خانه
موضوع:
احکام قضاء/ افطار بعد از زوال در قضاء ماه رمضان/
حکم افطار بعد از زوال در قضاء ماه رمضان
در این جلسه حضرت استاد
ـ مد ظله ـ ابتداء به تکمیل بیان مختار خویش درباره بحث از کفاره افطار در صوم قضائی پرداخته، سپس به بررسی ادله حکم افطار صوم قضائی در بعد از زوال می‌پردازند.
تکمیل بحث از حکم کفاره افطار صوم قضائی
حاصل بحث در جلسه قبلی این شد که اصل کفاره به واسطه افطار صوم قضائی ثابت است، منتها اینکه آیا افطار بعد از ظهر کفاره دارد یا اینکه بعد از صلاة عصر، مقتضای ظواهر ادله این است که بعد از نماز عصر حکم به کفاره ثابت است و اما قبل از نماز عصر و بعد از ظهر، حکم به کفاره فقط بر اساس فتوای مشهور و رعایت احتیاط است و اما حکم به کفاره در این صورت به شکل فتوا را، ما نمی‌گوییم.
و این اختیاری که ما در اینجا کردیم به جهت این نیست که سند روایت برید عجلی را مورد اشکال می‌دانیم، بلکه مقتضای جمع بین روایت هشام بن سالم و روایت برید را چنین می‌دانیم و اما سند روایت برید عجلی
[1]
به نظر ما معتبر است؛ چون حارث بن محمد که در آن واقع شده است، پسر مؤمن طاق است، که اگر چه تصریحی به وثاقتش نشده است، اما کتاب او را حسن بن محبوب که از فقهای مهم و جزو اصحاب اجماع است، روایت کرده است
[2]
و ما اگر چه قول مشهور در اعتبار روایات و یا رواتی که اصحاب اجماع از آنها روایت می‌کنند، را قبول نداریم ولی از باب اینکه حارث بن محمد، شیخ حسن بن
محبوب است و او کتاب حارث بن محمد را روایت می‌کند، از این جهت حکم به اعتبار او می‌کنیم.
و همان طوری که در جلسه قبلی هم اشاره شد، شاید بهترین جمع دلالی بین روایت برید و روایت هشام بن سالم عبارت از این است که مقصود از
«بعد صلاة العصر»
[3]
که در روایت هشام بن سالم آمده است، وقت صلاتی نیست که شرع مطهر ما می‌گوید، بلکه وقت صلاة عصری مقصود است که معمول در بین سنی‌ها بوده است و نماز عصر را دیرتر می‌خواندند، نه اینکه مقصود از آن چهار دقیقه بعد از زوال باشد که وقت عصر می‌شود و حکم به کفاره برای پس از چهار دقیقه از زوال باشد که فقط چهار دقیقه بین حکم به استحباب کفاره و حکم به وجوب کفاره فرق باشد، بلکه مقدار معتنابهی بین وجوب و استحباب تفاوت وجود دارد و آن این است که استحباب مؤکد این است که از زوال تا زمان نماز عصر سنی‌ها روزه را نشکنند و بعد از رسیدن نماز عصر شکستن آن کفاره دارد، کما اینکه قبل از ظهر هم افطار آن هیچ اشکالی ندارد.
بررسی حکم افطار صوم قضائی بعد الزوال (یا بعد صلوة العصر)
اقوال در مسأله
بحث در این است که آیا جایز است که پس از زوال یا همان بعد از نماز عصر کسی روزه‌اش را افطار نماید یا خیر؟ شهرت بسیار قوی این است که افطار صوم در این صورت جایز نیست و تنها مخالف در مسأله مرحوم شیخ طوسی ـ آن هم فقط در دو کتاب تهذیب و استبصار ـ است.
بررسی ادله مسأله
ادله‌ای که مورد بحث در این باره است عبارتند از: 1ـ آیا تعلق کفاره دلیل بر حرمت است یا نه؟ 2ـ آیا روایات دلالت بر حرمت می‌کنند یا نه؟
دلیل اول: ملازمه تعلق کفاره با حرمت
مرحوم آقای خویی و برخی مثل جواهر، ملازمه بین کفاره و حرمت را قبول ندارند و لذا هم در باب حج و هم در جاهای دیگر اعمالی موجب کفاره هستند با اینکه گاهی آن عمل نه تنها حرام نبوده، بلکه واجب هم هست.
در مقابل ایشان، بعضی دیگر می‌گویند: اصل اولی این است که کفاره را دلیل بر حرمت بدانیم، و لو این ملازمه، بر خلاف اصل، در برخی از موارد استثناء شده است.
به نظر می‌رسد که حق مطلب این است که یک مطلبی مورد توجه قرار نگرفته است و آن این است که کفارات بر دو قسم است: یکی کفاره‌ای است که به جهت عقوبت جعل شده است، که این دلیل بر تحریم است. و یکی هم کفاره‌ای است که به منظور جبران نقص جعل شده است؛ که آن در مواردی است که عمل در آن نه تنها حرام نیست، بلکه گاهی واجب هم هست، مثلاً یا به نحو وجوب و یا به نحو رخصت روزه را ترک می‌کند و برای جبران نقصانی که پیش می‌آید کفاره‌ای برایش قرار داده می‌شود. و این نحوه جعل کفاره به این معنا نیست که شخصی که کفاره می‌دهد، خلاف شرع انجام داده است، ولی ما به همان ادله می‌توانیم برای حرمت استدلال بکنیم؛ به این معنا که ادله‌ای که جعل کفاره در این موارد می‌کنند دلیل بر این هستند که انسان نمی‌تواند از روی اختیار خود را به چنین وضعیتی بیاندازد؛ یعنی این کفارات برای موارد اضطرار قرار داده شده است که در اختیار خودشان نیست که خود را به چنین وضعی بیاندازند و این را قبلا هم گفته‌ایم که در اسلام چنین مطلبی صحیح نیست که کسی به صرف پرداخت کفاره و پرداخت پول بتواند احکام را برای خود تسهیل نماید، بله در مسیحیت این هست که با پرداخت پول مشکل حرمت را حل می‌کنند و در نتیجه قوانین مربوط به فقراء و بیچاره‌ها می‌شود. ولی در شرع مطهر اسلام از ادله جعل کفارات چنین استفاده می‌شود که جعل کفارات به مناط اضطرار است و یا به مناط حرج تعیین شده‌اند و اما اگر کسی نه ضرورتی برایش باشد و نه حرجی متوجه او باشد، خود ادله کفارات دلیل برای حرمت نسبت به مختار هستند و احتیاجی نیست که به سراغ حج رفته و بگوییم که در حج در مواردی تجویز شده است؛ چرا که در خود باب صوم هم برای شیخ و شیخه و مرضعه و حامل تجویز شده است، کما اینکه اگر حرج هم باشد تجویز شده است، اما اختیارا جایز نیست که کسی افطار نماید.
دلیل دوم: روایات
روایاتی که درباره حرمت افطار در قضاء ماه رمضان مورد استدلال واقع می‌شوند
عبارتند از:
الف ـ
روایات ثبوت کفاره؛
ب ـ
روایات دلالت کننده بر عدم جواز افطار.
روایات مورد استدلال در کلام مرحوم آقای خویی
مرحوم آقای خویی از روایات حرمت به دو روایت تمسک کرده است که عبارتند از:
1ـ صحیحه:
«جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:
فِی الَّذِی یَقْضِی- شَهْرَ رَمَضَانَ إِنَّهُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَی اللَّیْلِ بِالْخِیَارِ»
[4]
.
ایشان به سه بیان برای تحریم افطار در بعد از زوال به این روایت استدلال نموده است: یکی به مفهوم غایت و تعبیر به «الی»، دوم به مقابل قرار دادن آن با تطوع، سوم به مفهوم شرط و تعبیر به «وَ إِنْ کَانَ …».
[5]
اشکال: اولا:
در اصل اینکه آیا این روایت دلالت بر مسأله حرمت افطار می‌کند یا نه ما قدری تأمل داریم؛ چون محتمل است که روایت درباره اصل نیت باشد که تا چه زمانی می‌تواند نیت روزه بکند؟ و اما اینکه تا چه زمانی حق افطار دارد؟ ممکن است که روایت به این مسأله مربوط نباشد و دلالتش بر این مسأله خیلی روشن نیست.
و ثانیا:
دو راه از این سه راهی که مرحوم آقای خویی به آنها برای حرمت افطار استدلال نموده است مورد اشکال است؛ بله از حیث مفهوم غایت استدلال درست است؛ چرا که عبارت «
إِنَّهُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْس
» غایت اختیار در افطار را محدود به زوال شمس کرده است، پس افطار پس از زوال شمس جایز نخواهد بود.
و اما دو وجه دیگر به نظر ما ناتمام هستند؛ برای اینکه مقتضای تقابل آن با نافله و اینکه تا لیل دارای اختیار برای افطار هست این است که در فریضه چنین اختیاری را ندارد که تا لیل باشد و اما اینکه فقط تا زوال حق خیار برای افطار دارد را دلالت نمی‌کند و لذا منافاتی ندارد با روایتی که جواز افطار را تا عصر در قضاء اثبات می‌کند.
در مفهوم شرط هم وقتی می‌گوید که «
وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَی اللَّیْلِ بِالْخِیَار
» مفهومش این می‌شود که اگر نافله نبود این‌طور نیست که تا غروب حق افطار داشته باشد، و اما اینکه پس تا چه زمانی اختیار افطار دارد؟ این را دلالتی نمی‌کند و لذا ممکن است که تا ظهر باشد و یا تا عصر باشد؛ مفهوم شرط منافاتی با هیچ کدام از اینها ندارد.
پس مفهوم شرط و مسأله تقابل دلیل برای عدم جواز افطار پس از زوال نمی‌شوند، بله مفهوم غایت یا صرف نظر از اشکال اول، دلالتش تام است.
پاسخ به سؤال
ایشان در صدد اثبات این است که بعد از زوال، افطار جایز نیست، در حالی که مفاد مفهوم شرط و مسأله مقابله این است که در مسأله قضاء مانند تطوّع نیست که تا غروب جواز افطار باشد و اما این را که بعد از زوال جایز نیست یا اینکه تا عصر و یا تا جای دیگر؟ دلالتی ندارد. پس این دو وجه مدعای ایشان را اثبات نمی‌کند.
2ـ روایت: اسحاق بن عمار:
«عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
الَّذِی یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ بِالْخِیَارِ فِی الْإِفْطَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَ فِی التَّطَوُّعِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ»
[6]
.
اشکال:
در سند این روایت زکریا المؤمن هست که توثیقی ندارد و مرحوم آقای خویی هم که به جهت وقوع او در اسناد «کامل الزیارات» او را معتبر می‌دانست، از این مبنا برگشته است و گفته است که ما دیگر قائل به اعتبار آن نیستیم.
نجاشی هم در مورد او گفته است
«حکی عنه ما یدل علی انه کان واقفا و کان مختلط الامر فی حدیثه»
[7]
و لذا وجهی برای اعتبار این روایت او وجود ندارد.
پاسخ به سؤال
تفسیر قمی را هم ما قبول نداریم که رجال واقع در اسناد آن معتبر باشند؛ برای اینکه مراسیل کثیری در آن هست که کسی قائل به حجیت مراسیل نیست و ضعاف مسلم الضعفی هم در اسناد آن واقع شده‌اند و جهات دیگری که در محلش بیان کرده‌ایم.
ذکر سایر روایات داله بر حرمت افطار صوم قضائی پس از زوال
و اما روایات دیگری که بر این مطلب دلالت می‌کنند عبارتند از: یکی روایاتی که دلالت بر کفاره در صورت افطار پس از زوال دارند که در توضیح دلیل اول، گفتیم که ما دلالت این روایات بر حرمت افطار پس از زوال یا پس از عصر را تمام می‌دانیم.
دوم: روایات دیگری هم هستند که مرحوم آقای خویی آنها را ذکر نکرده است و آنها عبارتند از:
1ـ صحیحه:
«عَبدُالله بن سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
مَنْ أَصْبَحَ وَ هُوَ یُرِیدُ الصِّیَامَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یُفْطِرَ فَلَهُ أَنْ یُفْطِرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ»
[8]
.
که از مفهوم این استفاده می‌شود که بعد از نصف النهار، افطار کردن برای او جایز نیست.
2ـ روایت:
«سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
فِی قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْفَرِیضَةِ وَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ یُفْطِرَ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ»
[9]
.
از این عبارت اخیر معلوم می‌شود که «
بِالْخِیَارِ
» در صدر روایت درباره افطار است؛ درباره نیت نیست؛ چون در این جهت بین نافله و فریضه فرق گذاشته است.
و این روایت به طرق متعدد نقل شده است که در ذیل روایت، ذکر شده‌اند.
3ـ روایت:
«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
صَوْمُ النَّافِلَةِ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ مَتَی مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِیضَةِ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ»
[10]
.
این روایت به منطوقش در مورد قضاء فریضه حکم به عدم جواز افطار نموده است، کما اینکه بالمفهوم هم چنین دلالتی را دارد.
4ـ روایت:
«عِیسَی قَالَ:
… فَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ لَمْ یَأْکُلْ فَلْیُتِمَّ الصَّوْمَ إِلَی اللَّیْلِ»
[11]
.
این حدیث موقوف است.
خلاصه: روایات متعددی علاوه بر روایات کفاره دلالت بر عدم جواز افطار در بعد از ظهر می‌کنند.
روایات معارض با روایات مذکور
در مقابل با روایات مذکور، دو روایت وجود دارد که ظاهر بدوی آنها جواز افطار در بعد از زوال است که عبارتند از:
1ـ موثقه:
«عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
… سُئِلَ فَإِنْ نَوَی الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْضِیَهُ»
[12]
.
از عبارت «
لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا قَضَاءُ
» استفاده می‌شود که گناهی هم نکرده است؛ چون چیزی بر او نیست، شامل استغفار و کفاره هر دو می‌شود و اینکه فقط قضاء بر او هست.
جواب: اولا:
عبارت «
لا شیء علیه
» معمولا به مسأله استغفار که یک چیز عامی است نظر ندارد و فقط ناظر به نفی کفاره و قضاء و امثال اینهاست.
ثانیا: بر فرض شمول آن نسبت به اینکه مسأله استغفار لازم نیست پس حرام نیست، جواب این را ما در بحث‌های گذشته گفتیم که به جهت وقوع قید پس از جمل متعدد و احتمال رجوع به خصوص صورتی که نیت صوم را پس از زوال کرده باشد، دلالت این روایت بر جواز افطار در مورد بحث که نیت صوم از شب و یا قبل از زوال است، ناتمام خواهد بود.
بله در چنین جایی اگر مقصود رجوع به خصوص صورت نیت پس از زوال باشد، مقتضای فصاحت این است که چنین تعبیر نماید که «ان نوی الصوم بعد الزوال ثم أفطر فلاشیء علیه».
ولی با توجه به اینکه این عبارات از عمار ساباطی است، اصل در عبارات ایشان این است که چنین نقص‌ها و اجمال‌گویی‌هایی داشته باشد و اگر خیلی روشن بیان بکند، خلاف روش او می‌باشد.
خلاصه: روایت عمار ساباطی معارضه‌ای با روایات صحاح در این باره ندارد.
2ـ موثقه:
«زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع
عَنْ رَجُلٍ صَامَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَی النِّسَاءَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مَا عَلَی الَّذِی أَصَابَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ ذَلِکَ الْیَوْمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَیَّامِ رَمَضَانَ»
[13]
.
این روایت بر خلاف روایات دیگر از دو جهت مورد بحث است: یکی اینکه حکم به کفاره کرده است و کفاره‌اش را هم همان کفاره ماه رمضان دانسته است، با اینکه روایات دیگر کفاره را عبارت از اطعام عشرة مساکین می‌دانند. دوم اینکه تفصیلی ما بین قبل از ظهر و بعد از ظهر نداده است.
البته از باب جمع بین ادله در اینجا گفته شده است که اولا در تعلق کفاره، در ما بین قبل از ظهر و بعد از ظهر فرق وجود دارد و ثانیا مقصود از اینکه بر چنین شخصی کفاره ماه رمضان هست، این است که در اصل کفاره داشتن مانند ماه رمضان است نه در نوع کفاره و اینکه کفاره ماه رمضان را داشته باشد. ولی این جمع‌ها خلاف ظاهر است؛ چون تعلیلی که می‌گوید «
لِأَنَّ ذَلِکَ الْیَوْمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَیَّامِ رَمَضَانَ
» با هر دوی این جمع‌ها سازگاری ندارد؛ چون چنین روزی را از ماه رمضان حساب کرده است و در ماه رمضان بین افطار قبل از ظهر و بعد از ظهر فرقی نیست و نوع کفاره‌اش هم مشخص است که غیر از اطعام ده مسکین است.
بالاخره از باب ناچاری در جمع بین ادله ما باید بگوییم که مقصود این است که اگر در قبل از ظهر افطار نماید در حکم ماه رمضان است؛ چون حقیقتا که از ماه رمضان نیست؛ از باب تعبد است و به همین مقدار به حسب جمع بین ادله ثابت می‌شود. و اما اینکه کفاره‌اش را هم به غیر از کفاره ماه رمضان مقیّد بکنیم خیلی بعید است؛ چون ظهور کالنصوصیة دارد در اینکه می‌خواهد کفاره ماه رمضان را برای او اثبات بکند و لذا ممکن است که به
استحباب مؤکد حکم به کفاره ماه رمضان در این صورت بشود، و این را بگوییم که استحباب مؤکد دارد، منتها شارع به جهت اینکه برای نوع اشخاص این کفاره مشکل است، آن مقدار کمتر را از باب رخصت اجازه داده است.
خلاصه:
این روایت را بر غیر از استحباب مؤکد حمل کردن مشکل است، و به جهت روایاتی که هست و شهرت فتوایی هم بر خلاف آن هست، و اصل هم که مجموع من حیث المجموع، اقتضاء می‌کند که کفاره سبک‌تر باشد و لذا روی هم رفته باید بر طبق مشهور قائل شد.
[1]
. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع…». الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص: 122. تهذيب الأحكام، ج4، ص: 278.