موضوع:

موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ ذو العطاش/ قضا روزه برای ذو العطاش

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فدیه و مقدار آن و وجوب قضاء را پی می‌گیرند.

بحث در این بود که طبق آیه شریفه، اگر مریض در فاصله دو ماه مبارک رمضان شفا یافت، وظیفه دارد که در ایام اخر سال روزه خود را قضا کند، و بنابر اینکه عطاش مرض باشد، آیا ذو العطاش نیز مانند سایر مرضی است؟

کلام مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید که ذو العطاش با سایر مرضی تفاوت دارد و حتی اگر مریض باشد، قضا ندارد و وظیفه او فدیه است، ایشان برای کسانی که قائل شده‌اند که حکم مریض را دارد، استدلالی بیان می‌کند و بعد آن را رد می‌کند، می‌فرماید که مطلب آنها را اینگونه بیان می‌کنیم که آیه شریفه که می‌فرماید اگر مریض شفا یافت، در عدة من ایام اخر قضا کند، اطلاق دارد و شامل ذو العطاش و غیر ذو العطاش است، صحیحه محمد بن مسلم که می‌گوید ذو العطاش قضا ندارد، اطلاق دارد و چه در حال ذو العطاشی باشد و چه اینکه استمرار پیدا نکند و شفا یابد، اطلاق ادله مرض می‌گوید ذو العطاشی که شفا یافته باشد، قضا کند، و اطلاق صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید قضا لازم نیست، در ماده اجتماع این دو دلیل که نسبت آنها عامین من وجه است، تعارض پدید می‌آید و ماده اجتماع هر دو دلیل از حجیت ساقط می‌شود، به عام فوقی که به طور کلی می‌گوید فائت

قضا دارد، استناد می‌کنیم و می‌گوئیم اینجا قضا هست. بعد چند پاسخ از این استدلال ارائه می‌دهد و می‌فرماید اولاً، اینکه می‌خواستید دلیل را عامین من وجه کنید و می‌گفتید آیه شریفه شامل صورتی می‌شود که عمومیت آن از جهت ذو العطاش و غیر ذو العطاش باشد اما در فرضی است که اصلاً مرضی نداشته باشد، از یک جهت اخص و از جهتی دیگر اعم فرض کردید، اعم بودن آن روشن است، اخص بودن آن از این جهت بود که می‌گفتید در مورد کسی است که اصلاً مرض نداشته باشد، در این مورد در این آیه امر به قضا آمده، معلوم نیست که این اخصیت درست باشد و معنای آیه این باشد که ایام اخری که مریض و مسافر نیست، معلوم نیست مراد این باشد تا بگوئید از یک جهتی اخص است، ممکن است بگوئیم که مراد از ایام اخر غیر ماه مبارک رمضان باشد، کسی که مریض بود، در غیر ماه مبارک رمضان روزه بگیرد و صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید که کسی که ذو العطاش بود، قضا ندارد، هر دو غیر ماه مبارک رمضان است، ادله ذو العطاش مخصوص به ذو العطاش است منتها به دلیل اینکه قضاء است، بعد از ماه مبارک رمضان است، این ادله که اثبات قضا می‌کند اعم از ذو العطاش است و در غیر ماه مبارک رمضان است، اعم و اخص مطلق است، پس، عامین من وجه نیست که در ماده اجتماع تعارض پدید آید و به سراغ عام فوق برویم، بلکه اعم و اخص مطلق است، صحیحه محمد بن مسلم اطلاق آیه را تخصیص می‌زند و می‌گوید قضا نیست. و ثانیاً، لو سلم که آیه شریفه به این اطلاق و توسعه نیست، می‌گوئیم مراد این است که همان مرضی که در ماه مبارک رمضان داشت، درمان شود و به طور کلی که اصلاً مریض نباشد، مراد نیست، مراد این است که آن خصوصیتی که در ماه مبارک رمضان بود زائل شده باشد، شما می‌گوئید مرض به طور کلی زائل شده باشد و بعد آن را عامین من وجه می‌کنید، بنابراین، صحیحه محمد بن مسلم از آیه شریفه اخص مطلق می‌شود، به خاطر اینکه آیه شریفه خصوص این را که مریض نباشد، نمی‌گوید، و بعد ان قلت و قلتی ذکر می‌کند و پاسخی می‌دهد.

[1]

فرمایش مرحوم آقای حکیم در چند مرحله مورد بحث است؛

بررسی کلام مرحوم آقای حکیم در چهار قسمت

قسمت اول و اشکال آن

یکی این است که اگر بپذیریم که ظاهر آیه شریفه در ایام اخر مطلق غیر ماه مبارک رمضان مراد نیست، اگر بخواهیم قیدی بزنیم، قید آن این است که همان مرضی که در ماه مبارک رمضان داشت، زائل شده باشد، ایشان استظهار می‌کند، چگونه این استظهار استفاده می‌شود؟ آیه شریفه که بعد از آن می‌فرماید

﴿یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ﴾

[2]

، می‌فرماید اینکه می‌گوئیم بعداً قضا کند یا نکند، حکیم مهربان نمی‌خواهد شما را به حرج اندازد، در آیه شریفه فرض شده که قضا حرجی نیست، و این تخصیص از خارج نیست تا مسئله انقلاب نسبت پیش آید، بلکه آیه اطلاق ندارد و مخصوص به آن است که به طور کلی دیگر مشکل مرض نداشته، از آیه استفاده می‌شود که اگر حرجی شد، نسبت به ماه مبارک رمضان و غیر ماه رمضان لازم نیست، پس، ایشان که استظهار می‌کند که اگر در آیه شریفه عدم مرض را به ایام اخر قید بزنیم، خصوص مرض در ماه مبارک رمضان است، این چه استظهاری است که خصوص آن مرض باشد؟ ظاهر این است که مریض و مسافر نباشد، مطلق مریض است.

قسمت دوم و اشکال آن

دوم این است که بر فرض که بپذیریم که ظاهر آیه این باشد که مرض در ماه مبارک رمضان زائل شده باشد، قضا دارد، ایشان می‌فرماید که اگر اینطور شد، نسبت عموم و خصوص مطلق می‌شود، این مطلبی که اینجا می‌خواهم عرض می‌کنم، مربوط به قبل از ان قلت ایشان است، حتی اگر آن ظاهر را نیز بپذیریم، نسبت عموم و خصوص من وجه است، به خاطر اینکه ایشان فرمود که عموم روایت محمد بن مسلم که

«لَا قَضَاءَ»

[3]

می‌گوید، شامل استمرار و زوال مرض ذو العطاشی در ماه مبارک رمضان است، این آیه شریفه که شامل صورت استمرار نیست و مخصوص صورت زوال آن مرض است، پس، آیه شریفه از جهتی اخص است که به صورت زوال اختصاص دارد اما صحیحه محمد بن مسلم شامل صورت استمرار آن نیز هست، این عامین من وجه می‌شود، چطور ایشان نسبت را عامین مطلق می‌داند؟

قسمت سوم و اشکال آن

سوم این است که ایشان در ان قلت می‌فرماید اگر گفته شود که اگر قرار شد این باشد که اگر در ماه مبارک رمضان حرجی شد، شارع اجازه افطار داده، به طریق اولی در غیر ماه مبارک رمضان نیز که اهمیت ماه مبارک رمضان را ندارد، اجازه داده، بنابراین، در قضاء ماه مبارک رمضان نیز به طریق اولی هر مرضی که باشد، عذر است، پس، بالاولویه اثبات می‌کنیم که مراد از آیه شریفه

﴿مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾

[4]

این است که به طور کلی مریض و مسافر نباشد، بنابراین، این از این ناحیه اخص می‌شود، می‌گوید اگر کسی این را از این جهت اخص بداند، باید روایت محمد بن مسلم را نیز اخص بداند و بگوید روایت محمد بن مسلم نیز مخصوص به صورت زوال مرض است و موضوع آن در خصوص ذو العطاش است، می‌گوید ذو العطاشی که شفا یافته باشد، قضا ندارد، و ایه شریفه می‌فرماید مریض شفا یافته قضا دارد، این دلیل اخص مطلق می‌شود و تخصیص می‌زند، ایشان می‌فرماید که اگر بر فرض بنابر اولویت تقریب کنیم، این اولویت سبب می‌شود که روایت محمد بن مسلم را نیز تخصیص می‌زند و بعد که تخصیص خورد، اخص مطلق می‌شود، در این فرض دوم بعد از ان قلت نیز اخص مطلق می‌شود.

دو عرض نیز در این فرمایش ایشان دارم ؛ اولاً، گویا ایشان پذیرفته که اگر افطار در ماه مبارک رمضان جایز بود، بالاولویه در غیر ماه مبارک رمضان نیز هست، این اولویت درست نیست، در مورد مشابه، بقاء بر جنابت غیر عمدی در ماه مبارک رمضان مبطل روزه نیست اما در قضاء ماه مبارک رمضان مبطل قضا است، اینجا قضا سخت‌تر از اداء شده، چنین اولویتی نیست، البته ادله حرج هر دو را شامل می‌شود اما ایشان به این استناد نمی‌کند. و ثانیاً، بر فرض پذیرش این اولویت، ایشان می‌فرماید اگر به وسیله اولویت گفتیم که آیه شریفه مخصوص به صورت زوال مرض است، صحیحه محمد بن مسلم نیز مخصوص صورت زوال می‌شود و اخص مطلق می‌شود، ایشان که می‌گوید حالا اگر در مرضی که شرط برای وجوب است که مطلق مرض نیست، قائل به تعمیم شدیم، در دلیل قضا نیز باید تخصیص بزنیم، شاید ایشان به این دلیل می‌گوید باید تخصیص بزنیم که اگر از ادله

قضا فهمیدیم که در صورت زوال مرض است، اگر صحیحه محمد بن مسلم نیز بخواهد همین مطلب را بگوید، توضیح واضحات خواهد بود، پس، برای اینکه توضیح واضحات نباشد، می‌خواهد مستثنائی ذکر کند و آن این است که درست است که در صورت زوال مرض قضا دارد اما این زوال مرض قضا ندارد. این اشکال نیز وارد نیست، به خاطر اینکه مرحوم آقای حکیم نیز حکم می‌کند که اگر ذو العطاش مصداق مریض باشد، مصداق خفی آن است، به همین جهت است که در صحیحه محمد بن مسلم نیز گفته شده، ملازمه ندارد که اگر اینجا اینطور معنا کردیم، در عموم ابتدائی که قبول کرده، تصرف کنیم، ابتداءاً بگویند دلیل ذو العطاش مستمر و غیر مستمر را شامل است، برای خاطر این اولویت آن را تقیید بزنیم و اخص مطلق بکنیم، این تمام نیست، و علاوه، اگر این تقریب درست باشد، چرا ایشان اصرار دارد که زوال همان مرض در ماه مبارک رمضان مراد است و اعم مراد نیست؟ از اول می‌گفت اعم است و به وسیله همان اعم دلیل را اخص مطلق می‌کنیم، ایشان گویا به این دلیل می‌گوید که اگر اینجا معنای اعم شد، در روایت محمد بن مسلم تصرف می‌کنیم، می‌گوید حالا که این را با ان قلت قید زدیم و گفتیم به شرط اینکه مطلقا زوال مرض شده باشد، برای خاطر این که شد، آن را قید می‌زنیم، اگر این مطلبی که عرض کردم، تقریب آن باشد، لازم نیست چنین قیدی بزنیم و بگوئیم اگر اعم شد، این قید را می‌زنیم، اگر خصوص مرض در ماه مبارک رمضان بود، برای اینکه توضیح واضحات نباشد، می‌گوئیم می‌خواهد مورد استثنا را بگوید، ایشان می‌خواهد بگوید که اگر این را توسعه دهید، آنجا آن را مضیق می‌کنیم، اگر توسعه نیز ندهیم و خصوص ماه مبارک رمضان نیز باشد، اگر تقریب درست باشد، باز هم آن مضیق می‌شود، این قریب نیز روشن نیست.

قسمت چهارم و اشکال آن

چهارم این است که بعد ایشان می‌فرماید مضافاً که با مراجعه به نصوص باب استفاده می‌شود که فدیه بدل خصوص فوات وقت نیست، یک مرتبه می‌گوئیم وقت فوت شده و اگر کسی قضا کند، مصلحت وقتی برای او حاصل نشده، فدیه برای این است که وقت فوت شده، تدارک شود، کأنه اصل طبیعت با قضا انجام می‌شود و ما به التفاوت بین مصداق کامل و مصداق ناقص با فدیه تدارک می‌شود، اما از نصوص باب استفاده می‌شود

که فدیه برای فوات وقت نیست تا بگوئیم بین قضا و صدقه جمع می‌کنیم، بلکه صدقه جایگزین اصل صوم است، پس، کسی که صدقه داده، دیگر لازم نیست قضا کند. معنای این مضافاً ایشان این است که اگر عموم و خصوص من وجه را پذیرفتیم و گفتیم اطلاق ادله اقتضای قضا می‌کند، استناد به اطلاق ادله اطلاق دلیل فدیه را از بین می‌برد، منتها ممکن است ایشان اینجا اشکال کند که اینجا دو دلیل هست، یکی اطلاق ادله فدیه که اقتضا می‌کند فدیه باشد و دیگری اطلاق ادله قضا که اقتضا می‌کند که فدیه نباشد، بنابر اینکه هر دو با هم جمع نشود، علم اجمالی اقتضا می‌کند که بین هر دو جمع شود، چرا ایشان اینجا اطلاق ادله فدیه را می‌پذیرد و اطلاق ادله قضا را که علی الفرض پذیرفته، کنار گذاشته است؟ ما نمی‌دانیم کدامیک از این دو اطلاق را حفظ کنیم، پس، از باب علم اجمالی جمع بین هر دو می‌کنیم، روشن نیست که مراد ایشان چیست، بله، وجداناً می‌توان گفت که آیه شریفه فروضی را که فرض کرده، جمع بین فدیه و قضا را نمی‌خواهد بگوید، متعارف را در نظر گرفته، در جائی که به حسب متعارف در ماه مبارک رمضان بدون مانع است، روزه می‌گیرد و برای کسی که مانع هست و بعد از ماه مبارک رمضان مانع نیست، قضا می‌کند، و برای کسی مانند الذین یطیقونه که در هر دو زمان مانع وجود دارد، فدیه می‌پردازد، و آیه شریفه غیر متعارف را متعرض نیست و باید به قواعد عامه مانند

«اقْضِ مَا فَات»

[5]

مراجعه شود، آن مطلبی است که بعید نیست بگوئیم.

(سؤال و پاسخ):

بعد در مضافاً می‌گوید فرضاً که اخص مطلق را کنار گذاشتیم و عامین من وجه را قبول کردیم و در نتیجه، عام فوق مرجع قرار می‌گیرد، ایشان با پذیرفتن عامین من وجه می‌خواهد پاسخ دیگری بیان کند که بین این دو جمع نکنید، فرضاً که بین این دو جمع نکردیم، چرا قضا را کنار بگذاریم و فدیه را بگیریم؟

(سؤال و پاسخ):

متعارفاً در عامین من وجه اینگونه است، ذو العطاش که شفا یافت، چه تفاوتی با سایر مریض‌ها دارد؟ ذو العطاش هیچ خصوصیتی ندارد، ایشان می‌گوید با اینکه مشکل ذو العطاش رفع شده، ذو العطاش خصوصیتی دارد، چه خصوصیتی دارد؟

ذوق عرفی نیز اقتضا می‌کند که ذو العطاش بعد از اینکه شفا می‌یابد، با مریض‌های دیگر فرقی نداشته باشد.