موضوع:

لزوم توالي در تتابع روزه

خلاصه‌ مباحث گذشته:

کسي که وظيفه‌اش اين است که روزه کفاره را متتابع بگيرد نبايد از هنگامي شروع کند که بداند نمي‌تواند تتابع و توالي را رعايت کند. مثلا اگر کسي بنا باشد دو ماه روزه بگيرد نبايد از اول ذيحجه شروع کند زيرا مي‌داند که در روز عيد قربان نمي تواند روزه بگيرد و تتابع بهم مي‌خورد.

صاحب عروه مي‌فرمايد: يک مورد از اين جا استثنا‌ء‌ خورده است. سه روز بدل از هدي از مواردي است که تتابع در آن لازم است اما اگر روز ترويه بخواهد شروع به روزه کند با آن که مي‌داند روز عيد قربان نمي‌تواند روزه بگيرد و اين سه روز هم بايد متتابع باشد، باز هم شروع جايزاست.

در اين مورد دو دسته روايت وارد شده در دو روايت تفريق جايز شمرده شده وظاهر بعضي از روايات اين است که اين سه روز بايد هفتم ، هشتم و نهم باشد که لازمه‌اش اين است که تتابع در آن معتبر است. از رواياتي که تتابع را لازم مي‌داند در جلسه قبل به روايات صحيحه عيص بن القاسم

[1]

روايت عبدالرحمن بن حجاج

[2]

صحيحه معاويه بن عمار

[3]

مورد بررسي قرار گرفت و جمع بين رويات ذکر شد. در اين جلسه به بررسي روايات دسته دوم ، جمع بين روايات و بررسي تاريخي اين مسئله پرداخته مي‌شود. ضمن بررسي مجدد صحيحه معاويه‌ بن عمار ساير روايات را بررسي مي‌کنيم.

1 ـ صحيحة معاويه بن عمار

[4]

:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ‌ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ

[5]


وَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ أَ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ‌.

در اين روايت مي‌فرمايد اگر آن سه روز فوت شد، در سحر شب سيزدهم که ليلة الحصبه نام دارد نيت كند و روزه بگيرد.

2 ـ صحيحة حماد بن عيسي

[6]

:

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ ع صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمٌ وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ [يَعْنِي لَيْلَةَ النَّفْرِ] وَ يُصْبِحُ صَائِماً وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ‌

3 ـ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ

[7]

:

رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ كُنْتُ قَائِماً أُصَلِّي وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَاعِدٌ قُدَّامِي وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَجَعَلْتُ سَمْعِي إِلَيْهِمَا قَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَيُّ أَيَّامٍ هِيَ قَالَ فَقَالَ هِيَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَصُومُ صَبِيحَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَ فَلَا تَقُولُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ

[8]


قَالَ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ قَالَ قَالَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ إِنَّ جَعْفَراً كَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِلَالًا يُنَادِي أَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ يَقُولُ ذُو الْحِجَّةِ كُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ‌.

بررسي سندي:

در اينجا بين موسي بن قاسم و صفوان بن يحيي، أبي الحسين نخعي واسطه شده است. اين روايت با روايت ديگري که عبدالرحمن بن حجاج دارد و حسين بن مختار در آن واقع است يكي است، منتها حسين بن مختار قطعه‌اي از اين روايت است. روي اين جهت ما احتمال مي‌دهيم كه أبي الحسين نخعي با حسين بن مختار يكي باشد و ما دو تا حسين بن مختار داشته باشيم؛ يكي حسين بن مختار قلانسي معروف است كه او عصرش متقدم بر صفوان است و او واسطه نيست و موسي بن قاسم او را درك نكرده است و او هم از صفوان نقل نمي‌كند و او جلو است. يكي هم حسين بن مختار است كه غير از حسين بن مختار معروف باشد، اين با أبي الحسين نخعي متحد باشد و أبي الحسين نخعي أيوب بن نوح نباشد كه ديروز ما مي‌گفتيم. اين احتمال در كار هست، روي اين احتمال قهراً هم اين روايت و هم آن روايتي كه قبلاً خوانديم حسين بن مختار در سندش بود، آن هم از اين ناحيه ضعف پيدا مي‌كند كه حسين بن مختار كيست كه احتمالاً متحد با أبي الحسين نخعي است.

4 ـ صحيحه رِفاعه:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَا يَجِدُ هَدْياً قَالَ يَصُومُ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَخَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّفْرِ يَوْماً بَعْدَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ النَّفْرِ قُلْتُ فَإِنْ جَمَّالُهُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ قَالَ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ يَوْمَيْنِ قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ أَعَزَّكَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ‌.

5 ـ صحيحه محمدبن مسلم

[9]

:

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الصَّوْمُ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ

[10]


وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُؤَخِّرْهَا حَتَّى يَصُومَهَا فِي أَهْلِهِ وَ لَا يَصُومُهَا فِي السَّفَرِ‌.

روايات ديگري هم در جامع الاحاديث آمده که چون سند معتبري ندارد آن‌ها را نمي‌خوانيم. مانند روايت حذيفه، روايت عبدالله بن ميمون قدّاح،‌ ربيع بن عبدالله.

روايت هم هست كه اينها توثيق شده نيستند. روايت ربيع بن عبدالله هم هست؛ قدّاح 29 است و 32 است. يك روايت ديگري در باب پنجاه و يك است كه آنجا هم مرسل نقل شده است. صحيحه عيص هم كه ديروز خوانده‌ شد.

جمع بين روايات:

خلاصه از نظر سند ديگر احتياجي به بحث ندارد، مطمئناً يكي از اينها از معصوم صادر شده است. بحث اين است كه بين اينها و آن دو تا روايت مفضل بن صالح و روايت يحيي الازرق، چگونه جمع مي‌شود؛ اگر ما آنها را معتبر بدانيم ، جمعش چگونه مي‌شود؟

جمع اول:

عبارت از اين است كه روايتي كه گفته بايد در اين هفتم و هشتم و نهم باشد را حمل به استحباب كنيم.

جمع دوم:

اختياراً بايد همين هفت و هشت و نه باشد، اگر فوت شد ـ نه اين كه تفويت كرد ـ حضرت مي‌فرمايد بر اين كه همان هشتم و نهم هم كفايت مي‌كند، منتها آن يكي را با فاصله بياورد.

جمع سوم:

تفصيل بين حکم تکليفي و وضعي. به نظر ما جمع بين روايات اين است که تكليفاً جايز نيست كسي تأخير بيندازد و اگر فوت شد در اثر نسيان يا در اثر جهل و هر چيز ديگري فوت شد، آن مي‌تواند همان دو روز را بجا بياورد. حتي عمداً هم اگر فوت شد، اين هر چند خلاف شرع كرده اما همان دو روز به ضميمه يک روز ديگر بعداز ايام تشريق کافي است.

مواردي که در روايت فرموده‌اند که تفريق جايز است مربوط به جايي است که شخص عملي را انجام داده است و حضرت فرموده اين عمل صحيح است. اين هيچ معارضه‌اي ندارد با اين که ابتداءً جايز نباشد، ندارد. موضوع روايات جواز جايي است که عمل فوت شده حالا ميخواهد ببيند بايد چکار کند. مثل اين كه شما مي‌گوييد نماز ظهر و عصر را چهار ركعت است كه بايد در وقت بخوانيد، حالا كسي كوتاهي كرد و يك ركعت به آخر وقت خوانده است؛ اين فرد تکليفا جايز نبوده که به تاخير بيندازد اما اگر به تاخير انداخت نمازش صحيح است و احتياجي به استيناف ندارد و كفايت مي‌كند.

بررسي تاريخي اين مسئله:

علامه حلي در منتهي دعواي اجماع علمائنا مي‌كند بر استحباب اين سه روز. در مختلف كه بعد از منتهي نوشته است منتها جزء اوايل كتب فقهي ايشان است، ادعاي اجماع علماء‌ مي‌كند بر استحباب اين سه روز. در مختلف مي‌فرمايند كه مشهور ظاهراً عبارت از استحباب است، ولي ابن أبي عقيل و ظاهر كافي أبو الصلاح اين است كه استحباب نيست و اختياراً جايز نيست و اين را ايشان ذكر مي‌كند.

ولي ما تا زمان علامه يك نفر را پيدا نكرديم كه قائل به استحباب شده باشد؛ ظواهر كلام همه علماء قبل از علامه خلافش است. در خيلي جاها اين آقايان چون نمي‌خواهند از كلام مشهور عدول كنند از آن فهم ابتدائي خودشان عدول مي‌كنند و فتوايي مي‌دهند كه خيال مي‌كنند موافق با مشهور است.

فقه رضوي كه مؤلفش يكي از قدماست و نمي‌دانيم كيست دارد: «إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك صمت قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة … وإن فاتك صوم هذه الثلاثة أيام صمت صبيحة ليلة الحصبة».

صدوق در فقيه همين مطلب را مي‌گويد: «روي عن الائمه عليهم السلام». البته آن روايتي را كه نهي هم شده است روايت يحيي الازرق را هم نقل كرده است كه آن منافاتي ندارد، عرض كرديم عملي انجام شده است جهلاً، حضرت قبول كرده است. اما اول كه شروع مي‌كند كه «روي عن الائمه» همين است به همين مضموني كه فقه رضوي دارد، همان هم دارد كه اين روزها را بايد بگيرد و اگر فوت شد كار ديگري بكند.

شيخ طوسي در نهاية ،اقتصاد، الجمل والعقود ، خلاف مي‌گويد اين سه روز لازم است. مي‌گويد:

«يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاته صام ثلاثة أيام بعد انقضاء ايام التشريق»

.

خلاف مي‌گويد:

«لا خلاف بين الطائفة أن الواجب أن يصوم ثلاثة الذي ذكرناها مع الاختيار»

آن ثلاثه هم همين است كه يوماً قبل الترويه تا آخر كه اين را قبلاً ذكر كرده است.

مبسوط مي‌گويد:

«وجب عليه ثلاثه في الحج يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاته صوم هذه الايام صام يوم الحصبة»

. جاي ديگر مبسوط هم : «

من فاته صيام يوم قبل التروية صام يوم التروية‌ ويوم عرفة

».

در تهذيب هست :

«الاصل في صوم الثلاثة الايام بمكة ما قدمناه وهو يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب أيام التشريق وقد روي رخصة في أنّه إذا قدم في أول الشهر جاز له أن يصوم في أول العشر والعمل علي ما ذكرناه أولا»

. علي أي تقدير اگر هم فتواي ايشان اين باشد كه جايز مي‌شود، نسبت به تقديم را ايشان اجازه مي‌دهد و در تأخير قائل به جواز نيست.

در استبصار مي‌گويد: اين سه روز «محمولة علي الفضل» منتها دنبالش مي‌گويد اين افضليت در مقابل تقديم است، اما نسبت به تاخير چيزي ندارد.

در تبيان دارد که

« عندنا إن وقت صوم هذه الثلاثة الايام يوم قبل التروية ويوم التروية‌ ويوم عرفة‌ فإن صام في أوّل الشهر جاز ذلك رخصة وإن صام يوم التروية ويوم عرفة قضي يوماً آخر بعد التشريق ».

ابتداءً حکم مي‌کند که بايد اين سه روز باشد اما اگر روز ترويه وعرفه را بجا اورد روز سوم را براي بعد ايام تشريق مي‌گذارد.

طبرسي در مجمع البيان همين مطلب را دارد. روض الجنان كه تفسير ابو الفتوح رازي است و فقه القرآن راوندي هم قائل به همين شده است. که البته منبع اين سه کتاب هم تبيان شيخ طوسي است .

ابو الصلاح در كافي: «

يلزم أن يصوم يوم السابع من ذي الحجه والثامن والتاسع وإن فرق مختاراً استأنف

» اين ديگر حكم وضعي را متعرض است نه تكليف.

ابن براج در مهذب: «

الثلاثه التي في الحج هي يوم قبل الترويه ويوم التروية ويوم عرفة‌ ويجب صومها متوالياً فمن فرقها لضرورة جاز له البناء علي ما تقدم وإن كان مختاراً كان عليه استيناف صومها

» و بعد هم «ومن فاته صوم يوم أول منه» آن دو روز را بجا بياورد، اگر لضروره تأخير شد اشكالي ندارد و بجا بياورد.

وي در شرح جمل العلم هم مي‌گويد: «

أما الصوم الذي يجب في السفر فهو الثلاثة الايام الذي يختص بدم المتعة من جملة العشرة‌ وهي يوم قبل يوم التروية ويوم التروية وهو ثامن من ذي الحجة ويوم عرفة

».

ابن زهره در غنيه : «

الثلاث في الحج يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ومن فرق صومها عن اختيار استأنف وإن كان عن اضطرار

» همان تفصيل دليل اجماع هم قائم شده است. يك جاي ديگر هم اشاره كرده است و دليل اجماع الطائفه گفته است. اين عبارتش در كتاب الصوم است و در كتاب الحج هم مي‌گويد ما اين را در كتاب الصوم بيان كرديم كه به شكل است و اجماع الطائفه هم هست.

ابن ادريس در سرائر : «

فالثلاثه الايام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاته صوم هذه الايام صام يوم الحصبة وهو يوم النفر الثاني …

» جاهاي ديگر هم اين را دارد. در يك جاي سرائر دارد كه اين هم جالب است: «

أصحابنا إنهم أجمعوا علي أنّه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وقبل ذلك لا يجوز والأولي اجماعهم لجاز ذلك لعموم الآية

» ما بوديم و آيه البته اين را مضيق نمي‌گفتيم، ولي چون اجماع است كه غير از اينجا نمي‌شود ما قائل هستيم.

تا زمان علامه چند نفر ديگر هم هستند که فرصت نشد آن را ببينيم.

جمع بندي بررسي تاريخي:

بر خلاف آن چه علامه ادعا کرده ما قائلي بر استحباب پيدا نکرديم. آن چه در آراء فقهاي قبل از علامه مشاهده مي‌کنيم اين است که يا گفته‌اند استيناف بكند و يا اگر استيناف نگفته‌اند اول امر كرده‌اند كه در همان سه روز خاص بجا آورد. از بعضي‌ها استفاده مي‌شود كه اگر اختياراً ترک کرد وضعاً هم باطل است ، از بعضي‌ها استفاده مي‌شود كه صحيح است منتها خلاف انجام داده‌اند؛ هيچ شخصي كه به نام استحباب باشد ما يكدانه پيدا نكرديم.

فقط اصباح قطب الدين كيذري است كه عنوان نكرده است كه تكليف چيست، مي‌گويد مواردي كه بناگذاري مي‌شود اگر انسان بجا آورد بايد به دنبالش بياورد، يكي هم عبارت از روز هشتم و نهم است. آيا جايز است انسان اين كار را بكند؟ هيچ متعرض نشده است. استثنائي از ادله تتابع كه انسان استيناف لازم است اگر غير متتابع شده است، مي‌گويد در اينجا استيناف لازم نيست، اما جايز است كه انسان اختياراً اين كار را بكند؟ چيزي ندارد.

محقق هم يك عبارتي دارد كه ظاهرش عبارت از عدم جواز است، منتها شهيد ثاني مي‌فرمايند مرادشان استحباب است. به چه دليل مراد استحباب است؟ مثل اين كه علامه دعواي اجماع كرده است و اينها تحت تأثير واقع شده‌اند. آنها كار زياد داشته‌اند نمي‌رسيدند، اما روي چه حساب دعواي اجماع كرده‌اند ما نفهميديم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 508‌.

[2]

. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 281‌.

[3]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 508‌.

[4]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 508‌.

[5]

. يوم التحصيب عبارت از روز نفر دوم است يعني روز سيزدهم؛ نفر اول در روز دوازدهم ذي الحجه است و روز دوم سيزدهم است كه آن را يوم التحصيب مي‌گويند. پيامبر اكرم در حجه الوداع در مكان الحصبه ـ حصبه سنگريزه‌هاي خيلي ريز است ـ آنجا دراز كشيده است و در روايات هست كه مستحب است اقتداءاً بالرسول اين كار بشود. عايشه هنوز حجش را انجام نداده بوده است و مانع داشته است، حضرت آنجا صبر مي‌كند تا او برود و انجام بدهد و برگردد. خوابيدن در آن مكان در روز سيزدهم كه نفر ثاني است مستحب است . لَيْلَةُ الحَصْبَةِ بِالفَتْحِ فالسُّكُونِ هي اللَّيْلَةُ الَّتي بعد أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، و قال الأَزهريُّ: التَّحْصِيبُ: النَّوْمُ بِالمُحَصَّبِ اسْمِ الشِّعْبِ الذي مَخْرَجُهُ إِلى الأَبْطَحِ بينَ مَكَّةَ و مِنًى يُقَامُ فيه سَاعَةً مِن اللَّيْلِ ثمَّ يُخرَج إِلى مَكَّةَ، سُمِّيَ به لِلْحَصْبَاءِ الذي فيه «11»، و كان مَوْضِعاً نَزَلَ بِهِ رسُولُ اللّٰه صلّى اللّه عليه و سلّم من غَيْرِ أَنْ سَنَّهُ لِلنَّاسِ، فَمَنْ شَاءَ حَصَّبَ و مَنْ شَاءَ لم يُحَصِّبْ. تاج العروس من جواهر القاموس، ج‌1، ص: 426. وَ فِي الْحَدِيثَ:” فَرْقَدٍ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ” هو بضم الميم و تشديد الصاد موضع الجمار عند أهل اللغة، و المراد به هنا كما نص عليه بعض شراح الحديث الأبطح، إذ المحصب يصح أن يقال لكل موضع كثيرة حصباؤه، و الأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى، و هذا الموضع تارة يسمى بالأبطح و أخرى بالمحصب، أوله عند منقطع الشعب من وادي منى و آخره متصل بالمقبرة التي تسمى عند أهل مكة بالمعلى، و ليس المراد بالمحصب موضع الجمار بمنى، و ذلك لأن السنة يوم النفر من منى أن ينفر بعد رمي الجمار و أول وقته بعد الزوال و ليس له أن يلبث حتى يمسي، و قد صلى به النبي المغرب‌ ‌و العشاء الآخرة و قد رقد به رقدة، فعلمنا أن المراد من المحصب ما ذكرناه. و” التحصيب” المستحب هو النزول في مسجد المحصبة و الاستلقاء فيه، و هو في الأبطح، و هذا الفعل مستحب تأسيا بالنبي (ص)، و ليس لهذا المسجد أثر في هذا الزمان، مجمع البحرين، ج‌2، ص: 44.

[6]

. تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 233‌. اشخاص ديگر هم همين روايت را نقل كرده‌اند كه آنها ديگر صحيحه نيست؛ عياشي نقل كرده، عبدالرحمن بن ارزمي ـ نه ازرمي؛ خيلي‌ها «ز» را بر «ر» مقدم داشته‌اند كه اين غلط است و مهمله در آنجا مقدم است. غالباً اين را غلط مي‌نويسند. ـ و غياث بن ابراهيم از حضرت صادق به همين مضمون نقل مي‌كنند. ابراهيم أبي يحيي آنها هم همينطور، دعائم، فقه الرضا، اينها چند تا روايتي است كه اسنادش درست نيست و نمي‌خوانيم.

[7]

. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 278‌.

[8]

. عبدالله بن حسن كه نوادة امام حسن است، پيرمرد قوم و بزرگتر از حضرت صادق بوده است و حضرت صادق هم روي شيخوخت، او را احترام مي‌كرده است.

[9]

. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 283.

[10]

. يعني هفتم و هشتم و نهم .