خانه
موضوع:
لزوم تتابع صوم در كفاره
متن عروه: مسألة 8:
إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة، فهي صحيحة و إن لم تكن امتثالًا للأمر الوجوبي و لا الندبي ، لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم. و كذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإنّ الأذكار و القراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها.
مرحوم سيد مي‌فرمايند در مواردي كه تتابع باطل مي‌شود و استيناف لازم باشد، درست است كه اين روزه‌هايي که گرفته کفاره حساب نمي‌شود ولي اين روزه‌ها باطل نيست و خودش يك مطلوبيتي ذاتي و في حد نفسه دارد و به همين اعتبار روزه‌ها صحيح مي‌باشد. اين مشابه نماز است که اگر باطل شد معنايش اين نيست كه كالعدم شده خود همين اذكار و قرائتي که فرد خوانده في نفسه محبوبيت ذاتي دارد.
دو نکته در مورد فرمايش مرحوم سيد:
نکته اول:
شايد طبق بعضي از مباني اين صوم صحيح باشد اما طبق مبناي خود سيد اين صوم نمي‌تواند صحيح باشد. چون مرحوم سيد حسن فعلي و فاعلي را کافي نمي‌داند و مي‌فرمايند عنوان خاص هم بايد مورد قصد باشد تا عمل عبادي شود و اينجا فرد عمل را به عنوان کفاره انجام داده و اين کفاره هم با قطع تتابع باطل شده عنوان ديگري را هم قصد نکرده که به آن اعتبار نمازش صحيح باشد. توضيح اين مطلب در ذيل مي‌آيد:
يک مطلبي مورد بحث است که آيا در اوامر و دستورات شرع حسن فعلي و فاعلي كافي است يا نه؟ فرض کنيم وجوب اکرام عالم يک امر تعبدي باشد و قصد قربت در آن شرط باشد در اين صورت اگر كسي اكرام عالم كرد ولي نه به حساب اينكه اين عالم است به حساب اينكه هاشمي و سيد است که آن‌هم مطلوب شرع است انجام داد اين قصد قربت كرده به حساب هاشمي بودن ولي به حساب عالم بودن قصد قربتش به حساب عالم بودن نبوده آيا در اينجايي كه اكرام عالم شده و خارجاً عالم را احترام كرده ولي داعي به اكرامش امر عبادي «اكرم عالماً» نبوده «اكرم هاشمياً» بوده آيا اين امر «اكرام عالماً» را اسقاط مي‌كند؟
اين محل خلاف است مرحوم آقاي داماد مي‌فرمود: حسن فعلي و فاعلي كافي است.حسن فاعلي دارد چون قصد قربت كرده ولو به حساب هاشمي بودن، هاشمي بودن هم مطلوب شارع است قصد قربت كرده حسن فعلي هم دارد براي خاطر اينكه بالأخره عالم را احترام كرده در اين جا هر چند قصد قربتش امر ديگري بوده ولي با همين امر اکرم عالما ساقط مي‌شود.
ولي بعضي‌ها مي‌گويند اين مقدار کافي نيست و مجزي نمي‌باشد وقتي مجزي است که قصد همان عنوان مأمور به را کرده باشد. لذا اگر به عنوان اداء يك چيزي را من نيت كردم ولي واقعاً قضا بود اين كفايت نمي‌كند.
خطاي در تطبيق:
البته اينها خطاي در تطبيق را مضر نمي‌دانند. لذا اگر به نحو خطا در تطبيق باشد يعني انسان قصد مي‌كند آن امر موجود واقعي منتها امر موجود واقعي را تطبيق مي‌كند به چيزي که خلاف واقع است مي‌گويند اينجا كفايت مي‌كند و خطاي در تطبيق مضر نيست. مي‌گويم آن نمازي كه به گردن ما واجب است من اين را به آن قصد مي‌آورم منتها در تطبيق نماز واجب به نماز ظهر به نماز عصر يا به نماز جهريه يا اخفاتيه اشتباه مي‌كند. در اين جا اين نماز صحيح است بخاطر اين که در اين جا همان كه متعلق آن امر بود را قصد کرده منتها در تطبيق اشتباه کرده است.
معناي دوم خطاي در تطبيق:
خطاي در تطبيق به گونه ديگر هم معنا شده که برخي اين را مجزي نمي‌دانند. در اين معنا گفته‌اند که فرد به اعتبار عنواني اين فعل را انجام ميدهد اما اگر بفهمد که عنوان ديگري بر او واجب بوده، همان عنوان هم براي او محرکيت داشته و به همان عنوان هم فعل را انجام مي‌داده. مثلاً در نماز صبح به اين اعتبار که نمازش ادا است براي خواندن عجله مي‌کند تا قضا نشود حال اگر مي‌دانست نمازش قضاست و باز هم آن را به جا مي‌آورد اين مي‌شود خطاي در تطبيق. هر چند او به نيت ادا بجا آورد ولي اگر هم مي‌دانست که قضاست باز هم بجا مي‌آورد و او در تطبيق اشتباه کرده است.
من اين را مكرر عرض كردم اگر الان به ما بگويند كه حضرت وليعصر (سلام الله عليه) در مسجد امام تشريف دارد انسان روي اعتقادي كه هست دوان دوان حركت مي‌كند برود كه تشرفي پيدا كند اگر معلوم شد كه حضرت وليعصر (سلام الله عليه) نيست يكي از نوّاب خاصه حضرت است باز هم مي‌رود انسان ولي آن وقتي كه ما متوجه هستيم كه حضرت تشريف دارد جامع ما بين خود حضرت و نايبش محرك ما نيست. بلکه محرک ما خود حضرت است. در اين جا خطاي در تطبيق به معناي اول نيست ولي خطاي در تطبيق به معناي دوم هست.
بعضي‌ها گفته‌اند ميزان عبارت از خطا در تطبيق و تقييد اين است که محرک جامع باشد و خطاي در تطبيق به معناي دوم مجزي نيست.
تفصيل ميان عنوان و افراد و اصناف عناوين تعبديه:
آقاي داماد دو جور معنا نمي‌كرد مطلقا حسن فعلي و فاعلي را كافي مي‌دانست ولي به نظر ما حسن فعلي و فاعلي در بعضي جاها كافي و در بعضي جاها كافي نيست. توضيح اين مطلب اين است که آن عنواني که منشأ تعبديت شده آن بايد مورد قصد باشد و اگر قصد نشد کفايت نمي‌کند. زير شارع مي‌خواهد اين عنوان محرک عبد باشد و تقرب به وسيله آن حاصل شود. لذا اگر به اعتبار ديگري اين عمل را انجام دهد مطلوب مولي حاصل نشده است. اما اصناف اين عنوان نيازي نيست که قصد شوند. مثلاً نماز از امور تعبديه است و بايد قصد شود. اما ظهر بودن يا عصر بودن جهريه يا اخفاتيه بودن اگر هم قصد نشد ضرري به صحت نماز نمي‌زند.
ولي مرحوم آقاي سيد محمد كاظم مي‌گويند همان اصناف هم بايد قصد شوند. اگر اصناف را به نحو تقييد قصد كرد و مقيدش خارجيت نداشت عمل باطل است ولي اگر به نحو خطا در تطبيق بود صحيح است.
حالا اينجا عرض ما اين است ايشان كه فرمودند صوم صحيح است روي اين مبناي مثل مرحوم آقاي داماد اشكالي ندارد صوم صحيح است چون قصد قربت صومي داشته روي مبنايي هم كه ما عرض مي‌كنيم قصد قربت ما هم مي‌گوييم آن ما به القوام عبارت از اصل صوم بما أنّه صوم قربي است اين را ما هم قائليم و لزوم نداريم كه به عنوان أنّه كفارة قصد قربت بكند.
ولي سيد كه مختارش اين است كه بايد حتي آن عنوان خاص هم مورد قصد باشد تا عمل صحيح باشد بايد در اين جا ايشان بفرمايند كفايت نمي‌كند چون مکلف صرفاً مي‌خواسته كفاره انجام بدهد كفاره هم كه چون تتابعش بهم خورده شارع قبول نمي‌كند و باطل است. بنابراين روي مبناي خود سيد بيان ايشان تمام نيست.
نکته دوم:
قياس ايشان به اذکار و قرائت نماز، قياس مع الفارق است. قياس درست نيست، براي اينكه اذكار و قرائت توصلي است نه تعبدي. انسان نفس اينكه ياد خدا را بكند اسم خدا برده بشود در يك جايي اين خودش يك چيز خوبي است كه اينها هميشه محفوظ مي‌ماند. حالا اگر قصد قربت نکرد ثوابي نمي‌برد مثل انقاذ غريق که اگر قصد قربت نکرد ثوابي نمي‌برد. ولي خودش کار خوبي است. قياس كردن صومي كه عبادي است به اذكار و قرائتي كه توصلي است اين قياس مع الفارق است.
اشکال مرحوم آقاي خويي به سيد:
مرحوم سيد مي‌فرمايند هر چند اين صومي که به عنوان کفاره فرد گرفته و حال به خاطر قطع تتابع باطل شده امتثال امر وجوبي و يا ندبي نيست ولي به خاطر محبوبيت في نفسه که دارد روزه‌ها باطل نيست.
آقاي خويي اينجا مي‌فرمايند
[1]
هر چند امتثال امر وجوبي نشده اما امتثال امر ندبي شده است زيرا ما از ادله مي‌فهميم بر اينكه خود صوم بما أنّه صومٌ قطع نظر از اصناف مختلف امر دارد. صوم غير از حساب ماه رمضان و صوم كفاره و صوم نذر و …… خودش محبوبيت دارد و امر دارد بنابراين آن امر ندبي امتثال شده.
نقد کلام آقاي خويي:
اين اشکال ايشان وارد نيست زيرا سيد كه منكر امر نيست ايشان مي‌فرمايند فرض مسئله اين است كه مکلف صوم را به نيت حسن ذاتي آن اتيان نکرده بلکه به حساب کفاره آن را انجام داده است. سيد که نمي‌گويد امر ندارد مي‌گويد هيچ کدام از اين اوامر محرک او نبوده است. لذا اين اشکال آقاي خويي به سيد وارد نمي‌باشد و همان طور که در متن عروه آمده در اين جا طبق مبناي خود سيد نه امتثال امر وجوبي شده و نه امتثال امر ندبي.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
[1]
ـ الظاهر ثبوت الأمر الندبي له، نظراً إلى أنّ الصوم في نفسه مأمور به بأمر ندبي عبادي، و أمّا الأمر الناشئ من قبل الكفّارة أو نحوها فهو توصليّ، فالمكلّف في مفروض المقام إنّما لم يمتثل الأمر التوصلي و أمّا الأمر الندبي العبادي فقد امتثله. موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 306.