خانه
موضوع:
احکام قضاء/ وجوب قضاء روزه های فوت شده بخاطر عذر، بر ولی میت/ فروع مسأله/ تساوی در سن پسران بزرگ
مستفاد از روایات در تبیین مراد از «ولی» – مسألة 21:
تساوی در سن پسران بزرگ – کلام مرحوم آقای خوئی در این مسأله – اشکال کلام فوق و بیان مدعای ابن ادریس – اشکال کلام ابن ادریس و بیان نظر مختار – نکته‌ای در مورد درس گذشته
مسـتفاد از روایات در تبیین مراد از «ولی»
تعابیری که در روایات در مورد ولی آمده مختلف است ولی در مجموع می‌توان همه را به یک معنا برگرداند. در بعضی أولی بالمیراث، دربعضی أولی بالمیت، در بعضی افضل اهل بیت آمده است. در همه اینها معیار اولویت در ارث است. هر کدام به ارث نزدیک‌تر بودند مسؤلیت قضای نماز و روزه بر عهده اوست.
اما در بعضی از روایات مسئله اولویت مطرح نیست و فرموده هر کس که خواست می‌تواند روزه‌ها را قضا کند.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع
أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ»
[1]
.
هر چند این معنا به سه معنای دیگر بازگشت نمی‌کند اما باید توجه داشت که این روایت در مقام بیان اصل جواز و ترخیص است. ناظر به وظیفه الزامی افراد نیست. می‌خواهد بفرماید اگر کسی فوت شد هر کدام از اهل و خانواده می‌توانند روزه‌های او را قضا کنند. و چون معمولا خانواده فرد این کار را انجام می‌دهند در آن تعبیر «
مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ
» آمده است.
اما آن‌چه در همه اینها مشترک است این است که در هیچ‌کدام عنوان ولد به کار نرفته است.
در بعضی از روایات مانند روایت حفص
[2]
مذکر بودن به عنوان یک معیار آمده است. البته آن هم در جایی که میت دو ولی دارد و ولی بزرگتر زن است در این‌جا حضرت فرموده‌اند که با بودن مرد مسؤلیت متوجه اوست هر چند زن بزرگتر باشد.
اما همین روایت هم نسبت به جایی که تنها ولی، زن است و مردی در کار نیست، ساکت است و نمی‌توانیم بگوییم در این مورد هم زن هیچ مسولیتی ندارد. به عبارت دیگر نمی‌توانیم از مورد روایت حفص تعدی کنیم و بطور کلی حکم کنیم که زن در هیچ موردی هیچ مسؤلیتی ندارد.
از سوی دیگر اگر ما کلام آقای خویی را بپذیریم که منظور از «أَوْلَی النَّاس» در این روایت طبقه اول است
[3]
بنابراین اگر عموماتی داشتیم
[4]
که اقتضا کند حتی زن هم در مراتب بعدی مسؤلیتی دارد روایت حفص نمی‌تواند آن‌را نفی کند و معلوم نیست آن‌ها را شامل شود.
هر چند در طبقه اول تقریبا همه فقها متفقند که زن مسؤلیتی ندارد و گویا این مطلب مسلم است اما در طبقات بعد برخی مانند شیخ مفید
[5]
می‌گویند با فقدان مرد زن باید قضای میت را به جا آورد.
خلاصه ادله دلالتی ندارد که زن در تمام طبقات مسؤلیتی ندارد.
تساوی در سن پسران بزرگ
مسألة 21:
«لو تعدد الولی اشترکا و إن تحمل أحدهما کفی عن الآخر کما أنه لو تبرع أجنبی سقط عن الولی»
[6]
.
بحث دیگر این است که اگر مثلا دو پسر بزرگ میت همسن بودند و عرفا هیچ‌کدام اکبر حساب نشدند تکلیف چیست؟
البته در این‌جا معیار عرف است نه دقت‌های عقلی. همین که عرفا صدق کند که اینها همسن هستند کافی است هر چند به دقت عقلی تقدم و تأخری وجود داشته باشد و یکی به میزان خیلی کمی بزرگتر از دیگری باشد.
در این جا مرحوم سید می‌فرمایند مشترکا به جا می‌آورند و اگر یکی همه را به جا آورد از دیگری ساقط می‌شود. عده‌ای از فقهای قدیم هم همین را انتخاب کرده‌اند. تعداد روزه‌ها را بر دو تقسیم می‌کنند نصفی را یکی به جا می‌آورد و نصف را دیگری.
اگر هم تعداد روزها فرد بود نسبت به آن یکی باقیمانده ابن براج می‌گوید قرعه می‌کشند
[7]
. بعضی هم می‌گویند آن یک روزش واجب کفایی می‌شود که یکی از اینها باید بجا بیاورد، اگر نیاوردند هر دو مسئول هستند، اگر هر دو هم آوردند با هم ساقط می‌شود.
گروهی هم از اول می‌گویند واجب کفایی است و تقسیم بر دو نمی‌شود. بر هر دوی اینها واجب کفایی است که آن را انجام دهند. در قول اول هر کس نسبت به حصه خودش مسئولیت دارد اما در واجب کفایی هر دو نسبت به کل مسؤلیت دارند و هر قدر که انجام شود مسئولیت هر دو کمتر می‌شود، لذا باید مجموعاً این را انجام بدهند، حال چه اینکه مقداری را یکی و مقداری را دیگری، یا همه‌اش، این یا همه‌اش آن، اینها فرقی نمی‌کند.
ریشه این اختلاف برمی‌گردد به این که خطاب به مجموع است یا به جامع؟ اگر خطاب به مجموع باشد یعنی به مجموع امر شده بود که کاری را انجام دهند بر همه به نحو عینی واجب می‌شود. و متبادر از این‌گونه اوامر این است که همه به نحو مساوی وظیفه دارند.
اما اگر بگویند یک نفر باید این کار را انجام بدهد به عبارت دیگر خطاب به جامع بود نه به مجموع آنوقت بر همه به نحو وجوب کفایی واجب می‌شود. مثل اینکه بگویند یک نفر باید میت را غسل دهد، که این یک واجب کفایی است.
کلام مرحوم آقای خوئی در این مسأله
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند
[8]
به نحو واجب کفایی است. ایشان می‌فرمایند مستفاد از صحیحه حفص
[9]
این است که قضا بر عهده کسی است که اولی به میراث باشد. هر چند این مفهوم منحصر در ولد اکبر است اما قابلیت انطباق بر واحد و متعدد را دارد. مثلا اگر پسرهای بزرگ دوقلو باشند بر هر دو عنوان ولد اکبر صدق می‌کند، بنابراین موضوع حکم همان طبیعت جامع است که بر هر دو صادق است در نتیجه وجوب هم کفایی است نه عینی.
اشکال کلام فوق و بیان مدعای ابن ادریس
اشکالی که به ایشان وارد است این است که به هیچ کدام از اینها عنوان ولد اکبر صادق نیست. اکبر تعین در یک فرد دارد نمی‌شود دو نفر اکبر باشند. به همین خاطر ابن ادریس می‌گوید چون ما اکبر نداریم دیگر تکلیف ساقط می‌شود
[10]
.
اشکال کلام ابن ادریس و بیان نظر مختار
ولی به نظر می‌رسد اشکال ابن ادریس وارد نباشد. بر فرض هم هیچ‌کدام اکبر نباشند عموماتی داریم که آن‌ها مقید به اکبر بودن نیست و این دو نفر را شامل می‌شود. بنابراین تصور وجوب کفایی محذوری ندارد و از روایاتی که می‌فرماید: «یقضی» استفاده می‌شود این کار نباید زمین بماند و قضای میت باید به جا آورده شود و چون خطاب به مجموع نیست نتیجه وجوب کفایی می‌شود.
نکته‌ای در مورد درس گذشته
در جلسه گذشته گفته شد که محقّق در نافع اسمی از ذکوریت نمی‌برد و می‌گوید
«أکبر ولده»
[11]
و ما توجیه می‌کردیم و می‌گفتیم چون وُلد احیاناً به خصوص مذکر اطلاق می‌شود ایشان به همین اکتفا کرده‌اند. بعد مراجعه کردم معلوم شد هر چند که ایشان در آنجا تعبیر نکرده است، اما دوباره عنوان علی حده ذکر کرده است و می‌گوید شرطش ذکوریت
است و اناث نسبت به قضا مسؤلیتی ندارند. در آنجا تصریح می‌کند که باید مرد باشد
[12]
.
[2]
. «عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ». الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص: 123.
[3]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج16، ص: 276 «و التعبير ب (أولى الناس بالجنازة)، فإنّ الأولى بالميراث حسبما هو المتعارف …».
[5]
. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 353 «فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله و أولاهم به و إن لم يكن له إلا من النساء».
[7]
. المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 196 «و ان مات و لم يكن له من الأولاد إلا توأمان كانا مخيرين أيهما شاء قضى عنه، فان تشاحا في ذلك، أقرع بينهما.».
[10]
. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 399 «و الذي تقتضيه الأدلة، و يجب تحصيله في هذه الفتيا، أنّه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك، لأنّ الأصل براءة الذمة …».