موضوع:

کتاب الصوم

صاحب مدارک به علامه نسبت داده که ايشان در منتهي فرموده که صوم بدل از هدي در اين سه روز ـ هفتم، ‌هشتم و نهم ـ استصحباب دارد و علماء ما بر آن اجماع دارند.

متأسفانه آن جلد از كتاب منتهي که به بحث ما مربوط مي‌شود پيش من نبود، تا ببينيم مراد از علامه چيست؛ علي أي تقدير آن را كه صاحب مدارك نقل كرده است مطلب تمامي نيست و حتي يك نفر هم تا زمان علامه حلي که به طور صريح قائل به استحباب باشد ما پيدا نكرديم.

البته كلام علامه را به دو نحو مي‌توان توجيه كرد.

وجه اول:

اين که منظور علامه از استحباب اين باشد که اين سه روز را مي‌تواند زودتر از هفتم ذي حجه هم بجا آورد هر چند استحباب اين است که از هفتم شروع کند. يعني استحباب در مقابل جواز تقديم نه در مقابل جواز تأخير. بنابراين نسبت به تاخير، جوازي نيست.

اگر اين مراد باشد البته عقيده‌ جماعتي همينطور است كه از اول هم رخصتي هست و روايت هم دارد بابي راجع به اين موضوع است، مراد علامه عبارت از استحباب و عدم تعيّن در مقابل جواز تقديم باشد نه در مقابل جواز تأخير كه روايات ظاهرش اين است كه جواز تأخير در آن نيست، ممكن است اين باشد.

وجه دوم:

مراد از استحباب، استحباب بمعني الأعم باشد كه أعم از وجوب و الزام باشد يعني مطلوبيّت شرع، شرع طلب كرده است و اين مورد اتفاق است كه شرع راجع به اين سه روزه بي‌تفاوت نيست و طلب دارد. منتها در اين اختلاف است که آيا اين طلب طلب الزامي است يا طلب استحبابي؟

شهيد ثاني عبارت محقّق در شرايع را توجيه کرده محقق مي‌فرمايد

[1]

: «

من فقد الهدي و وجد ثمنه قيل يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجه و قيل ينتقل فرضه إلى الصوم و هو الأشبه.

و إذا فقدهما صام عشرة أيام ثلاثة في الحج متتابعات يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة و لو لم يتفق اقتصر على التروية و عرفة ثم صام الثالث بعد النفر و لو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة و يجوز صومها طول ذي الحجة و لو صام يومين و أفطر الثالث لم يجزه و استأنف إلا أن يكون هو العيد فيأتي بالثالث بعد النفر.

»

اول بايد سه روز متصل را شخص بگيرد «وإن لم يتفق» دو روز كفايت مي‌كند. كه اين ظاهرش اين است كه ابتداءاً واجب است. حالا اگر اتفاق نيفتاد و نشد، امكان نداشت، عبارت از اين است كه آن دو روز را هم بگيرد كفايت مي‌كند.

اما شهيد ثاني در توجيه کلام محقق مي‌فرمايد

[2]

:‌ «

المراد أنّ جعل الثلاثة يومي التروية و عرفة و اليوم الذي قبلهما أفضل، فإن أخلّ بما قبلهما جاز له الاقتصار على صومهما و تأخير الثالث. و لا فرق بين من علم أنّ الثالث العيد ابتداء و غيره، لإطلاق النص

».

برداشت ايشان از کلام محقق اين است که تتابع دراين سه روز مستحب است و اگر اتفاق نيفتاد همان دو روز ترويه و عرفه کفايت مي‌کند. با آن‌که ظاهر کلام محقق اين است ابتداءً واجب است. شايد منشأ کلام ايشان آن كلام علامه در منتهي باشد.

علي أي تقدير مقتضاي روايات متعددي اين است كه شخص بايد اختياراً اين ايام را متتابع بجا بياورد و تنها لزوم تكليفي نيست، اينطور موارد لزوم وضعي هم استفاده مي‌شود؛ روايات ديگري هم كه «لا يفرّق»‌ بين اين ثلاثه، آنها هم همينطور است، مراد تفريق نمي‌شود يعني اگر تفريق شد شارع اين را قبول ندارد.

چرا نواهي ارشاد به بطلان است؟

با آن که نهي براي بطلان وضع نشده ،چرا ارشاد به بطلان است؟ و كنايه از باطل بودن عمل است. نهي ظاهرش اين است كه اين كار را شارع نمي‌خواهد و در مقام جلوگيري كردن نواهي و در كلمات علما اگر لا يجوز شد آنها لا يجوز تكليفي است، ولي چرا اينها به وضع حمل مي‌كنند؟

نواهي اطلاق دارد يعني وقتي نهيي مي‌آيد ولو مکلف آن منهي عنه را انجام دهد باز هم آن نهي به قوت خودش باقي است. حال اگر با وجود نهي تکليفي ما قائل به بطلان وضعي نشويم و عمل را صحيح بدانيم در اين صورت نهي ساقط مي‌شود و اين خلاف مقتضاي اطلاق نهي است.

اگر شارع مقدس از عبادتي نهي مي‌کند يا بخاطر اين است که آن عمل تشريع و حرام است و بخاطر جلوگيري از تشريع نهي مي‌کند گاهي هم علتش اين نيست بلکه بخاطر اين است که مکلف به آن عمل اکتفا نکند . در بعضي از موارد اگر نهيي نيايد مکلف همان عمل را انجام مي‌دهد و از باب انجام وظيفه به همان اکتفا مي‌کند و همان را مجزي مي‌داند در اين‌جا براي اينکه او به اين عمل اکتفا نکند شارع مقدس از عمل نهي کرده است. حال اگر نواهي دلالت بر بطلان وضعي نداشته باشد و صرفا ناظر به حرمت تکليفي باشد در اين‌جا با اتيان آن عمل منهي از جانب مکلف نهي ساقط مي‌شود و اين با اقتضاي اطلاق نهي مخالف است. گويا شارع مي‌فرمايد اگر هم شما اين عمل را انجام دهيد باز هم من نهي خودم را دارم.

علي أي تقدير ظواهر روايات لا يفرّق و روايات ديگري كه گفته اگر نمي‌تواند اين سه روز را بگيرد بگذارد براي بعد، اقتضا مي‌كند كه اگر اين كار را نكرد، تكليف ساقط نشده است و باز هم تكليف دارد و اين نتيجه‌اش عدم صحت است.

ولي در اينجا جمعا بين الادله مي‌گوييم تکليفا عدم رعايت تتابع جايز نيست ولي اگر روز هشتم و نهم روزه گرفت ديگر لازم نيست استيناف کند.

البته عرض كرديم كه كلمات علما مختلف است، ظواهر بعضي‌ از کلمات اين است كه عمداً هم اگر تأخير انداخت خلاف شرع كرده، ولي همان دو روز كفايت مي‌كند؛ نسبت به سه روزش تكليف محض است. اين مثل كسي است كه نمازش را عمداً تأخير بيندازد تا با من أدرك يك ركعت به آخر وقت مانده را بخواهد نمازش را انجام بدهد. استيناف نماز ديگر لازم نيست، ولي خلاف شرع كرده است.بعضي‌ها هم حمل به اضطرار كرده‌اند.

بررسي روايت علي بن فضل واسطي

[3]

:

بعضي از آقايان جلسه از روايت علي بن فضل واسطي استفاده مي‌كردند كه اگر عمداً تأخير بيندازد شارع قبول نمي‌كند و مجزي نيست. متن روايت اين است:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ لَا يُتَابِعُ الصَّوْمَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَلْيَصُمْهَا فِي الطَّرِيقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ‌.

در روايت علي بن فضل واسطي تصريح دارد كه اگر کسي دو روز را گرفت و روز سوم را روزه نگرفت اين کفايت نمي‌کند و بايد سه روز را بعداً بجا بياورد. شايد از اين استظهار شود اگر عامدا روز سوم را نياورد بايد استيناف کند اما اگر جاهل بود استيناف لازم نيست. به عبارتي اين تفصيلي بين صورت عالم و جاهل است.

ولي اين بيان تمام نيست. به خاطر اين‌که موردي که فرد مي‌داند بايد متتابع بياورد و تفريق فايده‌اي ندارد به ندرت مبادرت به صوم مي‌کند. صوم يک رياضت است يک امر شهواني نيست که افراد علي رغم نهي شارع به آن گرايش داشته باشند. بنابراين عالم به حکم فرد نادر اين مسئله محسوب مي‌شود نه فرد متعارف و حمل روايت بر فرد نادر به هيج وجه عرفي نيست و اين تخصيص اکثر است. اين حکم هم عالم را شامل است و هم جاهل را.

اما وجه جمع اين روايت با رواياتي که مي‌گفت اگر هشتم و نهم را گرفت ديگر استيناف لازم نيست به اين است که روايت علي بن فضل قدر مسلّمش عبارت از اين است كه دو روز را بجا آورده است و مي‌توانسته سه روز را بجا بياورد و نياورده است، حضرت مي‌فرمايد قبول نيست. اما معلوم نيست موردي را که هشتم و نهم را گرفته و ديگر نمي‌تواند روز سوم را بجا بياورد، را شامل شود. نسبت به شمول حکم نسبت به اين مورد ترديد وجود دارد. اين يک فرد مخفي است که رويات ديگر فرموده در اين‌جا نياز به استيناف ندارد. بنابراين رواياتي که مربوط به هشتم و نهم است تخصيصي براي اين دليل عام است که مي‌گويداگر جاهل بود بايد استيناف کند.

بنا بر اين عالم به حکم در هر صورت اگر فقط دو روز را گرفت بايد استيناف کند اما جاهل به حکم در هشتم و نهم نيازي به استيناف ندارد اما در غير آن بايد اعاده کند.

قتل در ماه‌هاي حرام:

يك مسأله‌اي است كه مورد اختلاف است بين علما و آقاي خوئي بر خلاف مشهور يك نظريه‌اي دارد و يك وقت اول موافق بوده است با مشهور، بعد در آخر خلاف مشهور شده است و آن عبارت از اين است كه شخص اگر در اشهر حرم كه عبارت از رجب و ذي قعده و ذي حجه و محرم است قتل خطائي انجام داد؛ اين غير از ديه، كفاره دارد و كفاره‌اش صيام شهرين متتابعين است.

زراره سؤال مي‌كند و مي‌گويد اگر كسي بخواهد دو ماه توالي را در ماه‌هاي حرام روزه بگيرد اين کار را در رجب نمي‌تواند انجام دهد چون بعد از رجب شعبان است که از ماه‌هاي حرام نيست، اگر هم بخواهد در ذيقعده و ذيحجه شروع بكند به عيد قربان برخورد مي‌كند و نمي‌تواند تتابع را رعايت کند. زراره اين مشکل را از حضرت سؤال مي‌كند، حضرت مي‌فرمايد كه مشكلي ندارد و روزه را بگيرد.

آقاي خوئي مي‌فرمايند از اين عبارت سؤال زراره و جواب حضرت استفاده مي‌شود كه حضرت ملازمه را قبول كرده است كه اگر كسي در اشهر حرم شروع بكند تتابع حاصل نمي‌شود و شهرين متتابعين حاصل نيست. با اين كه يك ماه و يك روز اگر كفايت بكند، خوب ذي قعده شروع مي‌كند و به عيد قربان برخورد نمي‌كند. اين يك ماه و يك روزش و يا سي و يك روز، يك طوري باشد كه آخرش به عيد قربان نرسد؛ اين را كه قدرت دارد! پس ظاهر اين عبارت اين است كه تتابع حاصل نيست. پس آيا اين استثناء است از آن ادله‌اي كه سي و يك روز و يا يك ماه و يك روز كافي است؟ اين يك حرف. يكي ديگر اين كه حضرت مي‌فرمايد اين را بگيرد «فإنه حق لزمه»، مرادش يعني همان روز عيد قربان و ايام التشريق را هم بگيرد يا حضرت مي‌فرمايند بگيرد چون اين لازم است، منتها اين دو سه روز را نگيرد و به تتابع ضرر نمي‌رساند. ولو اينجا استثناءاً تتابع با جاهاي ديگر فرق دارد و يك ماه و يك روز كفايت نمي‌كند و بايد تمام ما أمكن را از اين ماهها بگيرد، منتها آن سه چهار روزش جزء لا يمكن است و نگيرد، بقيه را تدارك بكند. در برداشت از اين روايت اختلاف هست که در جلسه آينده به آن مي‌پردازيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1]

ـ

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 237.

[2]

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 304.

[3]

تهذيب الأحكام، ج‌5، ص231؛ شيخ در تهذيب در ذيل همين روايت مي‌فرمايد: فَلَيْسَ مُنَافِياً لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ صَامَهُمَا أَيُّ يَوْمَيْنِ هُمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ صَامَ غَيْرَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ لَا يَعْتَدُّ بِالْيَوْمَيْنِ وَ الَّذِي رَوَاهُ‌.‌.