موضوع:

احکام قضاء/ وجوب قضاء تمام روزه‌های فوت شده میّت بر ولیّ/

بحث در این بود که آیا ولیّ باید تمام روزه‌های متوفی را قضاء کند یا خصوص ماه رمضان؟

ادامه بحث از ادله تعمیم به همه روزه های قضا شده

عرض شد که مرحوم نراقی

[1]

تصریح کرده است که اختصاص به ماه رمضان دارد بر خلاف مشهور بین آقایان دیگر که قائل به تعمیم شده‌اند. مرحوم نراقی در ادله تعمیم مناقشه کرده است. این ادله عبارتند از:

روایت وشاء

یکی از ادله تعمیم روایت وشاء

[2]

است که در جلسه قبل بیان شد. بحث در این بود که مرجع ضمیر «فَعَلَیْهِ» چیست؟

مرحوم نراقی می‌فرمایند از دو جهت نمی‌توان به این روایت استدلال کرد،

جهت اول

این که مرجع ضمیر «فَعَلَیْهِ» مجمل است و احتمال دارد که مرجع هر دو ضمیر یکی باشد و به رجل بر‌گردد. لذا این روایت دلیلی بر تعدی نمی‌شود و نمی‌توانیم به وسیله‌ی آن به غیر ماه رمضان تعدی کنیم. چون در این صورت دلالتی ندارد که بر ولیّ واجب است که این بدهی را بپردازد. این دینی است که متوجه میت شده است و مانند سایر دیون او دلیل نداریم که ولیّ باید همه دیون میت را بپردازد.

[3]

به نظر می‌رسد که این اشکال وارد است. این روایت چون از این ناحیه مجمل است دلیل بر تعدی نمی‌باشد.

جهت دوم

این که این روایت می‌خواهد بفرماید شخص که قبل از موت بدهی‌اش عبارت از صوم شهران متتابعان است، بعد از وفات همین بدهی تبدیل به صدقه ماه اول و قضاء ماه دوم می‌شود. ما می‌خواهیم به صورت کلی ثابت کنیم که هر چه بر میت واجب است بر ولیّ هم واجب است اما این روایت این کلیت را نفی می‌کند و این خلاف مطلوب قائل به تعمیم است. بنابراین حتی اگر احتمال بدهیم که ضمیر به ولیّ برگشت می‌کند دیگر نمی‌توان به آن برای تعدی استدلال کرد.

روایت ابوبصیر

[4]

یکی دیگر از ادله‌ای که برای تعمیم استدلال شده روایت أبوبصیر است. زنی مریض بوده و نتوانسته روزه بگیرد و وصیت کرده کسی برایش قضاء ماه رمضان بگیرد. حضرت می‌پرسند که آن زن شفا پیدا کرد و نگرفت؟ عرض می‌کند که نه، شفاء پیدا نکرد. حضرت می‌فرمایند قضاء نکن، چیزی را که خدا بر او قرار نداده است قضاء ندارد.

از مفهوم این تعلیل استفاده می‌شود که اگر خدا بر او قرار داده بود تو باید بجا بیاوری، وظیفه بود که مثلاً آورده بشود. بنابراین هر چیزی که بر او واجب شده ولیّ باید به جا آورد.

ممکن است اشکال شود که حضرت فرموده چون مریض بوده قضا نکن این مفهوم ندارد که اگر خوب شده بود واجب است قضا کنی. بر فرض هم که ما با تکلفاتی از این روایت استظهار وجوب قضا کنیم این استدلال یک اشکال عمده دیگر دارد.

عمده مطلب چیز دیگری است که این را هم نراقی اشاره کرده است، البته ایشان اشاره‌ای به آن کرده است.

[5]

ما سابقاً عرض کردیم که آقایان می‌گویند که العله یخصّص و یعمّم. یعنی در «لا تأکل الرمان لانه حامض» این دلالت می‌کند بر این که اگر رمّان شیرین شد مانعی برای خوردنش نیست. که سنخ حکم را تخصیص می‌زند و در واقع می‌گوید خوردن رمّان شیرین مانعی ندارد.

ما مناقشه داشتیم و می‌گفتیم از این تعلیل تخصیص سنخ الحکم استفاده نمی‌شود و شخص الحکم مضیّق می‌شود. اگر تعلیل نیاورده بود، خود عبارت دلالت داشت که انار

مطلقا حرام است. وقتی تعلیل آورد، معلوم می‌شود که متعارف انار را در نظر گرفته و دلیلش را هم آورده است، متعارف انار انارهای ترش است و دلیلش هم ترشی است و برای خاطر تعلیل تعدی می‌کنیم به غیر ترشی‌های دیگر. اما متعارف را در نظر گرفته و دلیلش را آورده است. غیر متعارف چه حکمی دارد؟ سکوت پیدا می‌کند. تعلیل نیاورده بود سکوت نداشت، غیر متعارف را هم می‌گفتیم ممنوع است. اما اگر تعلیل آورد این شخص الحکم تضیّق پیدا می‌کند و مخصوص می‌شود به متعارف، حکم متعارف بیان شده است نسبت به غیر متعارف سکوت دارد. این را ما قائل هستیم.

ولی بر فرض ما قائل به مبنای قوم شدیم و گفتیم «لا تأکل الرمان لأنه حامض» تخصیص سنخ الحکم هم هست، اما نمی‌توانیم استفاده بکنیم بر این که در عالم برای تحریم یک ملاک است و همان ترشی است. اگر گفتند رمان چون حامض است نباید خورده شود این دلالت ندارد که خوردن شراب چون حامض نیست اشکالی ندارد. این دیگر استفاده نمی‌شود! تخصیص در مورد معلّل تخصیص پیدا می‌کند نه در تمام دنیا! این به آنها ناظر نیست! این اگر تخصیص باشد خود رمّان را خاص می‌کند رمّان محرّم را به ترش و غیر ترش را تحلیل می‌کند. اما چیزهای دیگر چه حکمی دارد، به این ناظر نیست.

حالا در این‌جا ما می‌خواهیم بگوییم اگر خوب نشده بود، تو لازم نبود بجا بیاوری. از اینجا استفاده می‌کنیم اگر در اثر مسافرت کردن هم نتوانست بجا بیاورد و به گردن او نیامد تو دیگر لازم نیست قضا کنی، یا به هر دلیلی عذری داشت که مأمور نبود خودش این کار را انجام بدهد، به گردن تو نیست. و اگر عذر نداشت به گردن تو هست و ولیّ باید قضا کند.

اما این به این معنا نیست که هر چیزی که به گردن او بود به گردن ولی هم هست که حتی از باب صوم ماه رمضان هم ما تعدی کنیم، اگر ما بخواهیم تعدی کنیم از صوم هم باید تعدی کنیم و باید بگوییم هر جنایتی که کرده است و هر چه به گردن او بوده، تمام اینها به گردن فرزند بزرگ‌تر می‌آید. و باید تمام بدهکاری‌های او را بدهد و کسی به این قائل نشده است.

مرسله ابن بکیر

روایت سوم مرسله ابن بکیر است. البته نراقی و امثال ایشان که به مرسله ابن بکیر تمسک می‌کنند

[6]

چون آنها ظاهراً مراسیل اصحاب اجماع را کافی می‌دانند، عبدالله بن بکیر هم از اصحاب اجماع است و مرسله‌اش اشکالی ندارد، لذا طبق مبانی آنها، روایت قابل اعتماد است اما ما به این مطلب قائل نیستیم و این روایات را ضعیف می‌دانیم:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

فِی رَجُلٍ یَمُوتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ مَا بَقِیَ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی مَضَی رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِیضٌ ثُمَّ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ الصِّیَامَ فَإِنْ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ یَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ»

[7]


.

از تعبیر «

لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ یَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ

» خواسته‌اند استفاده کنند که هر صیامی که بر شخص واجب باشد اگر کسی می‌توانست انجام بدهد و انجام نداد ولیّ باید انجام بدهد؛ این یک قاعده‌ی کلی است.

علاوه بر اشکال سندی از نظر دلالی هم این بیان تمام نیست زیرا در این‌جا علت مرکّب از دو تا ترک است و ما نمی‌توانیم به مواردی که فقط یک ترک اتفاق افتاده تعدی کنیم.

در این جا ماه رمضانش اداءاً ترک شده است و قضاء هم ترک شده است، نتیجه این دو ترک این است که ولیّ در این مجموعه وظیفه دارد و باید انجام بدهد. در اینجا ما نمی‌توانیم تعدی کنیم، شخص نذر کرده بود که مثلاً روزه بگیرد، نگرفته بود و فوت کرد، چرا ولیّ باید این را قضا کند؟ این یک ترک بیشتر نیست، همانی بود که روزه می‌گیرد و نگرفت. جایی که دو ترک اتفاق می‌افتد منحصر در ماه رمضان است.

اصلاً ممکن است بگوییم که لم یقضه ضمیرش به ماه رمضان برگشت می‌کند و ما نمی‌توانیم به سایر موارد تعدی کنیم.

صحیحه‌ی حفص بن البختری

[8]

عمده عبارت از صحیحه‌ی حفص بن البختری است. در این روایت آمده است که «علیه صیام» و این اختصاص به ماه رمضان ندارد و عمومیت دارد.

نراقی روی مسلک خودش که همه جا با قوم مخالف است، می‌گوید

[9]

اوامر دلالت بر وجوب می‌کند، اما جملات خبریه مثل یقضی که جمله‌ی خبریه است، بیش از رجحان چیز دیگری استفاده نمی‌شود و مطلوب ما در این مباحث وجوب قضا بر ولیّ است نه استحباب و رجحان.

اما بین متأخرین تقریباً تسلم پیدا کرده است که ارتکاز عرفی از جملات خبریه وجوب می‌فهمد. از این سؤال و جواب فهمیده می‌شود که اگر بخواهد به وظیفه عمل بکند باید اعاده بکند.

البته بعضی‌ها ادعا کرده‌اند که جملات خبریه حتی آکد در وجوب است، کأنّه شیء محقّق الوجود فرض شده است، کلمه یعید کأنّه اخبار دارد می‌گوید و اعاده می‌کند یعنی تحقق خارجی هم پیدا کرده است، تشریع چنان تشریع قوی است که با تکوینش یکی حساب شده است.

به نظر ما

این ظهور در وجوب دارد اما این که ظهور داشته باشد که آکد در وجوب هم هست این‌قدر دیگر دلالت ندارد.

پس بنابراین، به وسیله ‌این روایت صحیح السند که اشکالی هم در دلالت آن نیست قائل به تعمیم می‌شویم.

در فتاوی هم غیر از نراقی

[10]

یک فتوای صریح بر تخصیص پیدا نکردیم. همه یا تصریح به تعمیم کرده‌اند و یا ظواهر کلماتشان تعمیم است. یکی دو تا کتاب هم هست که عنوان بحث را ماه رمضان قرار داده‌اند، آن هم خیلی در اختصاص صریح نیست. چون بعضی از روایات مربوط به ماه رمضان بوده و آن‌ها هم کتابهای مختصری بوده‌اند و مطابق همان‌ها

نقل کرده‌اند لذا همه‌ی فروض را عنوان نکرده‌اند. آنها هم فی الجمله ظهوری دارد اما صریح نیست که فتوای آنها چطور باشد. بالاخره یک شهرت بسیار قوی عبارت از این است که اختصاص به ماه رمضان ندارد و ما هم مطابق روایت حفص به همین قائل هستیم.