موضوع:

موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ حامل مقرب/ مرضعه قلیل اللبن/ وجوب قضاء و کفاره/ طرق اثبات هلال/ رؤیت خود مکلف

شرطیت ناتوانی از دایه گرفتن برای جواز افطار درباره حامل و مرضعه قلیل اللبن – بررسی روایت علی بن مهزیار و صحیحه محمد بن مسلم – طرق اثبات هلال

در این جلسه بحث از روایت علی بن مهزیار و صحیحه محمد بن مسلم در رابطه با شرطیت ناتوانی از دایه گرفتن برای جواز افطار درباره مرضعه قلیل اللبن پی گرفته و به پایان می‌رسد و بحث از طرق احراز هلال آغاز می‌گردد.

بیان مرحوم آقای خویی در ردّ مرحوم حکیم در مورد سند روایت علی بن مهزیار

راجع به سند روایت علی بن مهزیار اشکالی که مرحوم آقای خوئی

[1]

می‌کنند این است که می‌فرمایند: روایاتی که صاحب وسائل نقل می‌کند یک وقت این است که کتابی به دست او می‌آید و در این صورت اجازات و امثال اینهایی که برای او هست تصحیح می‌کند آن کتاب را، مثل کتب اربعه و کتب صدوق و امثال اینها که به دست صاحب وسائل آمده است و ما آنها را معتبر می‌دانیم ولی اگر یک کتابی به دست او نیامده است و مثلاً ابن ادریس از آن نقل می‌کند، این را ما نمی‌توانیم اعتبارش را اثبات بنمائیم؛ چون فوقش این است که ابن ادریس یقین پیدا کرده است که این کتاب مثلاً مال حمیری است ولی یقین او برای ما حجت نیست. این کلام آقای خوئی رد بر آقای حکیم است چون مرحوم حکیم

[2]

می‌فرماید که بله ما الان سند را نمی‌دانیم ولی ابن ادریس که نقل کرده است یقین پیدا کرده است و نقل کرده است.

اشکال به کلام مرحوم آقای خویی

در اینجا هم فرمایش مرحوم حکیم مورد بحث است و هم ایرادی که مرحوم آقای خوئی به مرحوم حکیم می‌کنند: و اما اشکالی که مرحوم آقای خوئی می‌کنند و می‌گویند قائل به تفصیل هستند بین اینکه کتابی در دست ما باشد و بین اینکه ما بدانیم که بعضی‌ها از کتابی نقل کرده‌اند. این تفصیل درست نیست؛ چون همین الان خود من به کتاب علی بن مهزیار طریق دارم چون من از مشایخ خودم اجازه گرفته‌ام و آنها هم از مشایخشان، تا می‌رسد به شیخ طوسی و شیخ طوسی هم طریق صحیحی دارد به کتاب حمیری؛ از شیخ مفید نقل می‌کند، او هم از شیخ صدوق، شیخ صدوق هم از دو استاد معتبر خودش یعنی پدرش و ابن ولید، آنها هم از حمیری نقل می‌کنند و ما هم طریق معتبر داریم تا می‌رسد به شیخ طوسی. پس این کتاب اگر چه به دست ما نیامده است ولی به دست ما آمدن و به دست ما نیامدن فرقی ایجاد نمی‌کند بله یک مرتبه این است که ممکن است که آنها اشتباه کرده باشند و یک چیزی را که کتاب حمیری نیست ـ ولو اجازه کلی گرفته‌اند ـ ولی تطبیق آن کتاب و اینکه آیا همان مورد اجازه است یا نه؟ خوب این مطلب قطعی نیست.

ولی اگر این جور باشد شما حتی همین کافی را که در دستتان هست، اینکه از دست کلینی به شما نرسیده است. آنی که مسلم است این است که کلینی کتابی دارد به نام کافی و کتابی هم به دست شما آمده است به نام کافی و وقتی که شما می‌بینید که ادله‌ای بر خلاف نیست و مطالبی که از کافی در جاهای دیگر نقل کرده‌اند همین‌جور هستند، احکام کتاب کافی را به آنی که در دستتان است بار می‌کنید. خوب حالا هم اگر یک کتابی از نوادر به دست برسد و مطالبی که از آن نقل می‌کرده‌اند مطابقت نماید و قرائن مخالفی در بین نباشد با آن معامله آن کتاب را می‌کنند و در دنیا هم همین گونه معامله کتاب می‌کنند. و فهرستی که می‌نویسند بر همین اساس است، بله گاهی قرائن بر خلاف است، تطبیق عصری نمی‌کند؛ گاهی از اشخاصی نقل کرده است که امکان ندارد، خوب از آن رفع ید می‌کنند و الا اگر دیدند که مشکلی ندارد و عصرش تطبیق می‌کند و مطالبی که در جاهای دیگر نقل کرده‌اند هم با آن تطبیق می‌کند کتاب هم به اسم او هست و کسی هم که استنساخ کرده است به همان عنوان استنساخ کرده است حکم به آن می‌شود. خلاصه: این تفصیلی که مرحوم آقای خوئی داده‌اند، در کار نیست.

خصوصاً اگر کسی یک قدری سروکار داشته باشد با این اجازاتی که می‌دهند، اکثر اجازات می‌رسد به ابن ادریس و کمتر اجازه‌ای هست که اسم ابن ادریس در آنها نباشد. و ابن ادریس هم نوه شیخ است و کتب و نسخه‌های شیخ هم دستش بوده است و طریقش هم به شیخ خیلی روشن است و کتاب‌ها را به واسطه او نقل می‌کند. و لذا از این ناحیه نمی‌توان اشکال کرد.

اشکال ما به کلام مرحوم حکیم

بله جور دیگری می‌شود به مرحوم حکیم اشکال کرد و آن اینکه تعبیر خود ابن ادریس این است که می‌گوید: کتاب عبدالله بن جعفر الحمیری، روایة ابن عیاش که شاید ظهور این کلام این باشد که این کتاب روایات مختلفی دارد و اینی که من نقل می‌کنم آن است که به روایت ابن عیاش است.

و اگر تحریرهای مختلف و روایت‌های مختلفی در مورد کتاب باشد و ایشان به طریق ابن عیاش نقل می‌کند، آن طریق محل مناقشه است.

البته این مناقشه که ابن عیاش حدود 401 فوت کرده است و عبدالله جعفر حمیری حدود صد سال قبل فوت کرده است، پس او را نمی‌تواند درک کرده باشد. این را می‌توانیم جواب بدهیم که آن‌طوری که با تتبع معلوم می‌شود واسطه بین آنها احمد بن محمد بن یحیی العطار است و اوست که راوی کتاب عبدالله بن جعفر حمیری است به طوری که نجاشی و اینها هم گفته‌اند که راوی کتاب حمیری احمد بن محمد بن یحیی العطار است. و احمد بن محمد بن یحیی العطار هم از مشایخ اجازات است و می‌شود به او اعتماد کرد. پس از ناحیه ارسال مشکلی پیش نمی‌آید چون اگر واسطه معلوم شد و معتبر بود، ارسال مشکلی ایجاد نمی‌کند.

ولی اشکال در خود ابن عیاش است که نجاشی در مورد او می‌گوید:

«کان صدیقالی و لوالدی و اضطرب فی آخر عمره

[3]


»

و به تعبیری که شیخ در رجال دارد

«اختلّ فی آخر عمره

[4]


»

و بعد نجاشی می‌گوید

«سمعت منه کثیرا و رایت شیوخنا یضعفونه فتجنّبت عن الروایة

عنه الا بواسطة بینی و بینه

[5]


»

پس نجاشی می‌گوید شیوخ ما او را تضعیف می‌کردند و لذا بی‌واسطه از او نقل نمی‌کنم و با واسطه نقل می‌کنم که عهده‌اش بر گردن وسائط باشد و مسئولیت را از خودم رفع می‌کنم.

خوب وقتی روایت این‌طور است که از ابن عیاش است که نجاشی در مورد او این‌گونه دارد. و طبق مضمون این روایت هم گفتیم که قبل از زمان شهید اول در یک کتاب هم مطلقا اشاره‌ای به آن نشده است. پس ما از نظر سند نمی‌توانیم این را اثبات بکنیم.

تبیین نظریه مختار(عدم تقیید به صورت نبود دایه دیگر) در جواز افطار مرضع

و عمده دلیل مرحوم حکیم

[6]

و مرحوم آقای خوئی

[7]

هم عبارت موجود در روایت محمد بن مسلم بود که ما گفتیم که معلوم نیست که مفاد آن چنین معنایی را اثبات بکند که صورتی که امکان دایه گرفتن باشد از «لا تطیقان» خارج باشد؛ چرا که همان‌طوری که عرض کردیم: وقتی که موضوع عبارت از شیرده است، و می‌فرماید که شیرده نمی‌تواند هم روزه بگیرد و هم بچه را شیر بدهد، چنین عبارتی نمی‌تواند ظهور در این داشته باشد که موضوع عبارت از ذات باشد، تا بگویند که ذاتی که می‌تواند دایه بگیرد داخل در «یطیقان» است نه «لا تطیقان». و این عبارت اگر ظهور نداشته باشد در اینکه مادامی که مرضعه است مراد است یعنی مادام کونه متصفا بالوصف، ظهور در اینکه موضوعش ذات باشد و صورت امکان دایه گرفتن از آن خارج شود، ثابت نیست و این نمی‌تواند شاهد بر آن باشد.

و تا زمان شهید اول هم که مطرح نبوده است و لذا می‌توانیم قائل به تعمیم بشویم. خصوصاً که اگر مادر باشد ـ که در اکثر موارد هم مسأله مادر بودن مطرح است ـ چرا که مسأله مهر مادر خودش مهم است که شارع مد نظرش باشدکه حالا که می‌خواهد شیر بدهد، افطار کند و شیرش را بدهد تا اینکه عواطف مادری که خیلی اساسی است برای حیات بشری، مورد تضعیف قرار نگیرد. پس به هر تقدیر به نظر می‌رسد که چنین شرطی

که نتواند دایه بگیرد، اعتباری ندارد. در یک تکه‌ای هم آقای حکیم اشاره کرده است به جواب صاحب جواهر و آن اینکه:

صاحب جواهر

[8]

که می‌خواهد بفرماید که لازم نیست که دایه بگیرد، تمسک کرده است به اینکه این آقایان می‌گویند چه مادر باشد و چه تبرعی باشد در هر دو صورت اشکالی ندارد که روزه نگیرد و شیر بدهد. می‌فرماید: از اینکه گفته‌اند که تبرعی هم باشد جایز است، با توجه به اینکه در تبرع لزومی بر پذیرفتن شیر دادن وجود ندارد، از اینجا معلوم می‌شود که نداشتن مندوحه معتبر نیست. چرا که تبرعی است و می‌تواند که انجام ندهد ولی مع ذلک شارع می‌گوید تو قبول کن و شیرت را بده و روزه را هم ترک کن و مشکلی نداری، پس معلوم می‌شود که چنین شرطی در کار نیست.

مرحوم حکیم

[9]

می‌فرماید این استدلال تمام نیست؛ چرا که مقصود از تبرعی این است که پول نمی‌گیرد، ولی ممکن است مقصود صورتی باشد که بر او لازم است که او را شیر بدهد به جهت اینکه کسی نیست تا او را شیر بدهد. پس از ذکر تبرعی نمی‌شود کشف کرد که با اینکه مندوحه هست می‌تواند روزه را افطار نموده و شیر بدهد.

در اینجا به نظر می‌رسد که بهتر بود که یک مطلبی در کلام جواهر اضافه می‌شد و اینها هم از آن جواب می‌دادند و آن اینکه اگر استدلال برای صاحب جواهر درست باشد، تنها مسأله تبرعی نیست، استیجار هم قاعده‌اش بود که به تبرعی در این بحث ضمیمه می‌شد؛ چرا که خوب اگر اجاره هم شده باشد، اجاره باطل می‌شود؛ چون از شرایط صحت اجاره این است که واجبی از بین نرود، چون مندوحه دارد برای روزه گرفتن و آن ترک اجیر شدن است. پس تفکیک بین تبرع و اجاره خوب نیست و هر دو هم در استدلال و هم در جواب خوب بود که ذکر می‌شدند؛ چرا که در اجاره هم در صورتی که کسی نباشد و بچه در معرض تلف باشد، قبولش لازم می‌شود، مانند تبرع که اشکال و جواب در آن آمده است.

خلاصه:

پس ما هستیم و روایت محمد بن مسلم و همان طوری که روز قبل هم گفتم خود علت باید در اکثریت قریب به اتفاق معلَّل منطبق باشد و «لا تطیقان» اگر بخواهد چنین

انطباقی داشته باشد باید معنایش این باشد که در آن حالی که شیر می‌دهد نمی‌تواند هم شیر بدهد و هم روزه بگیرد و نمی‌شود گفت که اکثریت قریب به اتفاق این‌طور هستند که نمی‌توانند دایه بگیرند، این طور نیست. پس این مطلب هم مؤید این است که موضوع «لا تطیقان» ذات نیست و دلیلی بر شرطیت عدم مندوحه ثابت نمی‌شود.

بیان طرق اثبات هلال ماه رمضان

«فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الافطار»

یعنی طرقی که با آنها ماه رمضان ثابت بشود تا روزه بگیرند و ماه شوال ثابت بشود تا افطار کنند

فصل 12

«فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار و هی أمور الأول رؤیة المکلف نفسه. الثانی التواتر. الثالث الشیاع المفید للعلم و فی حکمه کل ما یفید العلم و لو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه العمل به و إن لم یوافقه أحد بل و إن شهد و رد الحاکم شهادته. الرابع مضی ثلاثین یوما من هلال شعبان أو ثلاثین یوما من هلال رمضان فإنه یجب الصوم معه فی الأول و الإفطار فی الثانی»

[10]


.

یک مطلبی به ذهن من می‌آمد ولی با عبارت ایشان قابل تطبیق نیست.

بیان مرحوم حکیم در ذیل طرق اثبات هلال

مرحوم حکیم

[11]

می‌فرماید: این چهار طریقی که مطرح شده است همه اینها فروض صورت علم است منتها مبادی علم مختلف است که یک مرتبه انسان خودش می‌بیند و یک مرتبه افراد کثیری بلاواسطه مدعی رؤیت می‌شوند که فرض دوم و تواتر است و یک مرتبه یک مطلبی شیاع پیدا می‌کند به طوری که همه آن را به طور مسلم تلقی می‌کنند؛ که اگر چه تک تک آنها آن را ندیده‌اند؛ بعضی دیده‌اند و برخی هم با قرائن و اینها قطع پیدا کرده‌اند که اکثریت معتنی‌به و کثیر به طور قاطع قائلند که ماه حلول کرده است که این هم فرض سوم است. یعنی ممکن است که عدد کمتر از حد تواتر باشد ولی قرائن دیگر ضمیمه شود و علم بیاورد، کما اینکه در شیاع در خیلی از مواقع مبدء‌ش تواتر نیست، چند تا هستند و

بعضی قرائن دیگر هم به هم منضم می‌شوند و خیلی موقع مطلب برای افراد یقینی می‌شود. و چهارم هم همان است که سی روز از هلال ماه قبلی بگذرد. آقای حکیم می‌گوید اینها مناشیء علم هستند و در تمام اینها این است که اگر کسی علم پیدا کرد باید به آن حکم را بار کند.

بیان دفع توهم لغویت ذکر صور حصول علم

البته این گفته نشود که این حرف توضیح واضحات است که اگر علم پیدا کرد باید حکم را بار بکند چون جوابش این است که امکان دارد که علم جزء موضوع باشد و گفته شده باشد که اگر ماه رمضان با علم مخصوصی ثابت شد آن وقت روزه بر شما واجب است پس چون امکان دارد که علم جزء موضوع باشد، پس این چنین بحث‌ها که از این طریق و این طریق‌ها حکم ثابت است، توضیح واضحات نیست می‌خواهند بگویند که علم طریقی محض است و نتیجه‌اش این می‌شود که از هر طریقی علم حاصل شد باید به آن حکم را بار نمود. و می‌خواهند بگویند که بر فرض هم که علم جزء موضوع باشد، مطلق العلم جزء موضوع است نه علم خاصی و لذا حتی اگر حاکم هم ردّ بکند ما باید بپذیریم چون حکم روی واقع رفته است و طریقیت علم ذاتی است و اگر جزء موضوع هم باشد مطلق العلم جزئیت دارد و لذا حاکم هم رد نماید من که علم دارم باید ترتیب اثر بدهم. این مطلبی است که سید دارد.

بیان مقصود از علم در اثبات هلال ماه رمضان

ولی یک نحوه دیگری امکان داشت، ولی عبارت سید آن را رد می‌کند. و آن این است که مقصود از علم در الشیاع المفید للعلم، علم شخصی نباشد بلکه علم نوعی و علم حاصل برای متعارف اشخاص موضوع باشد؛ یعنی لازم نیست که من علم پیدا بکنم چرا که گاهی ممکن است من به سختی به علم برسم. مراد از علم العلم لک نیست بلکه العلم للمتعارف من الناس است و این معنا ممکن است و شاید برخی از ادله و روایات هم بر همین معنا منطبق بشود نه بر آنچه که سید می‌گوید. پس شخص وسواسی در حصول علم، وقتی ببیند که متعارف مردم علم پیدا می‌کنند باید به آن عمل کند و بعید نیست که وظیفه‌اش همین باشد. و الا در شیاع، افراد غیر متعارف ممکن است که به یقین نرسند. و در خود

تواتر هم ممکن است بعضی علم پیدا نکنند، کما اینکه در گذشتن سی روز هم این‌طور نیست که برای همه افراد علم پیدا شود که با گذشت سی روز ماه تمام می‌شود؛ همه که علم برایشان پیدا نمی‌شود، شاید بعضی ندانند که ماه سی روز است و حساب ماه را ندانند پس مقصود این است که با گذشتن سی روز برای متعارف اشخاص علم پیدا می‌شود و همین کافی است. ولی عبارت سید

[12]

علم شخص را میزان قرار داده است، نه علم نوع و متعارف از مردم را. و مسأله را باید در مراجعه به ادله ملاحظه نمائیم.