موضوع:

احکام قضاء/ شک ولی در اشتغال ذمه میت/ وصیت میّت به استیجار صوم و صلاة/ جهل ولی به مقدار روزه قضاء شده میت

شک ولی در اشتغال ذمه میت ـ وصیت به استیجار ـ حکم جهل به مقدار روزه قضاء شده میت

شک ولـی در اشتغال ذمه میت

مسألة 23:

«إذا شک الولی فی اشتغال ذمة المیت و عدمه لم یجب علیه شی‌ء و لو علم به إجمالا و تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل»

[1]


.

این مسأله بحثش قبلاً گذشته است که اگر اصل اشتغال حدوثاً مورد تردید باشد و ندانیم که آیا اشتغالی پیدا کرده است یا نه، در این موقع مقتضای اصل استصحاب و اصل برائت عدم وجوب است، أقل و أکثر هم که باشد همینطور است.

شک در ابراء در فرض اشـتغال ذمه میت

ولی اگر اصل اشتغال مسلم بود، ابراء ذمه مشکوک بود اینجا به سه بیان قضای مشکوک واجب نیست.

یکی عبارت از این است که فوت باید ثابت بشود، و لو استصحاب حالت سابقه عدمی داشته است ولی با استصحاب عدم اثبات فوت نمی‌شود که موضوع قضاء است، روی این جهت بگوییم که واجب نیست، مقتضای اصل برائت است.

یکی هم این است که بگوییم قاعده شک بعد از وقت اختصاص به نماز ندارد، عمومیّت دارد و شامل ابواب دیگر هم می‌شود، بنابراین قضا لازم نیست ولو استصحاب هم ذاتاً جاری باشد. قاعده شک بعد از وقت بر استصحاب حاکم است.

البته به نظر می‌رسد که

بیان اول

تمام نباشد. با استصحاب اثبات فوت می‌شود. به علاوه اثبات فوت هم نکند باز هم برای اثبات وجوب کافی است.

بیان دوم

هم تمام نیست زیرا اگر هم بخواهیم قاعده شک بعد از وقت را از نماز به سایر ابواب تعمیم دهیم باید دخول حائل را اثبات کنیم. در باب صلاة امام مصداق حائل را بیان کرده‌اند اما در باب صوم این مصداق بیان نشده و ما نمی‌دانیم که حائل چیست. از لحاظ مفهومی می‌دانیم که حائل چیزی است که مانع وجوب است اما در صوم چه چیزی مانعیت دارد این برای ما مشخص نیست.

پس اگر حالت سابقه فعلاً عدم بود که نیاورده بود و ما نمی‌دانیم آورده است یا نیاورده است، مقتضای استصحاب این است که بگوییم نیاورده است و ولیّ قضاء کند.

بیان سوم

ادله خاصه است که در این مورد به طور مبسوط بحث خواهیم کرد و به نظر می‌رسد این دلیل تمام باشد.

وصیت میّت به استیجار صوم و صلاة

مسألة 24:

«إذا أوصی المیت باستئجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولی بشرط أداء الأجیر صحیحا و إلا وجب علیه»

[2]


.

از بعضی از روایات این مطلب استفاده شد که برای افراغ ذمه میت لازم نیست ولی بالمباشره انجام بدهد، حتی لازم نیست بالتسبیب هم انجام بدهد، اگر شخص دیگری تبرعاً انجام داد ذمه آن میّت فارغ می‌شود و مسئولیت ولیّ هم رفع می‌شود.

در جلسات گذشته هم گفته شد که روایت ابو بصیر هم بر این دلالت دارد که مباشرت ولی شرط نیست.

وظیفه ولی در صورت عدم اتیان اجیر

اما اگر اجیر روزه را به جا نیاورد آیا وجوب القضاء از عهده ولی برداشته می‌شود و فقط اجیر ضامن است، یا خیر ولی ضامن است. طبق تحقیق در این مورد هنوز ولیّ ضامن است و باید قضا را مباشرة و یا بالتسبیب به جا آورد.

البته احراز طریق صحت گاهی علم وجدانی و گاهی تعبّدی است و بینه قائم می‌شود، خود شخص اصاله الصحه دارد، گاهی استصحاب اقتضای صحت می‌کند و با اصول ظاهریه و یا دلیل قطعی هم ثابت می‌شود.

حکم جهل ولی به مقدار روزه قضاء شده میت

اگر ولی، بداند میت مقداری از روزه‌هایش قضا شده اما نداند چه مقدارش را در حال حیات بجا آورده:

مسألة 25:

«إنما یجب علی الولی قضاء ما علم اشتغال ذمة المیت به أو شهدت به البینة أو أقر به عند موته و أما لو علم أنه کان علیه القضاء و شک فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمته

[3]


فالظاهر عدم الوجوب علیه باستصحاب بقائه نعم لو شک هو فی حال حیاته و أجری الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم یأت به حتی مات فالظاهر وجوبه علی الولی»

[4]


.

ایشان می‌فرمایند با سه چیز مقدار روزه قضا مشخص می‌شود. اگر یکی از این سه تا شد باید قضا کند. این سه عبارتند از: خودش به مقدار قضا علم داشته باشد، بینه به آن شهادت دهد و یا قبل از وفات به آن اقرار کند.

بررسی حجیت اقرار عند الموت

درباره حجیت علم ولی به مقدار قضا و یا شهادت بینه حرفی نیست اما درباره اقرار عند الموت این بحث وجود دارد که دلیل حجیت آن چیست؟ اقرار در جایی که علیه خود فرد باشد حجت است اما در موردی که قرار است با این اقرار بر عهده کس دیگری چیزی بیاید، آقای خویی

[5]

و حکیم

[6]

می‌فرمایند دلیل حجیت اقرار این موارد را نمی‌گیرد. این اقرار فی حقّ الغیر است و نافذ نیست. این اقرار فقط به ضرر ورثه است یعنی ورثه را می‌خواهد تکلیف کند که شما باید این را انجام بدهید. این اشکال مطرح شده و اشکال خوبی هم هست.

البته اگر این اقرار از باب وصیت باشد تا یک سوم اصل مال نافذ است اما اگر این وصیت تلقی نشود دیگر حتی در کمتر از ثلث هم الزام آور نیست و مثل آقای حکیم و خویی این را وصیت نمی‌دانند.

شک در اتیان در فرض علم اجمالی به وجود قضا

و اما اگر هیچ‌کدام از این سه صورت نبود و می‌داند که قضا داشته اما نمی‌داند که آن را اتیان کرده یا نه؟ شک دارد که اتیان کرده یا نه؟

در این مورد مرحوم سید می‌فرمایند که استصحاب جاری نیست. نه استصحاب موضوعی و نه استصحاب حکمی. برای عدم جریان استصحاب وجوهی ذکر شده است.

وجوه عدم جریان استصحاب

این وجوه عبارتند از:

وجه اول:

آقای حکیم می‌فرمایند

[7]

: اول این‌که با استصحاب ترک ما نمی‌توانیم فوت را ثابت کنیم و آن چه بر آن اثری مترتب است فوت است نه ترک. اثبات فوت به وسیله استصحاب ترک اصل مثبت است. ما با هیچ اصلی نمی‌توانیم فوت را احراز کنیم. بنابراین این‌جا محل جریان اصل برائت است.

وجه دوم:

در این جا قاعده شک بعد از وقت جاری می‌شود و این قاعده بر استصحاب حکومت دارد. جریان قاعده شک بعد از وقت مبتنی بر این است که ما آن را مخصوص باب صلاة ندانیم.

وجه سوم:

روایات خاصی که در این موضوع وارد شده و به طور خاص جریان استصحاب را نفی می‌کند. این روایات عبارتند از:

صحیحه صفار:

در صحیحه صفار هست که شخص اگر فوت کرد و دینی نسبت داشت به شخصی، طلبکار آمد بعد از فوت او از ورثه مطالبه کرد ادعای دین بر متوفی کرد، در آنجا اقامه بینه هم کرد، آنجا هست که بینه کفایت نمی‌کند برای این دعوا، قسم هم باید بخورد. باید این دو به هم ضمیمه بشود تا بتواند حرف خودش را اثبات کند.

[8]

در این موارد چون خود متوفی زنده نیست تا خودش یا اقرار کند و یا انکار کند لذا استصحاب از کار افتاده است و به استصحاب اعتمادی نیست. منتها برای تحکیم مطلب گفته‌اند باید قسم هم بخورد آن کسی که می‌گوید نداده است، او باید قسم بخورد.

اما در ما نحن فیه هم که ولیّ نمی‌داند که او آورده است یا نیاورده است، دیگر وجهی برای قسم هم نیست و قهراً استصحاب در اینجا جاری نیست.

آقای خوئی اینجا را بسط داده است، ایشان می‌فرماید

[9]

که روایت صفّار که می‌گوید شخصی که ادعا می‌کند بر میّت، تنها بینه کفایت نمی‌کند باید قسم هم بخورد، دو احتمال در این مطلب هست:

یکی عبارت از این است که تخصیص در ادله بینه شده باشد، بینه حجت است ولی بعضی از موارد تخصیص خورده است. زنا را می‌بینید که اگر بینه قائم شد کافی نیست، چهار تا شاهد عادل باید باشد. در بعضی جاها می‌بینید که یک فرد عادل با یک یمین حکم یکی دیگر پیدا می‌شود. اقسام مختلفی برای طرق اثبات هست، یکی از طرق اثباتش یمین است و احیاناً یمین قابل تخصیص هم هست، مثل امور عقلیه‌ای نیست که قابل تخصیص نباشد. اینجا که امام فرموده است باید علاوه بر این بینه باید یمینی هم ضمیمه بشود محتمل است که به اصل بدهکار بودن قسم بخورد، لذا اینجا استثنائاً ادله حجیت بینه تخصیص خورده است.

یک احتمال دیگر این است که ادله حجیت بینه، اینجا تخصیص نخورده باشد، بینه برای اثبات کافی است، منتها فرضاً بینه گفت که این بدهکار فلان کس بوده است، اما محتمل است که خودش داده باشد و یا او ابراء کرده باشد. نسبت به این قسمتش چون شهادت بینه متصور نیست، باید شخص قسم بخورد. یعنی در اینجا استصحاب عدم اداء دین جاری نمی‌شود و باید قسم بخورد. یعنی ملازمه‌ای میان ثبوت و قضا وجود ندارد همان ملازمه‌ای که استصحاب تعبدا آن را ایجاد می‌کند.

در این دو احتمال یک احتمالش روایتی است که تخصیص دلیل استصحاب را تأیید می‌کند و آن روایتی است که در سندش یاسین ضریر قرار گرفته است که آقای خوئی

ایشان را معتبر نمی‌داند و ما معتبر می‌دانیم و مشهور هم به آن روایت

[10]

عمل شده است. این روایت نشان می‌دهد که بینه برای اصل اثبات دین کافی است منتها قسم برای این است که شاید متوفّی خودش اداء کرده باشد، حالا هم که نیست که خودش بگوید. خلاصه چون این احتمال هست در روایت حکم کرده که استصحاب جاری نیست. حال اگر بگوییم این مورد خصوصیتی ندارد، می‌توانیم آن را به بحث خودمان تعمیم دهیم و بگوییم این مطلب هم خصوصیتی راجع به دین مالی ندارد، در دین شرعی هم حکم همین است.

منتها آقای خوئی می‌فرمایند چون روایت یاسین ضریر ضعیف است نمی‌تواند مخصص استصحاب باشد.

ایشان هر چند استصحاب فوت را جاری نمی‌دانند اما می‌گویند عناوین دیگری در این جا وجود دارد که قابلیت استصحاب را دارد که نتیجه آن قضاء مقدار مشکوک است. عناوینی مانند: علیه صوم، علیه صوم رمضان، علیه دین و لم یقض.

همه این عناوین در بحث ما حالت سابقه داشته و قابلیت استصحاب را دارند. استصحاب می‌گوید سابقاً علیه دین، نمی‌دانیم الآن علیه ام لا؟ بقاء دین را استصحاب می‌کنیم.

[11]

روایات کثیر هست که می‌گوید: روزه به گردنش بوده و قضاء نکرده است؛ اینجا هم استصحاب می‌گوید پس تاکنون قضا نشده.

در این تعابیر کلمه فوت نیست و با نفس همین موضوع اثبات می‌شود و دیگر آن مسأله مثبتیت و امثال اینها در کار نیست. خلاصه ایشان می‌فرمایند چون موضوع، محقق است، ما این استصحاب را در اینجا جاری می‌کنیم.

به این فرمایش اشکال وارد است. روایت یاسین ضریر و صفار قطعا یک تخصیصی خورده است، یا به ادله حجیت بینه تخصیص خورده و یا به ادله حجیت استصحاب و چون علم اجمالی به تخصیص یکی از اینها داریم، هر دوی اینها از حجیت می‌افتند، به اصل محکوم رجوع می‌کنیم و برائت جاری می‌کنیم.