موضوع:

احکام قضاء/ قضای صوم در صورت استمرار عذر/

استمرار مرض تا ماه رمضان بعدی

– بررسی روایت معارض در مسأله (روایت ابی الصباح الکنانی) – توضیح تعارض روایت با روایات دیگر – بررسی سند روایت ابی الصباح – راه‌های جمع بین روایات و اشکالات آنها – مقتضای قواعد بنابر استقرار تعارض – بررسی شهرت در مسأله – قائلین به خصوص قضاء – قائلین به کفاره – نتیجه بررسی شهرت در میان قدماء – مقتضای تحقیق در مسأله

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ به ذکر روایت معارض و بررسی نحوه جمع بین روایات در مسأله استمرار مرض تا رمضان آینده می‌پردازند.

بررسـی روایت معارض در مسأله (روایت ابی الصباح الکنانی)

«أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ وَ أَنْ یُطْعِمَ کُلَّ یَوْمٍ مِسْکِیناً فَإِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الصِّیَامُ إِنْ صَحَّ وَ إِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَیْهِ فَلَمْ یَصِحَّ فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ لِکُلِّ یَوْمٍ مِسْکِیناً»

[1]


.

متن روایت ابی الصباح الکنانی: «

أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ قَالَ

…» در تهذیب می‌گوید

«إِنْ کَانَ صَحَّ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ ثُمَّ لَمْ یَقْضِهِ حَتَّی أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ قَابِلٌ فَإِنَّ»

[2]

و این عبارت فقط در تهذیب آمده است و در استبصار و همین‌طور در کافی وجود ندارد با اینکه مصدر تهذیب هم عبارت از کافی است. «

عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ وَ أَنْ یُطْعِمَ کُلَّ یَوْمٍ مِسْکِیناً

» تا به اینجا حکم صورتی را که بعد از ماه رمضان صحیح شده باشد و قضاء را انجام نداده باشد، بیان می‌فرماید؛ به اینکه هم باید قضاء کند و هم باید کفاره بدهد. کما اینکه فتوا هم همین‌طور

است. بعد می‌فرماید «

فَإِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ … فَلَمْ یَصِحَّ فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ لِکُلِّ یَوْمٍ مِسْکِیناً

» یعنی و اما اگر مریضی او طول بکشد تا اینکه ماه رمضان آینده برسد، در این صورت فقط صوم بر عهده او است، البته اگر سالم بشود و اما اگر مریضی او متتابع بشود و خوب نشود؛ یعنی وقتی می‌بیند که دیگر صحت ندارد و در سال‌های بعد هم همین‌طور است، در این صورت دیگر تبدیل به کفاره می‌شود.

پس مفاد این روایت مطابق با آیه شریفه می‌شود

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾

[3]


، ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ﴾

[4]

که وظیفه غیر معذورین را صوم أدائی و وظیفه مریض و مسافر را به طور مطلق صوم در روزهایی دیگر و بالاخره وظیفه کسانی را که توان روزه گرفتن را ندارند مانند مریضی که خوب شدنی نیست، دادن فدیه و طعام مسکین قرار داده است.

توضیح تعارض روایت با روایات دیگر

اگر زیادتی‌ای که در تهذیب وارد شده است نبود، روایت کنانی قابل توجیه بود و تعارضی با روایات دیگر پیدا نمی‌کرد؛ برای اینکه ممکن بود که عبارت «

فَإِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الصِّیَامُ

» را بر صورتی که بعد از رمضان صحیح شده باشد و در آن صحت، روزه را نگرفته باشد، و در بین آن صحت تا رمضان بعدی هم مریض شده باشد، حمل نمود و مقصود از «

وَ إِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَیْهِ …

» را بر صورتی که اصلاً در بین دو رمضان صحیح نشده باشد حمل کرد، که در این صورت مطابق با فتوای مشهور می‌شود.

ولی با توجه به اینکه بنابر زیادتی‌ای که در تهذیب وارد شده است، در صورت قبلی فرض صحت بعد از ماه رمضان شده است، پس ناچار در عبارت «

فَإِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ …

» فرض مقابل آن یعنی فرض صحیح نشدن شخص پس از رمضانی که در آن مریض بوده است، مورد نظر خواهد بود و چون در این فرض، در روایت حکم به قضاء شده است، پس با سایر روایات معارض می‌شود.

(پاسخ به سؤال)

در دوران امر بین زیاده و نقیصه، حکم به لزوم اخذ به زیاده می‌شود و لذا این زیادتی که در تهذیب وارد شده است، حجت بوده و حکم به معارضه می‌شود.

بررسی سند

و اما اینکه مرحوم آقای خویی حکم به عدم اعتبار روایت از حیث سند نموده است

[5]

؛ برای اینکه محمد بن فضیل را مردّد بین ثقه و غیر ثقه دانسته است. ما این را سابقاً بحث نموده و آن را معتبر دانستیم و لذا اشکال سندی نمی‌کنیم.

راه‌های جمع بین روایات

راه اول:

این‌طور نقل کرده‌اند که در یک طرف حکم به قضاء شده است و در یک طرف هم حکم به لزوم کفاره شده است، راه جمع بین آنها به این می‌شود که قائل به لزوم صوم و کفاره با هم بشویم.

اشکال:

اگر راه این جمع، این تقریب باشد، این تقریب خیلی ضعیف است؛ برای اینکه مسأله جمع و اخذ به مضمون هر دو روایت در جایی مطرح است که هر دو روایت مثبتین باشند؛ یکی یک چیز را اثبات بکند و یکی هم چیز دیگری را اثبات بکند که در این صورت سکوت هر کدام از آنها اقتضاء می‌کند که چیز دیگری لازم نباشد و چون هر کدام از آنها در دلالت بر لزوم چیزی که ذکر کرده است، صراحت دارد، به وسیله صراحت هر کدام از آنها در ثبوت، از نفی‌ای که از سکوت در طرف مقابل استفاده می‌شود رفع ید می‌شود و لذا حکم به لزوم آن دو می‌شود. و اما در جایی که روایت‌ها همان‌طوری که یکی را اثبات می‌کنند، طرف دیگر را هم نفی می‌کنند، مانند مورد بحث ما که وقتی حکم به صوم می‌کند، کفاره را نفی می‌کند و وقتی که حکم به کفاره می‌کند، صوم را نفی می‌کند، در مثل این موارد دو روایت به این نحو قابل جمع نبوده و تعارض می‌کنند.

راه دوم:

در دروس از ابن جنید این را نقل کرده است که

«و احتاط ابن الجنید بالجمع بین القضاء و الصدقة، و هو مروی أیضا»

[6]


.

اشکال:

اولا؛ این نقلی که مرحوم شهید، قول به جمع بین صوم و کفاره را از ابن جنید نقل نموده است، با نقلی که مرحوم علامه در مختلف از ابن جنید نموده است

[7]

؛ به اینکه قائل به خصوص کفاره است، نمی‌سازد و عده دیگری از فقهاء هم این قول را از ابن جنید نقل کرده‌اند، البته ممکن است بگوییم که آنها به تبع علامه این را نقل کرده‌اند نه اینکه مستقیما کتاب ابن جنید را دیده باشند، ولی به هر حال این تنافی در نقل قول ابن جنید هست و به نظر می‌رسد که راه جمع بین این دو گونه حکایت، این باشد که مرحوم ابن جنید قائل به سقوط قضاء و ثبوت کفاره است، منتها این را هم از باب احتیاط استحبابی گفته است که «احتاط بالجمع بینهما»؛ یعنی اگر کسی بخواهد که مطمئنا وظیفه‌اش را انجام داده باشد، احتیاط این است که جمع بین صوم و کفاره نماید.

ثانیا؛ روایت سماعه

[8]

را اگر از حیث سند و غیره اشکالی در آن ندانیم، حمل آن بر استحباب یک جمع خیلی متعارف است و اگر هم قابل حمل نبوده و متعارض با آن روایات بشود و نوبت به مرجحات برسد، به جهت کثرت روایات مثبت خصوص کفاره و اطمینان به صدور بعضی از آنها، حکم به تقدیم آنها می‌شود.

راه سوم:

مرحوم علامه در تحریر یک راه را عبارت از تخییر خوانده است. البته مرحوم علامه در تحریر،‌قائل به قضاء شده است

[9]

، بر خلاف سایر کتبش که در آنها قائل به کفاره است، منتها ایشان در تحریر کلمات قوم را که تفسیر می‌کند چنین می‌گوید که: اینهایی که قائل به کفاره شده‌اند؛ شیخین مفید و طوسی که در غیر خلاف، در شش کتابش قائل به فدیه شده‌اند، اینها قضاء را هم کافی و مجزی می‌دانند. حالا بررسی اینکه این راه درست است یا نه بماند.

راه چهارم:

ممکن است ما این‌طور در بین روایت کنانی و مثلاً روایت صحیحه محمد بن مسلم جمع بکنیم که:

اینکه در روایت کنانی می‌فرماید «

فَإِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الصِّیَامُ إِنْ صَحَّ

» یعنی در موردی که مریضی‌اش از این رمضان تا رمضان بعدی ادامه پیدا کند، جز صیام به گردنش نیست، عبارت «عَلَیْهِ» اگرچه ظهور در وجوب دارد ولی نصوصیتی در آن ندارد و ممکن است در اینجا حمل بر بیان وجود اقتضاء صوم بشود؛ یعنی طبع اولی اقتضاء می‌کند که اگر یک چیزی را امکان انجام در وقتش نباشد قضاء را بگیریم «علیه القضاء»، اما شارع مقدس گاهی برای اینکه انجام خود قضاء هم مشکل است؛ به جهت طول مدتی که مریض بوده است، شارع با وجود اینکه ملاک الزامی هم در قضاء هست، ارفاق می‌کند و رخصت در ترک داده و می‌گوید: اگر فدیه بدهید اشکالی ندارد. پس «لیس علیه الا القضاء» معنایش این می‌شود که به حسب اقتضاء، قضاء هست و غیر از قضاء چیزی نیست.

و اما در روایت محمد بن مسلم که تعبیرش این است

«تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ … وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ»

[10]

می‌خواهد بفرماید که ولو اینکه قانون بدلیت اقتضاء می‌کند که قضاء باشد، ولی شارع ارفاق کرده است و می‌فرماید الزامی در کار نیست، فدیه را هم اگر بدهید کفایت می‌کند، پس مفاد روایت رخصت در جواز هر دو می‌شود.

توضیح:

ما این را قبلاً هم گفته‌ایم که اگر امر به یک عملی که موافق طبع و راحت است تعلق بگیرد، ظهورش در وجوب زیر سؤال می‌رود مانند

﴿وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾

[11]


؛

که به جهت اینکه صید کردن مطابق طبع اولی انسان است و دستوری جلوی آن را گرفته بود و صید ممنوع بود، حالا که می‌فرماید صید کنید؛ یعنی منع از بین رفته است. در اینجا هم که می‌فرماید «

تَصَدَّقَ … وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ

» می‌خواهد بفرماید که بر خلاف اقتضاء قانون بدلیّت، الزامی در مورد قضاء نیست و می‌توانید به جای آن صدقه بدهید.

این وجه برای جمع به نظر، یک وجهی نیست، که اگر در جمع بین ادله مورد بحث گفته شود، بعید و غیر قابل قبول باشد. کما اینکه مرحوم علامه حلی هم نظرش این است که این آقایانی که فدیه را لازم دانسته‌اند، بیش از رخصت در نظرشان نبوده است، چون ساده‌ترین راهش صدقه است، آن را ذکر کرده‌اند و الا صوم را هم کافی می‌دانند.

مقتضای قواعد بنابر استقرار تعارض

اگر با یکی از راه‌های جمع، نتوانستیم که بین روایات جمع نماییم، و تعارض را پذیرفتیم، نوبت به مراجعه به مرجحات می‌رسد؛ که باید دید که کدام یک از دو قول دارای رجحانی هستند که موجب ترجیح آن بشود. اگر چه قول به قضاء موافق با کتاب است، ولی از آن طرف این قول موافق با عامه هست و لذا به جهت مخالفت روایت محمد بن مسلم و روایات هم مضمون آن با عامه، روایات مذکور دارای رجحان شده و مقدم بر روایت کنانی می‌شوند.

بررسی شهرت در مسأله

و اما ترجیح با شهرت در اینجا جایی ندارد؛ برای اینکه اگر چه طبق تعبیری که محقق اردبیلی می‌کند و می‌گوید

«قالوا…»

[12]

که کأنه یک شهرت خیلی قوی‌ای که شبیه اجماع است در مسأله وجود دارد و عده دیگری هم تعبیر به «المشهور» برای قول به خصوص کفاره نه قضاء، کرده‌اند. ولی ما که مراجعه کردیم چنین شهرتی که در طرف مقابلش قول شاذّی باشد، تحقق ندارد و هر دو طرف دارای قائلین زیادی هستند و «قولان مشهوران» هستند، بله می‌شود گفت که «أشهر» قول به کفاره است.

قائلین به خصوص قضاء

1ـ

ابن ابی عقیل (بنابر نقل مرحوم علامه؛ کتابش در دست نیست)

[13]

2ـ

شیخ طوسی در خلاف

[14]

3ـ

سید مرتضی؛ که ظاهرش قول به قضاء است؛ چون می‌گوید: کسی که مریض یا مسافر بود و ماه رمضان را نتوانست روزه بگیرد، وظیفه او قضاء است؛ چرا که تفصیلی بین ادامه تا سال بعد و غیر آن نداده است و مانند آیه شریفه به طور مطلق حکم به قضاء

نموده است

[15]

.

4ـ

ابوالصلاح حلبی صریحا حکم به قضاء کرده است

[16]

.

5ـ

سلار هم در مراسم به طوری که از کلام سید مرتضی استظهار کردیم، حکم به قضاء کرده است

[17]

.

6ـ

ابن زهره در غنیه

[18]

7ـ

ابن ادریس در سرائر

[19]

8ـ

علاء الدین حلبی در اشارة السبق

[20]

9ـ

قمی سبزواری در جامع الخلاف

[21]

10ـ

علامه حلی در منتهی

[22]

و تحریر

[23]

.

علاوه بر اینکه شیخ طوسی و ابن زهره دعوای اجماع هم بر ثبوت قضاء کرده‌اند و ابن ادریس می‌گوید: قائلین به کفاره قلیلی از اصحاب هستند؛ یعنی نسبت به قلّت داده است.

قائلـین به کفاره

1ـ

شیخ مفید اگر چه در بحث صوم مسأله را عنوان نکرده است ولی در باب کفارات حکم به ثبوت کفاره کرده است

[24]

.

2ـ

شیخ طوسی در شش کتابش (تهذیب

[25]

، استبصار

[26]

،

نهایه

[27]

، مبسوط

[28]

، جمل العقود

[29]

و اقتصاد

[30]

) قائل به ثبوت کفاره است.

3ـ

ابن براج در مهذب

[31]

4ـ

ابن حمزه در وسیله

[32]

5

ـ قطب الدین کیذری در اصباح الشیعه

[33]

.

6ـ

محقق حلی در سه کتابش (شرایع

[34]

، نافع

[35]

و معتبر

[36]

). متأخرین هم همین‌طور و شهرت این فتوا در بین آنها بسیار قوی است. از جمله مرحوم علامه در عده‌ای از کتبش فتوای به کفاره داده است.

نتیجه بررسی شهرت در میان قدماء

خلاصه:

روی هم رفته اکثریت با قائلین به کفاره است و اما در طبقه متقدم بر شرایع، در هیچ یک از دو طرف شهرتی وجود ندارد. و اما شهرت مجموع من حیث المجموع عبارت از قول به کفاره است. پس شهرت در اینجا نمی‌تواند مرجح یک طرف باشد.

مقتضای تحقیق در مسأله

اگر ما نتوانیم جمع صحیحی در بین این روایات بکنیم و مرجحی هم در بین نباشد، به نظر می‌رسد که باید قول به کفاره را مقدّم بداریم؛ چون کثرت روایات مثبت کفاره طوری است که برای انسان اطمینان حاصل می‌شود که قول به کفاره از معصوم صادر شده است. برخلاف روایت ابی الصباح الکنانی که یک روایت است؛ که بخشی از عبارتش هم در کافی

و استبصار نیامده است و فقط در تهذیب هست، خصوصا که استبصار بعد از تهذیب تألیف شده است. و این جهت موجب تضعیف حجیت ذاتی روایت کنانی می‌شود.

[1]


. الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص: 120. وسائل الشيعه، باب25 من ابواب احكام شهر رمضان، ح3.

[2]


. تهذيب الأحكام، ج4، ص: 251.

[3]


. سوره بقره، آيه 185.

[4]


. سوره بقره، آيه 184.

[5]


. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 187 «و فيه أوّلًا: أنّها ضعيفة السند بمحمد بن فضيل الراوي عن الكناني …».

[6]


. الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 287.

[7]


. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 522 «و هو قول ابن الجنيد فإنّه قال: و ان كان أفطر لمرض و اتصل به المرض الى رمضان آخر و رمضانين أو ثلاثة تصدق عن سائر الرمضانات، عن كلّ يوم مدا من طعام، و قضاء آخر رمضان منها برئ عقيبه. و لو صام جميعها مع الصدقة كان أحوط».

[8]


. وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 336، 13547- 5.

[9]


. قابل بررسی: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج1، ص: 500 «هل يقضي الفائت؟ قال ابن بابويه: نعم و لا كفّارة، و قال الشيخان: يكفّر عن كلّ يوم بما تقدم، و لا قضاء عليه، و الوجه عندي قول ابن بابويه».

[10]


. وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 335، 13543- 1.

[11]


. سوره مائده، آيه 2.

[12]


. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج5، ص: 259 « فقالوا: لا قضاء لذلك عند الأصحاب لما مرّ.».

[13]


. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 517 «قال ابن أبي عقيل … و لو لم يمكنه القضاء لمرض حتى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل، و قضى من بعده الفائت، و لا صدقة عليه.».

[14]


. الخلاف؛ ج2، ص: 206 «فإن أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و قضى الذي فاته، فان كان تأخيره لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه …».

[15]


. جمل العلم و العمل؛ ص: 92 «و المريض يجب عليه الإفطار و القضاء».

[16]


. الكافي في الفقه؛ ص: 184 «و ان دخل الشهر الثاني و عليه شيء من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر [و يكفر عن كل يوم من الفائت]، فاذا أكمله قضى الفائت».

[17]


. المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 97 «و الثالث من يجب عليه القضاء: و هو كل من أفطر لعذر غير ما ذكرناه: كمن أفطر لمرض أو سفر في طاعة و لا مباح، و أن لا يكون حضره أقل من سفره.».

[18]


. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 141 «من دخل عليه رمضان ثان، و عليه من الأول شيء لم يتمكن من قضائه، قدم صيام الحاضر، و قضى الفائت بعده، و …».

[19]


. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 395 «فإن فات المريض صوم شهر رمضان، و استمر به المرض إلى رمضان آخر، و لم يصح فيما بينهما، صام الحاضر و قضى الأوّل.».

[20]


. إشارة السبق إلى معرفة الحق؛ ص: 116 «فالقضاء لازم بكل واحد من ذلك … و لا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو بغيره من الموانع».

[21]


. جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 168 «و من دخل عليه رمضان ثان و عليه من الأوّل شيء لم يتمكّن من قضائه قدّم صيام الحاضر، و قضى الفائت بعده».

[22]


. منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج9، ص: 314 «و الثاني: أنّ عليه القضاء و لا صدقة. و هو اختيار أبي جعفر بن بابويه … و قول ابن بابويه عندي قويّ …».

[23]


. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج1، ص: 500 «هل يقضي الفائت؟ قال ابن بابويه: نعم و لا كفّارة، و قال الشيخان: يكفّر عن كلّ يوم بما تقدم، و لا قضاء عليه، و الوجه عندي قول ابن بابويه».

[24]


. المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 570 «و من فاته صيام شهري رمضان لمرض دام به فليكفر عن الأول منهما بثلاثين مدا من طعام على ثلاثين مسكينا و ليس عليه قضاء صيام و ليقض الثاني منهما إن شاء الله.».

[25]


. تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 250 «وَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَرَضٍ وَ لَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ رَمَضَانٌ آخَرُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَصُمِ الثَّانِيَ وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ».

[26]


. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 112 «فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ دَامَ بِهِ الْمَرَضُ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ صَامَ الْحَاضِرَ وَ كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.».

[27]


. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 158 «فإن فات المريض صوم شهر رمضان، و استمرّ به المرض إلى رمضان آخر، و لم يصحّ فيما بينهما، صام الحاضر، و تصدّق عن الأول عن كلّ يوم بمدين من طعام».

[28]


. المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 286 «فإن لم يبرء أو لحقه رمضان آخر صام الحاضر، و تصدق عن الأول و لا قضاء عليه».

[29]


. الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 122 «و ان لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر، و تصدق عن الأول، و لا قضاء عليه.».

[30]


. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 294 «و ان لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر و تصدق عن الأول و لا قضاء عليه.».

[31]


. المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 195 «و إذا فاته صوم شهر رمضان و بعده لمرض كان به، و استمر مرض الى شهر رمضان آخر و لم يصح بينهما، كان عليه ان يصوم الحاضرة، و يتصدق عن الشهر الأول بمدين من طعام عن كل يوم».

[32]


. الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 150 «السادس إن قدر على الصوم صام الحاضر و سقط عنه قضاء الفائت و تصدق عن كل يوم بمدين من طعام إن قدر عليه و بمد إن لم يقدر.».

[33]


. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 144 «الفصل التاسع من فاته شيء من شهر رمضان لمرض و استمر به المرض إلى رمضان آخر صام الحاضر و تصدق عن الأول و لا قضاء».

[34]


. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 184 «إن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط عنه قضاؤه على الأظهر و كفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام».

[35]


. المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 70 «المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر. و تصدق عن الماضي، عن كل يوم بمد.».

[36]


. المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 699 «أما لو استمر به المرض الى رمضان آخر، ففيه قولان … ».