موضوع:

احکام قضاء/ افطار بعد از زوال در قضاء ماه رمضان/

حکم افطار در قضاء صوم ماه رمضان

در این جلسه حضرت استاد ـ

مدظله ـ ابتداء به تکمیل بیان وجه صحت نسخه زائده و اشتباه بودن نسخه ناقصه از روایت عمار ساباطی پرداخته و بعضی از توجیهات دیگر در جمع بین روایات را ذکر نموده است. سپس حکم افطار در قضاء صوم غیر را بررسی نموده و بالاخره به ذکر ادله حکم افطار در قبل از زوال و بررسی آنها می‌پردازند.

تکمیل بیان وجوه تقدم نسخه زائده روایت ساباطی بر نسخه ناقصه آن

چند مطلب است که اقتضاء می‌کند که نسخه‌ای که عبارتش کمتر و ناقص است ـ که در نسخه عتیقه از «استبصار» آمده است ـ اشتباه و نادرست باشد و قهرا آن معنایی که «معتبر» از روایت بر اساس آن نسخه اشتباه کرده است و بر اساس آن بر شیخ اشکال نموده است، ناصحیح خواهد بود. و آن امور عبارتند از:

1ـ

در نسخه ناقصه عبارت «لا» نیامده است، با اینکه در جواب از سؤالی که شده است، عبارت «لا» باید باشد و جواب دادن به اینکه «قد اساء» نادرست است؛ چون در سؤال نگفته است که کسی کاری کرده است، آیا این کار خوب است یا بد؟ تا اینکه حضرت چنین جوابی بدهد. بلکه سؤال از این است که آیا صحیح است که فلان کار را انجام بدهد یا نه؟ و جواب آن باید با مثل «لا» باشد. پس آنچه که در عبارت نسخه ناقصه هست بر خلاف روش مکالمه است.

2ـ

در خود «استبصار» در دو جا این روایت را نقل نموده است: یکی درباره وقت نیت است که در آنجا قسمتی از روایت را که درباره وقت نیت بوده است، نقل کرده است که عنوان بابش باب 64:

«بَابُ مَنْ أَصْبَحَ بِنِیَّةِ الْإِفْطَارِ إِلَی مَتَی یَجُوزُ لَهُ تَجْدِیدُ النِّیَّةِ لِقَضَاءِ شَهْرِ

رَمَضَانَ»

[1]

در اینجا در نقل روایت با اینکه تقطیع کرده است ولی «قال: لا» را هم آورده است ولی در باب 66:

«بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً یَقْضِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِنَ الْکَفَّارَةِ»

[2]

که در اینجا کل روایت را آورده است، عبارت «قال: لا» قبل از «قد أساء» را نیاورده است با اینکه سند آنها هم یک سند است و در نقل باب 64 سند را کامل آورده است و در نقل باب 66 به همان ذکر نام حسن بن علی بن حسن فضال که صاحب کتابی است که روایت را از آن گرفته است اکتفاء نموده است، پس خود اینکه در همین کتاب در یک نقل «قال: لا» را آورده است و در نقل دیگر آن سقط شده است، این هم شاهد بر صحت نسخه «قال: لا» است که در «تهذیب» و سایر نسخ «استبصار» هم همین است.

3ـ

مرحوم شیخ که می‌خواهند از این روایت جواب بدهند و این را بیان کنند که این روایت با مبنای خود ایشان ـ که ثبوت کفاره در افطار بعد از ظهر است ـ مخالفتی ندارد، توجیهی گفته‌اند که آن توجیه هم بر اساس ثبوت و عدم سقط آن مقدار سقط شده در نسخه «استبصار» است و آن توجیه چنین است:

«فَالْوَجْهُ فِی قَوْلِهِ ع لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِی هَذَا الْیَوْمِ لَا یَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ إِنْ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ مَنْ أَفْطَرَ فِی رَمَضَانَ لِأَنَّهُ یَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ الْقَضَاءَ وَ الْکَفَّارَةَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَشَارَ إِلَی مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَی الزَّمَانِ الَّذِی هُوَ وَقْتُ الْعَصْرِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ فَإِنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ عَلَی مَا تَأَوَّلْنَا عَلَیْهِ الرِّوَایَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ أَنْ یَکُونَ مَنْدُوباً إِلَیْهَا عَلَی مَا تَضَمَّنَهُ الرِّوَایَةُ الْأَوَّلَةُ فِی صَدْرِ الْبَابِ»

[3]


.

چرا که ایشان در این عبارت دو جواب داده است که هر دو جواب وقتی درست است که عبارت «فان نوی ثم أفطر بعد الزوال…» ثابت باشد و ساقط نشده باشد؛ برای اینکه در هر دو جواب مسأله افطار کردن را ایشان در جواب در نظر گرفته است، در حالی که اگر این عبارت ساقط باشد، به جز این عبارت، در عبارت فرض افطار نشده است، بلکه سؤال شده

است که آیا جایز است برای کسی که نیت افطار کرده است ولی افطار نکرده است، پشیمان بشود و دوباره نیت روزه نماید.

و اما دو جوابی که ایشان داده است عبارتند از:

الف ـ

برای توجیه «

لا شیء علیه

» می‌گوید: درست است که افطار کرده است و ما در صورت افطار حکم به کفاره کردیم، ولی در این روایت در صدد نفی عقاب است نه کفارة.

ب ـ

توجیه دوم این است که مقصود از بعد الزوال تا وقت صلاة عصر باشد؛ چون قریب به آن است و بگوییم که اگر قبل از صلوة عصر افطار کند کفاره ندارد که در توجیه روایت قبلی این را گفتیم.

پس این هم یک شاهد می‌شود که در اینجا عبارت مشتمل بر «افطر …» ساقط شده است.

4ـ

در تمام نسخ تهذیب به نقل این عبارت اتفاق هست

[4]

و این روایتی که در «استبصار» آمده است، عین همان روایت است و تمام الفاظش همان است، منتها یک تکه‌اش ناقص است. و البته این‌طور نیست که در دوران امر بین زیاده و نقیصه، همه جا اخذ به زیاده بکنیم و در بعضی از موارد ممکن است، نقل ناقص را درست بدانیم ولی نیاز به نکته دارد. و حکم به زیاده شدن در اینجا هیچ وجهی ندارد؛ چرا که این نمی‌شود که همین‌طوری یک کسی یک باره قلمش جملاتی را اضافه نماید و عبارت

«سُئِلَ فَإِنْ نَوَی الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ»

وارد در روایت بشود! بر خلاف سقط شدن از قلم نویسنده چه خود شیخ باشد و یا نسّاخ باشند؛ که سقط از قلم یک امر طبیعی است؛ خصوص در اینجا که دو تا «بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ» هست چون عبارتش چنین است

«… یَسْتَقِیمُ أَنْ یَنْوِیَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا سُئِلَ فَإِنْ نَوَی الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ»

و خیلی موقع اتفاق می‌افتد که چشم انسان خارج می‌شود و از یکی از دو «بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ» رد می‌شود به دیگری و یکی سقط می‌شود و گاهی هم چشم موجب تکرار می‌شود و زیادتی پیش می‌آید.

خلاصه: ما این را ممکن است که نسخه‌ای که ناقص است و نسخه‌ای قدیمی است، نسخه خود شیخ بوده باشد و اشتباه از قلم خود شیخ باشد، نفی نمی‌کنیم ولی به هر حال سقط شده است و در تهذیب هم عبارت کامل روایت آمده است.

پس توجیه کردن روایت بر اساس نسخه مشتمل بر سقط که در «معتبر» وارد شده است، درست نیست و همان توجیهی که گفتیم که مرحوم میرزای قمی هم آن را ذکر نموده است

[5]

، توجیه معقول و متعارفی است.

توجیه پنجم برای جمع بین روایات

توجیه دیگری هم که در اینجا می‌شود گفت، عبارت از این است که مرحوم سید مرتضی در انتصار می‌گوید: اگر کسی از شب نیت صوم کرده باشد؛ یعنی صوم حقیقی را نیت کرده باشد، چنین شخصی اگر بعد از ظهر افطار نماید، کفاره دارد. و اما اگر صوم تنزیلی باشد؛ یعنی نیت روزه را در روز انجام داده باشد، چنین شخصی اگر بعد از ظهر افطار نماید، اگر چه خلاف شرع کرده است ولی کفاره ندارد. کفاره مخصوص صوم حقیقی است. مرحوم سید مرتضی این را قائل است و بر آن دعوای اجماع هم می‌کند.

[6]

و با توجه به اینکه در روایت عمار ساباطی مسأله نفی کفاره در جایی که در روز نیت صوم شده باشد، وارد شده است این توجیهی برای جمع روایات می‌شود و دیگر احتیاجی به توجیه مرحوم شیخ که «لیس علیه شیء» را به نفی گناه حمل کرده است نخواهد بود، که آن حمل شیخ بر خلاف روایات دیگر است و کسی هم بر طبقش فتوا نداده است.

بله با این توجیه هم ـ فی الجمله ـ به اطلاقات روایاتی که حکم به کفاره کرده‌اند و شامل صورت صوم غیر حقیقی و نیت صوم در روز هم می‌شوند ضربه می‌خورد ولی مشکل پیش نمی‌آید چون فرد ظاهری از آنها خارج نشده است، بلکه با یک خبر معتبری فردی مخفی از تحت آنها خارج شده است.

توجیه ششم

یکی از وجوهی که درباره مخالفت موثقه عمار ساباطی با روایات دیگر توسط مرحوم آقای حکیم

[7]

و همین‌طور صاحب حدائق

[8]

ـ و به گمانم ـ از بعضی‌های دیگر گفته شده است این است که روایت عمار ساباطی حمل بر تقیه می‌شود؛ چرا که در بین اهل سنت غیر از قتادة کسی قائل به کفاره نیست.

اشکال: اولا:

مسأله حمل بر تقیه در جایی است که جمع عرفی در بین روایات وجود نداشته باشد و ما ناچار به حمل بر تقیه بشویم.

ثانیا:

حمل این روایت بر تقیه درست نیست؛ چون این روایت از ابتداء بر خلاف تقیه است؛ چرا که همان طوری که علامه در «منتهی» و «تذکرة» دارد: ابوحنیفه و فقهاء ـ یعنی فقهای عامه ـ قائل به این هستند که نیت روزه باید از شب باشد و نیت در روز صحیح نیست.

[9]

در حالی که در این روایت آمده است که نیت صوم در روز صحیح است. و اینکه در ابتداءش خلاف تقیه باشد و در آخرش یک باره بر اساس تقیه دستور بدهند، بسیار بسیار بعید است.

حکم افطار در صوم قضاء غیر

بحث دیگر این است که آیا حکم به کفاره اختصاص به صوم قضایی خود شخص دارد یا اینکه اگر از طرف کس دیگر هم روزه قضایی بگیرد ـ چه وجوبا و چه تبرعا ـ باز هم حکم به کفاره در صورت افطار آن در بعد از ظهر می‌آید؟

این بحث نوعا در کتب قوم عنوان نشده است، در متن حکم به جواز افطار نموده است

[10]

و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هر کدامشان یک بیانی برای اختصاص حکم به قضاء خود شخص دارند:

کلام مرحوم آقای حکیم

ایشان می‌گویند: اگر موضوع فعلی از افعال باشد، گفته می‌شود که اطلاقش شامل می‌شود این را که چه «عن نفسه» باشد و چه «عن غیره» باشد، حکم روی آن می‌آید مثلا

اگر صلاة یا صوم موضوع قرار بگیرند می‌گوییم صوم شامل همه اقسام می‌شود و روزه قضایی چه از خودش و چه از غیر باشد، همگی مشمول آن حکم می‌شوند. ولی اگر موضوع عبارت از نیابت شد و اینکه آیا نیابت لازم الابقاء است؛ یعنی من که از طرف زید روزه می‌گیرم آیا لازم الابقاء است یا اینکه می‌توانم آن را افطار نمایم؟ یا نه؟ اطلاق ادله دیگر به درد چنین موردی نمی‌خورد.

[11]

اشکال:

اگر موضوع عبارت از صوم قضائی شد ـ که فرض بحث ما همین است ـ صوم قضائی هم فعلی از افعال است و با بیانی که خود ایشان گفتند شامل «فعل شخص عن نفسه» و «عن غیره» هر دو می‌شود. پس این کلام ایشان در اینجا برای عدم آمدن کفاره در صوم قضائی عن الغیر تمام نخواهد بود؛ چون بحث ما این است که آیا ابقاء لازم است یا نه؟ جواب داده می‌شود که روایت می‌گوید در قضاء که موضوعی از موضوعات است ابقاء لازم است و انسان حق ندارد که بعد از ظهر آن را به هم بزند؛ یعنی حکم ابقاء را روی موضوع قضاء آورده است، پس اطلاقی که در این حکم است شامل قضاء عن الغیر هم می‌شود و ما نمی‌توانیم با این بیان چنین تفکیکی را انجام بدهیم.

کلام مرحوم آقای خویی و تاییدش

بله مرحوم آقای خویی ادعایی در اینجا کرده‌اند

[12]

که بعید نیست و آن اینکه اگر کسی از حکم روزه قضائی سؤالی بکند، اگر چنانچه مورد سؤالش قضای از دیگری یا از میت باشد اینها را معمولا در سؤال درج می‌کنند و اگر همین‌طوری بپرسند که من روزه قضائی بجا می‌آوردم، شما می‌فهمید که قضاء روزه خودش بوده است و اگر انصراف را هم نگوییم ولی اینکه اطلاقی داشته باشد که شامل صوم قضاء عن الغیر هم بشود، چنین ظهور اطلاقی را ندارد، تا اطلاق بگیریم و شامل قضاء عن الغیر هم بشود. بله بعضی از چیزها را انسان می‌فهمد که خصوصیتی در آنها نیست، مثلاً وقتی می‌فرماید: اگر خود طرف فلان عمل را انجام نداد، تو قضاءش را بجا بیاور. ظاهرش این است که همان کاری را که خود طرف انجام می‌دهد تو هم همان را انجام بده، ولی راجع به اینکه آیا ادامه آن هم لازم است یا

نه؟ یک چنین ظهوری ندارد که این را هم دلالت بکند؛ حالا یا ادعای انصراف می‌شود و یا می‌گوییم قدر متیقن چنین است و بیش از این را دلالت ندارد.

و لذا به نظر می‌رسد که دلیلی برای لزوم ابقاء در قضاء عن الغیر نیست و افطار آن در بعد از ظهر موجب کفاره نمی‌شود.

ادامه بحث از حکم افطار قبل از ظهر

گفتیم که مشهور قائل به جواز افطار صوم قضائی در قبل از ظهر هستند و در مقابلشان عده‌ای قائل به تحریم شده‌اند از قبیل: ابن ابی عقیل عمانی

[13]

، ابوالصلاح حلبی

[14]

، ابن زهرة در غنیة که دعوای اجماع هم می‌کند

[15]

قطب الدین راوندی که ادعای دلالت امر به قضاء بر فوریت را می‌کند

[16]

و همین‌طور کیذری در اصباح الشیعه قائل به تحریم است

[17]

. این در بین قدماء است و اما در نزد مشهور خصوصا بعدی جواز افطار تقریبا مورد تسلم قرار گرفته است.

ادله عدم جواز افطار

با صرف نظر از ادله قائلین به مضایقه و وجوب فوری قضاء که قبلا مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از ادله عبارت از صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است که دلالت می‌کند بر اینکه اگر کسی از شب نیت صوم قضائی نماید؛ یعنی صوم حقیقی باشد، دیگر حق ندارد که آن را به هم بزند.

[18]

اشکال:

به این روایت در بین فقهاء ظاهرا کسی عمل نکرده است، بله به صورت قول به مضایقه در مورد صوم قضائی اشخاصی که نام بردیم قائل هستند ولی حرف آنها این است که حق ندارد قضاء را تاخیر بیاندازد و غیر از مفاد روایت صحیحه مذکور و غیر از قول به عدم جواز افطار قبل از ظهر، بنابر قول به مواسعه در قضاء صوم است.

از طرف دیگر روایات متعددی وجود دارد که بین قبل از ظهر و بعد از ظهر تفصیل داده‌اند و جواز افطار قبل از ظهر را دلالت می‌کنند و مقتضای جمع بین آنها و این صحیحه عبدالرحمن به یکی از دو راه ممکن است:

راه اول:

روایاتی را که بر جواز افطار قبل از ظهر دلالت می‌کنند، حمل به صورتی کنیم که از شب نیت صوم نکرده باشد.

راه دوم:

روایت صحیحه عبدالرحمن را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم که اگر از شب نیت روزه کرده باشد، هر چند افطار قبل از ظهر ـ به مقتضای روایات دیگر ـ حرام نیست ولی استحباب مؤکد دارد که چنین روزه‌ای را قبل از ظهر هم افطار نکند. و اما اگر نیت روزه را در روز کرده باشد چنین تاکیدی در عدم افطار آن قبل از ظهر وجود ندارد.

البته با توجه به اینکه حمل آن روایاتی که دلالت بر جواز افطار قبل از ظهر می‌کنند به جهت تعدد آنها و اینکه نیت از شب فرد ظاهر صوم در آنها هست، چنین حملی خیلی ظاهر است. اولی عبارت از این است که ما آن روایات را اخذ کرده و این روایت را حمل بر استحباب بکنیم، کما اینکه مقتضای برائت هم جواز افطار قبل از زوال است.