موضوع:

احکام قضاء/ شرطیت اسلام در وجوب قضاء صوم/

بررسی جواز تکلیف کفار به قضا فوائت

در این جلسه حضرت استاد

ـ مدظله ـ به مسأله تکلیف کفار به فروع اشاره و اشکال عقلی بر تکلیف کفار به قضاء فوائت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

توضیح محل نزاع در بحث از تکلیف کفار به فروع

﴿الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لاَ یَنْکِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ ﴾

﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلا﴾

﴿فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِین﴾

این نکته را باید توجه داشت که بحث از تکلیف کفار به فروع، یک بحث به نحو موجبه کلیه نیست بلکه به نحو موجبه جزئیه است در مقابل سالبه کلیه؛ چرا که این مسلم است که برخی از احکام اختصاص به مؤمنین دارد مانند

﴿الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً … وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ﴾

[1]

و بعضی از خطابات هم به خصوص مومنین است که

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ..﴾

[2]


و لذا بحث در امثال﴿وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً﴾

[3]

است که قائلین به تعمیم می‌گویند این‌گونه از احکام شامل اعم از مسلمان و غیر مسلمان است، ولی منکرین تعمیم، ادله‌ای عقلی و یا نقلی اقامه می‌کنند؛ تا ثابت کنند که این‌گونه حکم‌ها هم، اگر چه ظاهر آنها مقتضی تعمیم است، ولی مخصوص مسلمانان هستند و

مشهور این است و بلکه دعوای اجماع شده است بر اینکه فرقی بین اصول و فروع نیست و مسلمان و غیر مسلمان در آنها با هم اشتراک دارند.

بررسی مسأله تکلیف کفار به قضاء فوائت

بنابر عدم اختصاص فروعات اسلام به مسلمانان، مسأله تکلیف کفار به عبادات این اشکال را داشت که شخص کافر قادر بر عبادت نیست؛ چرا که قصد قربت از او به جهت کافر بودنش متمشّی نیست، و جواب از آن این بود که قدرت مع الواسطه برای تکلیف کافی است و شخص کافر می‌تواند با اسلام آوردن، قادر بر قصد قربت و انجام صحیح عبادت باشد، پس تکلیف او به عبادات مشکلی ندارد.

و اما تکلیف کافر به قضاء عبادت دچار اشکال دیگری است که عبارت از این است که شخص کافر اگر مسلمان شود، دیگر قضاء فوائت بر او واجب نیست و اگر مسلمان نشود، قادر به انجام صحیح آنها نیست، پس تکلیف کافر به قضاء عبادات با چنین مشکل عقلی روبروی است. اولین کسی که این اشکال را کرده است صاحب مدارک

[4]

است و مرحوم آقای خویی

[5]

هم این اشکال را به نحوی پذیرفته است. صاحب مدارک این اشکال را نموده و چنین نتیجه گرفته است که پس توجه خطاب به کافر در این باره مستحیل است و لذا عقابی هم متوجه او نمی‌شود.

جوابی که از این اشکال داده‌اند؛ در عروه هست و مرحوم حاج شیخ

[6]

هم در کتاب صلاة خود دارد، و آن این است که بله این حرف درست است که پس از قضاء شدن عبادات از کافر، امکان خطاب به کافر و تکلیف او به اینکه قضاء را باید بجا بیاوری، به خاطر همین اشکال عقلی، وجود ندارد؛ چرا که قدرت بر امتثال ندارد، ولی قبل از اینکه عبادت از او قضاء بشود؛ در همان وقت، همان‌طوری که تکلیف او به اداء به طور قدرت مع الواسطه صحیح است؛ که به او بگویند که تو موظف هستی که نماز را اداءً بخوانی، این را هم صحیح است به او تکلیف بکنند که اگر اداءً بجا نیاوری، باید قضاءاً آن را بجا بیاوری. و یک چنین

خطابی در آن موقع به او مشکلی ندارد، پس اگر مسلمان نشد و نماز او قضاء شد، شارع مقدس می‌تواند او را بر ترک قضاء که مقدور مع الواسطه بود، عقاب نماید.

کلام مرحوم آقای خویی و اشکالش

مرحوم آقای خویی

[7]

در اینجا بر جواب مرحوم سید و دیگران اشکالی می‌کند که روشن نیست که چه می‌خواهند بگویند؛ تقریب ایشان نسبت به جواب آنها این است که وقتی که نماز کافر قضاء شد، اگر چه قدرت بر انجام قضاء ندارد و لذا خطاب به او لغو است، اما چون تفویت ملاک کرده است، این تفویت ملاک، مصحح برای عقوبت او می‌شود. بعد بر این تقریب چنین اشکال می‌کند که ما راهی برای کشف ملاک به جز خطاب نداریم و وقتی که خطاب «اقض» به او نمی‌توان کرد، پس ملاک را نمی‌توانیم کشف بکنیم. پس اشکال عقلی بر تکلیف کفار بر قضاء عبادات به جای خودش باقی می‌ماند و با جوابی که داده‌اند حل نمی‌شود.

اشکال اول

باید ببینیم که مصحح خطاب چیست؟ آیا فقط قدرت در ظرف عمل مصحح خطاب است؟ در حالی که در خیلی از مواقع، خطاب هست و تکلیف هم صحیح است، در حالی که برای شخص در ظرف عمل به جهت اختیاری که قبلا نموده است، هیچ گونه قدرتی نمانده است؛ مثل اینکه کسی که خودکشی می‌کند، پس از اینکه خود را از بلندی انداخت، در آنی که به زمین می‌افتد و کشتن در آن موقع است که محقق می‌شود، هیچ اختیاری ندارد، اما عقاب خودکشی برایش هست؛ چون قبلاً در تحت اختیارش بوده است و به اصطلاح می‌گویند «یعاقب بالنهی السابق الساقط»، و لذا مصحح خطاب این است که برای شخص از زمان خطاب تا زمان عمل، یک آنی و وقتی قدرت بر آن وجود داشته باشد و به بیش از این نیازی نیست، و لذا اگر به شخصی فرضا دستور خودکشی بدهند، وقتی که خودش را پرتاب می‌کند، در زمانی که نزدیک زمین می‌شود، دیگر قدرت بر کاری ندارد، ولی پس از زمین خوردن و کشته شدنش همه می‌گویند که امر را امتثال کرده است؛ برای اینکه

قبلا قدرت داشته است و قدرت قبلی کافی است ولو اینکه بعداً امر و نهی ساقط شده باشد.

در اینجا هم نسبت به کافر، اگر چه در هنگام عمل و پس از قضاء شدن، امر به او ساقط است ولی قبلاً بوده است و دلیلی بر سقوط در قبل آن، نداریم و این شخص کافر در زمانی که هنوز قضاء نشده بود؛ هم قادر بر انجام اداء بود و هم قادر بود که اسلام بیاورد که اگر قضاء شد، قضاء آن را انجام بدهد، و با سوء اختیار خود این عمل مقدور را نسبت به خودش غیر مقدور ساخته است، پس همان طوری که اداءً برای او مع الواسطه مقدور بوده است، قضاءاً هم برای او مع الواسطه مقدور بوده است و همین مقدار برای توجه خطاب به او کافی است و همین امر کاشف از ملاک هم هست؛ پس هم امر دارد و هم ملاک دارد و ثواب و عقاب هم می‌آید. بله اگر کسی بگوید که حتما باید در هنگام عمل قدرت بر عمل وجود داشته باشد، به طور بدوی این اشکال مرحوم آقای خویی می‌آید که امر ندارد تا کشف ملاک بشود، ولی همه بزرگان این را تصریح کرده‌اند که قدرت در حین عمل شرط نیست، بلکه قدرت از وقت خطاب تا ظرف عمل اگر یک آنی باشد، همین کافی است. بله اگر از ظرف خطاب تا ظرف عمل اصلا تمکن از عمل نداشته باشد، امر و نهی در این صورت صحیح نیست. ولی اگر یک وقتی از آن را قدرت داشته باشد همین کافی است، اگر چه با اختیار خودش خود را عاجز نماید و ترتب ثواب و عقاب هم در این صورت هیچ مشکلی ندارد.

اشکال دوم

اینکه مرحوم آقای خویی می‌گویند که با سقوط امر و خطاب، ما دیگر کاشف از ملاک نداریم، حرف درستی نیست؛ برای اینکه کاشف از ملاک که منحصر در خطاب نیست، بلکه در اینجا کاشف از ملاک خیلی ساده است و آن عقاب‌هایی است که شرع مطهّر بر ترک نماز و عبادات بار کرده است و می‌فرماید

﴿مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ﴾

[8]


﴿قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ﴾

[9]

؛ که بعضی‌ها با توجه به آمدن

﴿وَ کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ﴾

[10]

در ادامه، گفته‌اند که این آیات مخصوص کفار است. و همین‌طور عقاب‌هایی که بر ترک عبادات در روایات

وارد شده است که اطلاق دارند و شامل کافر هم می‌شوند، و همین‌ها برای کشف عقاب و احراز وجود ملاک کفایت می‌کند و نیازی نیست که حتما خطاب به ایشان باشد تا اینکه به جهت محال بودن آن نتیجه بگیریم که ملاک در اینجا تحقق ندارد. علاوه بر اینکه بر فرض اینکه از آیات و روایات ما نتوانیم وجود ملاک را در اینجا احراز بکنیم، اما خود مرحوم آقای خویی

[11]

وقتی که مطلب را تقریب می‌کند، با فرض وجود اجماع تقریب می‌کند و می‌گوید: بر این مطلب اجماع ادعاء شده است. خوب اگر اجماعی بر ثبوت عقاب در این صورت قائم شده باشد، همین کفایت می‌کند برای اینکه کشف بکنیم که تفویت ملاک شده است؛ چرا که بدون تفویت ملاک، عقاب کردن معنا ندارد. پس شما باید از همین اجماع بگویید که اگر چه خطاب ممکن نیست و در ظرف عمل ساقط شده است، ولی ملاک را شخص اختیارا از بین برده است و همین کفایت می‌کند؛ چرا که کاشف از ملاک وجود دارد و آن همین اجماع است.

خلاصه: اشکال ایشان به قوم روشن نیست و به نظر ما این مطلبی که سید می‌گوید، مطلب واضحی است و مشکلی ندارد و تکلیف کفار به قضاء فوائت هم صحیح است.