خانه
موضوع:
طرق اثبات هلال/ اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال/
حکم امثال اسیر و محبوس در اثبات ماه رمضان- تطابق بین ماه رمضان مظنون اول با ماه رمضان سال دوم
در این جلسه حضرت استاد ـ
مدظله ـ ابتداء حکم به تطابق در بین ماه رمضان مظنون در سال اول، با ماه رمضان در سال بعد را بررسی نموده، سپس مسأله مطابقت را در صورت تخییر و عدم ظن مورد بررسی قرار می‌دهد.
تطابق بین ماه رمضان مظـنون اول با ماه رمضان سال دوم
مسألة 8:
«الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظن و مع عدمه تخیرا فی کل سنة بین الشهور فیعینان شهرا له و یجب مراعاة المطابقة بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد عشر شهرا».
توضیح عبارت:
مرحوم سید در اینجا می‌گوید که در صورت ظن به ماه رمضان بودن یک ماه، واجب است که در بین آن ماه و ماه رمضان در سال بعدی مطابقت بشود؛ چون اگر کمتر یا بیشتر باشد، یقین پیدا می‌کند که یکی از آن دو قضاء شده است و اداء نمی‌باشد.
و لذا این حکم به لزوم مطابقت ربطی به صورت عدم ظن و تخییر در انتخاب یک ماه ـ که در عبارت آمده است ـ ندارد؛ چون خود ایشان در ادامه همین عبارت این را می‌گویند که در صورت عدم ظن، جایز است که روزه را به قدری تأخیر بیاندازد که قطع به قضاء شدن آن پیدا کند. و وقتی که قطع به قضاء شدن جایز باشد، پس علم اجمالی به قضاء شدن یکی از دو ماه در این صورت مشکلی نخواهد داشت. و این یک مسامحه‌ای است که در عبارت شده است.
پس بحث در این است که کسی که اسیر است و امسال ظن به ماه رمضان پیدا کرد، نسبت به سال بعد چه وظیفه‌ای دارد؟
مرحوم سید عبارتش مطلق است و می‌گوید: باید ماه رمضان بعدی را به نحوی قرار بدهد که مطابق با ماه رمضان قبلی باشد؛ یعنی باید یازده ماه بین آنها فاصله شود؛ تا اینکه علم اجمالی به قضاء شدن یکی از آنها پیدا نشود.
ولی ظاهراً از این جهت هم در عبارت تسامح شده است؛ و مقصود ایشان در خصوص صورتی است که در سال بعد هم ظن او مطابق با ظن سال قبل باشد، و اما در صورتی که ظن بر خلاف آن داشته باشد، ظاهرا مقصود ایشان بیان حکم این صورت نیست، در حالی که جمود بر ظاهر عبارت ایشان اقتضاء می‌کند که این را می‌خواهد بگوید!
بله در این صورت هم که ظن او در سال بعدی مطابق سال قبلی نیست و ظن بر خلاف آن دارد، درست است که باز هم علم اجمالی پیدا می‌کند به قضاء شدن یکی از دو ماه رمضان، ولی از این جهت نظیر کسی می‌شود که مدتی از یک مرجعی تقلید می‌کند که در یک مسأله‌ای وظیفه را قصر می‌داند، و پس از مدتی از مرجع دیگری تقلید می‌کند که وظیفه را در آن موضوع تمام می‌داند؛ که در اینجا در هر زمانی مطابق رأی مرجعش عمل می‌کند با اینکه یقین پیدا می‌کند که قول یکی از آن دو مرجع خلاف واقع است، ولی اشکالی ندارد و کسی هم اشکالی نمی‌کند.
البته در صورتی که از اول بداند که دو سال یا بیشتر را در اسارت یا حبس خواهد ماند، در اینجا درست است که نمی‌تواند بر خلاف علم اجمالی خود تصمیمی بگیرد و در سال دیگر هم باید مطابق با آن عمل نماید. ولی چنین موردی کمتر پیش می‌آید که شخص علم داشته باشد که در اسارت خواهد ماند.
پس مقتضای قواعد این است که اگر در سال دیگر، ظن بر خلاف ظن قبلی پیدا نمود، باید بر طبق ظن دوم عمل نماید، حتی اگر فاصله بین آنها کمتر از یازده ماه بشود، بله علم اجمالی به قضاء شدن یکی از آنها پیدا می‌کند، اما چون از اول این علم اجمالی را نداشته است و الان علم پیدا می‌کند. این اشکالی ایجاد نمی‌کند.
خلاصه؛
این یک تکه‌ای است که شرّاح عروه آن را توضیحی نداده‌اند، در حالی که نیاز به توضیح دارد؛ یعنی متعرض حکم صورت مخالفت ظن سال بعدی با ظن در سال قبلی نشده‌اند، و ما به بررسی آن می‌پردازیم.
اقوال فقهاء در مورد مطابقت مورد بحث
مرحوم آقای حکیم تعبیرشان این است که
«عن غیر واحد من الأصحاب»
[2]
این است که باید مطابقت در بین آنها باشد؛ یعنی از این جهت که ماه رمضان مظنون را در حکم رمضان واقعی گرفته‌اند و احکام آن را در مورد رمضان مظنون هم جاری دانسته‌اند؛ که از جمله آنها فاصله داشتن یازده ماه در بین آن و رمضان بعدی است. ولی ما که مراجعه کردیم، دیدیم که اولین کسی که قائل به لزوم مطابقت شده است شهید ثانی در شرح لمعه
[3]
و مسالک
[4]
است. و قبل از او هیچ کس به آن قائل نشده است و در بعدی‌ها هم فقط صاحب مدارک است
[5]
ـ و احتمالاً صاحب ریاض
[6]
ـ که این مطابقت را معتبر دانسته‌اند. صاحب جواهر هم نمی‌خواهد آن را قبول کند و قبول شرط بودن مطابقت را مشکل دانسته است.
[7]
صاحب مستند هم کلام شهید ثانی را آورده است ـ اگر چه نسبت به او نداده است ـ می‌گوید: «قیل» که آن مظنون را باید واقع حساب کند و تمام احکام واقع را بر مظنون بار بکند که از جمله‌اش این است که فردایش را عید نگاه دارد و روزه نگیرد… و بقیه‌اشان را هم ذکر می‌کند بعد می‌گوید
«و فی بعض ما ذکر نظر و الاصل ینفیه»
و مطابقت را هم ذکر نموده و می‌گوید
«لا دلیل علیه».
مقتضای قواعد و روایت در مسأله
به نظر می‌رسد که همان طوری که در مستند گفته است، دلیل معتنابهی برای این مطلب وجود ندارد، و طبق قاعده باید مطابق ظن دوم عمل کنیم؛ حتی اگر فاصله کمتر از یازده ماه بشود.
حکم صورت عدم ظن
و اما در صورتی که در سال قبلی ظن نداشته است، و در ماه رمضان سال بعدی هم هیچ ظنی نداشته باشد؛ که ظاهر شهید ثانی هم این است که در این صورتی که ظنی نیست؛ ایشان حکم می‌کند که هر ماهی را که انتخاب کرد، باید یازده ماه بعد از آن، رمضان بعدی را بگیرد، بحث در این است که وظیفه در این صورت چیست؟ آیا اگر در سال قبلی تخییر داشته است و ماهی را انتخاب کرده است، دلیلی هست که در سال بعدی هم باید همان منتخب در سال قبل را انتخاب بکند؟ در حالی که از اول نمی‌دانسته است که در سال دیگر وضعش چگونه می‌شود؛ زندانی هست یا نیست؟ و چه خواهد شد؟! پس در سال بعدی، علم اجمالی‌ای نسبت به آن، از قبل نداشته است و اگر علم اجمالی داشته باشد، بین قضاء و اداء شدن ماه رمضان امسال است، نه بین اداء سال قبلی و اداء امسال؛ چون اداء سال قبل که رفته است و اگر تکلیفی نسبت به آن داشته باشد راجع به قضاء آن و اداء امسال است. پس در اینجا چه ملازمه‌ای دارد که باید بین آن سال قبلی و این سال، مطابقت رعایت شود و حتماً یازده ماه فاصله باشد؟!
خلاصه؛
ما می‌گوییم سال اول که به نحو تخییر یک ماهی را اختیار کرده بود و این انتخابش مجاز هم بوده است، گذشته است و حالا که تصادفا در سال بعدی هم زندانی است، الان دیگر نسبت به سال قبلی تکلیفی ندارد؛ تکلیفش هر چه هست، فقط راجع به امسال است و امسال هم که نسبت به افراد ماه، ظنی ندارد؛ پس چرا باید حکم به لزوم مطابقت ماهی که امسال انتخاب می‌کند با ماه رمضان مختار در سال گذشته او بشود؟ و چرا الان تخییر نداشته باشد؟
پس اگر از اول می‌دانست که حبسش طول می‌کشد، باید یکی از ماه‌ها را تا آخر انتخاب کند و سال‌های بعد هم مطابق با آن عمل کند و اما فرض مسأله این است که علم نداشته است و نادر هم هست که علم به ماندن در اسارت داشته باشد، پس باید گفت که هم در سال اول تخییر دارد و هم در سال بعد تخییر دارد و این علاوه بر اینکه مقتضای قواعد
است، اطلاق روایت هم این را اقتضاء می‌کند؛ چون
«یتوخی شهرا»
[9]
شامل هر دو است؛ هم سال اول را شامل است که مظنون را انتخاب کند و الا مخیر است هر کدام را انتخاب نماید و هم نسبت به سال دوم به همین دلالت، شامل شده و می‌آید.
(پاسخ به سؤال):
بله در صورتی که علم داشته باشد که سال بعد را هم خواهد ماند، در این صورت ممکن است، بگوییم که تخییر او ابتدایی است و تخییر استمراری ندارد؛ برای اینکه علم اجمالی می‌گوید: مخالفت قطعیه جایز نیست ولی وقتی که علم اجمالی را از اول نداشته است، تخییر استمراری می‌باشد.
خلاصه؛ این تطابقی که در این مسأله مطرح است، مطلبی است که هیچ کدام از سابقین نداشته‌اند و فقط دو، سه نفر به آن قائل شده‌اند و اشخاص دیگر، یا آن را انکار کرده‌اند و یا به آن قائل نشده‌اند و یا اصلا متعرض آن نشده‌اند، و به نظر ما هم این تطابق لزومی ندارد.
[3]
. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)، ج2، ص: 114، و يلحق ما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه.
[4]
. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج2، ص: 57، فيجب عليه صومه. و يلحقه حكم شهر رمضان من وجوب المتابعة.
[5]
. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 189، و ذكر الشارح و غيره أن الشهر المظنون يتعلق به حكم شهر رمضان من وجوب الكفارة بإفطار يوم منه.
[6]
. رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج5، ص: 424، قيل: و يلحق بما ظنّه حكم الشهر في وجوب الكفّارة في إفساد يوم منه.
[7]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 383، لكن قد يشكل ذلك بأنه ليس في النص الذي هو العمدة في المقام ما يقتضي ذلك من إطلاق منزلة و نحوها.