خانه
موضوع:
احکام قضاء/ افطار بعد از زوال در قضاء ماه رمضان/
حکم افطار در قضاء صوم ماه رمضان
در این جلسه حضرت استاد ـ
مد ظله ـ ابتداء به تکمیل و بیان خلاصه وجوه گفته شده درباره روایت عمار ساباطی پرداخته، سپس بحث از حکم افطار در قبل الزوال را کامل نموده و در آخر حکم افطار در سایر صوم‌های واجب را مورد بررسی قرار می‌دهند.
تکمیل و بیان خلاصه وجوه مذکور در جمع روایات با روایت عمار ساباطی
کسانی که خواسته‌اند به فتوای مشهور در حکم به کفاره در صورت افطار در بعد از زوال، در قضاء ماه مبارک رمضان، عمل نمایند به هفت وجه برخورد کرده‌اند؛ که البته پنج وجه آن از باب جمع بین اخبار است و دو وجه هم بنابر عدم امکان جمع عرفی و استقرار تعارض در بین روایات، گفته شده است؛ که در اینجا به طور خلاصه به ذکر هر یک از آنها و بررسی آنها می‌پردازیم:
اما دو وجهی که بنابر تعارض و عدم جمع عرفی گفته شده است عبارتند از:
1ـ کنار گذاشتن روایت
عمار ساباطی از باب
«خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ»
[1]
؛ مرحوم
فیض در «وافی» بیشتر به این وجه تمایل پیدا کرده است.
[2]
اشکال:
با توجه به امکان جمع عرفی نوبت به این نمی‌رسد.
2ـ حمل روایت عمار ساباطی بر تقیه؛
این وجه را مرحوم شیخ حر در «وسائل» احتمال داده است
[3]
و در «حدائق»
[4]
و برخی کتاب‌های دیگر هم آمده است.
اشکال:
علاوه بر اشکال امکان جمع عرفی و نرسیدن نوبت به حمل بر تقیه، با توجه به مخالفت صدر روایت با تقیه، حمل انتهاء روایت بر تقیه خیلی خیلی بعید می‌شود.
وجوه جمع بین روایت
و اما پنج راهی که در جمع بین روایات گفته شده است عبارتند از:
راه اول:
مقصود از «لا شیء علیه» نفی عقوبت است؛ یعنی افطار بعد از ظهر عقوبت و گناهی ندارد و این منافاتی ندارد با اینکه کفاره داشته باشد. این راه اولی است که مرحوم شیخ ذکر کرده است.
[5]
اشکال:
این حمل بر خلاف ظاهر است؛ چرا که اینگونه از استعمالات معمولا در نفی کفاره و قضاء استعمال می‌شود و برای نفی گناه به کار نمی‌روند.
راه دوم:
عدم کفاره‌ای که در روایت عمار ساباطی آمده است در مورد کسی است که غیر متمکن و عاجز از دادن کفاره است. این راه را هم مرحوم شیخ ذکر کرده است.
[6]
اشکال:
حمل کردن بر عاجز در مثل این روایت، بر خلاف ظاهر است؛ چرا که این کار اخراج فرد ظاهر از تحت مطلق و عموم است.
راه سوم:
مقصود از «لا شیء علیه» نفی قضاء نسبت به خود صوم قضاء است؛ به این معنا که افطار در قضاء صوم رمضان، موجب وجوب قضاء دیگری غیر از قضاء رمضان نمی‌شود.
این راه را مرحوم شیخ حر ذکر کرده است
[7]
و مرحوم آقای خویی هم همین جمع را ترجیح داده است.
[8]
اشکال:
این جمع هم استبعادش کمتر از دو راه قبلی نیست؛ برای اینکه در معنای روایت محیط صدور روایات را هم باید در نظر گرفت؛ اگر در بین عامه این مطلب بود که برخی قائل به دو قضاء در صورت افطار صوم قضائی بودند و برخی هم یک قضاء را می‌گفتند، ممکن بود که روایت را بر این معنا حمل نمود.
ولی آن چیزی که در بین عامه هم مطرح بوده است مسأله داشتن کفاره یا انتفاء کفاره بوده است و لذا حمل بر آن معنا بعید است؛ چرا که مطلق را مقید می‌کنیم به یک فردی که از تصورات عادی خارج است.
راه چهارم:
روایت عمار ساباطی و نفی کفاره در آن حمل شود به صورت صوم تنزیلی و غیر حقیقی که در صومی است که نیت صوم از شب نبوده باشد.
این وجه را مرحوم مجلسی اول در «روضة المتقین»
[9]
و مرحوم فیض هم آن را در احتمالات جمع بین روایات گفته‌اند.
[10]
راه پنجم:
حکم به نفی کفاره را مخصوص صورت نیت صوم در بعد از ظهر بدانیم.
این وجه را ما ذکر کردیم، بعد دیدیم که مرحوم میرزای قمی هم در «غنائم» آن را ذکر نموده است
[11]
، اگر چه بیان ایشان قدری با ما تفاوت دارد.
این دو جمع اخیر به نظر می‌رسد که از جمع‌های متعارف و معمول است که در اینجا قابل قبول هستند. البته جمع پنجم بهتر است؛ چون مانند جمع چهارم تقییدی را نسبت به روایات دیگر نمی‌زند؛ که در صورت نیت در روز، افطار صوم قضایی کفاره نداشته باشد.
تکمیل بحث از حکم افطار در قبل از ظهر
قبلاً گفتیم که مقتضای جمع بین ادله جواز افطار در قبل از ظهر و کراهت آن در صورت نیت روزه از شب است. برای تکمیل بحث این را اضافه می‌کنیم که در اینجا دو روایت وارد شده است که ظاهرشان عدم جواز افطار در روز در صورت نیت روزه از شب است؛ که
عبارتند از:
1ـ صحیحه:
«عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ یُفْطِرَ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ نَوَی ذَلِکَ مِنَ اللَّیْلِ وَ کَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَا یُفْطِرْ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ»
[12]
الحدیث.
2ـ
«إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عِیسَی قَالَ:
مَنْ بَاتَ وَ هُوَ یَنْوِی الصِّیَامَ مِنْ غَدٍ لَزِمَهُ ذَلِکَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ …»
[13]
.
و لذا بعضی‌ها این فتوا را داده‌اند که اگر کسی از شب نیت روزه نماید، حرام است که در روز افطار نماید حتی اگر قبل از زوال باشد.
روایت عیسی هم که در اصطلاح به آن موقوف گفته می‌شود مؤیّد روایت صحیحه عبدالرحمان بن الحجاج است و اگر چه ـ علی المظنون ـ ضمیر «قَالَ» به خود عیسی بر می‌گردد و روایت موقوف است، ولی این احتمال هم در حد موهوم هست که ضمیر «قَالَ» به امام معصوم برگردد و «قَالَ» یعنی آن کسی که باید بگوید ـ یعنی امام علیه السلام ـ فرموده است.
و مقصود از «عیسی» در این روایت ـ اگر چه آقایان بحث نکرده‌اند که چه کسی است ـ به طوری که ما به دست آوردیم «عیسی بن ابی منصور» است، که در «رجال کشی» هست که روایات متعددی را «ابراهیم بن عبد الحمید» از او نقل کرده است و در «قرب الاسناد» هم یک روایتی را ابراهیم بن عبد الحمید نقل می‌کند که در آن امام صادق علیه السلام می‌فرماید:
«إِذَا سَرَّکَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَی خِیَارٍ فِی الدُّنْیَا خِیَارٍ فِی الْآخِرَةِ، فَانْظُرْ إِلَی هَذَا الشَّیْخِ»
[14]
.
و اشاره می‌کند به همین عیسی بن ابی منصور.
به هر حال:
چنین روایت موقوفی را بعضی‌ها معتبر می‌دانند، از باب اینکه پیداست که او در مورد چنین حکمی، حق اجتهاد نداشته باشد و اگر مطلبی را بیان می‌کند، متّخذ از امام علیه السلام است.
راه جمع بین این دو روایت و روایاتی را که حکم به جواز افطار در قبل از ظهر کرده‌اند در جلسه گذشته بیان کردیم؛ که عبارت از حمل این روایات بر استحباب ترک افطار یا کراهت آن، در صورت نیت صوم از شب می‌باشد.
بعضی هم به طور مطلق گفته‌اند که حتی اگر نیت روزه را از شب نکرده باشد باز هم افطار کردن در قبل از ظهر جایز نیست و برای این حکم به آیه شریفه
﴿لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ﴾
[15]
تمسک کرده‌اند؛ که شامل عملی که شروع کرده است هم می‌شود و نهی از باطل کردن آن نموده است.
یک وجه دیگری را هم می‌شود برای این حکم بیان کرد؛ که مشابه با همان
﴿لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ﴾
می‌شود و آن اینکه انسان اگر چیزی را تهیه کرد ـ اگر چه تهیه آن لازم نباشد مثل تهیه مال ـ جایز نیست که آن را از بین ببرد؛ اسراف و حرام است. این را از مرحوم آقای سید عبدالهادی نقل کرده‌اند که می‌گفته است که اگر چه تحصیل مقام لازم نیست، ولی از بین بردنش جایز نیست. شرعاً هم انسان به حسب روایت، حق ندارد که حیثیت خود را از بین ببرد. و ممکن است آیه
﴿لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ﴾
هم ناظر به همین باشد که اگر یک کاری را کرده‌اید، دیگر آن را از بین نبرید.
در اینجا که شخص چه از شب نیت کرده باشد و یا از روز نیت کرده باشد، بعد از اینکه آن روزه صلاحیت پیدا کرد که یک روزه قضایی بشود. مشمول این حکم می‌شود که جایز نیست که انسان آن را از بین ببرد. عده‌ای هم که از باب فوریت قضاء قائل به عدم جواز افطار روزه قضاء شده‌اند که از جمله آنها حلبی
[16]
، قطب الدین راوندی،
[17]
ابن زهرة در «غنیه» با دعوای اجماع بر آن
[18]
و کیذری در «اصباح الشیعه»
[19]
است.
اشکال:
این ادله
اولاً:
دلالتشان بر این معنا تمام نیست؛ چرا که قول به مضایقه تمام نیست و آیه
﴿لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ﴾
هم ممکن است به قرینه
﴿بِالْمَنِّ وَ الْأَذَی﴾
[20]
مخصوص بعد از عمل باشد و اگر بخواهد شامل قبل از اتمام عمل باشد، مستلزم تخصیص اکثر است؛ چرا که بیشتر اعمال مستحبات هستند در حالی که ادامه آنها لزومی ندارد و ابطال آنها جایز است الا ما شذّ مثل حج که اگر شروع کرد باید آن را تمام نماید. بعضی هم گفته‌اند که این آیه شریفه ارشاد به این مطلب است که این کار صحیحی نیست نه اینکه در صدد بیان حکم شرعی باشد.
ثانیاً:
با وجود روایاتی که صریح در جواز افطار در قبل از زوال هستند این ادله تخصیص می‌خورند و نمی‌توان به واسطه چنین ادله‌ای دست از این نصوص برداشت. و لذا روایات عبدالرحمن
[21]
و روایت عیسی
[22]
را حمل بر استحباب ادامه صوم و کراهت افطار، در صورت نیت روزه از شب کردیم.
حکم افطار بعد از ظهر در سایر صوم‌های واجب
بحث دیگری که هست این است که آیا افطار سایر روزه‌های واجبی که موسّع هستند مثل روزه نذری و روزه کفاره، و یا قضاء روزه نذری مانند روزه قضاء ماه رمضان است یا اینکه افطار بعد از ظهر در آنها جایز است؟
ادله عدم اختصاص حکم به قضاء ماه رمضان
دو روایت در مسأله هست که از آنها استفاده می‌شود که حکم به عدم جواز افطار صوم واجب موسّع در بعد از ظهر اختصاصی به صوم قضاء ماه رمضان ندارد و آن دو روایت عبارتند از:
1ـ روایت:
«سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
فِی قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ ذَلِکَ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ یُفْطِرَ أَیَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ»
[23]
.
2ـ روایت:
«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
صَوْمُ النَّافِلَةِ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ مَتَی مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِیضَةِ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ»
[24]
.
اگرچه در روایت عبدالله بن سنان «
قَضَاءِ الْفَرِیضَةِ
» است، که شامل خصوص قضاء فریضه‌ها و روزه‌های واجب است، ولی در روایت سماعه «
فِی الْفَرِیضَةِ
» است که شامل هر صوم واجبی می‌شود؛ البته بنابر ظهور «
فریضه
» در واجب بودن، در مقابله نافله و مستحب بودن که در روایت هست. اگر چه حتی اگر به معنای واجب آمده در قرآن بود، باز هم شامل نذر و کفاره می‌شد چرا که در قرآن صوم کفاره و وجوب وفاء به نذر آمده است.
جواب مرحوم آقای حکیم از این روایات
مرحوم آقای حکیم می‌گوید: ظاهراً مراد از فریضه، عبارت از فریضه بالذات است و امثال نذر و کفاره را شامل نمی‌شود؛ که بالذات جعل نشده‌اند.
[25]
اشکال: اولاً:
ایشان بیانی برای این اختصاص ذکر نکرده‌اند و اطلاق «فریضه» در مقابل «نافله» شامل هر صوم واجبی می‌شود.
ثانیاً:
خود مرحوم آقای حکیم و آقایان دیگر در مسأله عدم جواز نافله برای کسی که فریضه‌ای به عهده او باشد، فریضه را اعم از قضاء و فریضه نذری و کفاره دانسته‌اند.
ثالثاً:
بر فرض اینکه اختصاص به واجب بالذات داشته باشد، انصراف از صوم نذری پیدا می‌کند؛ برای اینکه صوم نذری را خود شخص بر خودش ایجاب کرده است، ولی صوم کفاره را چرا خارج می‌کنید؟! با اینکه فرقی بین صوم کفاره و صوم قضاء ماه رمضان وجود ندارد؛ هر دوی آنها را خداوند به دنبال یک ترکی که انسان کرده است، واجب کرده است.
جواب مرحوم آقای خویی از روایات
مرحوم آقای خویی اشکال سندی کرده است و بعضی قبل از ایشان هم این را گفته‌اند.
اشکال:
اشکال سندی به روایت سماعة بن مهران وارد نیست؛
اولاً:
برای اینکه ما محمد بن سنان را بر خلاف ایشان معتبر می‌دانیم.
ثانیاً:
بنابر مشهور به جهت اینکه صفوان بن یحیی در سند این روایت هست، حکم به صحت روایت می‌شود؛ چرا که بنابر مشهور وقوع اصحاب اجماع در سند موجب صحت ادامه روایت می‌شود.
ثالثاً:
مرحوم شیخ صدوق در «من لا یحضره الفقیه» این روایت را به سند صحیح روایت کرده است و در سند او محمد بن سنان وجود ندارد. بله در طریق او عثمان بن عیسی هست؛ ولی مرحوم آقای خویی او را ثقه می‌داند؛ چون شیخ طوسی در «الغیبة» و ابن شهر آشوب او را توثیق کرده‌اند و شواهد دیگری هم بر وثاقت او وجود دارد.
رابعاً:
در خود این سند هم قرینه وجود دارد بر اینکه بدون اعتبار محمد بن سنان هم سند معتبر است؛ چرا که صفوان بن یحیی در ردیف محمد بن سنان است و جلوتر از او از دنیا رفته است و لذا این قرینه بر این است که در بین او و محمد بن سنان «واو» بوده است و اشتباها تبدیل به «عن» شده است.
و اما روایت عبدالله بن سنان:
اگر چه جماعتی از آن تعبیر به صحیحه کرده‌اند که عبارتند از: علامه در «مختلف»
[26]
، شهید ثانی در «مسالک»
[27]
، صاحب معالم در «منتقی الجمان»، صاحب مدارک؛ که می‌گوید صحت آن بعید نیست و سبزواری در «ذخیرة»
[28]
و «کفایة»، صاحب حدائق در «حدائق»
[29]
، نراقی در «مستند»
[30]
، میرزای قمی در «غنائم»
[31]
و آقا رضی در شرح دروس.
ولی بعضی‌ها در سند آن مناقشه کرده‌اند و منشأ اشکال عبارت از «عبدالله بن الحسین» یا «عبیدالله بن الحسین» است؛ که در بعضی از نسخ «عبدالله بن الحسین» است ولی در نسخه‌های معتبر از «تهذیب» و «استبصار» و همین‌طور دیگرانی که در کتب روایت را نقل کرده‌اند، «عبیدالله بن الحسین» است.
بحث در این است که «عبیدالله بن الحسین» در کتب رجال وجود ندارد و کسانی که خواسته‌اند سند را تصحیح نمایند گفته‌اند که در اینجا تصحیف شده است و صحیح آن «عبیدالله بن الحسن» است که صاحب کتاب است و در «فهرست» شیخ طوسی هم توثیق شده است. از جمله در «منتقی الجمان» می‌گوید: در نسخی که پیش من است، «عبیدالله بن الحسین» است، ولی این تحقیقا «عبیدالله بن الحسن» است؛ چون تصحیف حسن و حسین خیلی طبیعی است و در هیچ کجا در اسانید ما، «عبیدالله بن الحسین» نداریم. صاحب مدارک هم می‌گوید: این بعید نیست. و احتمال می‌دهم که شیخ محمد هم در شرح استبصارش می‌گوید: ظاهرا در اینجا تصحیف شده است و عبیدالله بن الحسن باید باشد که در «فهرست» شیخ آمده است.
اشکال:
این مطلب را ما نمی‌توانیم مطمئن بشویم؛ چون عبید بن الحسین را در غیر از این مورد هم در اسناد دیده‌ایم از جمله محمد بن خالد برقی در «محاسن» از عبیدالله بن الحسین زرندی نقل می‌کند
[32]
، کما اینکه در اینجا هم محمد بن خالد برقی در طریق هست. و با توجه به احتمال تعدد عبیدالله بن الحسین با عبیدالله بن الحسن که در «فهرست» او را کوفی خوانده است و معلوم نیست و بلکه مظنون هم نیست که زرند هم از جغرافیای کوفه بوده باشد و از طرفی اتحاد راوی و مروی هم در مورد حسن و حسین وجود ندارد تا احراز هم‌طبقه بودنشان و احتمال اتحاد آنها برود، بله اگر راوی و مروی عنه در آنها یکی بود، بعد می‌دیدیم که در یک جا حسن و در جای دیگر حسین است احتمال تصحیف می‌آمد.
خلاصه:
حکم به اعتبار این روایت مشکل است ولی روایت سماعة بن مهران معتبر است و عبارت آن هم مطلق فریضه است و لذا الحاق صوم نذری و صوم کفاره به صوم قضاء در عدم جواز افطار در بعد از زوال به واسطه این روایت ثابت می‌شود.
کما اینکه صاحب «فقه رضوی»
[33]
و علی بن بابویه
[34]
هم گفته‌اند که سایر صوم‌های واجب مثل صوم نذری و کفاره هم ملحق به صوم قضاء ماه رمضان است و افطار آنها در بعد از زوال جایز نیست.
بنابراین:
به حسب ظاهر ادله احتیاط وجوبی در این است که در بعد از ظهر در صوم نذری و صوم کفاره هم، افطار انجام نشود. و اینکه به صورت صاف فتوا نمی‌دهیم، موافقت مشهور با قول به جواز افطار است.
[3]
. وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 348 وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ فِي قَضَائِهِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[4]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج13، ص: 214 و الأظهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية لما صرح به العلامة.
[5]
. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 122 أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْعِقَابِ.
[7]
. وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 348 وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ فِي قَضَائِهِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[18]
. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 142 و من أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان قبل الزوال أثم.