موضوع:

العذر لايقطع التتابع

متن عروه: مسألة 6:

إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذرٍ من الأعذار كالمرض و الحيض و النفاس‌ و السفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه، بل يبني على ما مضى. و من العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال. و منه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر و لم يتذكّر إلّا بعد الزوال.

بحث در اين بود که اگر به خاطر عذري تتابع قطع شود آيا بايد روزه ها از دوباره گرفته شود يا نيازي به استيناف نيست. در موردي که تتابع به خاطر مريضي قطع شود بحث شد و رسيديم به مسئله سفر. گفته شد که در سفر سه قول وجود دارد:

قول اول:

در هر سفري که تتابع بهم بخورد بايد روزه ها را از دوباره گرفت چه اين سفر اختياري باشد و چه اضطراري.

قول دوم:

در هيچ صورتي نياز به استيناف نيست.

قول سوم:

تفصيل بين سفر اختياري و اضطراري. در سفر اضطراري نيازي به استيناف نيست در اختياري بايد استيناف کند. در ميان اين اقوال قول سوم بيشترين قائل و بعد قول اول و در مرتبه آخر به لحاظ قائلين قول دوم است. براي قول دوم غير از صاحب جواهر کس ديگري را نمي‌شناسيم ايشان هم براي اينكه متفرد نباشد شيخ طوسي را در نهايه موافق خودش قرار داده ولي ما با مراجعه مي‌كنيم در دلالت نهايه بر اين مطلب تأمل داريم.

در جلسه گذشته گفته شد که صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسي در مبسوط، صاحب فقه رضوي، ابن‌حمزه در وسيله، ابن‌ادريس در سرائر، يحيي ‌بن سعيد در جامع، صاحب حدائق و مستند مي‌گويند سفر چه اختياري باشد و چه اضطراري موجب استيناف مي‌شود. بيشتر علماي ديگر هم بين سفر اختياري و اضطراري فرق گذاشته‌اند و قائل به تفصيل شده‌اند. اکنون به بررسي تفصيلي اين اقوال مي‌پردازيم.

نگاهي به آراء فقها

[1]

در اين موضوع:

فقه رضوي

[2]

:

«فمتى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و صام من الشهر‌الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه و لا بأس و إن صام شهرا أو أقل منه و لم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام لأن الله حبسه».

صدوق در من لا يحضره الفقيه

[3]

:

‌

«وَ إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ لَمْ يَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَوْمَهُ وَ لَمْ يُجْزِئْهُ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفْطَرَ لِمَرَضٍ فَلَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا صَامَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَبَسَهُ فَإِنْ صَامَ شَهْراً وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي أَيَّاماً ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا صَامَ‌».

ايشان هم عدم استيناف را به مرض اختصاص مي‌دهد با اينكه در قرآن مرض و سفر باهم ذكر مي‌شود ولي اين که فقط مرض را ذکر کرده‌ مفهوم دارد گويا سفر را داخل در اين استثناء نمي‌داند.

شيخ مفيد در مقنعه:

«

فإن تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ و عليه البناء على ما مضى و التمام.فإن مرض قبل أن يكمل الشهر الأول بالصيام أو بعد أن أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا فأفطر للمرض فليس عليه في كلتا الحالتين الاستقبال و إنما عليه البناء على ما مضى و التمام و ليس هذا كالأول لأنه فرط في ذلك و هذا شي‌ء أتاه من قبل الله تعالى فعذره و لم يلزمه ما لزم متعمد الإفطار لغير عذر أجاز له ترك الصيام.

» ايشان هم فقط مرض را ذکر کرده و نامي از سفر نبرده است.

سيد مرتضي در جمل العلم

[4]

:

«و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة شهر رمضان أو قتل خطأ أو ظهار أو نذر أوجبه على نفسه فقطع التتابع لغير عذر قبل أن يكمل له صيام شهر و يزيد عليه بصيام‌ أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام من غير بناء على الأول، و إن كان ذلك بعد أن صام شيئا من الثاني أو عن عذر كمرض أو غيره كان له أن يبني و لم يلزمه الاستقبال.»

سيد مرتضي در در انتصار «و من انفراد الإمامية به: القول بأن من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين و أفطر من غير عذر كان مسيئا، و جاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف. و خالف باقي الفقهاء في ذلك. دليلنا: بعد الإجماع الذي يتكرر، قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» ، و قوله تعالى «يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ» ، و قد علمنا أن إلزام من ذكرناه الاستئناف مشقة شديدة و حرج عظيم.»

در شرح جمل ظاهرش اين است كه بين اضطرار و غير اضطرار فرق باشد چون تعبير مي‌كند مي‌گويد «

إن أفطر عن عذر كمرض أو غيره كان له أن يبني

» ‌. در شرح جمل ادعاي اجماع هم مي‌کند.

شيخ در نهايه

[5]

:‌

فإن أفطر في الشّهر الأوّل أو الثّاني قبل أن يصوم منه شيئا، كان عليه الاستيناف. اللّهمّ إلّا أن يكون سبب إفطاره المرض أو شيئا من قبل اللّه تعالى، فإنّه يبني عليه على كلّ حال. و ليس على من وجب عليه صوم هذه الأشياء أن يصومه في السّفر، و لا أن يصوم أيّام العيدين و لا أيّام التّشريق إذا كان بمنى.فإن وافق صومه أحد هذه الأيّام، وجب عليه أن يفطر، ثمَّ ليقض يوما مكانه.

مرحوم صاحب جواهر از ذيل کلام شيخ خواسته‌ استفاده کند که حتي اگر به اختيار سفر کرد نيازي به استيناف نيست. يعني از کلمه « وافق» استفاده مي‌شود که حتي شامل سفر اختياري هم ميشود. البته به نظر ما اين ظهور معتنابهي در اين مطلب ندارد. البته شيخ در کتاب‌هاي ديگرش مطلقا سفر را قاطع تتابع مي‌داند. احتمال هم دارد منظور از « ايام » همين عيدين و ايام تشريق باشد و راجع به سفر نباشد.

شيخ در خلاف

[6]

اين طور دارد:

مسألة 48:

إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك‌ لم ينقطع التتابع، و جاز له البناء، و هو قول الشافعي في القديم، و اختاره المزني .و قال في الجديد: ينقطع، و يجب الاستئناف «2».دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «3»؛ و لأن إيجاب الاستيناف إنما وجب على من يفطر لضرب من العقوبة لتهاونه بما يجب عليه، و هذا أمر غلب عليه من فعل الله لا صنع له فيه، فجرى مجرى الحيض.

از اين عبارتي که در ذيل آمده و مي‌گويد استيناف براي اين است كه طرف كوتاهي كرده و شارع مي‌خواهد يك فشاري براي او قائل بشود ولي مريض کوتاهي نکرده . از اين استفاده مي‌شود كه اگر ضرورتي منشأ عذر باشد نيازي به استيناف نيست.

در «مسألة- 49-:آمده:

إذا سافر في الشهر الأول فأفطر قطع التتابع، و وجب عليه الاستئناف.و عند الشافعي: أن ذلك مبني على قولين في المرض، فإن قال: إن المرض يقطع التتابع، فهنا أولى، و إذا قال: لا يقطع التتابع، ففي هذا قولان:أحدهما: مثل ما قلناه.و الثاني: لا ينقطع . دليلنا: قوله تعالى «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ» و هذا ما تابع. و أيضا فالسفر باختياره، فلا يجوز له الإفطار كالحضر

[7]


.

شيخ در خلاف

[8]

در مسئله 50 دارد:

مسألة 50:

الحامل و المرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول‌ فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، و إن أفطرتا خوفا على ولديهما، لم يقطع التتابع عندنا، و جاز البناء. و اختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: هو بمنزلة المفطر في المرض، فإنه عذر كالمرض. و منهم من قال: إن التتابع ينقطع قولا واحدا. دليلنا: أن ذلك عذر أوجب الله تعالى فيه الإفطار عندنا، و ما يكون كذلك لا يجب به الاستئناف كالحيض و المرض.

حامل و مرضع اينها يك مرتبه بر خودش ضرر دارد آن ادله مريض و آنها مي‌گيرد بحث در اين است كه اگر به بچه‌اش ضرر داشت تتابع قطع نمي‌شود اين عذر است. شارع گفته خب براي اينكه به بچه صدمه مي‌زند تو بايد رعايت كني . از اين استفاده مي‌شود كه از نظر ايشان اعذار مطلقا تتابع را به هم نمي‌زند. بعد مي‌گويد اين عذري است که خدا به خاطر آن افطار را واجب کرده است.

ايشان در باب نذر، تفصيلي قائل نشده در باب مرض حكم كرده كه بناگذاري هست ولي در باب سفر «

إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا، فأفطرها في سفرانقطع التتابع، و عليه الاستيناف

» و اين‌هم به قرينه چيزهاي ديگر که سفر اضطراري کم است اكثرش سفر مختار است خيلي جاهاي ديگر هم مرتب دليل كه مي‌آورند مي‌گويد خب سفر اختياري است با اينكه بعضي از مصاديق هست كه اضطرار هست و از اينها، اين‌هم به قرينه موارد ديگر مراد چيز است اين هست، ايشان قائل به تفصيل است.

ولي مبسوط شيخ آنجا صريح است كه مي‌گويد سفر عذر نيست، در مبسوط مي‌گويد «إن أفطر قبل التجاوز عن النصف» اين عبارت «إن أفطر قبل التجاوز عن النصف» تعبيراتي است كه من تعبير مي‌كنم چون اوائل است «

من غير عذر من مرض أو حيض استأنف، و إن كان إفطاره لمرض أو حيض بنى علي كل حال

» اين در كتاب الصوم دارد كه شايد ظاهرش عبارت از مرض يا حيض،‌ سفر داخل اينها نيست چون با اينكه سفر معطوف است با مرض اسم نبرده.

در كتاب الظهار دارد كه اگر «أفطر لعذر» مي‌گويد عذر يك مرتبه از ناحيه خودش است يك مرتبه از ناحيه ديگري است از ناحيه خداست متفاوت است مي‌گويد اگر مرضي كه مربوط به خودش است البته اين را عذر من قبله تعبير مي‌كند خدايي را «

فعندنا مرض لا يقطع التتابع و اما إذاأفطر لسفر فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يقطع التتابع

» در فرض عذر است مسئله عذر را تقسيم مي‌كند مي‌گويد سفري كه عذر است اين سفر «مذهبنا» اينكه قطع تتابع مي‌كند «إن كان في الشهر الأول لأنه باختياره أما الحامل و مرضع» خب اين وظيفه دارد«و إن أفطرتا خوفا علي الولد» خب وظيفه دارد «خوفا علي الولد» اين جوري كه در خلاف گفت بخورد روزه‌اش را و بنا بگذارد ولي اينجا تعبير مي‌كند «منهم» يعني «

من العامة من قاليقطع التتابع علي كل حال، و هو الذي يقوي في نفسي

» اينجا تقويت كرده همان چيز را استيناف را از اينجا «أما العذر من قبل غيره» كه اينها هم اعذار شرعي است مي‌گويد يك مرتبه اين است كه آب مي‌ريزند در دهانش آن هيچ روزه‌اش هم باطل نيست خب تتابع به هم نمي‌خورد ولي «

إن ضرب حتى أكل أو شرب قال قوم يفطر و قال آخرون لا يفطر و الأول أقوي

» اين است كه مي‌گويد افطار حاصل مي‌شود و بعد هم مي‌گويد اگر افطار حاصل شد تتابع هم مي‌خورد دنبالش اين است «

و مثل هذا إذا حلف لا يدخل داراإن ضرب حتى دخلهامن قال يفطر قال يقطع التتابع و هو الصحيح

» اين است.

در كتاب ايمان و كفارات اينها را نوشته «

إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطرفإن كان من عذر من قبل الله مثلالمرض و الحيض فإنه يبني علي كل حالو إن كان لغير عذر أو عذر يرجع إليه من سفر و غيره فإن كان قبل التجاوز عن النصف اعاد

» اين را دارد اين چيزها را ايشان دارد اقتصاد آنجا عذر را مانع، چيز تعبيرش اين است اگر قبل از «

إن أفطر قبل التجاوز عن النصف استأنف.هذا إذا أفطر من غير عذر، فأما ان أفطر لمرض أو حيض أو عذر فإنه يبني كل حال

» اين عذرٍ بايد زيادي باشد و از اقتصاد هم كه، چون نسخه خيلي معتبري نيست اين نسخه چاپ شده بعضي‌ها كه نقل كرده‌اند از اقتصاد اختصاص به مرض و حيض را نقل كرده‌اند اين بايد زيادي باشد و الا «أو عذر» تعبير «أو عذر»، «غيرهما» اگر تعبير مي‌كرد باز يك حرفي بود اين را ذكر نكرده اين بايد زيادي باشد «

هذا إذا أفطر من غير عذر، فأما ان أفطر لمرض أو حيض أو عذر فإنه يبني كل حال

» اين ظاهرش اين است اين دوتا را عذر مي‌داند.

ابوالصلاح حلبي صريحاً گفته که عمل شروع شده را نبايد بهم زد. خيلي جاها هست و به «

لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ

‌» تمسک کرده است. بنا بر اين اگر سفر رفت خلاف شرع كرده و كسي که خلاف شرع كرده اين ديگر عذر نيست و بايد استيناف کند.

سلار در مراسم، و ابن زهره در غنيه:

مي‌گويند اگر مضطر شد نيازي به استيناف نيست. ديگر مضطر فرق نمي‌كند سفر باشد يا غير سفر . دعواي اجماع هم كرده‌اند.

در وسيله آمده: «

إن أفطر لعذر يبني عليه علي كل حال ما لم يكن العذر سفرا و إن أفطر لغير عذر أو لجهة السفر فإن لم يتجاوز النصف استأنف

»‌ .

اصباح قطب الدين كيدري هم همين جور استفاده مي‌شود خلاصه اين مطلب كه مختار ما اين است كه سفر عذر نيست و اين بزرگان الان بزرگاني كم هم نبودند اينها قائل شدند البته آن طرفش بيشتر است آنها كه تفصيل بين صورت ضرورت و غير ضرورت قائلينش بيشتر است اولش از سيد مرتضي است ظاهر كلام سيد مرتضي بعد هم ابوالصلاح حلبي و مراسم و محقق و علامه و اينهاست مَن بعد ديگر خيلي قائل‌اند از محقق به بعد اين تفصيل خيلي شايع است فقط همين صاحب حدائق و صاحب مستند است كه مطابق با آن قدما رأي داده فتواي جواهر هم كه علي وجه الاطلاق خواسته قائل بشود آن بسيار بعيد است سفر را عذر بداند.حال بايد ديد که ادله اين آقايان چيست. در اين جا به برسي ادله قول اول مي‌پردازيم.

بررسي ادله قول اول:

مرحوم نراقي در مستند

[9]

مي‌فرمايند عباراتي مانند «‌غلب الله عليه» و «حبسه الله» ظاهر در اين است که فعل عبد در آن دخالت ندارد. و در سفر چون فعل عبد در آن دخالت دارد پس اين ها شامل سفر نمي‌شود. به عبارت ديگر اين‌ها «ما غلب الله» را حمل كرده‌اند به «ما غلب الله» تكويني مانند: مرض حيض و اغماء و جنون و اين چيزها. بر فرض هم که شک داشته باشيم آيا «‌ما غلب الله » شامل سفر هم مي‌شود يا نه ،‌اصل اولي عبارت از لزوم تتابع است.

نقد مرحوم آقاي حکيم

[10]

بر کلام نراقي:

ايشان مي‌فرمايند كه اين مطلب درست نيست براي اينكه خود مرض که به تنهايي منشأ عذر نيست بلکه تلفيقي است بين تشريع و تكوين. تكويناً شخص مريض مي‌شود، تشريعاً هم شارع دستور مي‌دهد كه شما در حال مرض روزه را بخوريد. عين همين مطلب درباره سفر مي‌آيد اگر يك عامل تكويني غير اختياري منشأ شد كه سفري حاصل شد كه شارع حكم كرد به اينكه بايد روزه را بخوريد تتابع را به هم بزنيد اين تلفيق شده بين تشريع و تكوين و آن ملاكي را كه در باب مرض هست اينجا هم هست.

نقد کلام مرحوم آقاي حکيم:

به نظر مي‌رسد كه اين مقايسه درست نيست در باب مرض امر ثالثي در كار نيست دوتا امر است كه هر دو مربوط به خداوند است تكوين هم مربوط به خداوند است تشريع هم مربوط به خداوند است و اختيار عبد هيچ نقشي در موضوع ندارد، حتي عمل خارجي لازم نيست انجام بدهد نفس اينكه خودش واجب است افطار كند و روزه را به هم بزند براي روزه نداشتن كافي است. ولي در باب سفر درست است يك عاملي منشأ مي‌شود براي سفر، سفر هم شارع حكم مي‌كند براي اينكه شما بايد روزه را بخوريد ولي سفر را شخص با اختيار خودش انجام مي‌دهد. فرض متعارف سفر اضطراري عبارت از اين است كه شخص خودش هم اختيار مي‌كند سفر را منتها يك عاملي پيدا مي‌شود كه آن عامل منشأ مي‌شود انسان سفر را اختيار مي‌كند. وقتي سفر را اختيار كرد شارع حكم خودش را انجام مي‌دهد. در اين‌جا شخص اختيارا موضوع حکم شارع را ايجاد مي‌کند. اين غير از مسئله‌ مرض است.

به نظر مي‌رسد كه به حسب متفاهم عرفي اگر بگويند اين امر خدايي است معنايش اين است به بشر ربطي ندارد نه به خود شخص نه شخص ديگر، اين همه مربوط به خداست

بنابراين به نظر مي‌رسد درست همانست که صاحب حدائق و صاحب مستند مي‌گويند. اگر هم ترديد داشته باشيم كه آيا «ما غلب الله» اين موارد را هم مي‌گيرد يا نمي‌گيرد مقتضاي قواعده اوليه اين است که تتابع لازم باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1]

. بررسى اقوال مشهور علما و اعراض آنها، در استفاده از روايات بخصوص طبق مبناى انسداد- كه ما آن را بعيد نمى‌دانيم- دخيل است. دانستن فتاوى قدما در ايجاد ظن و قوت و ضعف آن مؤثر است، از اين رو ما بنا داريم كه اگر فتاوى قابل اعتنايى از سابقين وجود داشته باشد، آنها را بررسى كنيم.

[2]

. فقه الرضا، ص: 213‌.

[3]

من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 151‌.

[4]

. جمل العلم و العمل، ص: 95.

[5]

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 166.

[6]

. الخلاف، ج‌4، ص: 554.

[7]

عبارت ذيل مقداري مندمج است. از اين عبارت استفاده مي‌شود مختار ايشان اين است كه كسي كه روزه گرفتن را شروع كرده حق ندارد اين روزه را به هم بزند در حضر هم باشد حق ندارد به هم بزند در سفر هم باشد حق ندارد به هم بزند.

[8]

الخلاف، ج‌4، ص: 555‌.

[9]

.

لأنّ الظاهر ممّا حبسه و غلب اللّه عليه ما لم يكن بفعل العبد، و السفر و إن كان ضروريّا فهو بفعله. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌10، ص: 535.

[10]


. منع الظهور المذكور، بل يصدق مع السفر الاضطراري صدقه مع المرض إذ المرض ليس بذاته مفطراً، و إنما يجب معه الإفطار، و هذا المقدار من‌الوجوب المستند الى ما لم يكن باختيار العبد إذا كان كافياً في صدق الحبس و الغلبة، فلم لا يكون كذلك إذا حدث بغير الاختيار السبب الموجب للسفر الموجب للإفطار؟ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 530.