خانه
موضوع:
طرق اثبات هلال/ اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال/
حکم امثال اسیر و محبوس نسبت به اثبات ماه رمضان- بررسی کفایت ظنّ- بررسی روایت عبدالرحمن- بررسی اجماع در ما نحن فیه
در این جلسه حضرت استاد (دام ظله) در ادامه بحث از وظیفه امثال اسیر و محبوس نسبت به اثبات ماه رمضان، ابتداء بحث از سند روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله را مطرح نموده، سپس متن روایت را مقداری توضیح می‌دهند.
بررسـی کفایت ظنّ
بررسـی روایت عبدالرحمن
بحث درباره اسیر و محبوس و به طور کلی کسی بود که راهی برای اثبات ماه رمضان بودن یک ماه ندارد. روایتی در مورد اسیر وارد شده است که گفته شد که به تناسب حکم و موضوع فهمیده می‌شود که اسیر خصوصیتی ندارد و روایت شامل مطلق کسی است که طریقی معتبر اعم از قطع و یا ظنون خاصه برایش موجود نباشد. در این روایت یک بحث سندی هست و یک بحث دلالی؛ بحث سندی را در جلسه گذشته انجام دادیم، و به طور مختصر چنین بود.
بحث از سـند روایت
این روایت به سه سند در کتاب‌های کافی
[1]
، تهذیب
[2]
و من لایحضر
[3]
نقل شده است که هر سه سند به «ابان بن عثمان» می‌رسد و او هم از عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله
علیه السلام روایت کرده است. و اشکالاتی که راجع به سند این روایت گفته شده است از این قرار می‌باشد:
اشکال اول
در بعضی از نسخ کافی عبارت «عن ابی عبدالله» نیست، پس روایت مضمره می‌شود و این‌طور است «عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال: قلت له…».
جواب
اولاً:
هر چند بعضی‌ها مضمره بودن را مناقشه می‌کنند ولی مناقشه در مضمرات صحیح نیست.
ثانیاً:
این روایت طبق تحقیق مضمره نیست؛ چون «عن ابی عبدالله» در سند روایت کافی هم بوده است و از بعضی از نسخ آن افتاده است؛ چون در تهذیب و من لایحضر و در نسخ معتبری از کافی که همین روایت را نقل کرده‌اند عبارت «عن ابی عبدالله» آمده است. و این یک سقطی است که در اینجا به جهت وجود لفظ مشابه، از عبارت افتاده است و گاهی هم لفظ مشابه اضافه می‌شود و هر دو نوعش در تصحیفات شایع است.
اشکال دوم
در مرآة العقول روایت را تعبیر به موثق کرده است و این فقط از جهت ابان بن عثمان می‌تواند باشد که بعضی او را ناووسی دانسته‌اند؛ که کسانی هستند که «وقفوا علی الصادق علیه السلام».
جـواب
طبق تحقیق ابان بن عثمان نه فطحی بوده است و نه ناووسی بوده است، بلکه امامی عدل بوده است و هیچ اشکالی نسبت به او وجود ندارد.
اشکال سوم
صاحب مدارک اشکال کرده است که چون عبیس بن هشام در سند مجهول است پس سند روایت تام نیست.
[4]
جــواب
بله در مدارکی که آل البیت آن را چاپ نموده است این‌طور است و اما شارح دروس مرحوم آقارضی خوانساری به جای عبیس بن هشام، عیسی بن هشام را از کتاب مدارک نقل می‌کند و می‌گوید صاحب مدارک به جهت مجهول بودن او، روایت را معتبر ندانسته است.
[5]
و جوابش این است که اگر نسخه عیسی صحیح باشد، اینکه مسلماً غلط است؛ چون همه نسخ دیگر اعم از کافی، تهذیب و فقیه «عبیس بن هشام» دارند و اما «عبیس بن عباس» همان عباس بن هشام ناشری است که نجاشی او را توثیق کرده است و تعبیر کرده است که
«و کسّر اسمه»
اسم او را مکسّر کرده و عبیس گفته‌اند.
[6]
پس اینکه صاحب مدارک به عنوان عبیس توثیقی پیدا نکرده است، به جهت عدم توجه به این است که عبیس همان عباس است و توثیق شده است.
اشکال چهارم
صاحب حدائق هم شبهه کرده است و گفته است:
«سندٍ فیه توقف».
جـواب
اگر مقصود صاحب حدائق از همان ناحیه‌ای باشد که صاحب مدارک گفته است، جوابش داده شده است. و اما ممکن است از این جهت باشد که در بعضی از نسخ روایت در سند روایت، عبارت «حسن بن علی عن عبدالله بن مغیرة» است که حسن بن علی در آن شناخته شده نیست و لذا ایشان توقف کرده است. ولی این اشکال هم درست نیست و با توضیح اسناد روایت جواب آن روشن می‌شود.
یک طریقی در مشیخه فقیه به ابان بن عثمان نقل کرده است که آن طریقی است که هیچ شبهه‌ای درباره آن نیست و مقطوع الصحة است.
[8]
طریقی هم کافی به ابان بن عثمان در این روایت دارد که در آن هم تردیدی وجود ندارد و آن این چنین است
«احمد بن ادریس عن الحسن بن علی الکوفی عن عبیس بن هشام».
در تهذیب هم در یک نسخه صحیحش
طریقش چنین
است «سعد بن عبدالله عن الحسن بن علی بن عبدالله بن المغیرة عن عبیس بن هشام» که این طریق
هم صحیح است؛ چون حسن بن علی بن عبدالله بن مغیرة از ثقات امامی است و در او حرفی نیست.
بله در بعضی از نسخ ـ که عده‌ای از اهل کتب هم فقط همان نسخه را داشته‌اند ـ عبارت
چنین است «حسن بن علی عن عبدالله بن المغیرة»؛ و در
شرح دروس مرحوم آقا رضی خوانساری
[9]
و همین‌طور در غنائم الایام میرزای قمی
[10]
همین عبارت آمده است. لذا اینها گفته‌اند که در سند عبدالله بن مغیرة است که از اصحاب اجماع است.
و همین‌طور بنابر نقلی که وافی
کرده است «الحسن بن عبدالله بن مغیرة» دارد؛
[11]
یعنی
«بن علی» از آن ساقط شده است، در این صورت هم مجهول می‌شود که این «حسن بن عبدالله بن مغیرة» کیست؟
ولی جواب اینها هم این است که اینها غلط نسخه هستند و نسخه صحیح تهذیب همان
«حسن بن علی بن عبدالله بن مغیرة» است، و
نسخه‌ای که شهید ثانی آن را تصحیح کرده است و از روی نسخه ورام بن ابی فراس و بعضی‌های دیگر هم آن را مقابله کرده است همین را دارند. و در نسخه‌ای هم که سید حسین کرکی تصحیح کرده است و او هم از اجلاء بوده است همین «حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره» است. و از طرفی «حسن بن علی بن عبدالله بن مغیرة» موافق با «حسن بن علی کوفی» است که کافی او را نقل می‌کند و با آن متحد می‌شوند و او هم توثیق شده است و در او حرفی نیست.
علاوه بر اینکه؛ اگر «حسن بن علی عن عبدالله بن مغیرة» هم باشد، باز هم روایت از اعتبار نمی‌افتد؛ چون آن «حسن بن علی» که از «عبدالله بن مغیرة» نقل روایت می‌کند، معتبر است، بله مردد بین چند نفر هستند که همه معتبر هستند مانند «حسن بن علی» که سعد بن عبدالله از او نقل می‌کند.
پس توقفی که صاحب حدائق کرده است، وجه صحیحی برای آن وجود ندارد.
خلاصه: روایت از نظر سند معتبر است و اشکالی در آن وجود ندارد.
بحث از جهت دلالت روایت
متن روایت:
«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ یَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ یَصُومُ شَهْراً یَتَوَخَّاهُ وَ یَحْتَسِبُ بِهِ فَإِنْ کَانَ الشَّهْرُ الَّذِی صَامَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ لَمْ یُجْزِهِ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ»
این در کافی
[12]
و تهذیب
[13]
است و اما در من لایحضر می‌گوید
«وَ لَمْ یَصِح لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ»
به هر حال چه عبارت
«لَمْ یَصُمْ شَهْرَ رَمَضَان»
باشد و چه
«لَمْ یَصِحَّ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ»
باشد مقصود در روایت سؤال از حکم روزه کسی است که او را اسیر کرده‌اند و به روم برده‌اند و در آنجا هم که منقطه اسلامی نیست تا حساب ماه‌ها در دست باشد، لذا نمی‌داند که چه ماهی است و ماه رمضان برایش روشن نیست تا آن را روزه بگیرد. نه اینکه سؤال از وظیفه کسی باشد که ماه رمضان را درک کرده است و آن را روزه نگرفته است، سپس اسیر شده است؛ و عبارت
«وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّ شَهْرٍ هُوَ»
هم قرینه بر همین است که سؤال از وظیفه کسی است که وقت ماه رمضان را نمی‌داند تا آن را روزه بگیرد. و اما عبارت
«وَ لَمْ یَصِحَّ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ»
هم به این معنا می‌شود که به طریق صحیحی ماه رمضان برای او ثابت نشده است.
«قَالَ یَصُومُ شَهْراً یَتَوَخَّاهُ وَ یَحْتَسِبُ بِهِ»
یا
«وَ یَحْسُبُ»
در تهذیب
«یَحْتَسِبُ بِهِ»
دارد و در کافی و من لایحضر
«یَحْسُبُ»
به صورت ثلاثی مجرد دارند، و در نسخه‌های معتبر تهذیب کلمه «بِهِ» هم وجود ندارد، که البته از این جهت فرقی در معنا نمی‌کند. پس حضرت می‌فرمایند یک ماهی را که احتمال می‌دهد که ماه رمضان باشد، روزه بگیرد و فعلاً به همان اکتفاء نماید. پس ماهی را که یقین دارد که ماه رمضان نیست از اطراف شبهه خارج می‌شود. و در مورد
«یَتَوَخَّاهُ»
و مقصود از آن بحث خواهیم نمود.
«فَإِنْ کَانَ الشَّهْرُ الَّذِی صَامَهُ …».
یعنی تا وقتی که حکم واقعی روشن بشود به همان حکم ظاهری اکتفاء می‌شود؛ و اما اگر بعداً معلوم شد که آن ماهی که آن را روزه گرفته است قبل از ماه رمضان بوده است، آن روزه برای او کفایت نمی‌کند؛ چون روزه قبل از ماه رمضان به درد ماه
رمضان نمی‌خورد. و اما اگر معلوم شد که آن ماه بعد از ماه رمضان بوده است، در این صورت صحیح است و قضاء ماه رمضان محسوب می‌شود.
صور موجوده در ما نحن فیه
صور موجود در بحث و حکم آنها اجمالا؛ با توجه به این روایت که قدر مسلم از ناحیه آن، به طوری که بعضی‌ها عبارت
«یَتَوَخَّاهُ»
را این‌طور تفسیر کرده‌اند که یعنی ماهی را که «یظنّ» و گمان دارد که ماه رمضان است، آن ماه را روزه بگیرد، قهراً دو صورت پیش می‌آید که؛
صورت اول
همین است که در روایت آمده است که اگر گمان به ماه رمضان بودن یک ماه داشت، آن را روزه بگیرد.
و صورت دوم
این می‌شود که اگر گمان به ماه رمضان بودن نداشت وظیفه چیست؟
در صورت اول علاوه بر اینکه این روایت دلالت بر اکتفاء به صوم آن ماه مظنون می‌کند، عده‌ای دعوای اجماع هم بر آن کرده‌اند.
و اما در صورت دوم، با توجه به اینکه اصل این است که ظنّ کافی نیست و دلیل خاصی بر کفایت آن در این صورت وجود ندارد، باید دید که مقتضای اصل اولی در آن چیست؟
اصل اولی در اطراف شبهه، اگر حرجی نباشد احتیاط است. و بلکه حتی اگر حرجی هم باشد با تقریبی که مرحوم آخوند در کفایه
[15]
دارند در خیلی از موارد باید احتیاط نمود؛ چون در مورد حرجی بودن، عقل حکم به رفع نمی‌کند، بله اگر در صورت حرج، اختلال نظام پیش بیاید و عجز کلی برای شخص باشد، عقل حکم به استحاله تکلیف می‌کند. و اما اگر صرف حرج باشد، رفع تکلیف یک ارفاقی است که شارع برای شخص کرده است و اگر این ارفاق را نکند، مشکل عقلی پیش نمی‌آید. و به همین جهت در برخی از موارد مانند جهاد، با اینکه حرجی است به جهت یک مصلحت اهمّی، دستور به تکلیف حرجی داده است و احکام عقلی قابل تخصیص نیست و اما احکامی را که ارفاقی هستند شارع در مواردی تعمیم یا تخصیص می‌دهد. به هر حال، بیان مرحوم آخوند در این باره را در بحث آینده بحث خواهیم نمود.
بررسی اجماع
و اما اینکه در صورت ظن به ماه رمضان بودن، دعوای اجماع کرده‌اند که ظن در این صورت حجیت ظاهریه دارد و تا کشف خلاف نشده است باید به آن اخذ بشود. و تا زمان کشف خلاف تکلیف دیگری به حسب ظاهر ندارد؛ که بعضی مستقیماً دعوای اجماع بر این مطلب کرده‌اند و برخی دیگر هم این دعوای اجماع را به منتهی و تذکره نسبت داده‌اند. با مراجعه‌ای که کردیم، اجماعی بودن مسأله ثابت نیست، بله شهرت ثابت است و لذا شهید اول در «بیان» مسأله را با احتمالین ذکر می‌کند و می‌گوید: اگر کسی ظن به رمضان بودن یکی از ماه‌ها دارد، آیا باید متعیناً همان ماه را روزه بگیرد یا اینکه بین ماه‌ها مخیر است؟ دو احتمال وجود دارد.
[16]
و علامه هم در «منتهی»
[17]
و «تذکرة»
[18]
فقط راجع به عدم سقوط روزه ماه رمضان و وجوب قضاء آن، در صورتی که ماه رمضان را نمی‌داند، دعوای اجماع نموده است. و اما درباره وجوب اخذ به طرف مظنون، دعوای اجماعی نکرده است. و این یک اشتباهی است که در غالب کتب به ایشان در دو کتاب مذکور چنین نسبتی را داده‌اند.
به هر تقدیر؛ پس فقط یک شهرتی وجود دارد و یک روایت معتبری هم در مسأله هست که باید مدلول آن مورد بررسی قرار بگیرد.
[4]
. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 188، و في طريق هذه الرواية عبيس بن هشام و هو مجهول.
[5]
. تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس، ص: 362، قال صاحب المدارك بعد نقل الرواية و في طريق هذه الرواية عيسى بن هشام و هو مجهول.
[8]
. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 484، و ما كان فيه عن أبان بن عثمان فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد؛ و أيّوب بن نوح؛ و إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم عن محمّد بن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان الأحمر.
[15]
. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 313، فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسرة اختلال النظام و أما فيما لا يوجب ف محل نظر بل منع.