موضوع:

طرق اثبات هلال/ اعتبار حکم حاکم در اثبات هلال/

اقوال در مساله

اعتبار یا عدم اعتبار حکم حاکم در اثبات هلال رمضان

«السادس حکم الحاکم الذی لم یعلم خطاؤه و لا خطاء مستنده کما إذا استند إلی الشیاع الظنی و لا یثبت بقول المنجمین و لا بغیبوبة الشفق فی اللیلة الأخری و لا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال فلا یحکم بکون ذلک الیوم أول الشهر و لا بغیر ذلک مما یفید الظن و لو کان قویا إلا للأسیر و المحبوس .»

[1]

یکی از چیزهایی که مرحوم سید آن را به عنوان ششمین از مثبتات هلال ذکر کرده است، حکم حاکم است و این بحث توقفی بر بحث از کلی حاکم حکم ندارد؛ آن یک بحث کلی است که بحث‌های عقلی، نقلی و جهات مختلفی دارد که جای بحث از آن در مکاسب است و در اینجا چون روایات خاصی وجود دارد، ممکن است که کسی حکم حاکم را در جاهای دیگر قائل باشد ولی در اینجا قبول نکند و یا عکس این باشد.

اقوال در مسأله

بعضی گفته‌اند که اگر حاکم حکم به ثبوت هلال نماید، اگر قطع به خطأ کلام حاکم نداشتیم مطلقا متّبع و مقبول است. بعضی دیگر قائل شده‌اند که حاکم اگر به استناد بینه حکم کند و قطع به خلاف آن نباشد، حکم او مقبول است و اما اگر از طریق‌های دیگر به حکم برسد و یا اگر ما یقین به اشتباه حاکم و یا عادل نبودن شهود او داشته باشم، حکم او قبول نمی‌شود. بعضی هم مطلقا اعتبار حکم حاکم در مسأله هلال را نفی کرده‌اند و گفته‌اند که حتی بینه هم، وقتی مورد قبول است که در نزد خود ما شهادت بدهند و اما اگر در نزد دیگری مانند حاکم شهادت بدهند برای ما اعتباری ندارد و حکمی هم که به تبع آن باشد، قابل قبول نخواهد بود.

این قول اخیر را صاحب حدائق

[2]

قائل شده است و آن را به بعضی از افاضل متأخر المتأخرین نسبت داده است ولی از عبارت ایشان چنین قولی استفاده نمی‌شود.

بحث از اعتبار حکم حاکم به تبع شهادت بینه در نزد او بدون قطع بر خلاف آن

ما در این مسأله، ابتداء از اعتبار یا عدم اعتبار حکم حاکم با استناد به شهادت عدلین، در صورتی که یقین بر خلاف آن نداشته باشیم، بحث می‌کنیم؛ یعنی اگر دو نفر عادل در نزد حاکم شهادت بر هلال بدهند ولی در نزد من عدالت آنها ثابت نباشد، آیا حکم حاکم به ثبوت هلال، برای من اعتبار دارد یا نه؟ بعد هم بحث این است که اگر حکم حاکم به استناد بینه را قبول کردیم، آیا حکم حاکم به استناد اموری غیر از بینه؛ مانند علم حسی او یا علم اجتهادی او، مورد اعتبار است یا نه؟

پاسخ به سؤال :

بله بحث ما در مورد حکم حاکمی است که فقیه و مجتهد عادل باشد.

بررسی شهرت یا اجماع در اعتبار حکم حاکم در صورت استناد به بینه

صاحب حدائق

[3]

می‌گوید:

ظاهر اصحاب این است که اگر حاکم به استناد بینه، حکم به ثبوت هلال نماید حکم او حجت و معتبر است. و از صاحب مدارک

[4]

یک نحو تسلّمی در این حجیت استفاده می‌شود؛ چون صاحب مدارک، بحث دومی را که گفتیم ـ که این بود که اگر حاکم به استناد علم حسی یا اجتهادی خود حکم نماید، حجت است یا نه ـ مورد بررسی قرار داده است و درباره‌اش

«فیه وجهان»

گفته است و ترجیحی هم نداده است، منتها در وجه تقریب این قول که حکم به تبع علم خودش اعتبار دارد، کلامی دارد که حاکی از مسلم بودن اعتبار حکم حاکم در صورت استناد به بینه در آن حکم، می‌باشد؛ کلام ایشان این است که می‌گوید: بعد از اینکه حکم حاکم با شهادت بینه حجیت دارد، به طریق اولی باید بگوییم که در صورت علم او به ثبوت هلال و حکم بر اساس آن، این حکم او باید حجیت داشته باشد؛ چون در صورت استناد به بینه، با اینکه خودش علم ندارد حکم او نافذ

است، پس در صورت علم داشتن او به جهت رؤیت هلال، باید بالاولویة حکم او اعتبار داشته باشد. و از این کلام ایشان که یک مسأله مورد خلاف را، با آوردن چنین شاهدی اثبات می‌کند، استفاده می‌شود که آن مطلب مورد استشهاد از خلافیات نبوده و از مسلمات است.

اشکال کلام صاحب مدارک در دعوای تسالم

بله ظاهر این کلام مدارک مسلم گرفتن اعتبار حکم حاکم در صورت استناد آن به بینه است، ولی این مسأله به طور مکرر در مدارک دیده می‌شود که ایشان در خیلی از مواقعی که مطلب را «مقطوع به بین الاصحاب» می‌خواند، به جهت اینکه ایشان فحص کامل ندارد و معمولاً دو سه تا کتاب در دسترس او بوده است مثل کتب شهید و بعضی کتب علامه و گاهی هم محقق کرکی و از همین‌ها استفاده می‌کرده است، لذا بدون مراجعه نمی‌توان این کلام ایشان را پذیرفت. ما که در اینجا به کتب فقهاء از قدیم مراجعه کردیم تا نظریه آنها در این مورد را استخراج نماییم، تا زمان علامه، این مسأله؛ که یکی از طرق مثبته هلال، حکم حاکم است، مطلقا در کتب آنها مطرح نبود و در کتب علامه هم فقط در کتاب قواعد

[5]

او، این بحث آمده است. بله راه‌های دیگر مانند رؤیت، بینه و گذشتن سی روز و در کتب اصحاب العدد هم مسأله عدد مطرح بود. و به دنبال علامه در قواعد، فخرالمحققین در ایضاح

[6]

، علامه سید عمید الدین همشیره زاده علامه در کنز الفوائد

[7]

و شهید اول

[8]

و عده‌ای از متأخرین این را پذیرفته‌اند و اما اینکه قبل از علامه قائلی بر آن باشد یافت نشد، تا چه رسد به شهرت و بالاتر از آن اجماع و تسالم. و بلکه شاید ظواهر کلمات فقهاء قبل از علامه که اسمی از حکم حاکم در بین طرق مثبته هلال نبرده‌اند، خالی از ظهور در عدم اعتبار حکم حاکم نیست. البته ادعای ظهور در عدم اعتبار را نمی‌گویم؛ چون ممکن است ترک ذکر آن به جهت اکتفاء به ذکر حجیت بینه در این باره باشد؛ که آن را

مطلقا حجت بدانند؛ چه در نزد خود شخص قائم بشود و یا در نزد دیگری قائم شده باشد، که در این صورت اگر حاکم به استناد بینه حکم نماید، اصالة الصحة هم در حکم حاکم جاری می‌شود و حکم می‌شود که تشخیص او در بینه عادله بودن شاهدین صحیح بوده است. و شاید کسانی که حکم حاکم را در ردیف سایر طرق نیاورده‌اند نظرشان این بوده باشد. ولی به هر حال نمی‌توان در مسأله دعوای اجماع کرد و بلکه شهرت هم ثابت نیست.

پاسخ به سؤال:

بله ممکن است که عامه چنین مطلبی داشته باشند ولی امامیه این را ندارند و تنها دلیل امامیه روایت است و در روایت :

عَنِ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عن الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

أَنَّهُ قَالَ:

« صُمْ لِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ- فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکَ شَاهِدَانِ مَرْضِیَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَیَاهُ فَاقْضِهِ.»

[9]

هم تعبیر به

«شهد عندک شاهدان»

است و اما چیز دیگری نیست که حکم حاکم را در اینجا معیار قرار داده باشد.

خلاصه:

شهرتی برای ما ثابت نیست و به طریق اولی اجماعی هم ثابت نخواهد بود. بله از علامه به این طرف قائل زیاد دارد و اما آنهایی که در اعتبار حکم حاکم به استناد بینه اشکال کرده‌اند زیاد نیستند.

ذکر جمعی از قائلین در دو طرف مسأله

خیلی از متأخرین و معاصرین قائل به نفوذ حکم حاکم در این صورت شده‌اند که جمعی از آنها از قرار زیر هستند: صاحب مدارک

[10]

، صاحب کفایه

[11]

و ذخیره

[12]

میل به نفوذ دارد و میرزای قمی

[13]

، کاشف الغطاء

[14]

، صاحب عروه

[15]

و آقای حکیم

[16]

هم نافذ می‌دانند.

و اما قائلین به عدم نفوذ که ما دیدیم عبارتند از: صیمری در غایة المرام

[17]

، اظهار تردید کرده است؛ چون دو وجه ذکر کرده است و ترجیحی نداده است. صاحب حدائق

[18]

هم تمایل به عدم نفوذ دارد، بعض از افاضل متأخر المتأخرین را هم نقل کرده‌اند که صریحا حکم به عدم نفوذ کرده است، نراقی هم در مستند

[19]

تصریح به عدم نفوذ کرده است و مرحوم خویی

[20]

هم در متأخرین حکم به عدم نفوذ کرده است.

مرحوم شیخ عبدالکریم را مراجعه نکردم، تا ببینم در اینجا چه قولی را اختیار کرده است، به هر حال عده‌ای این‌طوری که گفتیم قائل به عدم اعتبار شده‌اند، ولی بیشتر فقهاء قائل به نفوذ شده‌اند.