موضوع:

بررسي روايت فضيل بن يسار

خلاصه درس:

حضرت استاد مدظله در اين جلسه به ادامه بحث پيرامون مسئله صوم ضيف بدون احراز رضايت مضيف پرداخته، به بررسي روايت هشام بن الحکم به عنوان يکي از ادله مورد استناد در مسئله پرداخته، ابتدا در تصحيح سند آن، بحثي راجع به احمد بن هلال مطرح نموده، علاوه بر طرح نظر مرحوم آقاي خويي و نقد آن، استاد با اينکه وي را ضعيف مي‌شمرند ولي اخذ روايت را در زمان استقامت او مي‌دانند. سپس به بررسي دلالي روايت پرداخته، کلام مرحوم آقاي خويي را در لزوم تصرف در دلالت ظاهري روايت به خاطر غير قابل تصديق بودن آن و عدم قول کسي از فقهاء به آن تشريح نموده و در جهت رد آن، عبائر قائلين از قدما را قرائت مي فرمايند و در آخر نتيجه مي‌گيرند که به ظاهر روايت و لااقل به نحو احتياط وجوبي بايد قائل شد.

ادامه بحث پيرامون روايت هشام بن الحکم:

يکي از روايات مورد استناد در مسئله صوم ضيف بدون احراز رضايت مضيف ،روايت هشام بن الحکم است . «

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْئَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نَصِيحَتِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ بِأَبَوَيْهِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ كَانَتِ الْمَرْئَةُ عَاصِيَةً وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِداً عَاصِياً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً

[1]


».

بررسي سند روايت:

در کافي سند روايت بدينگونه است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام

[2]


.

در من لا يحضر، روايت را چنين نقل نموده «

وَ رَوَى نَشِيطُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

[3]


» و نه در اصل كتاب و نه در مشيخه‌، طريقي به نشيط، ذكر نكرده است.

در رابطه با توثيق احمدبن‌هلال، نظر آقاي خويي، اين است كه از كلام نجاشي وثاقتش استفاده مي‌شود. زيرا نجاشي درباره او تعبير مي‌كند: «صالح الرواية». البته بعد از اين عبارت، مي‌گويد: «يعرف و ينكر» که معنايش اين است كه بعضي از روايات او معمول به است (شناخته شده است) و بعضي از روايات او غير معمول به است (شناخته شده نيست) ولي خود شخص صالح‌الرواية است و اهل جعل و … نيست. آقاي خويي از اين ناحيه اعتماد مي‌كند. اضافه مي‌کنيم که با توجه به قدح و مذمت خيلي شديدي كه درباره ‌او از ناحيه حضرت عسكري (سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ) وارد شد، طبع قضيه، اقتضا مي کند كه علماي داراي موقعيت، بعد از انحراف او، شاگرديش را نکرده و از او اخذ حديث نكنند. بالطبع رواياتي كه از او اخذ شده، روايات قبل از آن انحراف او بوده است. شايد بعضي‌ بگويند: احمد بن هلال از اول منحرف بوده و بعداً كشف انحراف او شده. هنگامي که محمدبن‌عثمان عمروي از ناحيه حضرت، سفارت، پيدا كرد، او تحمل نكرد و انحراف خود را بروز داد ولي به نظر مي‌رسد: اولاً چنين مطلبي معلوم نيست. خيلي مواقع، هنوز امتحان پيش نيامده، اشخاص، آدم خوبي هستند يعني خلافي از آنها سر نمي‌زند ولي بعدا، در وقت امتحان، نمي‌توانند بعضي امور را تحمل كنند و منحرف مي‌شود. ثانيا فرض كنيم از اوّل، هم منحرف بوده ولي به قدري مورد قبول و مراجعه بوده که از رواتي كه مذمت او را، نقل مي‌كردند، قبول نمي‌كرده‌اند، تا چهار مرتبه، مذمت، از ناحيه معصوم صادر مي‌شود و در آخر، مي‌پذيرند. در يكي از مذمتها حضرت مي‌فرمايند: اين رواتي که براي شما نقل مي‌كنند، اشخاصي هستند كه ما اعتماد به آنها كرده ايم و كسي حق ندارد از آنها قبول نكند. خيلي ظاهر الصلاح بوده ، پنجاه و چهارمرتبه حج بجا آورده که بيست مرتبه آن پياده بوده است

[4]


. پس مي‌گوييم موقع اخذ روايت از او، هر گونه که باطنش بوده ولي فرد مقيدي بوده بلي شايد به طور نادر خلافي از او سر مي زده والا اگر نادر نبوده، نمي‌شود که تا آخر آبرويش محفوظ مانده باشد، طبعا اگر او پايبند نبود و دروغهاي خيلي واضح مي‌گفته، طول اين مدت، انحرافش روشن مي‌شده است و بر اساس اين جهت، اصحاب، رواياتي که نقل نموده را در كتبي كه براي عمل تهيه شده مثل کافي و من لا يحضر و … وارد كرده اند لذا بعضي‌ مثل مجلسي

[5]


مي‌گويند اخذ اين روايات، قبل از انحراف اوست لذا به روايت عمل مي کنند. البته بعضي مثل مجلسي ثاني

[6]


و صاحب ذخيره

[7]


، طريق ديگري براي تصحيح اين روايت دارند وآن اينکه، اين روايت که در من لا يحضر به نشيط‌بن‌صالح، ابتدا شده، از كتاب نشيط اخذ شده و براي كتاب نشيط، طريق صحيح وجود دارد. كليني کتاب او را به وسيله ابوغالب زراري، از علي‌ بن ‌حسين سعد‌آبادي ، از احمد برقي، از پدرش ، از نشيط ، نقل مي‌كند نتيجه مي گيريم که از نظر سند نبايد اشكال كرد.

بررسي دلالت روايت:

راجع به دلالت گفتيم که مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند : ظاهر روايت، مقطوع البطلان است. زيرا كسي نمي‌گويد كه اگر فرزند ، براي روزه گرفتن از والدين خود استيذان نكرد، عاق مي‌شود و يا زوجه و يا عبد ، در صورت عدم استيذان، عاصي مي‌شوند پس بايد روايت را به گونه اي ديگر معنا كرد و مي‌فرمايند: «

المتحصّل من سياقها المبالغة في تحقّق ما اشتملت عليه من الأوصاف، فلسانها يفرغ عن الكراهه

[8]


» و عرض مي‌كرديم تعبير مبالغه راجع به کلام امام مناسب نيست. البته، جواهر هم، اين تعبير را دارد

[9]


و ايشان تبعاً للجواهر اين تعبير را كرده اند. بلي مرادشان، مجاز بالمشارفة است و خواستنه اند بگويند كسي اين كار را بكند «هلك من حيث لا يعلم» و قريب به اين مراحلي كه در روايت ذكر شده است. سپس معناي دومي هم احتمال مي دهند كه مراد صورتي است كه حقوق زوج يا مولي ، مراعات نشده باشد يا صوم ولد سبب ايذاء والدين باشد. قهراً راجع به موضوع بحث ما كه خود اذن يكي از حقوق است وراء حقوق ديگر، يك چنين چيزي ايده‌آل نيست.

ولي راجع به اين فرمايش آقاي خويي ، مي‌شود يك مطلبي را ادعا كرد (من به نظرم اين مطلب آمد و بعد ديدم كه دو نفر از بزرگان هم همين را قائل شده اند) كه تعبيري كه در روايت نسبت به ضيف آمده كلمه جاهل است. به نظر مي‌رسد از اينكه در مقابل عاصي ، عاق ، فاسق، در ضيف، جاهل تعبير كرده، مي‌شود بين ضيف و بقيه تفكيك كرد و گفت ضيف آن ادب اجتماعي را نداشته و وظيفه‌اي كه اجتماع براي ضيف قرار داده است كه بايد صاحب خانه را احترام کند و نسبت به زحمات او بي‌اعتنايي نكند، انجام نداده است و اين، يك خلاف ادب اجتماعي است كه عرف مردم آنرا مكروه مي‌دادند ومطلب تأسيسي نيست. (بعضي از کارها هست كه از نظر عرفي، قبيح است ولي به حدّ تحريم نيست مثلا كسي هبه‌اي كرده و مالي را به كسي بخشيده، بعد بخواهد آنرا پس بگيرد، عرف مي گويد كار زشتي است. در روايت تعبير مي‌کند که مثل اين است كه كسي، قيّ خودش را بخورد). پس حکم شارع هم در حد همان عرف مردم (کراهت نه حرمت) است. اين تعبير را هم صاحب مدارك

[10]


دارد و هم مجلسي اوّل.

البته در مورد زوجه و عبد و فرزند ، که تعبير عاصي و عاق شده، از باب ناچاري، بايد تصرفهاي ديگري بكنيم. البته مرحوم صدوق در علل الشرايع

[11]


مي گويد: پسر در مقابل پدر، در امور مباحه وظيفه دارد كه اگر ، راضي نباشد يا اجازه ندهند، آن امر مباح را مرتكب نشود ولي در واجبات و حتي مستحبات ، هيچ حقي ندارد ،حتي نهي هم بكند، نهي‌شان كالعدم است. در مقابل خدا، پدر چه حقي دارد؟ خدا براي نماز شب ترغيب كرده است ولي پدر ‌بگويد تو نماز شب بجا نياور يا خدا به روزه تشويق كرده و مي‌گويد روزه بگير، پدر بگويد روزه نگير (به گونه اي که اگر اين فرزند روزه گرفت يا نماز شب خواند، عاق و عاصي محسوب شود) البته اگر ما فقط ادله عامه را داشتيم، ممكن بود كه اين گونه، قائل شويم، ولي ظاهر اين روايت اين است كه اذن پدر براي صوم تطوعي، يكي از حقوق است.

مطلب عمده اي که باقي مي ماند، اين است كه آقاي خويي مي‌فرمايند: ظاهر روايت مقطوع البطلان است و كسي که اينگونه قائل شده باشد، نيست، بايد عبائر قوم را نقل مي‌كنيم تا ببينيم كه كسي قائل شده يا نشده است؟ بلي مطلبي كه مي‌شود گفت (كه قبلاً هم عرض كرديم) اين است که اذن به معناي انشاء، (اذنت لک) لازم نيست. مثلا پسر مي‌خواهد روزه بگيرد، بگوييم بايد به پدر اطلاع بدهد كه من مي‌خواهم روزه بگيرم . آيا شما اجازه مي‌دهيد يا نه؟ مطمئناً اينگونه لازم نيست و عرض كرديم: به تناسبات حكم و موضوع، بعضي جاها ، انشاء، موضوعيت دارد مثل معاوضات که مالک بايد انشاء كند و بگويد به شما اجازه مي‌دهم اين كار را بكنيد والا اگر كسي بخواهد خانه ديگري را با علم به رضا ، بفروشد، اين معامله، معامله فضولي است يا با علم به رضا براي كسي زن بگيرد يا عيال كسي را طلاق بدهد، اينها كفايت نمي‌كند بلي در مواردي، اذن، طريقي است (مقدمه براي كشف از رضا است) نه موضوعي. مثل خيلي از تصرفاتي که معاوضه اي در كار نيست. حال عبائر قوم را مي‌خوانيم تا ببينيم اينکه آقاي خوئي گفتند كه اين مطلب را هيچكس قائل نشده، لذا مجبوريم از ظهور بدوي اين روايات رفع يد كنيم ، صحيح است يا نه؟

نقل اقوال قدماء:

مرحوم كليني در كافي عنوان باب را «بَابُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ اِلَّا بِإِذْنِ غَيْرِهِ

[12]


» قرار داده است . يعني کساني كه اذن غير در روزه ي تطوع آنها معتبر است والا بدون اذن آنها جايز نيست . در اين باب، بحث ضيف و مضيف و مملوك و مولا و زوجه و زوج و ولد و والد هست . در باب «وجوه الصيام

[13]


» كه صيام چند قسم داريم، واجب داريم، حرام داريم ، مشروط به اذن داريم، تأديبي داريم. روايت زهري را نقل مي‌كند. ظاهر اين تعابير اين است که ايشان به اين مطلب معتقد است. در فقه رضوي در صوم الإذن يعني صومي كه اذن در آن معتبر است ، گفته «

فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد إلا بإذن مولاه و الضيف لا يصوم إلا بإذن صاحب البيت

[14]


» و در مقنع

[15]


هم، همينگونه وارد شده، و در هدايه

[16]


صدوق هم همينگونه. منتها در هدايه صدوق، مطلب را به روايت زهري نسبت داده است . مرحوم شيخ نهايه

[17]


فرموده است: «

و أما صوم الاذن فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، فان صامت من غير إذن جاز له أن يفطرها و يواقعها

». البته ديدم بعضي‌ها اشتباه ‌كرده اند و ‌گفته‌اند از تعبير «أن يفطرها» معلوم مي‌شود كه قبلاً (و بدون اذن) صحيح بوده و به وسيله مواقعه باطل مي‌شود ولي اين تعبير اشتباه است چنانچه در بحث نيت مفطر ‌هم، عرض كرديم که تعبير صحيح اين است كه نيت مفطر مبطل هست يا نه زيرا طبق تحقيق، نفس نيت مفطر، بطلان حاصل مي شود و شخص، ديگر قصد قربت صومي ندارد ولي اگر اينها را بجا آورد كفاره هم دارد. افطار غير از ابطال است. افطار اتيان همين امور ده‌گانه است . ولي اگر با نيت مفطر، روزه‌اش را باطل كرد كفاره ندارد چون «لم يأت بالمفطر» .در اينجا هم صوم زوجه باطل است ولي زوج حق دارد كه موجب افطار او بشود، يعني امساك او را بشكند «

فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، فان صامت من غير إذن جاز له أن يفطرها و يواقعها فإن كانت صائمة من قضاء شهر رمضان لم يكن له ذلك

» ايشان نسبت به قضاء فرموده حق ندارد ولي تعبير كليه واجبات نكرده است «

و العبد لا يصوم تطوّعا إلا بإذن مولاه و الضّيف لا يصوم تطوّعا إلا بإذن مضيفه

». در مبسوط

[18]


فرموده «

و أما صوم الإذن فثلاثة أقسام صوم المرأة تطوعا بإذن زوجهافإن صامت بغير إذنه لم ينعقد صومها و كان له أن يفطرها ، أما ما هو واجب عليها من أنواع الواجبات فلا يعتبر فيه إذن الزوج، و كذلك المملوك لا يتطوع إلا بإذن سيده و لا يعتبر إذنه في الواجبات، و الضيف كذلك لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه، و لا إذن عليه في الواجبات

». اصباح

[19]


قطب‌ الدين كيذري، همين عبارت مبسوط را دارد در الجمل و القعود

[20]


آمده: «

و صوم الإذن ثلاثة أنواع صوم المرأة تطوعا باذن زوجها، و المملوك كذالك باذن مولاه، و الضيف كذالك باذن مضيفه

». شيخ در اقتصاد

[21]


هم همين طور بيان كرده . عبارت سرائر

[22]


اين است: «

أمّا صوم الإذن، فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، فإن صامت من غير إذنه، فلا ينعقد صومها و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه، و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه، فإن صاما من غير إذن، فلا ينعقد لهما صيام شرعي، و يكونان معذورين، و لا يكونان مأجورين

» که تصريح كرده مرتكب گناه هم شده و تنها باطل نيست. البته ديگران هم که حکم به بطلان نموده اند قهراً حرمت تشريعي هم استفاده مي‌شود . مرحوم محقق، اوّل در شرايع مي‌گويد با نهي باطل مي‌شود ولي اذن شرط نيست ولي درنافع كه بعد از شرايع نوشته و معتبر كه شرح نافع است از آن نظر عدول کرده و فرموده «

لا يصح صوم الضيف ندبا‌ من غير إذن مضيفه، و لا المرأة من غير إذن الزوج و لا الولد من غير إذن الوالد، و لا المملوك بدون إذن مولاه

». در قواعد و تذكره هم در بعضي جاهايش، عين مطلب نافع را آورده. در معتبر

[23]


فرموده: «

لا يصح صوم الضيف ندبا إلا بإذن مضيفه‌، و لا المرأة من غير اذن زوجها، حاضرا كان، أو غائبا

» يعني در غيابش هم كه اصلاً تمتعي، در كار نيست باز هم شرع لازم كرده كه بايد اذن باشد در مقابل شافعي كه مي‌گويد كه در غائب شرط نيست «و لا طاعة له في الواجب، و لا المملوك» بعد ايشان مي‌فرمايند «هذا مما اتفق عليه علماؤنا» در حالي که خود ايشان، در شرايع فتواي ديگري داده بود، كأنّه مي‌خواهد بگويد ما اشتباه و غفلت كرديم «

هذا مما اتفق عليه علماؤنا و أكثر علماء الإسلام، و قد رويناه عن الزهري عن علي بن الحسين (عَلَيْهِ السَّلَامَ) و روي عنه (عَلَيْهِ السَّلَامَ) قال قال رسول اللّه (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) من نزل علي قوم فلا يصم تطوعا إلا بإذنهم

» بعد حكمت نهي شرع را ذكر مي‌كند. منتها راجع به ولد و والد مي گويد «

و استحببنا ذكر الولد مع الوالد في الأصل

[24]


،

مراعاتا للأدب مع الوالد، و ليس بلازم بل على الأفضل

» بعد هم مي‌فرمايند «

و كل ما ذكرناه متفق عليه عند الأصحاب

» .

يحيي بن سعيد در جامع

[25]


فرموده: «

لا تصوم المرأة، و العبد، و الضيف ندبا إلا بإذن السيد و الزوج و المضيف و لا استئذان في الواجب

». اين مطلب، در كتب علامه و ديگران هم، هست. خلاصه، هر چند عده ديگري، حكم به كراهت كردند ولي كتب خيلي زياد است كه اشخاص، يا صريحا گفتند «لا ينعقد» تعبير شان اينها را گفتند و يا ظواهر كلامشان اين است كه منعقد نمي‌شود. حال چطور ما با وجود اين تعبيرها، بگوييم كه هيچ كسي قائل نشده است. لذا به نظر مي‌رسد كه ما داعي براي تصرف در روايت نداريم و از طرفي جمع كثيري از قدماء هم قائلند پس بايد بگوييم احراز رضايت در اين موارد معتبر است ولو بالتعبد الشرعي ، ولااقل از موارد احتياط واجبي است كه نمي‌شود آنرا ارجاع به ديگري داد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

الكافي (ط – دار الحديث)؛ ج‌7، ص: 606

من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 155

الكافي (ط – دار الحديث)، ج‌7، ص: 605.