خانه
موضوع:
احکام قضاء/ قضای صوم در صورت استمرار عذر/
استمرار مرض تا ماه رمضان بعدی
– اصلاح و تکمیل بیان درباره روایت سماعة – بیان مرحوم فیض کاشانی در معنای روایت کنانی و توضیحی درباره «طَائِفَةٌ» – وجوب مدّ یا مدّان – عدم کفایت قضاء از صدقه – احتیاط در جمع بین قضاء و صوم
در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ ابتداء به اصلاح و تکمیل توضیح روایت سماعه پرداخته، سپس بیان مرحوم فیض کاشانی در معنای روایت کنانی را ذکر نموده و در آخر به بررسی ادامه متن عروه می‌پردازند.
ادامه بحث از استمرار مرض تا ماه رمضان بعدی
اصلاح و تکـمیل بیان درباره روایت سماعة
اصلاح:
در جلسه قبل با غفلتی که از صدر روایت سماعه شده بود، گفتیم که روایت سماعة
[1]
دلالت بر قضاء و روایت عبدالله بن سنان
[2]
دلالت بر صدقه می‌کند و دو راه برای جمع بین روایات اینگونه بیان کردیم که یکی تخییر و دیگری جمع بین آنها بود.
ولی در صدر روایت سماعه
[3]
مسأله صدقه هم آمده است
[4]
و لذا برخی از آقایان برای قول ابن جنید به جمع بین قضاء و صدقه
[5]
، احتمال داده‌اند که مستند قول ابن جنید روایت
سماعه بوده باشد. اگر چه همان‌طوری که گفتیم، ابن جنید قائل به جمع نیست، بله از باب احتیاط استحبابی حکم به جمع نموده است.
تکمیل:
علاوه بر اینکه، روایت سماعه نمی‌تواند شاهد برای قول به وجوب جمع بین قضاء و کفاره باشد، بله شاهد برای استحباب جمع بین آنها هست؛ جهتش این است که ما این را به طور مکرر گفته‌ایم که اگر در کلامی ترغیب به یک عملی وارد بشود؛ و بگویند که این کار کار خوبی است، این علامت استحباب و عدم وجوب آن کار است؛ برای اینکه هم واجب و هم مستحب هر دو کار خوبی هستند، ولی این خلاف حکمت است که در مقام ترغیب به یک عمل واجب، به جای آوردن مطلبی که وجوب و لزوم را برساند، اکتفاء به تعبیری بشود که جامع بین وجوب و استحباب باشد. و لذا اگر در جایی با تعبیری که جامع بین استحباب و وجوب است، بیان بشود، این قرینه بر استحباب و اراده قسم غیر وجوبی می‌شود. مثلاً در جایی که عملی موجب جهنم است، نباید در مقام نهی از آن این‌طور بگوییم که این عمل بهشت ندارد؛ چرا که مکروهات و مباحات هم بهشت ندارند، بلکه باید از عبارتی استفاده کنیم که جامع نباشد مثل اینکه این عمل جهنم دارد.
در روایت سماعه هم اگر جمع بین قضاء و صدقه وجوب داشت؛ برای ترغیب به آن این مطلب را که من هم جمع بین قضاء و کفاره می‌کنم، بیان نمی‌کردند؛ چرا که این جامع است بین اینکه واجب باشد یا مستحب باشد؛ چرا که فعل حضرت ظهور در وجوب ندارد، و لذا استدلال به این عمل حضرت قرینه بر استحباب جمع بین قضاء و صدقه می‌شود؛ چون یک جامعی را برای آن استدلال نموده است که دالّ بر وجوب نیست، و این شاهد برای این می‌شود که مقصود حضرت بیان استحباب جمع بین صدقه و قضاء است، والا قاعده‌اش این بود که به یک چیزی استدلال بکنند که دالّ بر وجوب باشد.
و اینکه عبارت روایت با فاء تفریع که استدلال را بیان می‌کند، نباشد، و طبق نسخه معتبر «و إنّی» باشد خللی در این بیان ایجاد نمی‌کند؛ برای اینکه هر چند این فرمایش حضرت که من هم جمع بین قضاء و صدقه می‌کنم، از باب استدلال نباشد، باز هم اقتران این مطلب به آن، قرینه برای این می‌شود که مطلب در حدّ وجوب نیست.
خلاصه:
به نظر ما این روایت سماعه ظهور در عدم وجوب جمع و استحباب آن دارد و اگر کسی در ظهور آن در استحباب مناقشه کند، ولی عدم ظهور آن در وجوب، قابل انکار نیست.
(پاسخ به سؤال)
این مثل جایی می‌شود که حضرت می‌فرماید: من نماز را به این شکل می‌خوانم. و سپس شروع به انجام نماز متشکل از واجب و مستحب می‌کند؛ که این خودش شاهد بر این است که حضرت در مقام بیان واجب بودن همه اعمالی که انجام می‌دهد، نیست؛ حضرت که به اقلّ واجب اکتفاء نمی‌کرده است تا به آن بر وجوب تمامی اعمال استدلال بشود. و لذا باید وجوب یا استحباب هر عمل از جای دیگر کشف بشود. بله به طور اجمال این که مجموع آنها واجب نیستند استفاده می‌شود (کما هو الاظهر) و یا (مع التنزل) دالّ بر وجوب مجموع نیست.
بیان مرحوم فیض کاشانی در معنای روایت کنانی
متن روایت در «وافی»:
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْ رَجُلٍ کَان عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ»
[6]
اگر چه در ابتداء روایت حرفی از عذر و مرض بودن آن نیست ولی از جواب استفاده می‌شود که مفروض در سؤال حکم مرض است.
توضیحی درباره «طَائِفَةٌ»
در «فقه رضوی»
[7]
و «مقنع»
[8]
که بحث را مطرح می‌کنند موضوع را فوت کل ماه رمضان قرار داده‌اند و تصریح به «فات کلّه» می‌کنند؛ مثل اینکه حکم فوت بعض ماه رمضان جدای از آن است. و لذا مرحوم مفید
[9]
و شیخ
[10]
و بعدی‌ها این را تصریح کرده‌اند که فرقی نمی‌کند که کل ماه رمضان فوت شده باشد یا اینکه بعض آن فوت شده باشد، ظاهرا این
ردّ بر شیخ صدوق است که چرا اختصاص به فوت کل داده است. در اینجا ذکر «طائفه» به معنای فوت مقداری از رمضان ظاهرش بیان حکم فوت بعض است.
ادامه عبارت وافی در بیان روایت کنانی
«یب
(یعنی این عبارتی که می‌آید در تهذیب هست)
فقال: إن کان صح فیما بین ذلک ثم لم یقضه حتی أدرکه رمضان قابل فإن ش
(یعنی از اینجا به بعد شراکت در نقل هست بین تهذیب و کافی و استبصار)
علیه أن یصوم و أن یطعم لکل یوم مسکینا فإن کان مریضا فیما بین ذلک حتی أدرکه شهر رمضان قابل فلیس علیه إلا الصیام إن صح فإن تتابع المرض علیه فلم یصح فعلیه أن یطعم لکل یوم مدا [مسکینا]»
[11]
.
عبارت مرحوم کاشانی در معنای روایت:
«بیان فإن کان مریضا فیما بین ذلک لعل المراد به حدوث مرضه بعد ما مضی ما یمکنه القضاء فیه من الوقت مع عزمه علیه أی کان مریضا فیما بین عزمه علی القضاء و بین شهر رمضان فلیس علیه إلا الصیام یعنی دون التصدق و ذلک لاستقرار القضاء فی ذمته و عدم تقصیره فی فواته لسعة الوقت فقوله إن صح إشارة إلی ما قلنا من تمکنه من القضاء فیما مضی و قوله فإن تتابع المرض علیه فی مقابلة ذلک یعنی و إن لم یتمکن أولا من القضاء و الحاصل أن هاهنا ثلاثة احتمالات و لکل حکم غیر حکم الآخر أحدها عدم تمکنه من الصیام أصلا حتی أدرکه الشهر من قابل و حکمه التصدق خاصة دون القضاء و الثانی تمکنه منه و تهاونه به إلی أن یفوت و حکمه القضاء و التصدق معا و الثالث تمکنه منه و عزمه علیه مع سعة الوقت من غیر تهاون حتی أدرکه مرض آخر حال بینه و بین القضاء حتی أدرکه الشهر من قابل و حکمه القضاء خاصة دون التصدق و هذا الخبر مشتمل علی الأحکام الثلاثة جمیعا»
[12]
.
توضیح:
مرحوم فیض کاشانی در این عبارت معنای خوبی برای روایت کرده است؛ ایشان گفته است: سه احتمال در مورد کسی که به جهت مریضی روزه‌اش را افطار کرده است وجود دارد که روایت کنانی حکم هر سه احتمال را بیان کرده است؛
احتمال اول:
این است که پس از ماه رمضان اصلا سالم نشود و تمکن از روزه پیدا نکند، حکم آن وجوب خصوص صدقه است و با عبارت
«وَ إِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَیْهِ فَلَمْ یَصِحَّ …»
[13]
حکم آن را فرموده است.
احتمال دوم:
این است که تمکن از قضاء پیدا کرده باشد و سستی کرده باشد تا وقت قضاء فوت بشود و ماه رمضان بعدی برسد. در این صورت حکم او وجوب قضاء صوم و کفاره با هم است و با عبارت
«إِنْ کَانَ صَحَّ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ ثُمَّ لَمْ یَقْضِهِ …»
[14]
آن را بیان کرده است
احتمال سوم:
این است که پس از ماه رمضان صحیح و سالم بشود و عزم قضاء را هم داشته باشد و وقت او وسیع باشد و سستی هم نکند ولی دچار مرضی بشود که تا ماه رمضان بعدی مانع از قضاء توسط او بشود. که در این صورت حکمش خصوص قضاء است و صدقه‌ای بر او واجب نیست که با عبارت
«فَإِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الصِّیَامُ إِنْ صَحَّ»
[15]
حکم آن را بیان کرده است.
و اگر روایت این‌طور معنا بشود، با کلمات قوم هم کاملاً تطبیق می‌کند؛ شیخ طوسی در نهایه
[16]
و عده‌ای دیگر هم همین‌طور این سه صورت را ذکر کرده‌اند، که اگر مرض مستمر بود وظیفه‌اش خصوص کفاره است و اگر در وسط‌هایش خوب شده باشد و به تخیّل وسعت وقت، انجام نداده باشد، تا اینکه مبتلای به مرضی شده باشد و نتواند قضاء نماید. وظیفه‌اش خصوص قضاء است و اگر بدون عذر تاخیر بیاندازد وظیفه‌اش جمع بین قضاء و کفاره است.
البته مرحوم فیض نمی‌گوید که روایت ظهور در این معنا دارد، می‌گوید روایت را می‌توان ـ جمعا بین الادلة ـ بدین گونه معنا نمود، و همان طوری که در بیان ایشان آمده است، ظاهراً ایشان عبارت «إِنْ صَحَّ» در روایت را قید گرفته‌اند برای قبل؛ چون می‌گوید «
فقوله إن صح إشارة إلی ما قلنا من تمکنه من القضاء فیما مضی و قوله فإن تتابع المرض علیه
فی مقابلة ذلک یعنی و إن لم یتمکن أولا من القضاء
» یعنی اگر صحیح بشود و بعد از آن صحیح شدن مریض بشود تا اینکه ماه رمضان بعدی برسد، در این صورت فقط قضاء بر عهده‌اش می‌آید و در مقابل آن، اگر صحیح نشود و مرض او متتابع باشد تا ماه رمضان دیگر، در این صورت فقط صدقه به عهده‌اش می‌آید.
خلاصه:
این معنا به نظر معنای خوبی است و اینکه مرحوم آقای حکیم دارند که
«و من الغریب»
[17]
اینکه کاشانی چنین کلامی را زده است، حرف تمامی به نظر نمی‌رسد. و این معنا علاوه بر اینکه یا روایات هماهنگی دارد، با فتاوای شیخ طوسی و دیگران هم موافق است. پس این راه برای جمع بین روایات بیان خوبی است.
وجوب مدّ یا مدّان
در مسألة 13 گفتیم:
«إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلی رمضان آخر فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصح و کفر عن کل یوم بمد و الأحوط مدان و لا یجزی القضاء عن التکفیر نعم الأحوط الجمع بینهما»
[18]
.
در روایات نوعاً اثبات مدّ شده است، بله بعضی از روایات مانند روایت سماعه گفته‌اند که اختلاف نسخه دارد، در بعضی از نسخش «مدّ» و در بعضی «مدّان» هست، ولی
اولا
با اختلافی که در نسخ روایت مذکور هست، نمی‌شود دست از روایات مدّ برداشت و
ثانیاً
بیشتر علماء هم اقتصار به مدّ کرده‌اند و شهرت مطابق با آن است. و اما اینکه مرحوم شیخ در جمع بین روایات، تفصیل بین صورت اختیار و اضطرار داده است
[19]
، خیلی خلاف ظاهر است؛ که بگوییم که اگر می‌تواند دو مدّ بدهد و اگر نمی‌تواند یک مد بدهد، این خیلی بعید است. بله جمع به استحباب که دیگران هم قائل به آن شده‌اند جمع خوبی است.
علاوه بر اینکه احتمال قوی این است که در روایت سماعه هم اصل آن مدّ بوده است و عبارتش «مدّ من طعام» بوده است، ابتداء تحریف به «مدّین طعام» شده است، دیده‌اند که غلط است؛ اگر اضافه باشد باید «مدّین طعاما» گفته شود، بعضی گفته‌اند که «مدی
طعاما» درست نیست، یک «من» به آن اضافه کرده‌اند «مدین من طعام» شده است. و یا جمع بین نسختین کرده‌اند و گفته‌اند: یک نسخه «مدین» دارد و یکی «مد من» دارد، هر دو را جمع کرده‌اند «مدین من طعام» شده است. علی ای تقدیر نسخه خاصی ثابت نیست و احتمال اقوی این است که «مد من طعام» بوده است و آن نسخه‌های دیگر از تصحیف و یا اجتهاد در نسخه‌ها درست شده است.
عدم کفایت قضاء از صدقه
همان طوری که در عبارت مرحوم سید هست، تکفیر لازم است و قضاء کردن صوم هم کفایت از آن نمی‌کند.
این مطلب مقتضای ظاهر روایات است که تعیّن قضاء از آنها استفاده می‌شود و وجهی ندارد که حمل بر رخصت و تخییر بشود. کما اینکه کلمات قوم هم ظاهرشان تعیّن کفاره است و هیچ کدام تعبیر به جواز نکرده‌اند.
عبارت مرحوم سید اشاره است به سستی و اینکه مرحوم علامه در «تحریر»
[20]
قائل به قضاء شده است و کلام شیخین مفید و طوسی را که حکم به صدقه کرده‌اند، حمل بر ترخیص کرده است و الا اصل اولی عبارت از قضاء است؛ چرا که اصل در تبدیل این است که صوم تبدیل به صوم بشود، و چون روزه گرفتن یک مقداری سخت است، از باب رخصت حکم به صدقه کرده‌اند.
چرا که این حرف مرحوم علامه بر خلاف ظاهر روایات و کلمات فقهاء است و وجهی برای کنار گذاشتن ظواهر روایات وجود ندارد.
احتیاط در جمع بین قضاء و صوم
بله همان طوری که مرحوم سید می‌گوید: احوط عبارت از جمع بین قضاء و تکفیر است برای اینکه دو قول مورد اختلاف است و هر کدام از دو قول وجهی دارد؛ آیه شریفه
[21]
با
قضاء مساعد است و روایات مساعد با تکفیر است. پس احتیاط استحبابی عبارت از جمع بین آنهاست.
[5]
. مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 117 به نقل از مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 522 «و هو قول ابن الجنيد فإنّه قال: و ان كان أفطر لمرض …».
[7]
. الفقه – فقه الرضا؛ ص: 211 «و إذا مرض الرجل و فاته صوم شهر رمضان كله و لم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل …».
[8]
. المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 202 «و إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله و لم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من قابل …».
[9]
. المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 570 «و الحكم في بعض الشهر الأول كالحكم في جميعه سواء يكفر عن ذلك و يقضي الثاني.».
[10]
. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 158 «و كذلك لا يختلف الحكم في أن يكون الذي فاته الشّهر كلّه أو بعضه، بل الحكم فيه سواء.».
[16]
. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 158 «فإن فات المريض صوم شهر رمضان، و استمرّ به المرض إلى رمضان آخر، و لم يصحّ فيما بينهما، صام الحاضر، و تصدّق عن الأول عن كلّ يوم بمدين من طعام».
[19]
. تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 239 «هَذَا الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُكَلَّفِينَ فَمَنْ أَطَاقَ إِطْعَامَ مُدَّيْنِ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يُطِقْ إِلَّا إِطْعَامَ مُدٍّ فَعَلَ ذَلِكَ …».
[20]
. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج1، ص: 500 «هل يقضي الفائت؟ قال ابن بابويه: نعم و لا كفّارة، و قال الشيخان: يكفّر عن كلّ يوم بما تقدم، و لا قضاء عليه، و الوجه عندي قول ابن بابويه».