موضوع:

لزوم توالی در تتابع روزه

در جلسه قبل مطرح شد که صاحب مدارک به علامه نسبت داده که ايشان در منتهي فرموده که صوم بدل از هدي در اين سه روزـ هفتم، ‌هشتم و نهم ـ استحباب دارد و علماء ما بر آن اجماع دارند.

با مراجعه به «منتهي» معلوم مي‌شود که منظور ايشان از استحباب اين است که اين سه روز را مي‌تواند زودتر از هفتم ذي حجه هم بجا آورد هر چند استحباب اين است که از هفتم شروع کند. يعني استحباب در مقابل جواز تقديم نه در مقابل جواز تأخير. بنابراين نسبت به تاخير، جوازي نيست.

اين استحباب هفتم ،‌هشتم و نهم که ايشان مي‌فرمايد اجماعي است در مقابل قول برخي از اهل سنت است ـ منظور شافعي و عائشه و ابن‌عمر و احمد ابن حنبل ـ که اينها مي‌گويند كه استحباب دارد روز آخر اين سه روز، روز ترويه باشد. البته حتي به همين معنا هم چنين اجماعي وجود ندارد و عده‌اي بر خلاف آن ادعاي اجماع کرده‌اند. مثلا ابن ادريس دعواي اجماع مي‌کند بر اين‌که قبل از روز هفتم جايز نيست.

قتل در ماه‌هاي حرام:

متن عروه:

«

مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيدأو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان

».

کسي که بايد صوم را متتابع انجام دهد نمي‌تواند در زماني صوم را شروع کند که مي‌داند نمي‌تواند تتابع را رعايت کند، مثلا اگر مي‌داند که در حين روزه به روزهايي مي‌رسد که روزه در آن حرام است ـ مانند عيد قربان ـ نبايد شروع کند.

مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند

[1]


: در دو مورد اين اختلافي است. يکي سه روز بدل هدي ـ که بحث آن گذشت ـ و يکي هم کفاره قتل در ماه‌هاي حرام. در مورد قتل در شهر حرام سه قول وجود دارد.

قول اول:

صاحب وسائل آن را به مشهور نسبت مي دهد. مي‌گويد تخلل عيد ضرر ندارد و آن را روزه نمي‌گيرد. ايشان روايت زراره را بر همين حمل کرده و فرموده استثناء از حکم مذکور محسوب مي‌شود.

قول دوم:

‌ شيخ، صدوق، ابن ابي حمزه، صاحب حدائق: که مي‌گويند حتي در روز عيد هم بايد روزه بگيرد. در اين مورد چون قتل در شهر حرام واقع شده هم ديه‌اش بيشتر است و هم کفاره سخت‌تر است. کفاره بايد حتما در ماه‌هاي حرام باشد.

قول سوم:

قول ماتن و محقق است که مي‌فرمايند اصلا جايز نيست در اين ماه روزه بگيرد. دليل ايشان اين است که روايتي که به آن استناد مي‌شود ضعيف است و به لحاظ دلالي هم يک حکم نادر است و بر خلاف عموم احاديثي که مورد اجماع است.

منشأ اين اقوال رواياتي است که در اين جا وجود دارد که اکنون به بررسي آن مي‌پردازيم.

1 ـ روايت سهل بن زياد از زراره

[2]

:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ

[3]


وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

[4]


قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ‌ءٌ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ.

بررسي دلالت روايت:

زراره از حضرت در مورد قتل در شهر حرام سؤال مي‌كند حضرت مي‌فرمايند دو ماه متتابع در اشهر حرم روزه بگيرد، عرض مي‌كند كه اينجا يك سؤال پيش مي‌آيد حضرت مي‌فرمايند كه چه چيزي است؟ عرض مي‌كند بر اينكه عيد قربان يوم العيد و ايام تشريق جزء ايام منهيه است لذا نمي تواند تتابع را رعايت کند. حضرت مي‌فرمايند مشكلي نيست روزه را بگيرد.

شيخ در تهذيب، استبصار اين روايت را آورده و فتوا هم داده بعضي‌ها هم موافقت كردند در مقابل اين مشهور يا اشهر اين مطلب را انكار كرده‌اند و گفتند يك استثنايي براي حرمت صوم در عيد قربان وجود ندارد و از اين روايت سه جواب داده‌اند:

اول:

اين روايت ضعيف است. در سند اين روايت سهل بن زياد واقع شده است که وي تضعيف شده است.

البته ما در سهل اشکال نمي‌کنيم ولي اگر اشکال کرديم ضعف آن با عمل اصحاب جبران نمي‌شود بخاطر اين‌که نمي‌توان گفت اصحاب به اين روايت عمل کرده‌اند. آن چه مشکل ضعف سند را حل مي‌کند اين است که اين روايت به طرق ديگر هم آمده که آن ها صحيح مي‌باشد.

دوم:

دلالت اين روايت تمام نيست. ما مي‌توانيم اين روايت را طور ديگري معنا کنيم تا حرمت صوم عيد قربان تخصيص نخورد.

سوم:

اين است كه اگر سند و دلالت هم تمام بشود شهرت بسيار قويي از اين روايت اعراض كرده است لذا شرط حجيت را ندارد و بناي عقلا و امثال اينها به اخذ چنين روايتي نيست.

آقاي خويي يك استفاده‌اي از اين حديث كرده و مي‌فرمايد كه من كسي نديدم تنبه به اين داده باشد و آن اين است كه در شهرين متتابعين گفته مي‌شود دو ماه و يك روزه كفايت مي‌كند. در اينجا اگر كسي ذيقعده را روزه بگيرد و يك روز از ذيحجه به جا بياورد شهرين متتابعين حاصل شده و ديگر مشكله ايجاد نمي‌شود.

از اين که زراره اين را به عنوان مشكل ذكر كرده و حضرت هم تقرير كرده و نفرموده اين اشکالي ايجاد نمي‌کند استفاده مي‌شود كه اين كفاره با جاهاي ديگر تفاوت دارد جاهاي ديگر يك ماه و يك روز كافي است اين‌جا يك ماه و يك روز كافي نيست.

نقد کلام آقاي خويي:

اگر كسي قائل شد كه در شهرين متتابعين شخص بايد تكليفاً همه‌اش را روزه بگيرد ـ که ما هم تقريبا به همين مايل بوديم ـ اين نسبت به موارد گذشته يک تخصيص محسوب نمي‌شود. اما اگر کسي قائل به وجوب تکليفي نسبت به دو ماه نشد اين مورد يک تخصيص محسوب مي‌شود. اگر هم بگوييم اين روايت حمل بر استحباب مؤکد مي‌شود يعني تأکيد شده که در قتل خطايي دو ماه متتابع آورده شود باز هم اين تخصيصي بر عمومات گذشته محسوب نمي‌شود.

2 ـ صحيحه ابان بن عثمان از زراره

[5]

:

ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ قُلْتُ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ فَقَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَ.

شبيه همين روايت در کافي اين‌طور آمده است:

3 ـ روايت ابان بن تغلب از زراره

[6]

:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ قُلْتُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ‌ءٌ قَالَ وَ مَا يَدْخُلُ قُلْتُ الْعِيدَانِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ‌.

آقاي خويي ايشان مي‌فرمايند كه اين روايت ضعيف السند است براي خاطر اينكه ابن ابي عمير، ابان ابن تغلب را درك نكرده لذا نمي‌تواند از وي بدون واسطه نقل کند. ابن ابي عمير 217 وفات كرده ابان بان تغلب 140 يا 141 وفات كرده اين‌ها با هم هفتاد و هفت سال فاصله دارند ما بين اينها درك نكرده لذا اين مرسل است بينشان واسطه افتاده لذا اين ضعيف السند است.

بعلاوه روايت تهذيب عن ابي عبدالله است و روايت كافي عن ابي جعفر است. بعد مي‌فرمايند كه اگر ما اين دو روايت را متحد بدانيم روايت مي‌شد صحيح و در نتيجه ما مي‌گفتيم اينكه كافي عن زراره تعبير كرده عن ابان ابن تغلب عن زراره اين تحريف شده است و چون ابان تغلب در هيچ كجا از زراره روايت ندارد. بنابراين آن اگر هر دو روايت واحد باشد اختلاف امام يكي ابي جعفر است يكي ابي عبدالله را ما در نظر نگيريم و بگوييم يكي است منتها يكي اشتباه در نقل شده آنكه شيخ نقل كرده درست است و آن که کافي دارد تحريف شده است ابان ابن تغلب از زراره سابقه ندارد ما حكم مي‌كنيم به تحريف شده.

از سوي ديگر اين سند دو اشکال ديگر هم دارد که اقاي خويي به آن اشاره نکرده است، ‌ما اسناد اصحاب اجماع را جمع‌آوري کرده‌ايم، هيچ جا ابان ابن تغلب از زراره روايت ندارد. ابان يك قدر تقدّم رتبه دارد بر زراره و خيلي معنون هم بوده و از زراره روايت ندارد.

دوم اين‌که مضمون روايت هم از نظر كفاره مختلف است در کافي کفاره جمع است بر خلاف تهذيب.

خلاصه اين تفاوتها هست كه آيا اينها هر دو يك روايت است يا دو روايت است.

ما احتمال مي‌دهيم که در روايت کافي ابان بوده بعدها نساخ آمده‌اند آن را توضيح دهند يک بن تغلب به آن افزوده‌اند و بعد نساخ بعدي فکر کرده‌اند اين حاشيه جزء‌ متن است و آن را داخل متن سند کرده‌اند. در حالي که صحيح ابان بن عثمان بوده است. روايت ابن ابي عمير از ابان بن عثمان بسيار زياد است و اين يک سند متعارف است.

يك تحريف ديگر هم در سند شده آنكه مي‌گويد «يدخل فيه شيء» حضرت مي‌فرمايند چي هست آن شيء عرض مي‌كند «الْعِيدَانِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ» هر دو عيد و ايام تشريق اين دو عيد چرا دوتا عيدي است كه محذور داشته باشد در اشهر حرم كه عيد فطر كه داخل نيست كه احد العيدين عيد فطر آنكه داخل است اشهر حرم نيست عيد فطر مال شوال است داخل اشهر حرم نيست آنكه داخل نيست عيد غدير بله هست در ماه ذيحجه عيد غدير عيد قربان هست ولي عيد غدير حرام نيست روزه گرفتن در ذهنم هست كه جز‌ء روزه‌هاي مستحبي است كه روزه گرفتن عيد غدير است چنين مظنونم است حرام نيست.

نقد ديگري که بر آقاي خويي وارد است اين است که ايشان مي‌فرمايد اگر ما قائل به اتحاد اين دو روايت باشيم مي‌توانيم حکم به تحريف روايت کافي کنيم در حالي که اين اشکال روشني دارد و آن اين است که وقوع تحريف در روايت کافي ربطي به اتحاد اين دو روايت ندارد در هر حال اين‌ها چه متحد باشند و چه نباشند قرائني وجود دارد که نشان مي‌دهد اين روايت تحريف شده‌ است.

علي أي تقدير به نظر ما هيچ تأملي نيست هر دو روايت صحيح است منتها وحدت و تعدد روايت جاي تأمل است. از جهتي چون سؤال‌ها عين هم است اين بعيد است که دو روايت باشد. و احتمالا در نقل‌ها اشتباهي رخ داده و دو روايت شده است.

از سوي ديگر يكي كفاره جمع است يكي كفاره غير جمع است و اين اختلاف مهمي است و انسان ترديد مي‌کند در وحدت اين دو روايت.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

،

وسائل‌الشيعة ج : 29 ص : 204.