موضوع:

موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ حامل مقرب/ مرضعه قلیل اللبن/ وجوب قضاء و کفاره

بررسی وجوه مذکوره در مورد نفی قضاء نسبت به حامل مقرب و مرضعه قلیل اللبن

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، بحث حامل مقرب و مرضعه قلیلة اللبن را پی می‌گیرند.

بحث درباره قضاء روزه حامل مقرب بود، مشهور قائل به قضا هستند و عده‌ای منکر قضا هستند، دلیل مشهور روشن است و آن صحیحه محمد بن مسلم است.

وجوه مذکوره در نفی قضاء نسبت حامل مقرب و مرضعه

برای قول نافین قضا که مرحوم سید مرتضی

[1]

و مرحوم ابن براج

[2]

و مرحوم علی بن بابویه

[3]

و مرحوم صدوق

[4]

و مؤلف فقه رضوی

[5]

و مرحوم سلار

[6]

هستند، بعضی از وجوه ذکر شده و بعضی از وجوه را نیز من عرض می‌کنم.

وجه اول

این است که مرحوم صاحب حدائق

[7]

می‌فرماید که دلیل نافین فقه رضوی است و مرحوم علی بن بابویه و قدماء به فقه رضوی اعتماد می‌کردند و ثابت است که این کتاب حضرت رضا علیه السلام است. عرض کردم که به طور قطع و یقین مرحوم علی بن بابویه و مرحوم صدوق این کتاب را از حضرت رضا علیه السلام نمی‌دانستند، مرحوم

صدوق در عیون که اخبار حضرت رضا علیه السلام را نقل می‌کند و در هیچکدام از کتاب‌های خود حتی یک مورد اسمی از این کتاب نیاورده و به استناد این کتاب فتوا نداده است.

وجه دوم

را مرحوم صاحب ریاض

[8]

و مرحوم نراقی در مستند

[9]

قائل شده‌اند و آن روایت محمد بن جعفر عن موسی بن جعفر علیه السلام است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِی- جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا- وَ أَدْرَکَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَی الصَّوْمِ- قَالَ فَلْتَصَدَّقْ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَی مِسْکِینٍ»

[10]

حضرت فقط صدقه را فرموده‌اند، از آنجا که روایت در مقام بیان است، از اقتصار به صدقه معلوم می‌شود که تمام ما هو الواجب همین است. این روایت از نظر دلالت و سند مورد بحث است، مرحوم صاحب ریاض اشکال سندی کرده و از نظر دلالت اشکال نکرده و می‌فرماید اطلاق روایت مورد بحث را شامل است، و مرحوم صاحب مستند

[11]

اشکال سندی نکرده و از نظر دلالت اشکال کرده، و مرحوم آقای حکیم

[12]

نیز تعبیری دارد که محتمل است که ایشان نیز اشکال سندی نمی‌کند، می‌فرماید «الصحیح عن محمد بن جعفر»، البته درباره این تعبیر بحث می‌کنیم ام ایشان هیچ مناقشه‌ای درباره سند نکرده و ظاهر آن این است که ایشان اشکال سندی نمی‌کند و در دلالت و جمع بین الدلیلین اشکال کرده، تعبیر می‌کند که این درباره مورد بحث نیست و علاوه، چنین قوتی ندارد که ظهور روایت محمد بن مسلم را تغییر دهد و قضاء حمل به استحباب شود، به ظاهر روایت محمد بن مسلم اخذ می‌کنیم و از ظهور سکوتی این رفع ید می‌کنیم.

بررسی سند روایت محمد بن جعفر

از نظر سند مرحوم صاحب ریاض

[13]

و مرحوم آقای خوئی

[14]

می‌فرمایند از نظر سند درست نیست و مرحوم مجلسی اول در شرح فارسی و عربی من لا یحضر خبر تعبیر می‌کند، محمد بن جعفر توثیق نشده است،

[15]

اما مرحوم نراقی در مستند صحیحه تعبیر می‌کند و در کلام مرحوم آقای حکیم دو احتمال وجود دارد؛ یکی این است که به تبع مرحوم نراقی تعبیر کرده و ایشان نیز می‌خواهد صحیحه بداند، و لذا اشکالی درباره سند ذکر نکرده، و احتمال دیگر این است که بین تعبیر «صحیحة» و «الصحیح عن» فرق وجود دارد، معنای تعبیر صحیحة أبی سیار این است که تمام اسناد روایت صحیح است و ابی سیار نیز صحیح است، و معنای الصحیح عن أبی سیار این است که تا ابی سیار سند صحیح است و درباره ابی سیار ساکت است، این در درایه شهید ثانی هست که از تعبیر «الصحیح عن» یا «الصحیح الی» استفاده می‌شود که تا آن شخص صحیح است اما درباره خود آن شخص چیزی استفاده نمی‌شود و از جای دیگر باید معلوم شود، و گاهی الصحیح تعبیر می‌شود، روایت صحیح کاملی است، مثلاً الصحیح عن زرارة گفته می‌شود، روایت صحیحی است که زراره نقل کرده یا روایتی است که تا زراره صحیح است و صحت زراره نیز معلوم است، هر دو جور می‌توان معنا کرد، «الصحیح عن» در دو مورد به کار می‌رود؛ یکی در موردی است که روایت تمام قسمت‌های سند صحیح کامل است، و دوم در موردی است که تا آن شخص صحیح است و صحت خود آن شخص ثابت نیست، مرحوم صاحب حدائق در بعضی از موارد از این مصطلح علم درایه غفلت کرده و به مرحوم صاحب مدارک اشکال می‌کند که گاهی از مسمع بن عبد الملک ابو سیار صحیح و گاهی حسنه تعبیر می‌کنید

[16]

، ایشان توجه نکرده که این اختلاف تعبیر به این خاطر است که در

جائی روایت را حسنة ابو سیار می‌گوید، ابو سیار را حسنه می‌داند، اما در مواردی که صحیح تعبیر کرده، الصحیح عن مسمع بن عبد الملک گفته است، به هر حال، عبارت مستمسک قابل وجهین است اما به خاطر اینکه ایشان اشکال سندی نکرده و سراغ جهات دیگر رفته، به نظر می‌رسد که ایشان نمی‌خواهد سند را اشکال کند و می‌خواهد صحیح بداند، احتمال دارد که از مستند مرحوم نراقی تبعیت کرده باشد. حالا با اینکه کسی محمد بن جعفر را توثیق نکرده و اصلاً معلوم نیست که چه کسی است، چرا مرحوم نراقی صحیحة محمد بن جعفر گفته است؟ احتمال هست، البته این احتمال در مورد کلام مرحوم آقای حکیم بعید است، و آن این است که راوی از محمد بن جعفر، ابن مسکان است که مرحوم کشی در مورد او گفته

«أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه

[17]


»،

و قبل از او نیز سند صحیح است، از قبیل کسانی است که صح عن ابن مسکان این روایت، و اصحاب نیز تصحیح کرده‌اند، ایشان مطابق تصحیح اصحاب که مرحوم کشی دعوای اجماع کرده، اینگونه تعبیر کرده باشد، اما مرحوم آقای حکیم تعبیر نکرده، اگر بر اساس ابن مسکان تصحیح شده بود، مناسب این بود که اشاره‌ای می‌کرد، حالا نمی‌دانم که روش مرحوم نراقی چه بوده و مقید بوده یا نبوده، اما امثال این متأخرین اینگونه تعبیر می‌کنند که «و روایة ابن مسکان الذی أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه عن محمد بن جعفر قال»، اگر بخواهند اشاره به صحت کنند با این خصوصیت افهام می‌کنند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

لوامع صاحب قرانی

[18]

و روضة المتقین

[19]

گفته‌اند که و لو خود راوی تصحیح نشده اما به دلیل اینکه ابن مسکان که از اصحاب اجماع است، از او روایت می‌کند، لذا باید با روایت معامله صحت کنیم.

پس، یک اشکال از ناحیه سند است که مرحوم آقای خوئی از ناحیه سند اشکال می‌کند، منتها این مسئله مبنائی است که اصحاب اجماع را به این وسعت بپذیریم یا نپذیریم، نظر مختار نیز در این جهت موافق با مرحوم آقای خوئی است که اینطور نیست که از

اصحاب اجماع ابن مسکان را بپذیریم و روات بعدی را نگاه نکنیم، مرحوم آقای خوئی هیچکدام از اصحاب اجماع را قبول ندارد اما به نظر مختار اگر صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی نقل کنند، روات بعدی را نگاه نمی‌کنیم اما بقیه اصحاب اجماع اینطور نیستند، لذا از نظر اینکه روایت صحت سند ندارد، با مرحوم خوئی موافق هستم.

بررسی دلالی روایت محمد بن جعفر

و از نظر دلالت توضیحی داده نشده که روایت که می‌گوید

«جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ»

[20]


،

چگونه ایشان به اطلاق استناد کرده، به نظر می‌رسد که نظر ایشان این است چه بسا به دلیل اینکه ماه شعبان المعظم و رمضان المبارک ار ممتازترین ماه‌ها برای روزه است، اشخاص نذر می‌کنند که این دو ماه را روزه بگیرند، می‌گوید اطلاق «جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ» شامل نذر روزه در این دو ماه را نیز شامل است، و در این روایت اسمی از قضا نبرده است. اما این اشکال وارد نیست، درست است که سکوت از قضا دلالت می‌کند که بیش از صدقه واجب نیست، اما این نسبت به اصل سؤال است که استفاده می‌شود چیزی غیر از صدقه نیست، حالا کسی که جعلت علی نفسها صوم شهرین، در روایات هست که اگر گفتند کسی نذر کرده بود روزه بگیرد، می‌گوئید کفاره او کفاره ماه مبارک رمضان است یا کفاره حلف و یمین است علی الخلاف، اگر سؤال کنند اینطور پاسخ می‌دهید، حالا اگر کسی که نذر کرده روزه بگیرد و مخالفت کرده، اگر منظور او خود ماه مبارک رمضان بود، اطلاق شامل این می‌شود، کسی که خلاف نذر انجام داده، ممکن است که از جهت دیگر نیز خلاف انجام داده باشد و ممکن است که از ناحیه نذر خلاف کرده باشد، هر دو صورت را می‌گیرد، حالا در اینجا اگر کسی گفت اگر کسی خلاف نذر کرد، فلان مقدار کفاره او است، معنای آن این است که اگر مخالفت نذر او در ماه مبارک رمضان نیز بود که از ناحیه ماه مبارک رمضان نیز مخالفت بود، اینجا باید بگوئیم که به دلیل اینکه آنجا گفته بود کفاره یمین هست، آیا بگوئیم اینجا به دلیل اینکه سکوت کرده، اصلاً کفاره ماه مبارک رمضان نیست؟ ما می‌گوئیم از ناحیه خلاف نذر انجام دادن صدقه دارد، حالا اگر با چیز دیگری نیز منطبق شد و خلاف ماه مبارک رمضان را نیز انجام

داد، این حکم خود را در جای خود دارد، سکوت فقط این مقدار دلالت دارد که از ناحیه جعلت علی نفسها فقط صدقه هست، اما اگر روزه ماه مبارک رمضان را که وجوب ذاتی دارد، انجام نداد، ملازمه ندارد که جواب برای این نیز باشد، پس، نمی‌توانیم بگوئیم که اطلاق اقتضا می‌کند که شامل ماه رمضان نیز باشد و سکوت از قضا دلالت بر عدم قضا دارد.

﴿أَیَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

وجه سوم

: دلیل دیگری که به نظر می‌رسد و به احتمال قوی نظر آنها به همین باشد، این است که اینها خواسته‌اند که آیه شریفه

﴿الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾

[21]

را شامل این مورد بدانند، سابقاً نیز همین را عرض کردم.

بررسی دلالت آیه شریفه بر نفی فضاء و اشکال بر آن

گفته‌اند آیه شریفه اول نسبت به کسی که هیچ عذری ندارد، می‌فرماید که باید روزه ماه مبارک رمضان را بگیرد، و بعد در مورد کسی که در ماه مبارک رمضان مشکل دارد و در غیر ماه مبارک رمضان مشکل ندارد، می‌فرماید بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگیرد، و بعد در مورد کسی که معذور است اما مریض نیست و چندان نیز سالم نیست که در ماه مبارک رمضان هیچ مشکلی نداشته باشد، می‌فرماید

﴿عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ﴾

که بیش از فدیه چیز دیگری واجب نیست، این در مقام بیان است، من عرض می‌کردم که

﴿الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾

به دلیل اینکه در سیاق معذورین واقع شده، معذوری که به سختی زیادی دچار می‌شود، تمام وظیفه او فدیه است، و فرض این است که حامل مقرب مریض نیست و حد اکثر این است که بعضی از افراد آن مریض می‌شود، افطار اجماعاً جایز است، اما کفاره و قضا بحث دیگری است که به جواز افطار ربطی ندارد، در مورد کسی که مریض نباشد و سالم کامل نیز نباشد، گفته معذور است، کفاره بدهد، حامل مقرب نیز از این قبیل است،

و مرحوم سید مرتضی

[22]

که به آیات قرآن استناد می‌کند و اینجا قائل شده که غیر از کفاره چیز دیگری ندارد، گفته که آیه قرآن این مورد را شامل نمی‌شود و از طرفی مسلماً معذور است و می‌تواند افطار کند، از قبیل

﴿الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾

دانسته و فرموده باید کفاره باید بدهد، و شرح جمل

[23]

و مرحوم سلار

[24]

نیز با همین موافقت کرده‌اند و مرحوم علی بن بابویه

[25]

و مرحوم صدوق

[26]

و فقه رضوی

[27]

به همین استناد کرده‌اند، منتها در مقابل آن صحیحه محمد بن مسلم نیز واقع شده، آیه شریفه با این بیان ظهور پیدا می‌کند که فقط صدقه هست اما صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید صدقه و قضا هست، این یک بحث کلی است، مرحوم سید مرتضی با بودن آیات قرآن و ظواهر به یک روایت اعتماد نمی‌کند و مرحوم ابن براج نیز تابع ایشان است، آنها روشن است، اما این یک بحث کلی است که اگر امر دائر شد که از اطلاق لفظی صرف نظر کنیم یا از ظهور وجوب صرف نظر کنیم و به استحباب یا کلی مطلوبیت حمل کنیم، این مورد خلاف است، مشهور نوعاً تقیید و اطلاق قائل هستند، لذا اینجا نیز به صحیحه محمد بن مسلم اخذ کرده‌اند، اگر

﴿الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾

نیز شامل بود، به وسیله این روایت از آن رفع ید کرده‌اند، و بعضی در ظهور هیئتی این

روایت تصرف کرده‌اند و به اطلاق آیه شریفه اخذ کرده‌اند، به نظر می‌رسد که نظر مشهور و نظر مخالفین به این جهات باشد و برای وجوه دیگری که ذکر شده، نباشد.

نظریه مختار در مورد قضاء صوم حامل و مرضع

پس، تا اینجا به نظر مختار نیز اقوا این است که به روایت محمد بن مسلم اخذ کنیم و اثبات قضا و کفاره کنیم.

بحث دیگر این است که آیا این قضا و کفاره در خصوص حامل مقربی است که بر خود او ضرر داشته باشد یا مخصوص به ضرر به ولد است یا اعم از هر دو است، مرحوم آقای خوئی

[28]

مخصوص به ضرر به ولد می‌داند، ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی

[29]

و مرحوم ابی الصلاح حلبی

[30]

این است که مخصوص به ضرر به حامل مقرب است، و دیگران اعم می‌گویند.