خانه
موضوع:
طرق اثبات هلال/ اعتبار رؤیت در حجیت شهادت عدلین/ قضاء صوم ترک شده پس از اثبات هلال/ نفوذ حکم حاکم به ثبوت ماه نسبت به اعم از مقلدین و سایر حکام/ رؤیت هلال در شهر دیگر
در این جلسه حضرت استاد (مدظله) ابتداء اعتبار قید رؤیت در مستند شهادت عدلین، سپس لزوم قضاء در صورت انکشاف فوت صوم روزه اول ماه رمضان با قیام بینة یا رؤیت هلال در شب بیست و نهم، آنگاه نفوذ حکم حاکم برای سایر حکام را بررسی نموده و در آخر مسأله ثبوت هلال با رؤیت آن در جاهای دیگر را مطرح می‌نمایند.
اعتبار رؤیت در حجیت شـهادت عدلین
مسألة 1:
«لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة بل شهدا شهادة علمیة»
مرحوم سید می‌گوید:
اگر چنانچه شهادت دو شاهد عادل، شهادت به رؤیت هلال نباشد، با چنین شهادتی هلال ثابت نمی‌شود، پس اگر بدون اینکه دیده باشند، از روی قطع و علمی که دارند، شهادت بدهند و بگویند که ما می‌دانیم که الان اول ماه است، کفایت نمی‌کند.
استدلال مرحوم آقای خویی برای این قید
ایشان به دو دلیل استناد می‌کنند که عبارتند از: الف. در خود مفهوم شهادت خوابیده است که باید دیده باشد تا اینکه مفهوم شهادت بر آن صدق بکند و برای این حرف آیه
﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ﴾
[2]
و آیه
﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ﴾
[3]
را به عنوان شاهد آورده است که شهادت در آنها به معنای حضور است.
[4]
اشکال:
این استدلال درست نیست؛ برای اینکه شهادت مورد بحث ما به اشتراک لفظی در دو معنا استعمال می‌شود که یکی به معنای حضور است مانند «شهد البدر» و «شهد مشاهد علیّ (ع)» که در اینها به معنای حاضر شدن در جنگ بدر و در مشاهد علی علیه السلام است، و لذا اگر کسی حاضر نشده باشد، صحت سلب دارد و صحیح است که «لم یشهد» برایش اطلاق بشود. و معنای دیگر شهادت به معنای گواهی دادن است و در گواهی دادن، حضور نخوابیده است و لذا بر کسی که شهادت به دروغ می‌دهد هم اطلاق می‌شود، اگر چه معصیت کرده است که بدون حاضر شدن، شهادت داده است و شهادت به توحید و رسالت و مانند اینها از شهادت به معنای گواهی دادن است به این معنا که من به مؤدای آنها ایمان و اعتقاد دارم و الا در این شهادت‌ها در شهادت رسالت رسول(ص) و ولایت حضرت امیرالمؤمنین (ع) حضوری در بین نیست و اصلاً حضور نسبت به اینها معنا ندارد. خلاصه: در اینجا شهادت به معنای حضور که یکی از معانی شهادت است با شهادت به معنای گواهی دادن که معنای دیگر آن است خلط شده است؛ یعنی شهادت مورد بحث ما به معنای گواهی دادن است نه حاضر شدن که ایشان گفته است.
ب.
ایشان به روایات خاصه‌ای استناد کرده‌اند که دلالت بر لزوم استناد شهادت بر رؤیت می‌کنند و دو روایت صحیحه را در اینجا ذکر نموده‌اند که عبارتند از:
1ـ
صحیحه منصور بن حازم که در آن حضرت می‌فرمایند:
«صُمْ لِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِیَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَیَاهُ فَاقْضِهِ»
[5]
.
2ـ
صحیحه حلبی که حضرت در آن می‌فرماید:
«لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ»
[6]
.
اشکال:
اگر چه استدلال به روایات برای اعتبار رؤیت در مستند شهادت شاهدین عدلین تمام است و ظاهراً در چهارده روایت این قید آمده است. و اما استناد آقای خویی به روایت صحیحه حلبی تمام نیست؛ چرا که این روایت ناظر به بیان اعتبار عدد و مرد بودن است و اینکه شهادت زن‌ها در مورد هلال مقبول نیست و فقط باید دو تا مرد عادل شهادت بدهند تا پذیرفته بشود. و اما اینکه آیا در شهادت دادن آنها قید رؤیت معتبر است یا نه؟ از این روایت اعتبار چنین قیدی استفاده نمی‌شود؛ چون چنین استفاده‌ای در اینجا از باب مفهوم لقب است، در حالی که از مفهوم لقب نمی‌توان تعدّی نمود و مفادش این است که درباره رؤیت هلال اگر زن شهادت بدهد فایده‌ای ندارد و فقط شهادت دو مرد عادل پذیرفته است و اما اینکه آیا طریق اثبات هلال منحصر به شهادت به رؤیت است و به چیز دیگری ثابت نمی‌شود، اینها را دیگر نفی نمی‌کند و قبلاً هم گذشت که صاحب جواهر هم این را داشت؛ که لذا می‌بینید که با گذشت سی روز هم اول ماه ثابت می‌شود، اگر چه رؤیتی نشده است. و همین‌طور با حکم حاکم ـ بنابر قول قائلین به آن ـ اول ماه ثابت می‌شود، پس این حصر مذکور در این روایت حصر اضافی است، نه اینکه حتماً رؤیت معتبر است و شهادت علمی به درد نمی‌خورد. پس این روایت در اینکه طریق منحصر به رؤیت است یا نه؟ ظهور تامی ندارد.
بالاخره:
روایات زیادی هست که همه آنها دارای مفهوم هستند و رؤیت را شرط کرده‌اند و دلالتشان بر اینکه اگر شهادت اینها بخواهد قبول بشود باید شهادت به رؤیت بدهند، تام است.
بنابراین اگر ادله دیگری باشد که این قید در آنها ذکر نشده باشد و اطلاق داشته باشند، این روایات آنها را تقیید می‌زنند.
علاوه بر اینکه این ادله انصراف طبیعی هم دارند؛ چرا که بنای عقلاء بر این است که در اموری که یقین به آنها از طریق حس است، صرف شهادت بدون حس را نمی‌پذیرند؛ اینکه کسی بگوید که من یقین دارم که این ملک مال زید است، با اینکه خریدن او را ندیده است و راه‌های دیگر را هم ندیده است، چنین شهادتی را عقلاء نمی‌پذیرند. پس اگر این روایات مقیّد هم نبودند، خود ادله اعتبار شهادت در مورد اثبات هلال، انصراف دارند از
اینکه شهادت به هلال از راه‌های غیر حسی را شامل بشوند و اختصاص به شهادت عن حس دارند.
لزوم قضاء صوم ترک شده پس از اثبات تحقق هلال
مسألة 2:
«إذا لم یثبت الهلال و ترک الصوم ثمَّ شهد عدلان برؤیته یجب قضاء ذلک الیوم و کذا إذا قامت البینة علی هلال شوال لیلة التاسع و العشرین من هلال رمضان أو رءاه فی تلک اللیلة بنفسه»
توضیح عبارت و مستند آن: در این عبارت در دو صورت حکم به لزوم قضاء صوم ترک شده نموده‌اند
صورت اول: این است که اگر هلال ثابت نشود و روزه یوم الشک را به استناد استصحاب و یا اصل برائت ترک نماید و بعداً به وسیله شهادت عدلین ثابت شود که آن روز روز اول ماه، بوده است، در این صورت باید آن صوم را قضاء نماید. و این حکم طبق مقتضای قاعده در مسأله است؛ چون حکم به صوم، روی نفس ماه رفته است و استصحاب و اصل برائت هم حکم ظاهری هستند و واقع را تغییر نمی‌دهند، پس اگر کشف خلاف بشود، اجزایی در کار نخواهد بود. بله ممکن است که در استصحابی که می‌گوید موضوع درست شده است و انسان آن را آورده است، قائل به اجزاء بشویم و اما در استصحابی که در مورد نفی یک شیء جاری شده باشد، طبق تحقیق قائل به اجزاء نیستیم. و مورد بحث ما از قبیل دومی است که با استصحاب گفته می‌شود که یک چیزی نیست و لذا اگر بعد ثابت بشود که وجود داشته است، دیگر اجزایی در کار نیست.
صورت دوم:
این است که اگر پس از 28 روز روزه گرفتن، در شب بیست و نهم هلال شوال دیده بشود؛ حالا یا بینه شهادت بدهد و یا اینکه خودش هلال را ببیند، در هر دو فرض، باید یک روز روزه قضاء انجام بدهد.
کلام مرحوم آقای حکیم
مرحوم آقای حکیم در اینجا به روایتی استناد نموده است که آن روایت از حضرت علی علیه السلام هست
[8]
و مفادش این است که در یک سالی بیست و هشت روز که روزه گرفتند، در شب بیست و نهم ماه دیده شد، حضرت فرمودند که یک روز روزه قضاء بگیرید؛ برای اینکه ماه بیست و نه روز بوده است.
اشکال:
این استدلال آقای حکیم تمام نیست؛ برای اینکه اولاً روایت سند معتبری ندارد. و ثانیاً اگر سندش هم معتبر بود، باز هم نباید به عنوان دلیل برای این حکم مطرح بشود؛ برای اینکه این معلوم است که ماه از بیست و نه روز کمتر نمی‌شود و لذا وقتی که در شب بیست و نهم، هلال شوال دیده بشود، کشف می‌شود که قطعا یک روز از ماه رمضان، از کسانی که یوم الشک را روزه نگرفته‌اند فوت شده است و لذا باید قضاء بشود. و این عمل حضرت هم از روی عمل به قواعد ظاهریه بوده است نه از روی علم امامت؛ چرا که پیامبر (ص) و سایر معصومین علیهم السلام موظف بوده‌اند که بر اساس قواعد ظاهریه عمل نمایند و لذا در اینجا بر طبق قواعد ظاهریه عمل نموده‌اند و حکم کرده‌اند که یک روزی را که کسر بوده است، قضاء آن را به جا بیاورند.
کلام مرحوم آقای خویی
و لذا راه بهتر همینی است که مرحوم آقای خویی مشی نموده است؛ که روایت را به عنوان مؤید ذکر کرده است. عبارتشان چنین است:
«اذ یستکشف بذلک أنه أفطر فی الیوم الاول من رمضان و الا کان الشهر ثمانیة و عشرین یوما و هو مقطوع البطلان.
(بعد می‌گوید:)
… من غیر حاجة الی ورود النص، و تؤیده مرسلة ابن سنان، قال: صام علی علیه السلام بالکوفة ثمانیة و عشرین یوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر منادیا ینادی: اقضوا یوما فان الشهر تسعة و عشرون یوما»
[9]
.
(پاسخ به سؤال)
قاعده اولیه این است که حکم روی ماه رفته است و لذا وقتی که معلوم شد که ماه بوده است و روزه‌اش گرفته نشده است، باید قضاء بشود؛ و دلیل بر قضاء مافات هم داریم.
نفوذ حکم حاکم به ثبوت ماه نسبت به اعم از مقلدین و سایر حکام
مسألة 3:
«لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه بل هو نافذ بالنسبة إلی الحاکم الآخر أیضا إذا لم یثبت عنده خلافه»
توضیح: این مسأله بحثش در بحث از حجیت حکم حاکم برای اثبات اول ماه گذشت؛ و آن عبارت از تعبیری بود که در مستمسک از صاحب جواهر نقل کرده بود و آن این بود که اگر در مورد مدلول روایت عمر بن حنظله
[11]
ـ که ما آن را معتبر دانستیم ـ از مورد فصل خصومت تعدی بکنیم و حکم حاکم را هم مشمول آن بدانیم
[12]
، در مورد خطاء حاکم گفتیم که دو صورت پیدا می‌کند: یکی این است که حاکم غفلتا خطاء کرده است، در این صورت اگر ما علم به خطاء او داشته باشیم، ممکن است که ادله حجیت، موارد غفلت را نگیرد و اما اگر حاکم تحقیق خودش را کرده است و نظرش معدّی به این حکم شده است، در این صورت علم من به خطاء و اشتباه او نمی‌تواند مانع از حجیت حکم حاکم بشود، و الا همیشه در دو طرف دعوا، هر یک از دو طرف، خودشان را بر حق می‌دانند، و اما وقتی که یک کسی را حَکَم قرار دادند و یا شارع یک کسی را برای آن منصوب نمود، بنای عقلای عالم بر این است که طرفینی که به او مراجعه می‌کنند باید حکم او را بپذیرند و طرفی که محکوم شده است، دیگر نباید ادعایی بکند و الا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. و اساساً دیگر فصل خصومتی نمی‌شود و نظام به هم می‌خورد. و لذا اگر قائل به اعتبار حکم حاکم
بشویم، حکم او را حتی در صورتی که یقین به خطاء او باشد، روی عناوین ثانویه، باید بپذیریم.
حکم رؤیت هلال در شهر دیگر
مسألة 4:
«إذا ثبت رؤیته فی بلد آخر و لم یثبت فی بلده فإن کانا متقاربین کفی و إلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما و إن کانا متباعدین»
[13]
.
توضیح مسأله و اقوال در آن: این مسأله از مسائل مهم است، و آن این که اگر ـ مثلاً ـ در قم ماه دیده نشود و در شهر یا جای دیگری دیده بشود چه حکمی دارد؟
در این مسأله چند صورت وجود دارد:
صورت اول
این است که متقارب باشند؛ مثلاً در قم هوا ابری است و لذا پس از فحص، ماه دیده نمی‌شود، اما در جای دیگری که نزدیک به قم است ماه دیده می‌شود. در این صورت اختلافی نیست و اجماع بر کفایت است و فقط بعضی از سنی‌ها مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند که باید در همان محیطی که هست دیده بشود و اگر در جاهای نزدیک هم دیده بشود به درد نمی‌خورد. و البته این حرف خلاف اجماع بوده و از نظر ادله دیگر هم مردود است؛ از جمله ادله این است که دیدن بالفعل معیار نیست، بلکه دیدن شأنی ملاک است، پس اگر چنانچه در خارج از شهر که ابری نبوده است ماه را دو نفر دیده‌اند، پیداست که اگر در اینجا هم ابر نبود، ما هم می‌دیدیم و لذا تردیدی نیست که این کفایت می‌کند.
صورت دوم
این است که متقارب به هم نیستند ولی افق آنها با هم متحد است، در این صورت صاحب عروه می‌گوید: اگر افق آنها موافق با هم باشد، کفایت می‌کند، اگر چه از هم دور باشند و الا رؤیت هلال در آن، کفایت نمی‌کند.
صورت سوم
یک صورت دیگری هم هست که در خیلی از کتب آن را هم مشمول حکم به کفایت کرده‌اند، ولی در عروه این را ندارد و آن این است که ممکن است که دو شهر با اینکه
متحد الافق نیستند، ولی ملازمه در دیده شدن ماه داشته باشند؛ مثل این که می‌گویند: اگر در شرق دیده شود، در غرب هم دیده می‌شود، با اینکه افق آنها یکی نیست. در این صورت هم گفته‌اند که وقتی که ملازمه شد، نتیجه این می‌شود که شأنیت دیده شدن در محلی که دیده نشده است، وجود داشته است و همین برای ثبوت هلال کفایت می‌کند.
صورت چهارم
صورت دیگری که این را هم بعضی حکم به کفایت کرده‌اند و عمده بحث در مورد آن است، این است که آیا دیده شدن ماه در یک منطقه برای ثبوت ماه در منطقه‌ای که نه متقارب هستند و نه هم افق هستند و نه دیده شدن ماه در آن، ملازم با دیده شدن ماه در محل دیگر است، کفایت می‌کند؟ مثلاً اگر در طرف غرب و در غربی‌ترین نقطه، ماه دیده شود آیا برای شرقی‌ها به درد می‌خورد؟
اقوال در مورد این صورت: با مراجعه‌ای که کردیم؛ شهرت قابل ملاحظه‌ای بر این قائم است که اگر ماه در جاهای دیگر دیده شود؛ اگر احتمال دیده شدن در اینجا در بین نباشد، ماه برای اینجا ثابت نمی‌شود. و تا زمان محقق نراقی ما کسی را غیر از ایشان پیدا نکردیم که در این صورت حکم به کفایت کرده باشد، بله به ندرت بعضی‌ها قائل شده‌اند که در هر کجای دنیا ماه دیده شود، برای همه کفایت می‌کند، اما منشأ این قول به طور یقین و یا به طور احتمال این است که آنها کرویت زمین را منکر بوده‌اند و می‌خواسته‌اند بگویند که اگر ماه در یک جای دنیا دیده شود، شأنیت این هست که در همه جای دنیا دیده شود، منتها موانع نگذاشته‌اند که دیده شود. و صاحب حدائق هم کرویّت را انکار نموده و به همین قائل شده است. بله مرحوم نراقی و همین‌طور مرحوم آقای خویی نظرشان این است که حتی اگر احتمال دیده شدن در جایی نباشد، دیده شدن در یک نقطه از زمین برای آنجا هم کفایت می‌کند.
[14]
[4]
. المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 112، « و يدل عليه أولا ان هذا مأخوذ في مفهوم الشهادة، إذ هي ليست بمعنى مطلق العلم و ان استعملت بمعناه أحيانا، بل ما كان عن حضور، و منه قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ و قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. إلخ أي حضر كما فسرّ بذلك.».
[8]
. مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 469، « ففي صحيح ابن سنان عن رجل: «صام علي (ع) بالكوفة ثمانية و عشرين يوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال، فأمر منادياً ينادي: اقضوا يوماً، فان الشهر تسعة و عشرون يوماً» .
[9]
. المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 113، « و كيفما كان فالحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة الى ورود النص، و تؤيده مرسلة ابن سنان، قال: صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية و عشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما فان الشهر تسعة و عشرون يوما ».
[11]
. مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 460، «و يمكن الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة، من قوله (ع): «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكماً».».
[12]
. مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 462، « لا ينبغي التأمل في عدم جواز العمل بالحكم إذا علم بخطئه الواقع- كما إذا حكم بكون الجمعة أول شوال، و علمنا بكونه من شهر رمضان- لأن حكم الحاكم ليس ملحوظاً في نظر الشارع الأقدس عنواناً مغيراً للأحكام وجوداً و عدما، بل هو طريق- كسائر الطرق- حجة على الواقع في ظرف الشك فيه، فاذا علم الواقع انتفى موضوع الحجية، لامتناع جعل الحجة على الواقع في ظرف العلم به، مصيبة كانت الحجة أم مخطئة. و كذا لا مجال للعمل به إذا علم تقصير الحاكم في مقدمات الحكم، لأن تقصيره مسقط له عن الأهلية للحكم، فلا يكون موضوعاً لوجوب القبول و حرمة…».
[14]
. المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 119، « و على هذا فيكون حدوثها بداية لشهر قمري لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها و مغاربها و ان لم ير الهلال في بعض مناطقها لمانع خارجي من شعاع الشمس، أو حيلولة الجبال و ما أشبه ذلك.».