خانه
موضوع:
العذر لايقطع التتابع
متن عروه: مسألة 6:
إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذرٍ من الأعذار كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه، بل يبني على ما مضى. و من العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال. و منه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر و لم يتذكّر إلّا بعد الزوال.
در جلسه قبل گذشت که اگر به خاطر مريضي نتوانست تتابع را رعايت کند مرحوم سيد مي‌فرمايند نيازي به استيناف نيست. روايات و به تبع آن اقوال درمسئله مختلف است. در بعضي از روايات آمده که نيازي به استيناف نيست و در بعضي هم آمده که بايد از ابتدا شروع کند.
مرحوم شيخ طوسي در استبصار به دو شکل اين روايات را جمع کرده است
[1]
. يكي اين است كه بگوييم دليلي را كه در مرض قبل از نصف حكم به استيناف كرده حمل به استحباب مؤكد بكنيم. آن دليل ديگري هم كه مي‌گويد نيازي به استيناف نيست دلالت بر رخصت دارد ولي در همين مورد هم مناسب اين است كه از سر بگيرد ولي حالا اگر بنا گذاشت اشكالي ندارد.
جمع دوم اينكه بگوييم مريضي متفاوت است در بعضي نياز به استيناف نيست ولي در بعضي نياز به استيناف هست. مرضي را كه حكم به استيناف شده غير از مرضي است كه حكم به بنا شده است . آنكه نيازي به استيناف ندارد همان مرضي است كه با وجود آن روزه اصلاً صحيح نيست. اما آن مرضي را كه حكم به استيناف كرده مرضي است كه به حدّ عذري شرعي نرسيده است. يك مقداري في الجمله فشار دارد ولي فشاري كه مجوز باشد شرعاً انسان روزه نگيرد نيست.
به نظر مي‌رسد که همين وجه جمع اول، وجه خوبي است که بگوييم اگر بخاطر مريضي نتوانست تتابع را رعايت کند نيازي به استيناف نيست هر چند که استيناف استحباب دارد. اين يک وجه جمع متعارف است که در خيلي موارد جاري ميشود. البته وجه جمع دوم شيخ به نظر ما بعيد است . فرد متعارف از مريضي همين مريضيي است که فرد نمي‌تواند روزه بگيرد و ما نمي‌توانيم فرد متعارف را از تحت روايت جميل بن دراج خارج کنيم.
وجه جمع صاحب حدائق:
صاحب حدائق قائل روايات استيناف را حمل بر تقيه کرده است. در جواهر هم هست كه اين «أحد القولين للشافعي» است.
البته حمل به تقيه به حساب اينكه «أحد القولين للشافعي» چنين است، هيچ وجهي ندارد. شافعي بعد از حضرت صادق (عليه السلام) به دنيا آمده است.
نظر صاحب حدائق درباره تقيه:
منتها صاحب حدائق مسلكش در باب تقيه اين نيست. ايشان مي‌گويد ائمه عمداً بعضي از موارد يك نظريه‌اي مي‌دادند يك مطلبي مي‌فرمودند كه بر خلاف همه عامه و همه شيعه بود براي خاطر اينكه آنها خيال بكنند كه اينها يك نواخت حرف نمي‌زنند و شبيه به خود سني‌ها هستند و ادعاي وحي ندارند. در روايت هم وارد شده است که «نحن ننقل الخلاف حقنا لدمائهم». البته اين از مختصات صاحب حدائق است و ديگران اين مطلب را در باب تقيه قبول ندارند.
سفر و مسئله تتابع:
در جايي که تتابع به وسيله سفر قطع ميشود سه قول وجود دارد. يك قول حكم به استيناف است گفتند بر اينكه بايد از سر بگيرد سفر مي‌خواهد سفر اختياري باشد يا سفر اضطراري باشد اين بايد استيناف بكند . دليل عمده براي عدم استيناف، روايات «ما غلّب اللَّه فهو أولى بالعذر» است و اين روايات اصلاً شامل سفر نمي‌شود.
قول دوم:
استيناف لازم نيست چه سفر اختياري باشد چه اضطراي.
قول سوم:
تفصيل بين اختياري و اضطراري . اگر سفر اضطراري باشد داخل ما غلب الله است اگر سفر اختياري باشد داخل ما غلب الله نيست و بايد استيناف كند.
منشأ اين اختلاف عبارت از اين است كه ما،« ما غلب الله » را چه جور تفسير كنيم آيا مراد ما غلب الله تكويني يا شامل تشريعي هم ميشود و بر فرض که شامل تشريعي شد آيا مواردي که خود فرد اختيارا کاري مي‌کند که شرعا مجاز به گرفتن روزه نباشد ـ مثل اين که اختيارا سفر برود ـ ميشود يا فقط در مواردي که مضطر باشد نيازي به استيناف ندارد ؟ مانند اين که مجبور شود به مسافرت برود که در اين صورت نمي‌تواند روزه بگيرد. عمده اينست که ببينيم مصداق اين ما غلب الله چيست و کدام يک از اين موارد را شامل ميشود.
نقل اقوال در باره مصاديق ما غلب الله:
ظاهر عبارت شيخ طوسي در مبسوط و الجمل و العقود، ابن حمزه صاحب وسيله، ابن ادريس در سرائر
[2]
اقتضا مي‌كند براي اينكه ما غلب الله مثل مرض و حيض و اين جور چيزهاست نه چيزهايي كه عبد هم اختيار دارد ولو اختياري كه در اثر اكراه اختيار حاصل بشود آنها اصلاً خارج است. اينها فقط امور تكويني را مي‌خواهند بگويند.
شيخ مفيد در مقنعه كلمه عذر را ذكر مي‌كند ولي بعد عذر را فقط در مرض پياده مي‌كند.
[3]
در إصباح قطب الدين كيدري آنجا مرض و حيض را ذكر مي‌كند مي‌گويد بعضي چيزها تتابع شرط است در آن مگر مريض باشد يا حائض باشد آن هيچ ديگر بعداً بنا مي‌گذارد بعضي چيزها تتابع شرط نيست مريض باشد حائض باشد مسافر باشد تتابع نكند اشكالي ندارد آنكه شرط نيست مسافر را عطف مي‌كند مي‌گويد كه ضروري باشد مربوط به فعل خودش باشد يا فعل خودش نباشد فرق نمي‌كند سفر اين را إصباح كيدري دارد
در جامع يحيي بن سعيد مي‌گويد مرض يا حيض شد بنا مي‌گذارد اگر غير اينها شد استيناف مي‌كند اينها هست البته مقابل هم عده زيادي آمدند عذر تعبير كردند به طور كلي تفسير هم نكردند گفتند اگر عذر باشد گاهي هم تعليل آوردند گفتند حرج اقتضا مي‌كند ديگر استيناف نباشد و اينها هم تعليل هم مناسب است اين‌هم خيلي زياد است اشخاصي كه عذر گفتند عده ديگري هم اضطرار را گفتند مضطر باشد گاهي اسم سفر بردند تصريح كردند اگر سفر اضطراري شد همين جور يا به طور كلي گفتند اگر قطع چيز مضطراً بود بنا بگذارد مثل كافي ابو الصلاح حلبي مي‌گويد مضطراً قطع كرد بنا بگذارد غنيه مي‌گويد اگر مضطر شد بنا بگذارد دعواي اجماع كرده مهذب ابن براج مي‌گويد اگر ضرورت شد بنا بگذارد اشارة السبق حلبي در ضرورت مي‌گويد بنا بگذارد.
مختلف مي‌گويد اگر سفر اضطراري شد بنا بگذارد اختياري شد. معتبر مي‌گويد مرض يا حيض يا هر عذر الهي باشد مثلاً مغمي عليه شد ديوانه شد جهات ديگر شد كه معمولاً در اختيار شخص نيست ايشان عذر الهي را اين‌جور معنا کرده. در تذكره بين سفر اختياري و اضطراري تفصيل مي‌دهد. خلاصه اين اقوال مختلف هست حالا اقوي كدامش است اين بماند براي فردا.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
[1]
. در جامع الاحاديث يك جمع را نقل كرده.
[2]
. السفر عندنا يقطع التتابع، سواء كان مضطرا إليه، أو مختارا. فأمّا إذا لم يكن الشهر المنذور، لا متعينا، و لا متتابعا بالشرط، فلا يجزيه إلا أن يصومه في البلد الذي عينه فيه، أيّ وقت قدر عليه. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 414.در جاي ديگر ايشان مي‌فرمايد: باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصّوم و ما حكم من أفطر فيه على العمد أو النسيان بكسر النون و سكون السين.الذي يجري مجراه، صيام شهرين متتابعين، فيمن قتل خطأ إذا لم يحد العتق و صيام شهرين متتابعين، على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إذا لم يختر العتق، و لا الإطعام و صيام شهرين متتابعين، في كفارة الظهار، على من لم يجد عتق رقبة، فمن وجب عليه شي‌ء من هذا الصيام، وجب عليه أن يصومه متتابعا، كما قال سبحانه «1» مع ارتفاع المرض و الحيض، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 411.
[3]
فإن تعمد الإفطار لغير عذر قبل أن يكمل صيام شهر من الشهرين أو بعد أن أكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه أن يستقبل الصيام.فإن تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ و عليه البناء على ما مضى و التمام.فإن مرض قبل أن يكمل الشهر الأول بالصيام أو بعد أن أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا فأفطر للمرض فليس عليه في كلتا الحالتين الاستقبال و إنما عليه البناء على ما مضى و التمام و ليس هذا كالأول لأنه فرط في ذلك و هذا شي‌ء أتاه من قبل الله تعالى فعذره و لم يلزمه ما لزم متعمد الإفطار لغير عذر أجاز له ترك الصيام.
.
المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 361