خانه
موضوع:
طرق اثبات هلال/ اعتبار شهادت عدلین/
اعتبار شهادت عدلین برای اثبات هلال – بررسی روایات قول مشهور و مخالف مشهور
در این جلسه حضرت استاد (مدظله)، بعد از ذکر اجمالی روایات قول مشهور و قول مقابل آن، شروع به بحث از نحوه جمع بین روایات دو طرف می‌نمایند و در ضمن جواب از روایت معتبره فضل بن عبدالملک، مسأله حجیت بینه به نحو عموم را بررسی نموده و در آخر، پس از جواب از روایت مذکور، روایت موثقه عبدالله بن بکیر را مطرح می‌کنند.
ذکر اجمالی روایات دو طرف در مسأله
مجموع روایاتی که دلالت می‌کنند که شهادت دو نفر به طور مطلق و بدون شرط و قیدی، برای اثبات رؤیت هلال کفایت می‌کند، 19 روایت در جامع الاحادیث هست؛ البته 23 روایت وجود دارد، ولی چهارتایشان را ما به حساب نیاوردیم که عبارتند از:
1ـ
روایت مفضل و زید شحّام عن ابی عبدالله علیه السلام
[1]
؛ که تهذیب این را نقل می‌کند، ولی ما مفضل را به عنوان راوی نیاوردیم؛ چرا که در استبصار چنین نقل می‌کند که مفضل عن زید شحّام، و طبق اسانید دیگر، این سند صحیح‌تر است، اگرچه در کلام تهذیب عبارت «جمیعاً» هم دارد ولی احتمال قوی این است که اشتباه باشد.
2ـ
روایت حماد بن عثمان هم هست که ما به حساب نیاوردیم؛ چون به نظر ما سقطی شده است و روایت حماد بن عثمان عن الحلبی است.
[2]
3ـ
روایت یوسف بن عقیل
[3]
را هم ما به حساب نیاوردیم؛ چون به نظر ما، محمد بن قیس در آن سقط شده است.
4ـ
مرسله دعائم
[4]
را هم نیاوردیم که «عن علی علیه السلام» است؛ چون معلوم نیست که جداگانه از روایات دیگر باشد.
پس مجموعاً نوزده روایت از شانزده راوی است؛ که از بین آنها، ابوبصیر، حلبی و عبدالله بن سنان هر کدامشان دو روایت دارند و این نوزده روایت دلالت می‌کنند بر اینکه شاهدین در اینجا حجت است.
و اما در مقابل این روایات
صاحب جواهر ـ این‌طوری که آقای خویی هم می‌گوید ـ گفته است که فقط دو روایت در مقابل این روایات هستند
[5]
، کما اینکه آقای حکیم هم فقط این دو روایت را نقل کرده است
[6]
. آقای خویی می‌گوید چهار روایت معارض وجود دارد.
[7]
ما می‌گوییم: «ما یتوهم المعارضة» دوازده روایت است؛ که توهم معارضه درباره آنها هست.
ما اکثر روایاتی که دلالت بر اعتبار شاهدین عدلین دارند را نقل کردیم و بقیه‌اش در جامع الاحادیث، ابواب: سه، شش، هفت، هشت و نه از ابواب فضل الصوم و فرضه، ذکر شده است. آن روایتی را هم که گفتیم در جامع الاحادیث نیاورده است؛ که روایت «صابر مولی ابی عبدالله علیه السلام» بود، معلوم شد که آن را در باب نهم آورده است.
[8]
و اما روایاتی که توهم معارضه آنها با این روایات شده است دوازده روایت است که عبارتند از: در باب سوم: روایت ابی العباس فضل بن عبدالملک
[9]
، روایت عبدالله بن بکیر
[10]
، روایت ابی ایوب خرّاز
[11]
و دو روایت هم مال محمد بن مسلم است
[12]
. و در باب پنجم:
[13]
روایاتی است که، اصلاً کسی آنها را به عنوان معارض طرح نکرده‌اند، ولی ممکن است که
به عنوان معارض طرح شوند و آنها عبارتند از روایات: یک، دو، سه، چهار و پنجم از این باب. در باب ششم:
[14]
دو روایت هست که عبارتند از: 1ـ روایت هدایه
[15]
. 2ـ روایت حبیب خزاعی یا جماعی
[16]
ـ علی اختلاف النسخ ـ که هم تهذیب
[17]
و هم استبصار
[18]
درشان اختلاف نسخه وجود دارد. و اینکه آقای خویی می‌گوید: در تهذیب و استبصار فقط خزاعی است و جواهر جماعی را ذکر کرده است
[19]
، درست نیست. و یک نسخه دیگری هم هست که آن را صاحب وسائل نقل نموده است و آن «حبیب خُثعمی» است
[20]
. و اما اینکه آقای خویی می‌گوید: ظاهراً این «
سهو من قلمه الشریف
»
[21]
. به نظر می‌رسد که این‌طور نیست، بلکه ظاهراً این «
سهو من قلم الخوئی
»؛ برای اینکه ایشان چطور می‌توانند این ادعاء را بکنند که صاحب وسائل نسخه‌ای را با عبارت خثعمی ندیده است، تا بتواند نسبت سهو را به خود صاحب وسائل بدهد؟! بله ایشان می‌تواند بگوید که ظاهراً در آن نسخه سهو شده است؛ یعنی سهو مال ناسخ آن نسخه می‌شود نه اینکه مربوط به صاحب وسائل باشد. و لذا ظاهراً این سهوی در قلم آقای خویی است؛ که می‌خواسته است این را بگوید که سهوی در قلم ناسخ آن نسخه شده است، ولی از روی سهو، سهو را به صاحب وسائل نسبت داده است. و همین‌طور هم هست؛ چون تمام نسخه‌های معتبری که ما دیدیم هیچ کدامشان «خثعمی» ندارند و در کتب دیگر هم که نقل کرده‌اند «خثعمی» ندارند. و احتمالاً کسی خواسته است که این روایت را تصحیح نموده و معتبر نماید، این حبیب را اجتهاداً، حبیب خثعمی کرده است.
بحث در نحوه جمع بین روایات متعارض در مسأله
ذکر روایات معارض با قول مشهور
1ـ
در تهذیب و استبصار
«عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بن علی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الفضل بن عبد الملک عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قال:
الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ الرُّؤْیَةُ أَنْ یَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُون
(یعنی کأنّ اینها نیست و باید یقین پیدا بشود)
»
[22]
. گفتیم که مقصود از حسن بن علی، حسن بن علی بن فضال است و ثقه است، قاسم بن عروه هم به نظر ما ثقه است، فضل بن عبدالملک هم همین‌طور است و لذا روایت معتبر است. منتها باید آن را موثقه حساب کنیم؛ چون حسن بن علی بن فضال، معلوم نیست که این روایات را در چه زمانی نقل کرده است، چون ایشان قبلاً فطحی بوده است و مورد اختلاف است که آیا در قبل از وفاتش برگشته است یا نه و در مورد احتمالین نتیجه تابع أخسّ احتمالین می‌شود و لذا روایت را تعبیر به موثقه می‌کنیم و تعبیر جامع‌ترش این است که تعبیر به «معتبرة» بشود؛ که یا به جهت صحیحه بودن و یا به جهت موثقه بودن، حکم به اعتبارش می‌شود.
و همین روایت را ـ سابقاً هم گفتیم که ـ هدایه ذکر کرده است با این تفاوت که «زاد بعد قوله «والفطر للرویة»،
«و لیس بالرأی و لا التظنی»
[23]
؛
یعنی با قیاس به چیز دیگر و اینکه ظن داشته باشد کفایت نمی‌کند و باید یقین پیدا بشود. پس شهادت عدلین به حسب این روایت قبول نیست.
آقای خویی در اینجا چندین جواب داده‌اند که یکی از آنها متوقف است بر یک بحثی که ایشان قبلاً ذکر کردند و ما هم بخشی از آن را ذکر کردیم، ولی بخش دیگری از آن را در آنجا نیاوردیم، که الان متعرض می‌شویم و آن این بود که آیا دلیل عامی بر حجیت بینه داریم یا نه.
بررسی وجود دلیل عام بر حجیت بینة
معروف بین علماء این است که به روایات مسعدة بن صدقة ـ که می‌گوید
«الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ»
[24]
؛
یعنی باید اصالة الاباحه جاری شود مگر اینکه قطعی شود و یا بینه بر آن قائم شود ـ برای اعتبار بینه به صورت عام
استدلال کرده‌اند. ولی آقای خویی این را ردّ می‌کند؛ که بیان آن گذشت
[25]
؛ که ایشان گفتند که مقصود از بینه در این روایت معنای لغوی آن؛ یعنی دلیل است. و اما اینکه دلیل چیست و آیا شهادت عدلین هم بینه و دلیل است یا نه؟ از این روایت استفاده نمی‌شود که صغریات بینه کدام‌ها هستند، پس به نظر ایشان این روایت دلیل نیست
[26]
. البته ما فعلاً نمی‌خواهیم این روایت را بحث بکنیم.
و اما استدلال به روایت
«إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ»
[27]
:
آقای خویی می‌گویند از خود این روایت نمی‌شود حجیت و اعتبار بینه را به نحو عموم استفاده کرد؛ چون جاهایش در روایت تعیین نشده است که در کجاها حجت است. بله به ضمیمه اینکه ثابت شده است که پیغمبر(ص) همیشه به شاهدین عمل می‌کرده است، استدلال به این روایت تمام می‌شود. و در نتیجه برای بحث ما هم می‌شود به عموم آن تمسک نمود
[28]
. پس ایشان این روایت را به ضمیمه سیره پیغمبر(ص) دلیل بر حجیت بینه به نحو عموم گرفته‌اند.
اشکالات این استدلال
ما در اینجا چند اشکال بر ایشان داریم:
اولاً:
مورد این روایت قضاء است؛ یعنی ایشان می‌فرمایند که راجع به فصل خصومت در بین اشخاص من با ایمان و بینات قضاء می‌کنم و علم واقعی که به امور دارم را، در این موارد اعمال نمی‌کنم و با همین قواعد ظاهریه که بینة و یمین است من عمل می‌کنم. و اما اینکه در غیر فصل خصومت مثل اثبات هلال ـ که دعوایی در کار نیست ـ آیا با شهادت عدلین هم ثابت می‌شود یا نه؟ این روایت راجع به آن نیست. و لذا خود آقای خویی هم که بر اساس بناء عقلاء، حجیت شهادت عدل واحد را به طور عموم قبول دارد، باب قضاء را استثناء می‌کند و در خصوص باب قضاء، شهادت عدلین را معتبر دانسته است.
ثانیاً:
چرا شما سیره پیغمبر(ص) را ضمیمه می‌کنید؟ خوب اگر سیره پیغمبر(ص) بر این مطلب ثابت است، چه نیازی به روایت و ضمیمه کردن این سیره است؟ خوب بگویید که
سیره بر این است که در تمامی موارد پیغمبر(ص) به شهادت عدلین عمل می‌کرده است و این را در مورد بحث هم بگویید.
علاوه بر اینکه، وجدانا هم سیره عامی ثابت نیست که همه موارد حتی مورد ما را هم بگیرد و الا از اول گفته می‌شد که در مسأله اجماع وجود دارد و نیازی به بحث نمی‌ماند. در حالی که با مخالفت این همه از علماء چنین ادعایی ممکن نیست. بله می‌شود گفت که در اکثر موارد پیغمبر (ص) این کار را می‌کرده است ولی آیا از این عمل در اکثر موارد، می‌توان یک لفظ عامی به دست آورد که به عموم آن در مصادیق مشکوک تمسک نمود؟! و ظاهر خود شما هم این است که سیره به نحو عموم را؛ به نحوی که حتی شامل رؤیت هلال در صوم هم بشود، نمی‌خواهید ادعاء بکنید و الا باید این بحث‌ها را نمی‌کردید.
و فرق بین عموم لفظی و سیره این است که در صورت اول، به صورت قانون و عموم حکم می‌شود ولی در صورت دوم عمل که لفظی ندارد تا قانون کلی به دست آید و در موارد مشکوک به آن تمسک گردد. بله اگر ظن کافی باشد می‌گفتیم که چون در غالب و اکثر موارد تمسک می‌کرده است، این مورد هم ملحق به غلبه می‌شود، ولی ظن که کافی نیست. خلاصه اینکه چون در اکثر موارد عمل می‌کرده است و در بعضی از موارد هم عمل نمی‌کرده است و در برخی از موارد هم شک داریم و از طرفی ظن هم حجت نیست و لفظ عامی هم که قابل استناد باشد در کار نیست و لذا دلیل عامی برای حجیت بینة الا ما خرج بالدلیل وجود نخواهد داشت، تا در مورد بحث در صورت تساقط ادله بعد از تعارض، بتوان به عموم آن دلیل عام برای اعتبار بینه در مورد ما تمسک نمود.
به عبارت دیگر:
ظاهر روایت اختصاص به باب قضاء و فصل خصومت دارد و اینکه شما به استناد سیره می‌خواهید قضاء در روایت را اعم از باب قضاء و غیر آن بگیرید که شامل مثل حکم به رؤیت هلال هم بشود، اولا چنین سیره عامی ثابت نیست و سیره در اکثر موارد هم فقط ظن‌آور است که حجیتی ندارد. و ثانیاً اگر چنین سیره‌ای ثابت باشد خودش دلیل مستقلی می‌شود و شایسته نیست که به عنوان ضمیمه برای روایت مذکور مطرح بشود.
بررسی جواب‌های آقای خویی از روایت فضل بن عبدالملک:
آقای خویی سه جواب از روایت فضل بن عبدالملک داده‌اند:
جواب اول:
این است که ضعف سند دارد
[29]
. ولی این جواب را ما قبول نداریم و همان‌طوری که قبلاً بیان کردیم سند روایت معتبر است.
[30]
جواب دوم:
ایشان می‌گویند در این روایت قید نکرده است که این یک و دو نفر و پنجاه نفر، عادل هم هستند، پس می‌خواهد بگوید که صرف عدد و اینکه حتی پنجاه نفر هم باشند کفایت نمی‌کند. و این منافاتی ندارد با اینکه اگر عادل بودند، مورد قبول باشد.
[31]
این جواب ایشان هم به حسب ظاهر اشکال دارد؛ چون می‌گوییم این را هم قید نکرده است که عادل نباشند، و به طور مطلق گفته است که دو تا و پنجاه تا هم به درد نمی‌خورد؛ پس چه عادل باشند یا عادل نباشند، هر دو را شامل است. پس می‌شود به اطلاق تمسک نمود.
ولی از صدر کلام ایشان استفاده می‌شود که مقصود ایشان این است که یعنی روایت می‌خواهد بفرماید که دو تا و پنجاه نفر بودن تمام موضوع نیست؛ یعنی اکتفاء به عدد نمی‌شود و عدد کافی نیست. و این منافاتی ندارد با اینکه اگر عدد به چیز دیگری ضمیمه شود، کفایت بکند.
[32]
مثل اینکه کسی می‌گوید من راجع به فلان مسأله از ده طلبه پرسیدم، همه این‌طور گفتند. ما می‌گوییم که اگر از پنجاه طلبه هم بپرسی فایده‌ای ندارد؛ چون مجتهد باید این را بگوید. که مقصود در اینجا این است که اگر چه ممکن است طلبه، مجتهد یا غیر مجتهد باشد، ولی می‌خواهیم بگوییم که طلبه بودن کفایت نمی‌کند تا اینکه عدد را شما بالاتر ببری و تأثیری داشته باشد؛ یعنی شرایط دیگری هم دارد و طلبه بودن تمام الموضوع نیست.
درباره رؤیت هم اینکه یک نفر بگوید که رؤیت کردم یا دو نفر بگوید، مسأله تمام نمی‌شود، حتی اگر پنجاه نفر بگویند مطلب تمام نمی‌شود.
و این معنا منافاتی ندارد با اینکه اگر شرط دیگری مثل عدالت ضمیمه شد، شهادت دو نفر هم کفایت بکند که مفاد روایات دیگر است.
بله اگر قید کرده بود که دو عادل و پنجاه عادل کفایت نمی‌کند، در این صورت معارض با روایات مذکور می‌شد. مقصود آقای خویی هم همین است که اگر عدالت قید شده بود معارضه داشت و اما چون قید نشده است، بیان اینکه خود این حیثیت رؤیت عدد دو و حتی عدد پنجاه کفایت نمی‌کند، منافاتی با آن روایات ندارد؛ که می‌گویند دو عدد اگر با عدالت توأم بود کفایت می‌کند.
جواب سوم:
می‌گویند بر فرض قبول تمامیت سند و دلالت این روایت، این روایت تعارض می‌کند با روایات گذشته و در صورت تعارض، تساقط می‌کنند و رجوع می‌کنیم به قاعده و اصل اولی که بینه حجت است الا ما خرج بالدلیل، پس حکم به حجیت بینه در اینجا می‌کنیم.
[33]
ولی ما در بحث از مقتضای قاعده بیان کردیم که چنین دلیل عامی نداریم تا اینکه قابل مراجعه باشد.
بله می‌توانیم این‌طور جواب بدهیم که بر فرض قبول تمامیت سند و دلالت، با توجه به اینکه در طرف دیگر 19 روایت وارد شده است که مقطوع الصدور است و مطمئناً یکی از آنها از معصوم صادر شده است، و این روایت چنین خصوصیتی را ندارد و از مرجحات عبارت از این است که قطعی الصدور مقدم بر غیر قطعی الصدور است. لذا آن روایات مقدم می‌شوند.
پاسخ به سؤال
صحیح اعلایی هم اگر بود با مقطوع الصدور قابل تعارض نبود.
پاسخ به سؤال
با توجه به اینکه لحن روایت این است که علم معتبر است، خصوصاً که در نقل هدایه بود که
«و لیس بالرأی و لا التظنی»
، مسأله اطلاق و تقیید نمی‌آید؛ که بخواهیم این روایت را با روایات مذکور قید بزنیم؛ چون تعارض دارند.
2ـ روایت موثقه عبدالله بن بکیر
«قَالَ: صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ رُؤْیَةُ الْهِلَالِ أَنْ یَجِی‌ءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ فَیَقُولَانِ رَأَیْنَا إِنَّمَا الرُّؤْیَةُ أَنْ یَقُولَ الْقَائِلُ رَأَیْتُ فَیَقُولَ الْقَوْمُ
صَدَقْتَ»
[34]
. این روایت هم جزو روایات معارض است و آقای خویی نمی‌دانم از آن جواب داده است یا نه؟ و شاید ظاهر این روایت این باشد که قوم باید تصدیق بکنند و لذا بعضی به این روایت برای اعتبار شیاع تمسک کرده‌اند. و ظاهر این روایت این است که تنها حجت شیاع است و عدلین کفایت نمی‌کند؛ چون اولش هم هست که اگر رجل یا رجلان بگویند، اگر قوم آنها را تصدیق نکنند فایده‌ای ندارد.
جواب از این روایت این است که بله ظاهر این روایت چنین است ولی به وسیله روایات دیگری که می‌خوانیم استفاده می‌شود که مقصود در این روایت، در خصوص هوای آزاد و جایی است که زمینه برای دیدن قوم هم وجود دارد؛ یعنی در چنین جاهایی تصدیق، شرط قرار داده شده است. و برای روشن شدن این جواب، آن روایات را باید بخوانیم.