موضوع:
طرق اثبات هلال/ رؤیت هلال در شهر دیگر/
عدم کفایت رؤیت هلال در یک جا برای سایر نقاط – بررسی اقوال وادله
در این جلسه حضرت استاد (مدظله) به ذکر و بررسی ادلهای که مرحوم آقای خویی برای اثبات کفایت رؤیت هلال در یک نقطه برای سایر نقاط، اقامه نمودهاند میپردازند.
تتمه ذکر قائلین به کفایت دیدن در یک نقطه برای سایر نقاط
مجموعاً سیزده نفر را پیدا کردیم که قائل به کفایت دیده شدن هلال در یک جا برای همه جاها شدهاند، لکن تا زمان مرحوم نراقی در مستند هیچ کس چنین چیزی در کلماتش نیست که حتی اگر احتمال دیده شدن در اینجا نباشد، به صرف دیده شدن در جای دیگر، حکم به ثبوت هلال برای اینجا بکنند، بلکه نظر آنها این بوده است که اگر در جای دیگر دیده شود، کاشف میشود از اینکه در منطقه خود ما هم هست و از ادلهاشان هم که ذکر کردهاند همین معلوم میشود مثل علامه حلی که در منتهی چنین استدلال میکند که اگر در جای دیگری دیده شود، در اینجا هم دیده میشود، بعد اشکال کرویّت را ذکر نموده و از آن هم جوابی میدهد
[1]
. و لذا در حقیقت میشود که در اینجا شبه اجماعی ادعاء کرد بر اینکه همه اینها غیر از دو نفر، از صدر تا آخر، نظرشان این است که اقلاّ باید دیده شدن ماه در محل شخص محتمل باشد، تا اینکه دیده شدن ماه در جای دیگری بتواند به عنوان
راهی برای ثبوت هلال در محل شخص مطرح باشد و اما اینکه کسی در صورت قطع به عدم احتمال دیده شدن هم این حرف را زده باشد خیلی نادر است.
بررسی ادله مذکور در کلام آقای خویی
بحث نجومی و اشکالش
مرحوم آقای خویی قبل از ذکر روایات مسأله، یک بحث تخصصی نجومی کردهاند.
[2]
ولی به نظر میرسد که مسأله هلال و رؤیت آن و موضوعیت آن برای برخی از احکام، یک مطلبی نیست که عوام و مردم متعارف آن را نفهمند و نیازی باشد که متخصصین و اهل نجوم بحث نموده و آن را معین نمایند؛ چرا که این حرفها که مثلاً در فلان زمان ماه از تحت شعاع خارج میشود، دخالتی در مفهوم از استعمالات عرفی ندارد؛ وقتی هوا صاف باشد مردم نگاه میکنند ماه را که دیدند میگویند اول ماه است و فردایش دوم ماه است و هکذا و اینها از نظر عرفی ابهامی ندارند. بله اگر از ناحیه شارع یک چیزی تعیین شده باشد، آن را باید اطاعت نماییم و الا از نظر متفاهم در نزد عرف از ظاهر آیه شریفه که میفرماید
﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسَابَ﴾
[3]
یعنی حسابهای شما به وسیله همین ماه معلوم میشود، مردم که وقتی را تعیین میکنند که مثلاً یک ماه دیگر در اینجا باشید، آن را با همین ماه موجود در محل خود تعیین میکنند و اما اینکه آیا در نقطه دیگر از دنیا چطور خواهد شد آیا ماه را میبینند یا نمیبینند؟ این حرفها در اینگونه از موارد و در محاسبات عرفی مثلاً وقتی کسی خانه خود را اجاره میدهند و موعدی را تعیین میکنند، اصلاً در بین نیست؛ که بعداً گیر کنند که آیا در جای دیگری ماه ثابت شده است یا نه؟
تمسک به روایات
الف ـ استدلال به اطلاق روایات عامه: آقای خویی میگوید: در مورد یوم الشک، در روایات عامه وارد شده است که اگر در جای دیگری بینه بر رؤیت هلال قائم شد، اگر یوم الشک را
افطار کرده باشد، باید یک روز روزه قضاء بگیرد. و اطلاق این روایات اقتضاء میکند که اگر در هر جایی بینه بر رؤیت هلال قائم بشود، برای ثبوت هلال در اینجا هم کفایت بکند.
[4]
اشکال:
هم نسبت به این روایات و هم نسبت به تعدادی از روایات خاصه که در اینجا مورد استناد قرار گرفته است، این اشکال مطرح است که تمسک به آنها اخصّ از مدعی است؛ برای اینکه مورد آنها درباره یوم الشک است و روایات یوم الشک موردشان در صورت ابری بودن هوا است. در حالی که مدعای آقای خویی در صورت صافی هوا هم هست.
ب ـ
استدلال به روایات خاصه: روایات خاصهای که ایشان در اینجا به آنها استدلال کردهاند عبارتند از:
روایت اول:
صحیحه
«عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ- یُغَمُّ عَلَیْنَا فِی تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ»
[5]
.
ایشان میگوید: از اطلاق این روایت استفاده میشود که بلد آخر چه نزدیک باشد یا دور باشد فرقی نمیکند.
[6]
روایت دوم:
صحیحه
«إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ یُغَمُّ عَلَیْنَا فِی تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْهُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ»
[7]
.
این هم دلالتش مانند قبلی است.
اشکال این دو روایت: همانطور که اشاره شد این دو روایت اخص از مدعی هستند؛ چون مفروض در این دو روایت این است که هوا ابری است؛ یعنی احتمال میدهیم که اگر ابر نبود ما ماه را میدیدیم، پس این روایات شامل صورتی که قطع دارد که ماه دیده نخواهد شد ـ که مورد اصلی بحث ما است ـ نمیشود و بلکه جایی را هم که هوا صاف است،
حتی اگر احتمال دیده شدن هلال را بدهد، شامل نمیشود. و اینکه ایشان خواستهاند که اطلاقی را از این دو روایت استفاده نمایند که شامل هر دو صورت شک و غیر شک بشود، درست نیست.
روایت سوم:
صحیحه
«أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُقْضَی مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِیعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَی کَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَ قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یُقْضَی إِلَّا أَنْ یَقْضِیَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ»
[8]
.
ایشان میگوید: دلالت این روایت «اوضح من الجمیع» واضحتر از همه اخبار است.
اشکال:
به نظر ما
این روایت اصلاً دلالت بر این مطلب ندارد؛ چون اینکه
میفرماید «إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِیعِ أَهْلِ الصَّلَاة»
[9]
نمیخواهد بفرماید که «من جمیع الامکنة» تا دلیل برای مطلوب ایشان باشد، میخواهد بفرماید که چه شیعه باشند و یا سنی باشند و از هر مذهبی از اهل سنت باشند، اگر هر کدام از آنها شهادت بدهند و اول ماه را تعیین بکنند و عدالت در مذهب خودشان را داشته باشند، این برای اثبات هلال کفایت میکند، پس ناظر به عموم از جهت مذاهب است نه نسبت به امکنه مختلفه تا دلالت بر کفایت رؤیت در یک جا برای جاهای دیگر بکند.
و اما در ذیل که میفرماید
«لَا تَصُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یُقْضَی إِلَّا أَنْ یَقْضِیَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ»
[10]
و ایشان به این ذیل هم استشهاد نموده است. مفاد این ذیل هم این است که حضرت میفرمایند که اگر دو نفر از آنها شهادت دادند به صرف شهادت و در صورتی که عملاً اجراء نشده باشد به آن عمل نکنید، که در نتیجه اختلاف پیش بیاید، لذا حضرت میفرمایند که در صورتی طبق شهادت در این صورت عمل نمایید که اهل شهرها هم به آن عمل کرده باشند. پس این روایت نظیر بعضی روایاتی میشود که میگوید: اگر در یک شهری دیدید که روزه قضاء میگیرند شما هم بگیرید و تبعیت نمایید و منفرد نباشید. در
مورد قضاء هم دو احتمال هست:
یکی اینکه مقصود از آن قضای مصطلح باشد و یکی هم این است که به معنای به جا آوردن باشد؛ چون مشترک لفظی در بین آنها است.
روایت چهارم:
صحیحه
«هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:
فِیمَنْ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ قَالَ إِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَی أَهْلِ مِصْرٍ أَنَّهُمْ صَامُوا ثَلَاثِینَ عَلَی رُؤْیَةٍ قَضَی یَوْماً»
[11]
.
بله استشهاد به این روایت تمام است و ظاهرش همان معنایی است که ایشان میگویند؛ چرا که میفرماید: کسی که بیست و نه روز روزه گرفته است، اگر بینه عادلهای برای او قائم بشود بر اینکه اهل شهری ـ «اهل مصره» نفرمود ـ سی روز روزه گرفتهاند، این هم وظیفهاش این است که آن یک روز را قضاء نماید. این روایت ظهورش قابل انکار نیست.
جوابهای داده شده از استناد به روایات
جواب اول:
گفته شده است که این روایات حمل میشوند بر مناطق هم افق و یا اقلاً جایی که در صورت دیده شدن ماه در آنجا، احتمال دیده شدن ماه در اینجا هم باشد، و این طور موارد در جاهای دور نیست، در جاهای نزدیک است و وجه این حمل این است که غالب مواردی که در این روایات سؤال از قضاء شده است؛ و این روایات گفتهاند که اگر بعداً به شما گفتند که ماه را دیدهایم بپذیرید و قضا نمایید، در مورد جاهای نزدیک است؛ و شامل جاهای دور؛ که از ته دنیا کسی بیاید، معلوم نیست که بشوند.
ایراد نراقی بر این جواب:
مرحوم نراقی بر این جواب چنین ایراد میکند که بله اگر در روایت گفته میشد که اگر در فاصله یک ماه کسی بیاید و چنین امری برای شما ثابت بشود، قضاء نمایید. این جواب درست بود که غالباً در یک ماه اشخاصی که نزدیک هستند میآیند و ممکن است چنین شهادتی بدهند. ولی روایت از این حیث اطلاق دارد و کسی را هم که دو ماه یا چند ماه بعد بیاید و چنین شهادتی بدهد، شامل میشود و نسبت به آنها دیگر چنین غلبهای وجود ندارد. پس این جواب تمام نیست.
جواب دوم (جواب ضمنی از ایراد نراقی):
مرحوم شیخ انصاری در اینجا جواب دیگری هم دارد که مراد او روشن نیست و عبارتش چنین است:
«و أمّا الأخبار، فالظاهر منها- بحکم
الغلبة- البلاد المتقاربة»
[12]
این حرف را خیلیها گفتهاند که روایات نازل به صور معمول است و فروض نادره را نمیگیرد و بیان این غلبه این است که پیداست که در آیه شریفه که میفرماید
﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسَابَ﴾
[13]
و در جای دیگر میفرماید
﴿یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ﴾
[14]
ظاهر از اینها این است که شخص به طور متعارف به آن میزانی که شرع قرار داده است دست یافته و آن را به کار میگیرد و از این استفاده میشود که شامل نزدیکها است و دورها را شامل نمیشود و اینکه عدد حساب کارها و معاملاتشان را بخواهند با ماه حساب بکنند، ظهور در این دارد که مراد از آن، صوری است که زود معلوم شود تا اینکه تکلیف کارها و از جمله حج زود مشخص شود که چه باید بکنند؛ یعنی چه راجع به حقوق مادیاشان و چه کارهای عبادی نظیر صوم و حج به موقع از راه ماه استفاده بکنند.
و لذا در اینجا میتوان گفت که این مورد مراد نیست که احیاناً و به طور نادر گاهی یک نفر پیدا بشود که مثلاً از سیصد فرسخی آمده باشد و ثبوت ماه در آنجا را مطرح نماید و به حسب غلبه با این بیانی که شد این روایات شامل چنین فرض نادری نمیشوند. و این جواب را علاوه بر شیخ خیلیها گفتهاند.
و اما ادامه عبارت شیخ چنین است:
«مع أنّ الظاهر أنّ الإطلاق فی مقام بیان حکم انکشاف کون یوم الشک من رمضان، لا فی مقام بیان الکاشف و أنّه یحصل بمجرّد الرؤیة فی بلد من البلاد و لو کان فی غایة البعد. فکما لا دلالة فی هذا الإطلاق علی الشروط المعتبرة فی البیّنة …»
[15]
.
ایشان میگوید جواب دیگر این است که اطلاق این روایات در مقام بیان حکم انکشاف بودن یوم الشک از رمضان است نه در مقام بیان کاشف از آن و اینکه چنین کاشفی به مجرد دیده شدن ماه در شهری از شهرها، هر چند که در غایت دوری باشد، تحقق پیدا میکند. بعد میگوید: پس همانطوری که این اطلاق کاری به شروطی که در بینه معتبر
است ندارد، نسبت به شروطی هم که در کاشف از اینکه یوم الشک از ماه رمضان بوده است، معتبر است دلالتی ندارد، پس این روایات اطلاقشان دلالت بر ثبوت هلال حتی با رؤیت آن در بلاد بعیده نمیکند.
اشکال:
اگر ما مسأله غلبه را که مانع از اطلاق در روایات مذکور است، کنار بگذاریم و بگوییم که آن روایات اطلاق دارند، این جواب ایشان تمام نخواهد بود؛ برای اینکه در روایت که میفرماید
«ان شهد اهل بلد آخر علی رؤیته فاقضه»
این در مقام بیان این است که برای اثبات قضاء همین مقدار کافی است که اهل شهر دیگری بگویند که ما ماه را دیدهایم و پیداست که مقصود این است که در منطقه خودشان دیدهاند و نمیخواهند بگویند که در محل شما هم که شک دارید ماه را دیدهایم. پس این حرف که این روایات راجع به کاشف دلالتی ندارد، درست به نظر نمیرسد. و ما بیان شیخ را نفهمیدیم که چه مقصودی داشته است.
[1]
منتهى المطلب في تحقيق المذهب، العلامة الحلي، ج9، ص255.
، «و لو قالوا: إنّ البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض؛ لكريّة الأرض.قلنا: إنّ المعمور منها قدر يسير هو الربع، و لا اعتداد به عند السماء. و بالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع، و عدم طلوعه في بعضها المتباعدة عنه لكريّة الأرض، لم يتساو حكماهما، أمّا بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ.».
[2]
المستند في شرح العروة الوثقى، البروجردي، الشيخ مرتضى، ج2، ص117.
«و ذلك لان الأرض بمقتضى كرؤيتها يكون النصف منها مواجها الشمس دائما و النصف الآخر غير مواجه كذلك و يعبر عن الأول في علم الهيئة بقوس النهار، و عن الثاني بقوس الليل، و هذان القوسان في حركة و انتقال دائما حسب حركة الشمس أو حركة الأرض حول نفسها على الخلاف في ذلك و ان كان الصحيح بل المقطوع به في هذه الأعصار هو الثاني.».
[4]
المستند في شرح العروة الوثقى، البروجردي، الشيخ مرتضى، ج2، ص120.
، «و أما بالنظر الى الروايات فيستفاد منها أيضا ان الأمر كذلك و ان الثبوت الشرعي للهلال في قطر كاف لجميع الأقطار و ان اختلفت آفاقها…».
[6]
المستند في شرح العروة الوثقى، البروجردي، الشيخ مرتضى، ج2، ص121.
«و منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان قال: لا تصم الا ان تراه، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه .دلت على كفاية الرؤية في بلد آخر سواء اتحد أفقه مع البلد أم اختلف بمقتضى الإطلاق.».
[16]
وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص254، أبواب احكام شهر رمضان، باب3، ح9، ط آل البيت.
« 13347- 9- «5» وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ- يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.».