشام به مقداري كه اجماع تخصيص زده، تخصيص مي‌زند كه عبارت از واجب مضيق است واگر اراده جدي را در نظر بگيريم مي‌گوييم از اوّل بايد آن مقداري كه بر خروجش، اجماع قائم شده، خارج کنيم و بعد ببينيم آيا اين دو دليل با هم تعارض دارند يا نه؟ مي‌بينيم که اصلاً تعارض ثابت نيست بنابراين بايد به روايت هشام اخذ كنيم و حكم به تعميم بدهيم. اين مطلب بر اساس مبنايي است كه آقاي خوئي (رَحِمَهُ اللَّهُ) اتخاذ كرده كه از وصف، مفهوم في‌الجمله استفاده مي‌شود نه مفهوم به نحو سلب كلي و آقاي بروجردي (رَحِمَهُ اللَّهُ) هم، در درس، همين طور مي‌فرمود. ايشان مي‌فرمود: سيد مرتضي (رَحِمَهُ اللَّهُ) هم، نظرش همين بوده است. ولي اگر قائل شديم كه وصف، به نحو سلب كلي مفهوم دارد، اگر در نسبت‌سنجي بين دو دليل، اراده استعماليه را در نظر بگيريم، مفهوم روايت هشام بن الحكم اقتضا مي‌كند كه در غير تطوع استيذان لازم نباشد و روايت فضيل مي‌گويد در مطلق صوم (واجب باشد يا غير واجب) استيذان لازم است. مقتضاي تقدم خاص بر عام، اين است که ما عام (روايت فضيل) را به خاص (مفهوم روايت هشام) تخصيص بزنيم و در نتيجه، حكم کنيم واجب موسع، احتياج به احراز رضايت مضيف ندارد. البته اين مطلب در صورتي است كه بگوييم، مفهوم مقدم بر اخذ به اطلاق است ولي مسئله خيلي روشن نيست. زيرا مفهوم في‌الجمله، كالنص است ولي مفهوم به نحو سلب كلي، بالظهور است و از طرفي اطلاق هم بالظهور است. پس ممكن است كسي بگويد از نظر عرفي، معلوم نيست ظهور مفهوم به نحو سلب كلي، برظهور اطلاق تقدم داشته باشد. اگر چنين شد بايد رجوع ‌كنيم به عام فوق و حكم ‌كنيم که استيذان لازم نيست. و اما اگر در نسبت‌سنجي بين دو دليل، اراده جدي را در نظر بگيريم، روايت فضيل مي‌گويد در غير واجب مضيق استيذان لازم است، خواه تطوع باشد و خواه واجب موسع، و روايت هشام مي‌گويد در غير تطوع، استيذان لازم نيست، اين دو دليل نسبت به روزه موسع، عامين من وجه مي‌شوند که در مورد اجتماع تعارض مي‌نمايند لذا به عام فوق رجوع مي‌كنيم و در نتيجه حكم مي‌كنيم كه در واجب موسع، استيذان لازم نيست. البته در فرض قبلي كه به عام فوق، مراجعه مي‌کرديم در فرضي بود كه ما دچار اشکال مي‌شديم که آيا مفهوم به نحو سلب كلي بر اطلاق مقدم است يا نه ولي در فرض دوم، بعد از اينکه پذيرفتيم كه مفهوم به نحو سلب كلي بر ظهور اطلاق مقدم است ولي وقتي دو دليل بعد از نسبت‌سنجي، عامين من وجه شدند، قهراً در ماده اجتماع، دچار اشکال شده و رجوع به عام اوليه مي‌كنيم.

خلاصه حق مطلب اين بود که آقاي خوئي (رَحِمَهُ اللَّهُ) بر اساس مبناي خودشان (در مفهوم وصف)، قول غير مشهور (لزوم اذن در واجب موسع ) را انتخاب كنند نه آنکه قول مشهور را انتخاب بكنند.

البته ما هم با آقاي خوئي (رَحِمَهُ اللَّهُ)، در مفهوم وصف موافقيم و مي‌گوييم مفهوم في‌الجمله استفاده مي‌شود نه به نحو سلب كلي. ظهور مفهوم به نحو سلب كلي، خيلي ضعيف است و معلوم نيست كه بر حجيت اين مقدار از ظهورات ضعيف، دليل داشته باشيم. همچنين ما، در نسبت‌سنجي بين دو دليل، ملاك را اراده جدي مي‌دانيم. اما بر اساس جميع مباني، بحث نموديم.

نتيجه مي‌گيريم که بحث صناعي اقتضا نمود که براي روزه واجب موسع هم، استيذان بشود. و گفتيم که به اين حکم هم في‌الجمله بعضي از فقهاء قائل شده‌اند (فتويً يا احتمالاً).

علاوه، چنانكه ميرزاي قمي (رَحِمَهُ اللَّهُ) و محقق اردبيلي (رَحِمَهُ اللَّهُ) هم گفته‌اند مقتضاي تعليل در روايت فضيل، حکم به لزوم استيذان در واجب موسع هم است و البته مثل واجب مضيق هم، تزاحمي با يك مطلوب الزامي شارع ندارد تا گفته شود «

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ‌

». بلي بيشتر اصحاب به عدم لزوم قائل شده‌اند. البته همه تنصيص نكرده‌اند ولي عده‌اي تنصيص كرده‌اند و معلوم هم نيست آنهايي كه تنصيص نكرده‌اند، به عدم لزوم قائل بوده‌اند بلکه چون در بعضي از روايات، تطوع، تعبير شده، آنها هم مطابق اين روايات بيان نموده‌اند. علي أي تقدير، در حکم مسئله اختلاف نظر وجود دارد، نمي‌توانيم امثال شهيدين (رَحِمَهما اللَّهُ) يا سلار (رَحِمَهُ اللَّهُ) يا اردبيلي (رَحِمَهُ اللَّهُ) را ما تخطئه كنيم. پس علي الأظهر و لا اقل به احتياط وجوبي كه نمي‌شود در آن به ديگري مراجعه کرد، روزه‌هاي واجب موسع‌ ضيف، بدون احراز رضايت مضيف، كراهت ذاتي دارد که نتيجه‌اش بطلان است (حرمت تشريعي و بطلان خارجي).

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»