موضوع:

احکام قضاء/ شرطیت بلوغ در وجوب قضاء صوم/

شرطیت بلوغ در حکم به قضاء فائت – حکم صورت جهل به زمان طلوع

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ حکم صورت جهل به زمان طلوع، با علم به زمان بلوغ را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تفاوت مبنای مرحوم آقای خویی با مبنای مشهور در صورت جهل به تاریخ یکی از حادثین

یک اختلافی بین مشهور و مرحوم آقای خویی هست و آن اینکه آیا بین حادثینی که مجهولی التاریخ هستند و بین حادثینی که فقط یکی از آنها مجهول است، از جهت جریان اصول عملیه فرقی وجود دارد یا خیر؟

نظر مشهور این است که؛ بله در صورتی که مجهولی التاریخ باشند، یا به جهت تعارض، تساقط می‌کنند و یا ـ طبق نظر مرحوم آخوند

[1]

ـ اصلا جاری نمی‌شوند. ولی در جایی که یکی از دو حادث، مجهول التاریخ باشد، نسبت به مجهول التاریخ اصل جاری می‌شود و نسبت به معلوم التاریخ جاری نمی‌شود.

ولی نظر مرحوم آقای خویی

[2]

این است که فرقی بین مجهولی التاریخ با جایی که یکی از آنها مجهول التاریخ باشد وجود ندارد؛ اگر قائل به تعارض و تساقط بشویم در هر دو صورت قائل می‌شویم و اگر بگوییم که اصل جاری نمی‌شود، باید در هر دو صورت این را بگوییم و فرقی بین معلوم و مجهول وجود ندارد.

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:

قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ‌یَدْرِ فِی أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِی ثِنْتَیْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَیْنِ قَالَ یَرْکَعُ

رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ یَتَشَهَّدُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا أُخْرَی وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ وَ لَا یَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ وَ یُتِمُّ عَلَی الْیَقِینِ فَیَبْنِی عَلَیْهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ

[3]


»

وجه مبنای مرحوم آقای خویی

منشأ نظر مرحوم آقای خویی این است که مفاد ادله استصحاب این است که شما یک چیزی را که قبلاً یقین به آن دارید اگر شک در ادامه آن پیدا کردید، حکم به ادامه آن بکنید

«وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ»

[4]


،

و شک یک مرتبه این است که نسبت به ادامه زمان است، مثل اینکه می‌داند که زید دیروز عادل بود، ولی امروز شک دارد که آیا عدالتش هنوز باقی است یا نه؟ در جریان استصحاب در این صورت به طور روشن استصحاب جاری می‌شود. و یک مرتبه هم شک نسبت به زمان نیست؛ چرا که زمان شیء معلوم است بلکه نسبت به یک حادث زمانی شک وجود دارد؛ مثل مورد بحث ما که زمان بلوغ روشن است، اما نمی‌داند که فجر در زمان بلوغ طلوع کرده است یا نه؟ در این صورت هم در جریان استصحاب نسبت به مجهول التاریخ حرفی نیست؛ چون قبلاً طلوع فجر نبوده است، پس اگر شک در طلوع آن تا زمان بلوغ بکنیم که زمان معینی است، استصحاب عدم طلوع جاری می‌شود. و اما اینکه آیا استصحاب در مورد بلوغ که معلوم التاریخ است، جاری می‌شود یا نه؟ محل خلاف است: مرحوم آقای خویی می‌گوید: اگر چه نسبت به زمان، نمی‌توانیم عدم بلوغ را جاری بکنیم؛ چون یقین دارم که الان بالغ شده‌ام؛ پس نمی‌شود گفت که یک ساعت پیش بالغ نبودم، پس الان هم بالغ نیستم. و اما نسبت به حادث دیگر زمانی جاری است؛ یعنی با مقایسه آن نسبت به طلوع فجر، من می‌توانم این‌طور بگویم که ـ فرضا ـ من ده ساعت قبل از طلوع فجر بالغ نشده بودم، حالا شک می‌کنم که آیا مدتی قبل از طلوع فجر بالغ شدم یا نه؟ استصحاب می‌کنم عدم بلوغ را؛ یعنی اگر چه زمان بلوغ من معین است ولی نسبت به طلوع فجر مورد تردید است و چون قطعا در ساعاتی قبل از طلوع فجر، عدم بلوغ بوده است، پس می‌توان آن را استصحاب نمود و گفت که قبل از طلوع فجر، بلوغی نبوده است، پس استصحاب عدم طلوع فجر ـ با

اینکه زمان بلوغ معلوم بود ـ جاری می‌شود و با استصحاب عدم بلوغ فجر، تعارض نموده و تساقط می‌کنند، پس حکم مجهولی التاریخ با حکم معلوم بودن تاریخ یکی و مجهول بودن دیگری یکی می‌شود.

اشکال مبنای مذکور

به نظر می‌رسد که مبنای مشهور در این بحث که گفته شد اقرب به واقع باشد و جهتش این است که

اولا:

اگرچه اجراء اصل در مورد چیزی که زمانش معلوم است، با صناعت علمی قابل توجیه است، ولی جریان چنین اصلی دارای ظهور ضعیفی است و مثل موارد دیگر نیست؛ چرا که عرف، جریان اصل در دو طرف را در بعضی از موارد بالفطره مساوق می‌بیند؛ مثل جریان اصل در مجهولی التاریخ که فرقی بین آنها نیست، ولی در بعضی از موارد، این‌طور نیست و بالوجدان کسی نمی‌فهمد که چنین اصل معارضی در آنجا جاری است، مثل مورد بحث که فقط با صناعت علمی می‌توان جریان اصل در معلوم التاریخ را بیان کرد و الا وجدانا کسی چنین تعارضی را در اینجا نمی‌فهمد؛ چرا که ظهورات ادله استصحاب این است که در صدد طولانی کردن عمر مستصحب هستند و چنین امری در اینجا که عمر مستصحب از نظر زمان مشخص است و با استصحاب طولانی نمی‌شود، نمی‌آید و اینکه انسان بخواهد که در مقایسه آن با شیء دیگر، عمر آن را کمتر کند، در ادله استصحاب یک چنین ظهوری وجود ندارد و مشهور هم بر خلاف مرحوم آقای خویی همین را می‌گویند.

ثانیا:

مختار خود مرحوم آقای خویی

[5]

این است که آن چیزی که در استصحاب معتبر است عبارت است از تقدم مستصحب بر زمان استصحاب؛ یعنی مستصحب باید بر زمانی که می‌خواهیم مستصحب را برای آن زمان استصحاب بکنیم تقدم داشته باشد، و مستصحب گاهی در زمان سابق بوده است و ما آن را برای زمان حال استصحاب می‌کنیم، در این حرفی نیست که جریان دارد. و اما گاهی هم این‌طور است که مستصحب در زمان فعلی هست و نسبت به زمان آینده بقاء آن مشکوک است، ایشان می‌گوید: ادله استصحاب این را هم شامل است و استصحاب در اینجا جاری می‌شود و اثر بر آن بار می‌شود؛ اگر چه مستصحب حالی است و برای زمان مستقبل می‌خواهیم استصحاب را انجام بدهیم، مثلا

شخص استطاعت مالی دارد ولی نمی‌داند که آیا این تمکن مالی تا آخر اعمال حج برایش باقی خواهد ماند؟ استصحاب استطاعت برای آینده را در اینجا جاری و وظیفه او این می‌شود که برود محرم شود و اعمال را انجام بدهد. در حالی که اگر بداند که استطاعت تا آخر نخواهد داشت، دیگر لزومی ندارد که محرم شده و اعمال را آغاز نماید.

خوب جریان استصحاب در این دو مورد هست و ایشان اینها را قائل است و اما اینکه مورد سومی هم برای استصحاب باشد و آن در جایی است که زمان مستصحب مشخص است، ولی نسبت به یک چیز دیگری بخواهیم استصحاب را در مورد آن جاری بکنیم و نتیجه‌اش هم کوتاه کردن زمان تحقق مستصحب باشد، لازمه‌اش این است که در جایی که زمان فوت یکی از وارث‌ها مشخص است ولی زمان فوت یکی دیگر مشخص نیست تعارض اصلین باشد، در حالی که شکی نیست که شرعا حکم به وارث بودن مجهول التاریخ می‌شود. مثلاً زید و عمرو هر دو مرده‌اند، و زمان فوت زید معین است، بر خلاف زمان فوت عمرو؛ و اگر استصحاب بخواهد که در مورد فوت زید هم که زمانش معین است جاری بشود و حکم بکند به اینکه زمان حیات زید تا زمان فوت واقعی عمرو ادامه داشته است، این اصل با استصحاب حیات عمرو تا زمان فوت زید تعارض نموده و تساقط می‌کنند.

ثالثاً:

وجهی که برای تعارض در صورت امکان جریان اصل در دو طرف معلوم التاریخ و مجهول التاریخ، وجود دارد این است که اگر بخواهیم که اصل را در یک طرف جاری کرده و در طرف دیگر جاری نکنیم، ترجیح بلامرجح لازم می‌آید، پس باید در هر دو جاری بشود و تعارض و تساقط بکنند. ولی به نظر ما جاری نکردن اصل در طرف معلوم التاریخ رجحان دارد و لذا اصل فقط در مجهول التاریخ جاری می‌شود و تعارضی پیش نمی‌آید؛ و جهتش این است که این مطلب که اصل در مجهول التاریخ جاری شود و در معلوم التاریخ جاری نشود ثبوتا محتمل است و عکسش را عرف متعارف احتمال نمی‌دهد که اصل در معلوم جاری بشود و در مجهول جاری نشود. و در این مواردی که احتمال در یک طرف با احتمال در طرف دیگر متفاوت است، ما می‌توانیم بگوییم که قطعا اصل در معلوم التاریخ جاری نیست؛ چون به هرحال معلوم ساقط است؛ یا به جهت جریان اصل دو طرف و تعارض آنها و یا به جهت تفصیلی که در بین آنها هست و آن اینکه طرف معلوم اصل ندارد و طرف

مجهول اصل دارد؛ چرا که احتمال این که معلوم اصل داشته باشد ولی مجهول اصل نداشته باشد، چنین چیزی را احتمال نمی‌دهیم، پس به این بیان ثابت می‌شود که طرف معلوم اصل ندارد و اصل در طرف مجهول جاری می‌شود و مقتضای اصل عدم تخصیص هم همین است؛ وقتی که دلیل عام نسبت به مجهول ـ که اصل در آن جاری می‌شود ـ تخصیص خورده است و ما شک داریم که آیا دلیل عام نسبت به معلوم هم تخصیص خورده است یا نه؟ حکم به عدم تخصیص زائد می‌شود و اصل را بدون معارض در خصوص مجهول جاری می‌کنیم.

بررسی مثبت بودن اصل در طرف مجهول در مورد بحث

طبق مبنای مرحوم آقای خویی اصل در طرف مجهول با اصل در طرف معلوم تعارض و تساقط می‌کنند و اما بر طبق مبنای مشهور که اصل در طرف معلوم جاری نمی‌شود و ما هم آن را قائل شدیم و گفتیم که نسبت به بلوغ که زمانش معلوم است اصل جاری نمی‌شود و فقط نسبت به طلوع فجر که زمانش مجهول است اصل عدم طلوع تا زمان بلوغ جاری می‌شود، مرحوم آقای خویی و بیشتر محشّین عروه گفته‌اند که اصل در طرف مجهول هم در اینجا جاری نیست؛ چرا که استصحاب عدم طلوع فجر تا زمان بلوغ، اصل مثبت است؛ برای اینکه این مطلب که «پس این شخص در زمان طلوع فجر، بالغ بوده است» از لوازم عقلی مستصحب «عدم طلوع فجر تا زمان بلوغ» است.

«عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ رُؤْیَةُ الْهِلَالِ أَنْ یَجِی‌ءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ فَیَقُولَانِ رَأَیْنَا إِنَّمَا الرُّؤْیَةُ أَنْ یَقُولَ الْقَائِلُ رَأَیْتُ فَیَقُولَ الْقَوْمُ صَدَقْتَ

[6]


»

ولی به نظر ما در اینجا اصل مثبتی که مشکل داشته باشد، نمی‌شود؛ زیرا:

اولا:

ما اشکالی در جریان اصل مثبت نمی‌بینیم؛ برای اینکه:

1ـ

مخاطب ادله، عرف ساده بسیط است و عرف ساده این اصل مثبت‌هایی را که ما می‌گوییم، نمی‌فهمد و بلکه حتی دانشمندان سطح بالای غیر طلبه هم اینها را نمی‌فهمند، در حالی که باید متفاهم برای عرف باشد؛ چون از امور استظهاری است؛ از امور عقلی که نیست. و اما آنچه که مرحوم شیخ در

مسأله اصل مثبت آورده است و عدم جریانش را از وجدانیات عرف گرفته است، و آقایان از آن نتیجه‌گیری کرده‌اند، در بعضی از موارد این حرف درست است و آن در جایی است که در بین مستصحب و آن چیز ملازمه اتفاقی باشد مثل اینکه شخصی در خانه‌ای خوابیده است که ساعت چهار خراب شده است، که در اینجا گفته‌اند که اگر بخواهیم با استصحاب بقاء او در زیر سقف، موت او را اثبات بکنیم، اصل مثبت می‌شود و بلااشکال یک چنین استصحابی جاری نمی‌شود. چون احتمال بیرون رفتن او از آنجا برای قضاء حاجت و نحوه بوده است. ولی این حرف در جاهایی که ملازمه قطعی است و بالبرهان قابل تفکیک نیستند نمی‌آید مثل اینکه اگر حرکت نبود، سکون هست و اگر سکون نشد حرکت هست و مثل اولیت ماه که اولیت یک شیء عبارت از این است که آن شیء مسبوق به عدم باشد، پس حکم تعبدی به

«أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ»

[7]

به معنای اول ماه بودن آن روز و عید فطر بودنش است، و مثبتیتی در بین نیست.

2ـ

در مواردی از روایات استفاده می‌شود که اصل مثبت هم مشکلی ندارد؛ مثل اینکه در روایت هست که

«اذا علمت الشهر»

وقتی که ماه را فهمیدی، سی روز روزه بگیرید و روز سی و یکم مأمور به افطار هستید. خوب چرا باید روز سی و یکم را افطار کرد؟ برای اینکه استصحاب روز بعدی را روز عید حساب کرده است، با اینکه شخص شک دارد که روز اول است یا روز دوم و در روز دوم افطار کردن حرام نیست، ولی شارع با استصحاب حکم به اولیت کرده است.

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَأَفْطِر

[8]


»

و مثل اینکه روایات زیادی این را دارند که

«إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَأَفْطِرْ»

[9]

که این امر به افطار است نه اینکه تجویز باشد. پس ملاحظه می‌شود که حکم اولیت را بار کرده است، در حالی که اگر مثبت بودن مشکل داشت در اینجا هم باید حکم به اول شوال بودن نمی‌شد.

(پاسخ به سؤال) امکان دارد که روز دوم ماه شوال باشد. و اماریتی در کار نیست، حکم به افطار در اینجا از باب اصل است و اثبات اولیت برای فرادای آن می‌شود اصل مثبت، ولی در روایت چنین حکمی بر آن بار شده است.

ثانیا:

بر فرض اینکه اجراء اصل مثبت مشکلی داشته باشد، ولی مورد بحث ما از مواردی است که جریان اصل مثبت در آنها استثناء شده است؛ مثل اینکه از باب خفاء واسطه باشد که مرحوم شیخ آن را استثناء کرده است، و یا از باب اعم بودن ملازمه از حکم واقعی و حکم ظاهری باشد که مرحوم آخوند این را ذکر کرده است، و یا از موارد ملازمه عرفیه بدانیم، به هر حال به یکی از این طریق‌هایی که استثناء شده‌اند هم می‌توانیم بگوییم که با استصحاب عدم طلوع فجر تا زمان بلوغ شخص، اثبات بلوغ شخص در زمان طلوع فجر می‌شود و روزه را باید بگیرد.

(پاسخ به سؤال)

یک مقدارش که قطعا نهار است و بلوغ هم هست، یک مقدار دیگرش را هم با استصحاب حکم می‌شود و در نتیجه اثبات می‌شود که تمام وقت را شخص بالغ بوده است.