خانه
موضوع:
احکام قضاء/ وجوب قضاء روزه های فوت شده بخاطر عذر، بر ولی میت/
ادامه بحث از وجوب قضا بر ولی میت
– جمع بین روایات قضا و روایت ابی مریم انصاری – قول به تخییر و رجحان قضا بر صدقه و تعارض آن با صحیحه محمد بن اسماعیل – ذکر دو تقریب و اشکالات آنها – راه سوم حمل بر تقیه – نتیجه در جمع بین روایات – بررسی قید عمدی نبودن روزه‌های فوت شده – وظیفه ولیّ، نسبت به روزه های فوت شده در جائیکه متوفی زن باشد – اشتراک بین مرد و زن، اختصاص به مرد و تردید در مسأله – اشاره به بعض ادله مطرح در مسأله – اشاره به ادله اختصاص – اشاره به دلیل اشتراک
جمع بین روایات قضا و روایت ابی مریم انصـاری
در جلسه گذشته بیان شد که جمع بین روایت ابی مریم که وظیفه اولیه را صدقه می‌داند و روایاتی که امر به قضا کرده است، اقتضا می‌کند که قائل به تخییر شویم و بگوییم مستحب مؤکد قضاست و می‌تواند ترخیصا صدقه بدهد. امر به صدقه ظهور در تعیین ندارد، ولی صریح بر عدم تعیّن قضاء است و با صراحت این ما از ظهوری که امر به قضاء در وجوب ظهور دارد، رفع ید می‌کنیم. مجلسی اول هم در لوامع
[1]
و روضة المتقین
[2]
به همین قائل شده است. به عده‌ای از کتب قدما هم تخییر را نسبت داده‌اند ولی آن اشتباه است و ما عبارت را اشتباهی معنا کرده بودیم. مسأله تخییر هم فقه جدید نیست، قائل دارد، منتها قائلش کم است.
قول به تخییر و رجحان قضا بر صدقه و تعارض آن با صحیحه محمد بن اسماعیل
طبق جمعی که ما کردیم قضا افضل است اما در صحیحه محمد بن اسماعیل بزیع صدقه را افضل دانسته است.
ما عرض کردیم که دو جور می‌شود تقریب کرد و بگوییم که این با روایت‌های دیگر معارضه ندارد.
تقریب اول:
بگوییم مشروعیت هر دو مفروض بوده و سائل در مورد روزه مستحبی سؤال می‌کند که کدام افضل است. حضرت می‌فرماید افضل عبارت از صدقه است. و این هیچ منافاتی ندارد که در روزه واجبی تخییر باشد و افضل عبارت از قضاء باشد و در مستحبی افضل عبارت از صدقه باشد، در واجبی عبارت از قضاء باشد.
اشکال تقریب اول:
منتها این را ما نمی‌توانیم به گردن روایت بگذاریم. ممکن است شخص در حکم مسئله تردید دارد. مردد است که صدقه واجب است یا قضا واجب است؟
مرحوم آقای خوئی کأنّه می‌خواهد از ظهور کلام هم همین را بفهمد که مستحبی را خواسته سؤال کند
[4]
.
مخصوصا که در سؤال دارد که
«عَلَیْهِ صَوْمٌ»
[5]
.
خیلی بعید است که این را حمل بر روزه مستحبی کنیم یا بگوییم او واجب را سؤال کرده و حضرت مستحبی را جواب داده است.
به علاوه فإنّه أفضل ممکن است افضل دو فرد واجب باشد و حضرت می‌فرماید بر این که تخییر است و افضل عبارت از این چنین است.
تقریب دوم:
گاهی امام علیه السلام ابتدائاً حکمی را بیان می‌کنند و گاهی فرد اصل حکم را می‌داند از خصوصیات سؤال می‌کند. در مورد دوم امر ظهوری در وجوب ندارد. مثلا از امام علیه السلام می‌پرسد غسل جمعه را قبل از ظهر جا بیاورم یا بعد از ظهر بجا بیاورم؟ نماز شب می‌خواهم بخوانم، نماز شب را قبل از نصف شب بجا بیاورم یا بعد از نصف شب؟ حضرت فرمود مثلاً بعد از نصف شب بجا بیاور و یا آن را گفت قبل از ظهر بجا بیاور.
این سؤال معنایش عبارت از این است که طرف اصل حکم را می‌داند که حکم وجوبی است و یا استحبابی است، منتها وقتش را می‌خواهد سؤال کند که کی است. پس نمیتوان گفت چون امر کرد به اینکه این وقت بجا بیاور ظهور در وجوب دارد چراکه این امر دیگر ظهور در وجوب پیدا نمی‌کند. او می‌گوید حالا چه واجبی و چه مستحبی، من می‌خواهم ببینم وقتش کی است، حضرت می‌خواهد تعیین وقت کند. گاهی تعیین می‌کند این وقت و گاهی هم می‌گوید آن وقت بجا بیاور چون افضل است. افضل همانیست که خودت می‌دانی، حالا مستحب می دانی و یا واجب می‌دانی و یا هر کدام که می‌دانی، افضلش عبارت از این است.
این هیچ گونه دلالتی برای اصل وجوب یک شیء نمی‌کند. چون این دلالت نمی‌کند، بنابراین ممکن است ما بگوییم این ناظر به صورتیست که شخص خودش می‌دانسته واجب نیست و این شخص هم که می‌خواهد بجا بیاورد اجنبی است و حضرت نسبت به اجنبی فرموده که افضل عبارت از صدقه است دون القضاء. این امکان دارد که ما با این تقریب بگوییم که ظهور این از آن گرفته می‌شود.
اشکال تقریب دوم:
به نظر می‌رسد که این هم درست نباشد، چون ظاهر این تعبیر عبارت از این است که فرد فی الجمله می‌داند که ولی وظیفه دارد، منتها سؤال می‌کند که آن واجب و یا مستحب عبارت از قضاء است یا صدقه؟ در این روایت اسمی هم از اجنبی نبرده که ما بگوییم فرض خاصی را سؤال کرده است لذا نمی‌توانیم از این روایت ولی را اخراج کنیم و بگوییم او دارد حکم اجنبی را سؤال می‌کند. آقای خویی روایت را اینطور معنا کرده است
[6]
.
خود این روایت ظاهرش عبارت از این است که اگر ولیّ بخواهد بجا بیاورد هر دوی از اینها را می‌تواند بجا بیاورد و افضل عبارت از صدقه است. آن وقت اگر بخواهیم جمع ما بین این و روایت دیگر انجام بدهیم، ممکن است بگوییم که افضل عبارت از صوم ولیّ است که سخت‌تر است و روایت‌های زیادی هم راجع به این موضوع هست.
حل تعارض به حمل صحیحه بر تقیه
مرحوم صاحب حدائق روایت را حمل به تقیه کرده و می‌گوید واجب عبارت از صوم است، منتها این‌هایی که صدقه گفته‌اند از باب این که بیشتر سنی‌ها صدقه را قائل هستند، آن را حمل به تقیه کرده‌اند
[7]
.
منتها حمل به تقیه در جایی است که نتوانیم جمع دلالی بکنیم و الا اگر جمع دلالی ممکن باشد حمل روایت بر تقیه صحیح نیست.
نتیجه در جمع بین روایات
بنابراین تا این‌جا به نظر می‌رسد در این مسئله قائل به تخییر شویم و شاید بعدا این بحث را تکمیل کنیم.
بررسی قید عمدی نبودن روزه‌های فوت شده
در این مسئله برخی قیدی هم زده‌اند و گفته‌اند در صورتی ولی اکبر وظیفه دارد که فوت شدن روزه، عمدی نباشد اما اگر او عمدا روزه نگرفته است ولی، وظیفه‌ای ندارد. البته بیشتر علما قیدی نزده‌اند اما برخی مانند صاحب عروه اینطور گفته‌اند
[8]
. دلیل آن هم انصراف عنوان شده است و گفته‌اند که ادله به فرد غیر عمدی انصراف دارد.
به نظر می‌رسد این کلام تمام نیست.
اولا:
در روایات هیچ قیدی نسبت به این مسئله وجود ندارد.
ثانیا:
چه دلیلی بر انصراف است؟ مقتضای قاعده عبارت از این است که فرقی نکند که فوت از باب عمد باشد و یا از باب غیر عمد باشد.
وظیفه ولیّ، نسبت به روزه های فوت شده در جائیکه متوفی زن باشد
اشتراک بین مرد و زن، اختصاص به مرد و تردید در مسأله
بحث دیگر در جائیکه زنی فوت کرده است ولی وی چه حکمی دارد. بحث راجع به این است حکم راجع به پدر است که باید قضاء کرد یا پدر و مادر را شامل می‌شود؟ اکثر علما یا بالصراحه و یا بالاطلاق فرقی نگذاشته‌اند ما بین پدر و مادر، عده‌ای کثیری تصریح کرده‌اند که اسمشان را بعداً ذکر می‌کنیم.
اما در مقابل اینها یک جماعت معتنابهی هم هست که اینها اختصاص داده‌اند به پدر. اول از اینها ابن ادریس در سرائر
[9]
است. بعد هم فاضل آبی در کشف الرموز
[10]
و فخر المحقّقین در ایضاح
[11]
به این مطلب قائل شده‌اند. فخر المحققین می‌گوید پدرم هم در بعضی جاها قائل شده است که من پیدا نکردم، نمی‌دانم در کجا قائل شده است. محمد بن شجاع قطّان در معالم الدین
[12]
، محقّق کرکی در جامع المقاصد
[13]
، شهید ثانی در مسالک
[14]
، هم قائل هستند.
عده‌ای هم در مسأله تردید کرده‌اند مثل محقّق در شرایع
[15]
و نافع
[16]
، علامه
[17]
و صاحب کفایه
[18]
تردید کرده اند.
خلاصه اشهر عبارت از تعمیم است و قلیلی که ندرت ندارد عبارت از اختصاص است. حالا بحث در دلیلش است.
اشاره به بعض ادله مطرح در مسأله
اشاره به ادله اختصاص
آن‌هایی که قائل به اختصاص شده‌اند گفته‌اند همه روایات راجع به رجل است و غیر رجل چیز دیگری نیست. دو تا روایتی هم که راجع به زن سؤال کرده‌اند که آنجا یُقضی عنها در
آن است
[19]
، آنجا گفته‌اند مراد مشروعیت قضاء است نه وجوب قضا. می‌گوید اگر در حال حیض فوت شده باشد، قضاء ندارد و اگر سفر بوده است قضاء دارد. این مربوط به اصل مشروعیت این روزه است روایت دیگر هم همینطور است.
خلاصه دو تا از این روایت‌ها که راجع به مادر است مشروعیت قضاء را اثبات می‌کند. اما برای وجوب قضاء از مادر دلیل نداریم، مقتضای اصل برائت است.
اشاره به دلیل اشتراک
از سوی دیگر ممکن است بگوییم که شمّ الفقاهه انسان می‌گوید که مرد بودن خصوصیتی ندارد. همان طور که در «رجل شکّ بین الثلاث و الأربع» خصوصیت را ملغی می‌کنیم با این که عقلاً هیچ اشکالی ندارد، ممکن است ارفاقی راجع به زن شده باشد و موارد شکوکی را که حکم به بطلان شده است راجع به زن بگوید این باطل نیست و عملش صحیح است و دوباره اعاده لازم نیست. ولی آقایان الغای خصوصیت می‌کنند و می‌گویند مرد و زن ندارد. چه مانعی دارد در همین جا هم کسی بگوید که الغاء خصوصیت بشود؟! خصوصاً این که ولیّ که کاری است که انجام می‌دهد و دیگران هم بر آنها لازم نیست و الزام مال ولیّ است. روی حقوقی که مولّی علیه بر ولیّ دارد شارع تحمیل کرده است برای این که ولیّ باید این کار را انجام بدهد. مخصوصا با توجه به این که حق مادر به حسب روایات و آیات قرآن بیشتر است. لازم باشد ذمه پدر را بریء کند، و ذمه مادر لازم نباشد بر ولیّ؟! این خودش خیلی خلاف ذوق است. اکثریت آقایان هم که می‌گویند فرقی بین مادر و پدر نیست؛ روی همین جهات ذوقی است.
به علاوه منظور از روایتی که می گوید چیزی را که الزام نشده باشد، این نمی‌تواند به گردن ولیّ بیاید
[20]
اینست که چون بر خود میّت واجب نیست، نمی‌تواند بر ورثه‌اش واجب باشد. منظور از روایت این است. و الا خیلی از مستحبات هست که بر پدر و مادر واجب نیست، ولی خوب است که ولیّ اشخاص از طرف آنها و یا غیر ولی خیراتی انجام بدهند و برایش
بیاورند بنابراین همانطور که اکثریت قائل شده‌اند ما نمی‌توانیم حکم را مخصوص مرد بدانیم.
[1]
. لوامع صاحبقرانى؛ ج6، ص: 564 « … ممكن است كه ابو مريم دو مرتبه شنيده باشد و ولى مخير باشد ميان تصدق و صوم چنانكه روايات متعارضه در اين باب وارد شده است كه ناچار است از حمل بر تخيير».
[2]
. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 424 «يمكن الجمع بينه و بين الأخبار الآتية بالحمل على التخيير أو القضاء مع عدم المال.».
[4]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 207 «و أمّا الدلالة فلأنه لم يفرض في الرواية أنّ القاضي عن الميّت وليّه أو ولده كي يكون السؤال عمّا يجب عليه …».
[6]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 207 «فالسؤال عن أمر استحبابي و هو التبرّع عنه و أنّ أيّاً من التبرّعين و العبادتين المستحبّتين أفضل…».
[7]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج13، ص: 321 «و الأظهر عندي هو حمل الروايتين على التقية حيث ان العلامة في المنتهى قد نسب هذا القول الى …».
[9]
. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 399 «انّ إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال، يحتاج إلى دليل، و انّما إجماعنا منعقد، على الوالد يتحمل ولده الأكبر …».
[10]
. كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج1، ص: 304 «و إذا ثبت هذا فهل يقضى عن النّساء كالرّجال؟ قال الشيخ و أتباعه …».
[11]
. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج1، ص: 241 «و قال في موضع آخر لا قضاء عليه للأصل و هو الصحيح عندي و به افتى لقوله تعالى …».
[14]
. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 65 «قوله: «و هل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد». منشؤه من اشتراك الذكور و الإناث في الأحكام غالبا، و ظاهر رواية أبي بصير، و من أصالة البراءة و انتفاء النص الصريح. و الأول أولى، و الثاني أقوى.».
[18]
. كفاية الأحكام؛ ج1، ص: 258 «و هل يجب القضاء عن المرأة ما فاتها؟ فيه خلاف، و المسألة لا تخلو عن إشكال.».
[19]
. وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 334، 13541- 16و ص: 332، 13537- 12 استاد معظم اشاره ای به احادیث نفرمودند و لکن میتوان از درس بعد ایشان استفاده کرد که مراد این دو روایت است.