موضوع:
طرق اثبات هلال/ رؤیت تطویقی هلال/
حکم رؤیت تطویقی هلال
در این جلسه به بیان استدراک و توضیحاتی درباره مطالب گفته شده در جلسه قبلی پرداخته، سپس یکی دیگر از راههای آمده در روایات را مطرح میکنیم.
استدراک و توضیحی درباره جواب پنجم از روایت محمد بن مرازم
در جواب پنجم که توسط صاحب حدائق
[1]
بیان شده است، چنین گفته شد که با توجه به دلالت روایات قضاء بر انحصار مثبِت قضاء در بینه و معارضه آنها با روایت مذکور، روایت را باید کنار بگذاریم و اشکالی که مرحوم خویی
[2]
بر ایشان کردند این بود که دلالت روایات مذکور اطلاقی بیش نیست و روایت محمد بن مرازم آنها را تقیید میکند. ما گفتیم خصوصاً که به نظر مرحوم خویی بینه ظهور در بینه مصطلح یعنی شهادت عدلین ندارد و لذا خود اطلاق روایات هم در دلالت بر حصر، طبق این نظر ایشان مورد اشکال میشود. ولی ـ همانطوری که دیروز اشکال کردند ـ این تأییدی که ما برای ایشان آوردیم تمام نیست و اشکال بر این تایید وارد است؛ چرا که در روایات قضاء مورد بحث تصریح شده است که
«الا ان یشهد شاهدان»
[3]
یا
«إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَیِّنَةٌ عُدُولٌ»
[4]
و لذا به طور مسلم شامل غیر بینه به معنای مصطلح نمیشوند و به همین جهت است که مرحوم خویی از این راه اشکال نکردهاند و از راه تقیید جواب دادهاند. این یک استدراک از مطالب گذشته. مطلب دوم که استدارک است این است که ما گفتیم که روایات قضاء از حیث تعدد و تحقق
اطلاق غیر قابل تقیید، مانند روایات
«صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ»
[5]
نیستند و لذا روایت محمد بن مرازم میتواند آنها را تقیید بکند. ولی بعد که مراجعه کردم دیدم که روایات قضاء هم زیاد هستند و مطمئنا بعض از آنها از معصوم علیه السلام صادر شده است و قضاء را منحصر کرده است به موردی که بینه عدلی بر آن قائم بشود. تعدادی از آنها عبارتند از:
1ـ
روایت
«عبیدالله عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
… قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بِذَلِکَ بَیِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ»
[6]
،
2ـ
روایت ابوالصباح الکنانی،
3ـ
روایت ابواسامه زید شحام
[7]
،
4ـ
روایت عمر بن ربیع بصری
[8]
،
5ـ
روایت عبدالله بن سنان
[9]
و روایات دیگری هم هست که انسان مطمئن به صدور بعضی از اینها از معصوم میشود. پس از نظر کثرت و تعدد اطمینان به صدور اینها هست، منتها از حیث دلالت، میتوان گفت که این روایات منافاتی با حجیت تطویق ندارند؛ برای اینکه خیلی از این روایات، مانند روایت حلبی که خواندم هستند و در آنها این سؤال شده است که اگر بیست و نه روز روزه گرفتم آیا باید یک روز قضاء نمایم؟ یعنی بعد از بیست و نه روز، ماه شوال دیده شده است و این شبهه
به احتمال قوی همان مسأله اصحاب العدد است که آیا ماه رمضان از سی روز کمتر نمیشود؟ پس ما باید یک روز را قضاء نماییم؟ حضرت میفرماید: نیازی به قضاء کردن نیست مگر اینکه بینهای قائم شود بر دیده شدن ماه قبل از شروع به روزه شما.
بنابراین:
فرض سؤال در این روایات این است که هیچ مثبتی برای اینکه اینها یک روز از ماه را افطار کردهاند، وجود نداشته است و اگر مثبتی برای قضاء باشد همان عدد و لزوم سی روز بودن ماه رمضان است. پس این روایات منافاتی ندارد با حجیت تطویق و اینکه اگر در روز دوم از راه تطویق، شب دوم بودن ثابت میشد، قضاء لازم بود؛ چرا که فرض مسأله در این روایات این است که هیچ مثبتی در کار نبوده است، بله بعضی از روایات در مورد قضاء هم وجود دارد که کلمه بیست و نه روز در آنها نیست، فرصت نشد که همه آنها را ملاحظه کنیم.
توضیح بیشتر در مورد جواب ششم از روایت و قول مختار
روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام به دست ما رسیده است بخشی از آنها روایاتی است که در مورد احکام شرعی و موضوعات احکام شرعی و تعیین تکالیف شرعی هستند. ولی همه روایات از این قبیل نیستند؛ اگر چه ممکن است یک نحو ارتباط دوری با احکام پیدا بکنند ولی همهشان اینطوری نیستند. و لذا «السماء و العالم» بحارالانوار از اول تا آخرش مطالبی هستند درباره علوم مختلفی مانند طبیعیات، جغرافی، ریاضی و مطالب مختلفی که خیلی ارتباط مستقیمی با مسائل و روایات فقهی ندارند.
به عنوان مثال امام علیه السلام اهل قم را بدینگونه تعریف نموده است که «مرحبا به اهل قم که اینها از شیعیان ما هستند». حالا سؤال این است که آیا این فرمایش حضرت میتواند منشأ این بشود که در مواردی که انسان قطع دارد که یک کسی از قم سنی است او را هم مشمول این روایت بداند!! و یا اگر در موردی انسان تردید دارد که فلان شخص از قم شیعه است یا نه؟ آیا میتواند با تمسک به این فرمایش حکم به شیعه بودن او بکند؟ پس معلوم میشود که این روایت یک حکم تعبدی نیست، بلکه به حسب غالبی وارد شده است به این معنا که غالب در بین اهل قم، چنین است و لذا اگر انسان یک نفر قمی را ببیند، ظن به شیعه بودن او پیدا میکند.
در مورد بحث ما یعنی روایت تطویق هم همینطور است؛ که اگر در روایت تعبیر بفرماید که تطویق در شب نشانه دوم ماه است و ما علم خارجی پیدا بکنیم که این علامت به صورت دائمی نیست، پس معلوم میشود که حضرت در مقام بیان حکم غالبی مسأله است؛ به این معنا که غالباً مسأله اینطور است، پس اگر در یک جایی ظن به شب اول یا دوم بودن کفایت بکند، از این راه موضوع برای آن مورد کفایت ظن، ثابت میشود. و اما اگر غالبی بودن و حصول ظن در جایی کافی نبود ـ که در مورد بحث ما اینچنین است ـ و دوران امر بین محذورین هم در بین نبود، باید احکام ظنون بار بشود. بله ممکن است که برای حکم به استحباب قضاء یوم الشک از مثل این دلیل ظنی ـ بنابر تسامح در ادله سنن ـ استفاده بشود، کما اینکه در روایات زیادی امر استحبابی به صوم خود یوم الشک وارد شده است، پس ممکن است قضاء یوم الشک هم با مثل این روایت مطلوبیت شرعی داشته باشد.
به هر حال این روایت که حتی اسمی هم از قضاء نبرده است و مستقیماً حکم به روز دوم بودن در صورت تطویق و روز سوم بودن در صورت دیدن سایه سردر زیر نور هلال نمودن است، اگر بخواهیم به ظاهر آن اخذ بکنیم، ظاهر ابتداییاش این است که باید تطویق را ملازم خارجی با شب دوم بودن و رؤیت سایه را هم ملازم خارجی و دائمی با شب سوم بودن بدانیم ولی چون این ظاهر را نمیتوانیم اخذ بکنیم، ممکن است بگوییم که این روایت میخواهد یک حکم غالبی را بیان بکند و حکم غالبی هم فقط مفید ظن است و لذا نمیتواند حکم به قضاء را به نحو وجوب اثبات نماید.
(پاسخ به سؤال)
در موارد مستحبات و اینکه روز چندم ناخن بگیرد یا حمام برود و مانند اینها دلیل ظنی به کار میآید و خود این روایت هم میتواند از این جهت مفید باشد و همینطور در موارد دوران امر بین محذورین؛ که یک چیزی را نذر کرده است که اگر چندم باشد آن را انجام دهد و اگر چندم باشد این را ترک کند؛ که یک فرضش حرام است و یک فرضش واجب است، در این صورت اگر ظن در مورد یک طرف بود، آن طرف مقدم میشود. پس بالاخره بیفایده نخواهد بود. همه آن مطالب دیگری هم که ائمه فرمودهاند
مفید فایده هستند منتها گاهی مستقیم درباره یک موضوع و گاهی هم با وسائطی نتیجه میدهند.
(پاسخ به سؤال)
اشخاصی این روایت را حمل بر تقیه کردهاند. من کتب عامه در دسترسم نبود که در این باره مراجعه کنم و لذا در بیانی که امروز کردم، روی تقیه تکیهای نکردم و احتیاجی هم به آن نیست؛ چرا که وقتی جملهای که حضرت میفرمایند درباره یک امر طبیعی است و آن مطلب دائمی نبود، از چنین روایتی نمیتوان یک حکم الزامی را استفاده کرد.
(پاسخ به سؤال)
در آن روایت ممکن است با خصوصیاتی که بوده است اطمینان به شب دوم بودن تحقق پیدا کرده باشد مثل اینکه همه اعم از منجم و غیر منجم از راههای مختلف بگویند، به طوری که اطمینان به آن حاصل شود. و چون اطمینان حجیت دارد، مانعی ندارد که حضرت آن را کافی دانسته باشد نه اینکه از راه تطویق فهمیده باشند. و علاوه بر آن، ممکن است که در این فرض حضرت قضاء را مستحب دانسته باشد یعنی با توجه به ادله دیگری که وجوب قضاء را نفی میکنند و هم تعدد دارند و هم روایتهایی هست که، ممکن نشد که همه آنها را ببینم و ممکن است که اطلاق آنها هم در مقام بیان به نحوی باشند که تقیید آنها مشکل باشد و لذا اینگونه از روایات را جمعاً بین الادلة لازم باشد که حمل بر استحباب بکنیم.
خلاصه:
در مسأله تطوق با توجه به ضعف روایت از حیث مضمون و اینکه شهرت بسیار قوی هم بر خلاف آن هست، نمیتوانیم حکم به وجوب قضاء نموده و تطویق را دلیل بر شب دوم بودن ماه به حساب بیاوریم.
ذکر بعضی از راههای دیگر وارد شده در روایات
یک راه دیگری برای اثبات هلال در روایات وارد شده است که همه آنها از نظر سند مورد اشکال هستند و آن این است که در ایام هفته، آن روزی که در سال قبل اول ماه رمضان بوده است، در سال بعد چهار روز از آن روز که گذشت روز پنجم را ببیند که به کدام روز از هفته میافتد همان را اول ماه قرار بدهد. توضیح این راه این است که سال قمری را 354 روز گرفتهاند، پس قهراً باید ـ در غیر سال کبیسه ـ سیصد و پنجاه و پنجمین روز را اول ماه
قرار بدهیم پس اگر در سال قبلی اول ماه روز شنبه بود، چهار روز که از آن گذشت یعنی روز پنجمش عبارت از اول ماه میشود. حالا یک کسی آمده است به محضر حضرت، حضرت به او دستور شخصی داده است، آن محذوری ندارد؛ چون ممکن است که آن سال، سال کبیسه نبوده است و حضرت دستور شخصی به او داده است که شما چند روز دیگر را روزه بگیر. و لذا در آن اشکالی نیست.
و اما یک روایت دیگری هست که از حضرت سؤال شده است و حضرت دستور کلی داده است. که در بحث بعدی ذکر خواهیم کرد.
[1]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 290، «و فيه ان المعارض لا ينحصر في ما ذكره من الأخبار المطلقة الدالة…».
[2]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 102، «فإنّ عدم العمل لا يكون قادحاً بعد أن لم يكن بالغاً حدّ الإع…».
[7]
. تهذيب الأحكام، ج4، ص: 155، ح2، « عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ وَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةًوَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ».
[8]
. تهذيب الأحكام، ج، ص: 163، ح32، «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عُمَرُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَصْرِيُّ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الْأَهِلَّةِ قَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ لَكَ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَإِنْ شَهِدُوا فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ».
[9]
. تهذيب الأحكام، ج4، ص: 163، ح31، «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكِسَائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ».