موضوع:

اشكال سندی و دلالی آقای خويی بر روايات ناهيه

آقاي خويي در روايات ناهيه اشكال سندي كرده‌اند. بعد مي‌فرمايد: يك روايت هست كه آن صحيح السند است، ولي از نظر دلالت اشكال دارد. و آن روايت صحيحه «زراره» و «محمد بن مسلم» است:

زراره و محمد بن مسلم جميعاً انهما سألا ابا جعفر الباقر عليه السلام عن صوم يوم عاشورا، فقال كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك.

اين روايت، صحيح السند هم هست؛ صدوق نقل كرده است، كليني نقل كرده است، شيخ نقل كرده است. ايشان مي‌فرمايند: اين دلالت نمي‌كند ]بر حرمت روزه[؛ براي اينكه ظاهرش اين است كه قبلاً به عنوان يك روزه واجبي لازم بوده است كه اشخاص مثل نماز به جا آورند و بعد ماه رمضان جانشين او شده است. ديگر او موقف خودش را از دست داده است و خاصيت اولي‌اش را از دست داده است؛ بيشتر از اين استفاده نمي‌شود. نمي‌شود استفاده كرد كه جايز نيست بجا آوردن. البته بعض روايت‌هاي ديگر هست كه مي‌گويد: اگر كسي بخواهد بجا بياورد بدعت است؛ ولي اين روايت بما هو، دليلي نيست كه بتوان به آن استدلال كرد.

آقاي خويي ذيلي دارد كه تعبير مي‌كند:

و لقد سها صاحب الجواهر (قدس سره) فألحق سند هذه الرواية بمتن الرواية التي بعدها، التي كانت هي الاولى من روايات الهاشمي الضعاف المتقدّمة، فعبّر عنها بصحيحة زرارة و محمّد بن مسلم، مع أنّها رواية عبد الملك التي يرويها عنه الهاشمي كما سبق، و إنّما العصمة لأهلها.

ايشان مي‌فرمايند: صاحب جواهر اين روايت «عبدالملك» كه ضعيف السند است، سند روايتي را كه ما ذكر كرديم به آن داده است و حكم به صحت كرده است.

من نمي‌دانم نسخه‌اي را كه آقاي خويي از جواهر نقل كرده است غير از نسخه موجود پيش ما است؟ اين نسخه چاپ شده ]جامعه مدرسين[ كه من نگاه كردم، صحيحه «زراره» و «محمد بن مسلم» همان است كه آقاي خويي از آن به عنوان «صحيحه» نقل مي‌كند. و بعد، از آن تعبير مي‌كند به «خبر عبدالملك»، «خبر» تعبير مي‌كند و به عنوان سند صحيح و امثال اينها. در اين نسخه جامعه مدرسين چنين تعبيري نيست.

جواب استاد از سؤال:

… آقاي خويي اين احتمال را ندادند كه شايد غلط چاپي باشد؛ چون به خصوص در جواهر خيلي نسخه‌ها گاهي قريب نصف صفحه، چندين سطر افتاده دارد. خلاصه، نسخه ايشان اين‌جوري بوده است كه اين اشكال را كرده‌اند.

نظر آقاي خويي درباره روايت «مصباح»:

ايشان مي‌فرمايند: اين روايات هيچ كدام حجيت ندارند تا نهي را اثبات كنند. بعد مي‌فرمايد: بله يك روايتي است كه شيخ در «مصباح» نقل كرده است كه در آنجا نهي شده است و گفته است: از شب نيت روزه نكنيد كه يك روزه كامل باشد و روزه هم اگر گرفتيد تا آخر نرسانيد مثلاً عصر خورده شود. بالاخره روزه‌اي كه در معمول روزها است از شما نبايد صادر شود. بعد ايشان مي‌فرمايند: اين روايتي كه در مصباح نقل شده است از «عبدالله بن سنان» با رواياتي كه در «تهذيب» و «استبصار» از «عبدالله بن سنان» و نظائرش نقل مي‌كند و سند قبلي را تا آن ثابت كرده است، اين با آن‌ها تفاوت دارد؛ چون در تهذيب و استبصار سند قبلي را اسقاط مي‌كند؛ بر خلاف «كليني» كه آن را اسقاط نمي‌كند و سند را كامل مي‌آورد، منتها بعضي از سندها را به اعتبار سند قبل يا نزديك آن ناقص آورده است. و بالاخره سند در كافي مشخص مي‌شود بر خلاف تهذيب و استبصار. به خصوص تهذيب در اين‌گونه موارد سند را نمي‌آورد. هر دو در «مشيخه» در آخر كتاب ذكر مي‌كنند كه مثلاً اگر ما گفتيم: «عبدالله بن سنان» يعني سند ما از كتاب عبدالله بن سنان است؛ چون در تهذيب و استبصار فرموده‌اند مثلاً اگر من از عبدالله بن سنان نقل كردم طريقم اين است و آن طريق هم طريق صحيحي است، در آن اشكالي نيست و ما اگر در تهذيب و استبصار ديديم حكم به صحت مي‌كنيم.

ولي اين التزام را در «مصباح» نداده است كه اگر من كسي را اسقاط كرده‌ام، سند آن راوي را به چه طريق و از چه كتابش برداشته‌ام. اين را ندارد؛ چون ممكن است از كتاب ديگر برداشته باشد. شما مي‌بينيد مثلاً وسايل از كافي نقل كرده است از زراره مثلاً. شما اگر بخواهيد مختصر نقل كنيد مي‌گوييد: «و في رواية زرارة»،‌ اين معنايش اين نيست كه اين روايت زراره را در كافي ديده‌ايد. ولو اصلش در كافي بوده است و تهذيب هم از آنجا برداشته است؛ ولي شما به تهذيب مراجعه كرديد و از تهذيب برداشتيد.

پس سند اين شخص ]تا[ «عبدالله بن سنان» را ]كه گفته است[ سند صحيح دارد؛ ممكن است اين را از كتاب ديگري برداشته باشد كه آن سندي كه در آن كتاب ديگر بوده است صحيح نبوده است تا «عبدالله بن سنان»؛ پس سند اين روايت ناهيه را نمي‌توانيم اثبات كنيم. بعد ]آقاي خويي[ مي‌فرمايد: بلكه مطمئناً مي‌گوييم: از كتاب عبدالله بن سنان برنداشته است؛ براي اينكه كتاب «عبدالله بن سنان» در اختيارش بوده است ـ در موقعي كه تهذيب و استبصار را مي‌نوشته است ـ و در آخرش مي‌گويد: ما رَوَيته عن عبدالله بن سنان، با اين سند ما از كتاب برداشتيم و با اين سند نقل مي‌كنيم. چرا با اين كه در كتاب تهذيب و استبصار مسأله صوم يوم عاشورا را عنوان كرده است در آنجا هم بايد همين را مي‌آورد. اين كه نياورده معلوم مي‌شود از آن كتابي كه در اختيارش بوده نياورده است و از كتاب ديگر آورده است و از آن كتاب هم سندش را در اينجا ذكر نكرده است تا ببينيم سندش صحيح بوده يا نه.

مناقشه در كلام آقاي خويي:

اين مطلب دو مناقشه دارد:

اين كه ايشان مي‌فرمايند: مطمئناً از غير كتاب آورده است و حتماً از كتاب «عبدالله بن سنان» برنداشته است به آن بياني كه خود آقاي خويي دارد. اين اطمينان در كار نيست. در خيلي از موارد از كتاب‌هايي كه نقل مي‌شود معنايش اين نيست كه آن‌هايي را كه طريقش را ذكر مي‌كند در تهذيب و استبصار، آن كتاب «عبدالله بن سنان» در اختيار خود ايشان بوده است و او مراجعه مستقيم مي‌كرده است، دليل بر آن نيست. خيلي وقت‌ها طرق به كتب مختلف هست ولي كتاب در اختيار شخص نيست. اجازاتي كه اشخاص مي‌دهند يا اصل مي‌گويد اجازه عامه براي نقل از تمام كتب، باعث مي‌شود كه شخص بتواند با آن اجازه نقل كند.

در نجاشي يا فرض كنيد در فهرست شيخ كه كتبي را نقل مي‌كنند. نجاشي حدود هزار و دويست نفر را عنوان كرده است. شيخ هم قريب نهصد نفر را عنوان كرده است و به كتب اينها هم طريق ذكر مي‌كند. مثلاً از صدوق سيصد كتاب، از «ابن جنيد» سيصد كتاب و… اين همه كتاب در اختيار اين‌ها نبوده است،‌ اين‌ها اجازاتي بوده است كه مشايخ داده بودند براي روايت كردن. آن وقت اين اجازاتي كه به كتب بوده است، مي‌بينيد مثل اين كه ما اجازه داديم به تمام كتب و اجازه گرفتيم از مشايخ.

مثلاً‌ روايتي كه در كافي نقل شده است،‌ من خودم مستقيم مراجعه نكرده‌ام به كتاب «وسائل» و «جامع الاحاديث» و كتاب «وافي» و امثال اين‌ها كه انسان مطمئناً مي‌داند از كافي برداشته شده مراجعه مي‌كند. منتها به كتابش چون اجازه دارم مي‌توانم ـ هر چه كه نقل كردم از زراره مثلاً ـ بگويم به اين طريق نقل كرده‌ام، ولو كتاب زراره در اختيار من نيست و كتاب زراره را از طريق وسائل يا از جاهايي ديگر به دست آورده‌ام. پس ممكن است اين رواياتي را كه «ما رويته عن فلان، عن فلان» در آن است و طريق را ذكر كرده است، ممكن است آن طريق به كتب باشد ولي اين روايت را از كتب اخذ نكرده باشد بلكه از كتب متأخر اخذ كرده باشد كه اطمينان به آن‌ها دارد. آن‌گاه سندي كه در كتب متأخر است ممكن است غير از سندي باشد كه اجازه به آن كتاب دارد، هر كدام سندي داشته باشند غير از ديگري.

به هر حال اين كه ما بگوييم: وقتي كتاب در اختيارش بود چرا اين روايت را جزء روايت‌هاي ناهيه از صوم نياورده است؛ نه معلوم نيست در اختيارش بوده است، ]بر فرض كه در اختيارش بوده است[ در يك كتابخانه، صد هزار، دويست هزار كتاب هست و همه در اختيار او باشد آيا مثلاً شرح بر كتاب مقنعه مي‌خواسته بنويسد، براي هر مسئله‌اي سرتاسر تمام اين كتاب‌ها را تا آخر مي‌گشته است تا ببيند آيا يك روايتي هم راجع به موضوع هست يا نه، بلكه چند روايتي را كه به مقدار شرح كلام مقنعه باشد ذكر مي‌كند؛ چون وقت پيدا نمي‌شود براي هر مسئله‌اي سرتاسر كتاب‌ها را بگردد. ما ممكن است بگوييم كه حتي اگر اين كتاب در اختيارش بوده است اما وقتي كه تهذيب و استبصار را مي‌نوشته است چند روايتي را كه در كتب مربوط بوده است ذكر كرده است و وقتي كه به «مصباح» رسيده است اين روايت را ديده و شك كرده است. پس ما مطمئناً بگوييم: از كتاب «عبدالله بن سنان» اخذ نكرده است و… اين اطمينان در كار نيست.

پرسش و پاسخ: بخوانيد ببينيم چه هست.

پرسش و پاسخ:

بله، اين ]سند[ خوب است و اشكال وارد است. اين سند درست و خيلي خوب است. اين بحثي كه آقاي خويي كرده است اين گونه، بحثش ناتمام است و اين اشكال ]در سؤال[ اشكال علي حدّه‌اي است كه اين سند، سند صحيحي دارد و سند خوبي است و همان «مزار» ابن مشهدي كافي است براي اثبات صحيح بودن سند.

اشكال عمده به روايات منع:

ما عرض كرديم اگر از مجموعه روايات متعددي كه بود ـ و از غير اين‌ها هم اگر كسي ممكن بودن اطمينان پيدا كند كه اصل نهي ثابت شود، ولي قضيه ثابته‌اي كه براي تمام ازمنه باشد استفاده نمي‌شود؛ در محيطي صادر شده است كه گاهي در آن محيط تشابه پيدا مي‌شده است با بعضي از اين ؟؟؟، روي آن تشابه نهي شده است و اما اگر محيط عوض شود بگوييم: حكم ثابت است،‌ روايات ناهيه دليل بر اين مطلب نيست.

روايات آمره:

در مقابل اين روايات ناهيه، روايات آمره داريم. آقاي خويي نوشته‌اند:

و أما الروايات المتضمنة للأمر و استحباب الصوم في هذا اليوم فكثيرة، مثل صحيحة القداح: «صيام يوم عاشوراء كفارة سنة» و موثقة مسعدة بن صدقة: «صوموا للعاشوراء التاسع و العاشر فإنه يكفر ذنوب سنة»، و نحوها غيرها.

[1]

عمده اين است كه بعد از آن كه ما روايات ناهيه را كنار گذاشتيم، عمومات استحباب صوم در جاي خودش هست، دليلي بر خروج از تحت آن عمومات نداريم و لازم نيست يك روايت خاص صحيح و معتبري براي صحت بياوريم.

علي القول بالكراهه:

چون بعضي خواسته‌اند در جمع ما بين ادله، ناهيه را حمل به كراهت كنند؛ چون در بعضي از اين روايت‌ها هست كه صوم يوم الاثنين را حكم كرده است كه شوم است پس اين ]روز عاشورا[ هم شوم است. مي‌گويند: اين لسان، لسان كراهت است و خواسته‌اند حمل به كراهت كنند جمعاً ما بين ادله.

بحثي در حل كراهت در عبادات:

اين كه چگونه مي‌شود عبادت مكروه باشد. اين مطلب را در كفايه بحث كرده است كه بعضي‌ها خواسته‌اند با اجتماع امر و نهي مسأله را حل كنند كه آن را قبول نكرده است و گفته است: اين ربطي به اجتماع امر و نهي ندارد و ما اگر امتناعي هم بشويم ـ كه خود مرحوم آخوند امتناعي است ـ مع ذلك كراهت در عبادت را حل كرده است. ايشان مي‌فرمايد: كراهت در عبادات معنايش اين است كه مورد نهي يك حضاضتي كه از آن شيء، آن خاصيت طبيعي اوليه‌اي كه دارد مي‌گيرد و ثوابي را كه در مرحله قرب آن اگر بجا مي‌آورد بالطبع بجا مي‌آورد اما در اثر اين كه با اين خصوصيت بجا آورده است آن ]ثواب[ را مي‌گيرد. و روايت اگر مي‌گويد: بعضي جاها اين فرد را بجا نياوريد و فرد ديگر را بجا بياوريد ـ يك قسم از نهي‌ها اين گونه است ـ مثل اين كه مي‌گويد: نمازي را كه مي‌خواهيد بخوانيد در حمام نخوانيد؛ چون خواندن در حمام يك نحوه آسودگي به عمل مي‌دهد كه رتبه آن پايين مي‌آيد. قهراً شخص بايد برود و فرد ديگر را بجا بياورد؛ نتيجه‌اش اقل ثواباً مي‌شود؛ چون نهي متناسب است با چيز حضاضت‌دار كه رتبه‌اش پايين آمده و ثوابش كم شده است. اين در جايي است كه شق ثالث داشته باشد و مندوحه داشته باشد كه انسان فرد ديگر را ]بتواند[ انجام بدهد. اين روشن است.

ولي بحث در مثل يوم عاشوراء است كه اگر صوم هر روز استحبابي باشد، هر روز يك ثوابي دارد. پس صوم يوم عاشورا را كي بجا آورم. روز بعدي خودش صوم علي حدّه دارد كه نمي‌شود صوم روز عاشورا را روز بعدي بجا بياوريم، مندوحه ندارد و شق ديگر ندارد، اين را چگونه ما حل كنيم؟

حل صاحب كفايه:

در كفايه فرموده است: ما به اين روش حل مي‌كنيم، مي‌گوييم: اين كه نهي مي‌كند اين كار را نكند، براي اين است كه اگر ترك كند يك فضيلت بيشتري دارد كه اگر بجا بياورد فعل را آن حدّ از فضيلت را ندارد. شارع مي‌گويد: اين را بجا نياور آن را بجا بياور؛ پس بنابراين هر دوي اين‌ها مصلحت دارند منتها مصلحت ترك بيشتر است.

اشكال بر صاحب كفايه:

ما از اول يك شبهه‌اي به نظرمان مي‌آمد به اين تقريب صاحب كفايه، ما عرض مي‌كرديم: اگر دو امر باشد كه با هم مضاده دارند ولي ثالثي داشته باشند. در اين طور موارد اشكالي ندارد كه مولا بگويد: اين فرد را بجا نياور براي اينكه انسان بتواند آن فرد ديگر را بجا بياورد. چون مثلاً فرض كنيد من نذر كرده‌ام يك روز را روزه بگيرم. من مي‌توانم اين روز را روز شنبه بگيرم، روز يكشنبه بگيرم، مي‌توانم روز جمعه بگيرم. ممكن است مولا بگويد: شما روز جمعه روزه بگير كه ثوابش بيشتر است يا بگويد: روز شنبه نگير؛ چون مرتبه‌اش كمتر از آن‌هاي ديگر است. روي سلسله مراتب مي‌گويد: آن را نگير، بهترش را بگير. در اين گونه موارد درست است كه شق ثالث دارد. درست است كه انسان امر بكند به يكي يا نهي بكند. مناط نهي عبارت از اين باشد كه آن فرد ديگر را اتخاذ كن چون من مي‌توانستم شق ثالثي را انجام دهم كه در هر دوي از اين‌ها انسان مي‌تواند قصد قربت كند.

ولي اگر ضدين لاثالث لهما باشد مثل نقيضين؛ يكي ]طرفين[ نقيضين ضروري الثبوت است. انسان مي‌تواند قصد قربت بكند. ]مثلاً[ راجع به يك چيزي كه يا حركت است يا سكون، در حالي كه حركت يك مصلحت پنجاه درجه‌اي دارد و سكون يك مصلحت صد درجه‌اي. و انسان هم شق ثالث را نمي‌تواند قصد كند. پس من اگر قصد كنم اين حركت پنجاه درجه را ـ در حالي كه مي‌توانستم همان صد درجه را بگيرم و شق ثالث را هم نمي‌توانستم انجام به هم ـ و تقرب هم پيدا بكنم به مولا، انسان نمي‌تواند تقرب پيدا كند. فرض كنيد نهري جاري است و اين نهر بالضروره به يكي از ابن مزارع ما وارد مي‌شود و اين در اختيار من نيست؛ منتها ممكن است اين نهر را من بچرخانم به جايي كه كم استفاده بشود براي مولا. در حالي كه بالطبع مي‌توانست به جايي برود كه استفاده زيادتري داشته باشد ]براي مولا[، ولي در هر صورت استفاده خواهد شد ]براي مولا[ و من حالت ديگري ندارم كه يك كاري بكنم كمتر مورد استفاده بشود. آن وقت طلبكار هم باشم از مولا و بگويم من چنين خدمتي كرده‌ام. اين بالضروره، ضروري است. از ناحيه من خدمتي نشده است. پس اگر ضدين لاثالث لهما باشد يا نقيضين باشند، انسان نمي‌تواند قصد قربت كند به وسيله يكي از اينها.

راه حل كراهت در عبادات:

اگر بخواهيد حل بكنيم اشكال را حلش عبارت از اين است كه صوم قربي مصلحت دارد. ترك صوم هم اگر قصد قربت كرديم مصلحت داشته باشد، نه نقيض صوم قربي؛ چون صوم قربي نقيضش، يكي صوم غير قربي است،‌ يكي ترك صوم قربي ]و يكي[ ترك صوم غير قربي. سه فرد پيدا مي‌كند. اگر نقيضين باشد و هر دو مصلحت داشته باشند قصد قربت انسان نمي‌تواند بكند با آن كه كمتر مصلحت دارد. ولي ما مي‌توانيم مصلحت را بگوييم نقيضين نيست بلكه ضدين است، صوم قربي، ترك صوم قربي. دو فرد ديگري هم هست كه ما مي‌توانستيم بجا بياوريم و نياورديم. انتخاب كرديم هر كدام از اين‌هايي كه ثواب دارد؛ منتها آن يكي كه مصلحت بيشتري دارد ثواب بيشتري هم دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1]

ـ من در اينجا در حاشيه نوشتم: في سند روايت قداح جعفر بن محمد بن عبيدالله و انما وصف الخبر بالصحه و وثق مسعدة لوقوعهما في اسانيد كامل الزيارات و قد عدل دام ظله عن توثيق مهملين بذلك» در زمان قديم ما اين حاشيه را نوشتيم، خود ايشان عدول كرده است. اين دو روايتي كه هست به مسلك خود ايشان صحيحه نيستند.