خانه
موضوع:
کتاب الصوم/ بحث توالی و تتابع در صوم/
مسئله توالي از سه جهت بايد بحث بشود:
1 ـ آيا لفظ‌ها عند الاطلاق انصراف پيدا مي‌كند به امر متصل زماني يا نه؟
2 ـ آيا اجماع و يا شهرتي در اين مسئله هست يا خير؟ كه در مقام ترجيح و تعيين به وسيله شهرت يكي از اينها را انسان اختيار بكند.
3 ـ آيا از نظر نصوص به خصوص در موارد خاصه ادله‌اي هست يا نه؟
جهت اول
:
به نظر مي‌رسد، امر اگر استقلالي باشد، اين چه زماني و چه غير زماني اگر به يك مجموع افرادي حكمي روي افرادي آمد اين فرد فرد هر كدام استقلال دارد، اتصال به هم لازم نيست، مگر اين كه قرائن بيايد و الزام بكند. روزه ماه رمضان فوت شده است، چند روز قضاء شده است اينها را بايد انسان قضاء بجا بياورد. ده روز قضاء شده است ده روز بايد بجا بياورد، پنج روز شده پنج روز. اين چون خود ماه رمضان، هم خودش و هم قضائش مطلوب‌هاي استقلالي است ـ به خلاف بعضي‌ها از سابقين اين معنا را قائل بودند كه مجموع ماه رمضان يك واحدي است و حكم روي آن رفته است، اين را ما قبلاً هم قبول نكرديم و درست هم نيست ـ هر كدام از اينها اطاعت و عصيان دارد، كفاره دارد، به هم ارتباط نيست و جدا جدا كفاره دارد. اينطور نيست كه مجموع عمل واحد باشد، اگر يكي از اينها كم شد يكدانه كفاره و اگر ده تا هم شد همانطور، بيست تا هم شد همانطور، نه اينطور نيست.
(سؤال و پاسخ استاد):
كل را براي خاطر اين كه واحد است، خيال ميكرده ماه رمضان را بايد روزه گرفت و نشده است، بايد نيت كل كرد. اصل اين كه چرا نيت براي همه بايد كرد، و الا مستقلات جهاتي ندارد براي اينكه انسان براي تمام اينها نيت بكند. گفته شما علما را احترام بكنيد استقلال هم دارد، خوب انسان بايد از اول قصد بكند تمام افراد را، آن وقت بعد زيد را احترام كند تك تك قصد مي‌كند و امتثال مي‌شود، در اين حرفي نيست. اينها واحد فرض كرده بودند، در حالي كه اينطور نيست. قضائش هم همينطور است، قضاء به خصوص بعضي از مصاديقش كه خيلي روشن‌تر اين كه از اول ماه يك روز فوت شده است، از دهم ماه يك روز ديگر، بيست هم يك روز ديگر، حالا اگر يك روز از اول ماه فوت شده بود چون فوريّت لازم نبود هر وقتي كه بجا آوردم آوردم. از دهم ماه اگر يك روز فوت شده بود، هر وقت بجا آوردم آوردم. حالا از اول و دهم و بيستم هر كدام يك روز فوت شده است، اينها را بگوييم بايد متصل بجا بياوريم اصلاً تخيل اتصال هم در اينجا نيست و ذاتاً هر كدام را در هر زماني كه بجا مي‌آوردم مي‌آوردم، اما حالا كه قرار شد بايد بچسبانم به هم، اين وجهي ندارد. اين مثل اين است كه كسي روزه‌اش هم قضاء شده است، نمازش هم قضاء شده است حتماً بايد نماز و روزه با هم بچسبد در قضاء، وجهي ندارد.
حالا اگر ماه رمضان چون دو روزش يك نحو اتصالي دارد ما بين هم، هر دو مثلاً نهم و دهم فوت شده است و در اثر تصادف اتصال داشته است، ما كه مي‌خواهيم قضا بكنيم دو روز را بايد متصل بجا بياوريم آن هم وجهي ندارد، آن ارتباطي نبود ما بين اين دو روز، هر كدام جدا و مستقل بود و من مي‌توانستيم هر زماني بجا بياورم، حالا ديگر به هم بچسبانم يك مصلحت خاصه‌اي روي آن قائم نشده است. بعضي موارد روشن است، بعضي از موارد را هم من گاهي مثال مي‌زدم …
در امور استقلالي ظهور كلمات در توالي يك تعبد خاصي مي‌خواهد كه بگوييم چند واحد مستقل، وقتي كه دستور زماني شد بايد متصل به هم بجا آورده بشود.
البته اين غير از فوريت است. گاهي لازمه فوريت اتصال است که اين مسئله ديگري است. البته يك معناي اتصال كه اگر قائل به فوريت شديم بايد فوري بجا بياوريم آن يك بحث ديگري است، آن غير از اين اتصال وضعي مورد بحث ماست كه وضعاً اگر متصل شد آن باطل دوباره بايد بجا آورده بشود.
اما در يک واحد ارتباطي متفاهم عرفي رعايت توالي است. مثل رياضت كه عرض مي‌كردم يك عملي است كه انسان بايد بيست روز روزه بگيرد. چون آن رياضت يك اثر واحد است اين متفاهم عرفي روي مجموع من حيث المجموع بار است و اينطور نيست كه انحلال پيدا بكند يك تكه روي يك روزش و يك تكه هم روي يك روزش. اگر بيست روز براي ختمي دستور داده شد، نوزده روز مثل هيچ بجا آوردن است و حكم واحد را دارد. اينطور موارد به نظر مي‌رسد كه متفاهم عرفي در اينطور موارد اين است كه متصل به هم آورده بشود؛ انسان عمري بخواهد مثلاً بيست روز روزه را بگيرد، اين را بگوييم همان اثري را كه راجع به رياضت گفته‌اند اين كار مي‌شود، اينجا انسان مي‌فهمد اتصال را. ممكن هم هست كه اين اتصال را بگوييم چون معمول در باب رياضات متصل است، آن وقت اگر اطلاق كردند از لفظ اينطوري استفاده مي‌شود روي معمول بودن امور، نه اين كه تنها ارتباطي بودن اقتضا مي‌كند اتصال را، چون مشابهاتش از خارج ثابت شده است كه بايد متصل شد آن را انسان مي‌فهمد؛ آن هم احتمال است.
جهت دوم : بررسي شهرت توالي در هجده روز
راجع به آن هجده روز بدل شهرين كه آقايان مي‌گويند مشهور عبارت از اعتباري توالي است، من يك مقداري مراجعه كردم، به نظر مي‌رسد شهرتي در توالي نيست. در اين که در خصوص هجده روز بايد توالي رعايت شود شهرتي نداريم.
شيخ مفيد در مقنعه و سيد مرتضي در جمل العلم آنها فرموده‌اند. ولي اكثر علماء اسمي نبرده‌اند كه اين بايد متوالي باشد . در شصت روز تصريح به تتابع کرده اند اما در اين هجده تا اسمي از تتابع نبرده‌اند كه ظهورش عدم اشتراط تتابع است.
منتها در كثيري از همين كتب به طور كلي يك مطلبي را فرموده‌اند كه در همه روزه‌ها تتابع لازم است الا چند روز و چون اين هجده روز استثناء نشده پس تحت عام باقي مي‌ماند.
ولي به نظر مي‌رسد ما نتوانيم چنين مطلبي را استفاده کنيم. يعني نمي‌توان از عدم استثناء توالي در هجده روز را نتيجه گرفت به دو دليل:
اول:
در بعضي موارد به طور کلي تتابع شرط است اما در بعضي موارد تتابع در جزيي از آن شرط است مثل مواردي که در سي و يک روز شرط است.در کلام اين آقايان مستثني منه در مواردي مردد است و نميدانيم که از تتابع به نحو کلي استثناء شده يا از تتابع جزيئ هم تتابع حساب شده و داخل تحت مستثني منه هست.
دوم:
اين که گفته‌اند در همه موارد تتابع شرط است غير از چند مورد در بعضي از موارد اصلا هجده روز در ذهنشان نبوده لذا نميدانيم اين هجده روز داخل در مستثني است يا مستثني منه.
چون در نظر نياورده‌اند، ما نميدانيم اگر بپرسند چه خواهيم گفت! خيلي‌هايشان همين كلي را گفته‌اند كه همه جا تتابع الا چند مورد، بعد در جزئيات موارد، موارد مختلفي كه رسيده‌اند اسمي از توالي نبرده‌اند راجع به همين هجده روز وقتي به آن رسيده‌اند اسمي از آن نبرده‌اند. لذا ما نقداً ترديد داريم كه شهرتي داشته باشد
جهت سوم: نصوص وارد شده در اين مسئله
روايات مختلف است. بعضي صحاح است و بعضي براي تأييد خوب است. بعضي از روايات راجع به عدم اعتبار تتابع و بعضي هم دليل بر اعتبار تتابع است.
مثلاً يكي از آن ادله‌اي كه براي عدم اعتبار تتابع آورده‌اند روايت عبدالله بن سنان است
[1]
:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَه أَيَّامٍ فِي كَفَّارَه الْيَمِينِ.
اين استدلال به نظر ما يك مقداري محل تأمل است، ممكن است مراد از «كل صوم يفرّق» اصل تفريق باشد که حتي اگر نصف بيشتر را بايد متوالي بياورد باز هم جزء تفريق به حساب مي‌آيد. در مقابل سلب كلي كه بايد تمام آن متوالي آورده شود.
روايتي هم وجود دارد که شايد دلالت داشته باشد بر اين‌که اصل اولي عبارت از عدم تفريق است مانند روايتي که مرحوم صدوق از فضل بن شاذان در علل الشرايع و عيون آورده
[2]
و صاحب جواهر به آن استدلال كرده است. که ما آن را به عنوان تأييد ذکر خواهيم کرد.
کلام آقاي خويي:
آقاي خوئي در اين موضوع بحث نسبتاً مفصلي كرده است
[3]
. آقاي حكيم هم بحث كرده است اما کلام آقاي حکيم در مواردي خالي از تسامح نيست لذا محور بحث را کلام آقاي خويي قرار مي‌دهيم.
کلام ايشان اين است:
«مشهور مي‌گويندکه احوط
[4]
اين است که در ساير اقسام صوم کفاره هم احتياط در اين است که تتابع رعايت شود. محقق در شرايع مي‌گويد که در جميع اقسام صيام غير از چهار مورد ـ صوم نذر و عهد و يمين که تابع نذر ناذر است، صوم قضاء ماه رمضان و صوم هجده روز بدل از بدنه واجبه در کفاره صيد و صوم بدل هدي در هفت روز بعد که مکمل سه روز ايام حج است. در اين موارد تفريق حتي اختيارا جايزاست. ـ چه سه روز باشد يا هجده روز باشد يا دو ماه باشد تتابع شرط است.
صاحب جواهر مي‌فرمايد ادله هنگام اطلاق به تتابع انصراف دارند. وقتي مي‌گويند يک ماه يا يک سال روزه اين عرفا به تتابع منصرف است. اين مطلب مؤيد به فتواي اصحاب نيز هست. تتابع در صوم کفاره شبيه تتابع در ايام حيض و اعتکاف و اقامه عشره است. اتصال و توالي در اين امور هم به خاطر همين انصراف است. مويد اين مطلب هم روايت صدوق است در علل که مي‌فرمايد:
لِئَلَّا يَهُونَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ فَيَسْتَخِفَّ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً هَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ اسْتَخَفَّ بِالْإِيمَانِ
. که تعليل اين روايت دلالت بر اين دارد که تفريق موجب کوچک شمردن و سست شدن قضا مي‌شود.»
ديدم كه يك نامه‌اي بين محمد خان قزويني و تقي زاده هست كه ردّ و بدل شده است، يكي از اين نامه‌هاي قزويني كه چاپ شده است آنجا هست كه من براي انجام دادن فلان كار نرسيدم، منشأش هم بيكاري است. اين مي‌گفت تعجب نكن كه چرا بيكاري علت بشود. مي‌گفت اگر انسان كار داشته باشد مي‌گويد الآن وقت مي‌گذرد و براي هر كاري ساعت مي‌گذارد و آن وقت من بايد بجا بياورم. انسان بي‌كار مي‌گويد حالا توسعه دارد و فردا بجا مي‌آورم، فردا هم يك كاري پيش مي‌آيد و مي‌گويد توسعه دارد و در اثر چيز مي‌بينيد كه همه از بين رفته است. مي‌گويد اگر زود يقه انسان را نگيرد كه پشت سر هم بجا بياورد، مي‌گويد حالا يك روز ديگر بجا مي‌آوريم و اين سست مي‌شود. خوب اين تعليل اقتضا مي‌كند كه ما بايد دستوراتي كه به ما داده شده است را فوري پشت سر هم انجام بدهيم تا اين سستي به وجود نيايد كه اين خودش يكي از چيزهايي است كه شايد بعضي‌ها استدلال كنند براي فوريّت، اصل اولي در اوامر فوريت است.
يک نکته از جلسه قبل:
ديروز من فراموش كردم كه اين را عرض كنم، من قرب الاسناد را نگاه كردم راجع به آن «أفطر» يا «أيسر» ما مقابله كرديم با نسخي، دوتاي از اين نسخ «أيسر» دارد و ذيلش هم قرينه است براي اين كه «أيسر» درست است، همانطوري كه نسخه صاحب وسائل است همان درست است. علي بن جعفر هم كه مسائلش همينطور است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
[1]
. الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص: 140.
[2]
. وسائل‌الشيعة ج : 10 ص : 370 : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّمَا وَجَبَ الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ تَحْرِيرَ رَقَبَةِ الصِّيَامِ دُونَ الْحَجِّ وَ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَنْوَاعِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَ الْحَجَّ وَ أَنْوَاعَ الْفَرَائِضِ مَانِعَةٌ لِلْإِنْسَانِ مِنَ التَّقَلُّبِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ مَصْلَحَةِ مَعِيشَتِهِ مَعَ تِلْكَ الْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْحَائِضِ الَّتِي تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ وَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ دُونَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ شَهْرٌ وَاحِدٌ أَوْ ثَلَاثُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ هُوَ شَهْرٌ وَاحِدٌ فَضُوعِفَ هَذَا الشَّهْرُ فِي الْكَفَّارَةِ تَوْكِيداً وَ تَغْلِيظاً عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ مُتَتَابِعَيْنِ لِئَلَّا يَهُونَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ فَيَسْتَخِفَّ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً هَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ اسْتَخَفَّ بِالْإِيمَانِ.
[4]
. اين نشان دهنده اين است که ايشان ترديد دارد که در غير شهرين متتابعين و هجده روز بدل شهرين، تتابع لازم است لذا در بقيه هم ايشان ديگر احتياط مي‌كند.