خانه
موضوع:
العذر لايقطع التتابع
متن عروه: مسألة 6:
إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذرٍ من الأعذار كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه، بل يبني على ما مضى. و من العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال. و منه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر و لم يتذكّر إلّا بعد الزوال.
يك بحث اين است كه در مورد تجاوز از از نصف و قبل از آن تفصيلي داده شد ، که بحث آن گذشت اما در اين بحث راجع به نصف و غير نصف نيست اگر قبل از نصف به خاطر عذري مانند مرض و حيض و نفاس و سفر اضطراري و .. تتابع قطع شد ولو اينكه تجاوز از نصف هم نشده باشد ،نبايد استيناف كند و از سر شروع كند .بعد از زوال عذر، همان را تتميم مي‌كند بنا مي‌گذارد و دنبال آن را مي‌آورد
بررسي ادله بحث:
روايات مسئله مختلف است: بعضي از روايات
[1]
تصريح كرده كه حتي قبل نصف است نيازي به استيناف نيست ، بعضي از روايات
[2]
قبل از نصف است حكم به استيناف كرده. در جمع بين اين روايات وجوهي ذکر شده است:
دو وجه جمع از شيخ طوسي:
شيخ طوسي در استبصار دو جمع ذكر كرده
[3]
. يكي اين است كه بگوييم دليلي را كه در مرض قبل از نصف حكم به استيناف كرده حمل به استحباب مؤكد بكنيم. آن دليل ديگري هم كه مي‌گويد نيازي به استيناف نيست دلالت بر رخصت دارد ولي در همين مورد هم مناسب اين است كه از سر بگيرد ولي حالا اگر بنا گذاشت اشكالي ندارد.
جمع دوم اينكه بگوييم مريضي متفاوت است در بعضي نياز به استيناف نيست ولي در بعضي نياز به استيناف هست. مرضي را كه حكم به استيناف شده غير از مرضي است كه حكم به بنا شده است. آنكه نيازي به استيناف ندارد همان مرضي است كه با وجود آن روزه اصلاً صحيح نيست. اما آن مرضي را كه حكم به استيناف كرده مرضي است كه به حدّ عذري شرعي نرسيده است. يك مقداري في الجمله فشار دارد ولي فشاري كه مجوز باشد شرعاً انسان روزه نگيرد نيست.
نقد مرحوم آقاي خويي بر شيخ:
در اينجا آقاي خويي
[4]
به هر دو جمعي كه به شيخ نسبت داده‌اند، اشكال مي‌كند. هم به حمل به استحباب ايشان اشكال مي‌كنند هم به تصرف در مرض اشكال مي‌كنند.
ايشان مي‌فرمايند: حمل بر استحباب ،جمع درستي نيست. عباراتي مانند يستقبل و يعيد ظهور در ارشاد به فساد دارند. همانطور که لايعيد ارشاد به صحت دارند بدون اين‌که متضمن حکم تکليفي باشند لذا استحباب يک امر فاسد معنا ندارد. در يک امر فاسد تشکيک هم معنا ندارد . نمي‌توان گفت فساد يک مرتبه واجب است و فساد مرتبه ديگر مستحب. ايشان در موارد زيادي که قوم اينطور بين روايات جمع کرده‌اند همين بيان را دارد و آن را رد مي‌کند.
اشکال به جمع دوم
[5]
هم اين است که حمل مرض در رواياتي که فرموده بايد استيناف کند بر مرضي که به حد عذر شرعي نرسيده بعيد است و خالي از هر شاهدي است.
به علاوه در رواياتي که دلالت بر اسيتناف دارد شيخ واژه « يستقبل» را به معناي « ادامه دادن و بنا گذاشتن » دانسته است که اين خلاف معناي « يستقبل» است ظاهر معناي يستقبل اينست که استيناف کند و از اول شروع کند.
پاسخ به اشکال آقاي خويي بر جمع اول شيخ:
اولاً به چه دليل اين واژه‌ها ارشاد به فساد است؟ ارشاد در جايي است كه آمر در مقام تحصيل آن شيء نيست. مثل اين که شخص مي‌رود پيش دكتر مي‌گويد من فلان كسالت دارد بعد نسخه مي‌نويسد مي‌گويد اين كار را بكند و اين دارو را بخورد. اين دستورات دكتر ارشاد است يعني بخواهي خوب بشوي راه خوب شدن با اين كار است حالا اگر عمل نكرد خلاف دستوري است كه دكتر در مقام تحصيل اين مطلب آمده بود و شما عمل نكرديد دكتر كاري ندارد مي‌خواهد عمل بكند مي‌خواهد عمل نكند. مي‌گويد كسالت تو معالجه‌اش با اين است . اينجا در صدد تحصيل نيست فقط راه علاج را مي‌گويد. حال در بحث خود ما چرا شارع در صدد تحصيل استيناف نباشد؟ چرا اين را حمل بر ارشاد مي‌کنيد؟
بر فرض که به ارشاد حمل كرديم ، ارشاد گاهي ارشاد به بطلان است و گاهي ارشاد به عدم كمال. در ارشاد نخوابيده فقط راجع به صحت و عدم صحت باشد. ممکن است بخواهد بگويد اين عمل را اگر انجام ندهيد عمل شما كامل نيست، مورد قبول نيست يا آن آثاري که ما ميخواستيم ندارد. مثل «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ».
ثالثاً شما مي‌فرماييد اين الفاظ ، ظهور در فساد دارد. جمع بين ادله معنايش عبارت از اين است كه از يك ظاهري به وسيله نص ديگري صرف نظر مي‌كنيم. جمع بين ادله که معنايش نفي ظاهر نيست در مقام جمع بين ادله ما از يک ظهور در مقابل اظهر صرف نظر مي‌کنيم. بنابراين بر فرض که چنين ظهوري داشته باشيم در مقام جمع اشکالي ندارد از اين ظهور رفع يد کنيم. ايشان روي اين مبنا خيلي از رواياتي كه مشهور جمع كرده‌اند را طرح مي‌كند، روايات را معارض مي‌داند و كنار مي‌گذارد. ولي به نظر ما حق با مشهور است و طرح روايت صحيح نيست. لذا همين که مشهور حمل کرده‌اند بر همان معناي ظاهر، به معناي همين مولوي خودش منتهاحمل مي‌شود به استحباب همين صحيح است.
پاسخ به اشکال آقاي خويي بر جمع دوم شيخ:
توضيحي که شيخ در تفسير روايت ارائه کرده
[6]
نشان ميدهد ايشان هم از « يستقبل » همان معناي استيناف را برداشت کرده است و ما نميدانيم آقاي خويي از کجاي عبارت شيخ اين برداشت را کرده است که شيخ يستقبل را حمل بر يسترسل کرده است.
نظر مرحوم آقاي خويي درباره جمع بين اين روايات:
ايشان مي‌فرمايند اگر ما بوديم و اين صحيحه جميل بن دراج، نصوص متقدم را بوسيله اين تخصيص مي‌زديم چون آن‌ها از حيث کفاره و عذر مطلق هستند و اين مخصوص کفاره ظهار و عذر مرض
[7]
است. فتأمل اما اين روايت معارض دارد و معارض آن صحيحه رفاعه است.
صحيحه رفاعه
:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا صَام َ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِيَامِهِ.
و مخصصي که معارض دارد صلاحيت تخصيص را ندارد بنابراين اين دو روايت ساقط مي‌شوند بالمعارضه و ما به همان عمومات که مي‌فرمايد نيازي به استيناف نيست رجوع مي‌کنيم.
توضيحي پيرامون مرجحات:
اين که آقاي خويي كه مي‌فرمايد تساقط مي‌كند و ما رجوع مي‌كنيم به عام فوق و به عام فوق علي وجود الاطلاق ما حكم به بنا مي‌گذاريم ايشان روي مبناي خود آقاي خويي است نه روي مبناي مشهور.
آقاي خويي در خبرين متعارضين، قائل به تخيير نيست مطلقا اصلاً بر خلاف مرحوم آخوند كه به طور مطلق قائل به تخيير است و ترجيح را لازم نمي‌داند. ايشان تخيير را قائل نيست و در ترجيحات هم دوتا مرجح قائل است يكي موافقت كتاب يكي هم مخالفت عامه لذا ايشان شهرت روايتي و شهرت فتوايي امثال اينها را جزء مرجحات نمي‌داند لذا در اين جا که اين دو روايت تعارض مي‌کند، ايشان مي‌فرمايند هر دو روايت تساقط مي‌كند و ما رجوع مي‌كنيم به عام فوق ولي قوم، مطابق مبناي قوم شهرت روايتي و فتوايي با روايتي است که مي‌فرمايد نيازي به استيناف نيست و بنا بگذارد لذا ما بايد روايت رفاعه‌اي را كه حكم به صحت كرده و بنا گذاشته مطابق قوم اخذ كنيم آقاي خويي روي مبناي خودشان اين فرمايش را فرمودند.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
[1]
.
صحيحة رفاعه : الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ قَالَ يَبْنِي عَلَيْهِ اللَّهُ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَةٌ كَانَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَتْ فَأَفْطَرَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ تَقْضِيهَا قُلْتُ فَإِنْ قَضَتْهَا ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ قَالَ لَا تُعِيدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِكَ تهذيب‌الأحكام ج : 4 ص : 284.صحيحة سليمان بن خالد: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ أَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ فَقَالَ بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ تهذيب‌الأحكام ج: 4، ص: 284.
[2]
. صحيحه جميل و محمّد بن حمران: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ الكافي ج : 4 ص : 138.
[3]
. در جامع الاحاديث يك جمع را نقل كرده.
[4]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 290.
[5]
.
عبارت آقاي خويي اينست: و أُخرى كما فعله الشيخ «3»-: على ما إذا لم يبلغ المرض حدّا يمنع عن الصوم، فقوله: «يستقبل» أي يسترسل في صيامه و لا يفطر..
و هو أيضاً بمكانٍ من البعد و عريّ عن الشاهد، فإنّ ظاهر كلمه «يستقبل» هو أنّه يستأنف و يشرع من الأول، بل أنّ مفهوم الذيل يجعله كالصريح في ذلك كما لا يخفى. موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 290
[6]
. وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ فَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ. وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الدَّمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ الْعُذْرُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ.فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الصِّيَامِ وَ إِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ بَعْضَ الْمَشَقَّةِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ تهذيب‌الأحكام ج : 4 ص : 285.
[7]
. به لحاظ عذر همه روايات در مورد مرض است و هيچ کدام اعم از بقيه نيست لذا اين عبارت ايشان خالي از تسامح نيست. روايات ديگر نسبت به مرض مطلق نيست. به عبارت ديگر روايتي که در مورد عذر مطلق باشد نداريم.
[8]
1. تهذيب‌الأحكام ج : 8 ص : 322.