موضوع:

موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ ذو العطاش/ قضا روزه برای ذو العطاش

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فدیه و مقدار آن و وجوب قضاء را پی می‌گیرند.

استدراک از ما قبل

قبل از اینکه پاسخ مرحوم آقای حکیم از تقریبی را که برای اثبات قضا بیان کرد، عرض کنم، به دو مطلب که مناسب بود قبلاً عرض کنم، اشاره می‌کنم.

ملاحظه ای در روایت داوود بن فرقد

در جلسه گذشته اشاره‌ای شد که در روایت داود بن فرقد عطف عطاش به مرض نیست و عطش به مرض عطف شده، مورد بحث عطاش است، عطاش مرض است و عطش اعم است و ممکن است در اثر پیشامدهائی عطش غلبه کند، عطش‌های استثنائی مقابل مرض است اما عطشی که منشأ آن ناخوشی مرض عطاش است، مورد بحث است، در روایت داود بن فرقد

[1]

عطش در مقابل مرض قرار گرفته اما آقایان برای عطاش به این روایت استناد می‌کنند، نکته آن این است که اگر بگوئیم کسی در ماه مبارک رمضان که وقت محدودی است، مریض بود یا عطش کرد، این اعم از ذو العطاش است، اما در این روایت درباره ماه مبارک رمضان نیست و ظاهراً درباره ظهار است که می‌گوید «لا یستطیع من مرض أو عطش» و روزه کفاره‌ای معینی ندارد، و در این مورد، اگر عطشی باشد که

هیچوقت نتواند بگیرد، این عبارة اخرای عطاش است، پس، گرچه لفظ عطش اعم از عطاش است اما عطشی که در آنجا به کار رفته که عطش ثابت دائمی است، مساوق با عطاش است، لذا آقایان این روایت را برای اینکه عطاش نیز مقابل مرض قرار می‌گیرد، شاهد آورده‌اند.

(سؤال و پاسخ):

بله، ببخشید، درست است، این اشکال وارد است، آن که درباره ظهار است، این روایت داود بن فرقد نیست، آن روایت دیگری است، بله، ممکن است کسی اشکال کند که لازم نیست مرض عطاش باشد، عطش در روایت داود بن فرقد است، آن شاهد نیست که به معنای عطاش باشد، اما در روایت محمد بن مسلم تصریح دارد و عطاش را عطف کرده است.

مطلب دوم

این است که گاهی ممکن است فرد مخفی به شی‌ء دیگری عطف شود که از مصادیق آن طبیعت است، اما گاهی مصداقی نسبت به آن طبیعت خفاء پیدا می‌کند و به صورت عطف ذکر می‌شود، مراد از آن طبیعت فرد ظاهر آن می‌شود و این به آن عطف می‌شود، این معنا تعارف دارد و غیر عادی نیست، و مصداق مرض بودن ذو العطاش از قبیل افراد خفیه مرض است و گاهی در آن ان قلت و قلت می‌کنند، لذا اگر به مرض عطف شود، ممکن است که مصداق واقعی مرض باشد اما گاهی به دلیل خفاء آن عطف می‌شود و استنکار عرفی نیز ندارد، این درست است، اما به نظر می‌رسد که اگر فرد خفی باشد و به نحوی باشد که عطف استنکار عرفی نداشته باشد و متعارف باشد و مانند عطف رجل به انسان نباشد، اگر این فرد خفی مصحح عطف باشد، مصحح انصراف نیز هست و ظهور اولی اطلاق نسبت به شمول موضوع محل شبهه می‌شود، اگر به گونه‌ای باشد که عطف متعارف و معمول باشد و خفاء آن به نحوی است که حتی عطف نیز می‌کنند، نسبت به چنین چیزی از اطلاقات بدون عطف شبهه پیدا می‌کند و آن خفاء پیدا می‌کند و از ظهور می‌افتد، این نیز مطلب اضافی بود که اینجا عرض کردم.

(سؤال و پاسخ):

اگر یکی فرد خفی و دیگری فرد جلی باشد، عطف می‌کنند، این در جائی است که تعارف داشته باشد و از آن فرد جلی اراده شود، چنین چیزی که تعارف دارد

و می‌شود که با «أو» عطف کرد، همین ظهور اطلاقی بدون عطف آن گرفته می‌شود و نمی‌شود استناد کرد.

کلام مرحوم آقای حکیم

بحث در این بود که مرحوم آقای حکیم برای اثبات قضا تقریبی بیان کرد، ایشان می‌گوید روایتی که می‌فرماید «

لا قضاء لذی العطاش

» نمی‌تواند مخصص عمومات قضاء باشد، بیان ایشان این بود که نسبت آیه شریفه

﴿مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَر﴾

[2]

و روایت محمد بن مسلم که نفی قضاء می‌کند، عموم من وجه است و در ماده اجتماع تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و ماده اجتماع را به دلیل فوق که اقض ما فات است و اثبات قضا کرده، داده می‌شود، پس، اگر عطش ذو العطاش برطرف شد، بین دو دلیل تعارض بود و دلیل عام

«اقْضِ مَا فَات»

[3]

می‌گوید حالا که عذر برطرف شده، قضا لازم است، این تقریب مرحوم آقای حکیم بود که برای قول مخالف خود بیان کرده است.

مرحوم آقای حکیم دو، سه جواب از این مطلب می‌دهد؛ یکی این است که اینگونه عامین من وجه درست کرده‌اند که

﴿مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَر﴾

به این معنا است که اگر بعد از ماه مبارک رمضان عذر مرض و سفر زائل شد، قضا کند، و مراد از

﴿مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾

[4]

این است که مرض قبلی و مرض حادث دیگری نباشد، کسی که عامین من وجه درست می‌کند، آیه را اینگونه معنا می‌کرد، اولاً، نمی‌پذیریم که مراد این باشد تا عامین من وجه درست شود، احتمال هست که فقط غیر ایام ماه مبارک رمضان مراد باشد و قید غیر مرض قبلی در آن وجود ندارد، فقط خروج ماه مبارک رمضان هست، اگر این شد، قهراً نسبت بین دلیل نافی و این آیه شریفه اعم و اخص مطلق می‌شود، به خاطر اینکه این آیه شریفه به حسب اطلاق می‌گوید بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگیرید و اعم از ذو العطاش و غیر ذو العطاش است، و روایت ذو العطاش می‌گوید لازم نیست ذو العطاش بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگیرد، موضوع آن خصوص ذو العطاش بعد از ماه مبارک رمضان است، و موضوع این اعم از ذو العطاش بعد از ماه مبارک رمضان است، پس، آن دلیل نافی

اخص از دلیل مثبت می‌شود و عامین من وجه نیست و آن را تخصیص می‌زند. البته نگوئید که بالاخره اگر کسی بعد از ماه مبارک رمضان مریض باشد، قطعاً مأمور به قضا نیست، چرا اخذ به اطلاق می‌کنیم؟ پاسخ این شبهه این است که اگر تخصیص خورده باشد، باید قبل از تخصیص بین دو دلیل نسبت سنجی کنیم، به حسب احتمال ابتداءاً مراد از

﴿أَیَّامٍ أُخَر﴾

غیر ماه مبارک رمضان است، منتها شما می‌گوئید غیر ماه مبارک رمضان که می‌خواهد غذا بخورد، تخصیص به جائی خورده که مرض و حرجی نباشد، دلیل نافی عطاش را که می‌خواهیم با این آیه شریفه مقایسه کنیم، باید قبل از تخصیص به منفصل در نظر بگیریم، هنوز تخصیص نخورده ببینیم چه نسبتی دارد، و اگر با قطع نظر از دلیل منفصل اینگونه آیه را معنا کردیم که مراد غیر ایام ماه مبارک رمضان است، نسبت بین صحیحه محمد بن مسلم که نفی قضا کرده با آیه‌ای که اثبات قضا کرده، عموم و خصوص مطلق خواهد بود. و ثانیاً، لو سلم که قبول کردیم مراد این نیست که بعد از ماه مبارک رمضان بی قید و شرط امر کند که قضا کند، اما ممکن است مراد مریضی باشد که همین مرض قبلی که در ماه مبارک رمضان داشت، زائل شده باشد، این قید را نیز می‌زنیم و می‌گوئیم اگر ماه مبارک رمضان تمام شد و مرضی که در ماه مبارک رمضان داشت، زائل شده، چه مرض دیگری داشته باشد یا نداشته باشد، وظیفه دارد روزه بگیرد، اگر اینطور بگوئیم، ایشان می‌گوید که اینجا نیز نسبت به غیر مرضی که در ماه مبارک رمضان داشت، دلیل مثبت و دلیل نافی ساکت است منتها دلیل مثبت شامل ذو العطاش و غیر ذو العطاش است و دلیل نافی مخصوص ذو العطاش است، پس، این اخص مطلق از دلیل مثبت خواهد بود، ایشان این را می‌فرماید.

[5]

اشکال بر کلام مرحوم آقای حکیم

این پاسخ ایشان روشن نیست که مراد چیست، این اخص مطلق چگونه است؟ اشکال این است که قرار شد بگوئیم که ادله مثبت می‌گوید اگر کسی در ماه مبارک رمضان مریض بود و بعد از تمام شدن این ماه این مرض او زائل شد، اطلاق آن شامل می‌شود که هر مرض دیگری داشته باشد، موظف است روزه بگیرد، فرض آن این است که مرضی که در

ماه مبارک رمضان داشت زائل شود، اما دلیل نافی در اینجا که زوال عطاش فرض نشده و اعم از این بود که عطاش استمرار پیدا کند یا نکند، پس، از جهتی روایت ذو العطاش اعم از استمرار عطش و قطع عطش است و در هر دو صورت می‌گوید چه حرجی باشد و چه حرج رفع شده باشد، قضا لازم نیست، و بعد از تسلیم، در صورتی که استمرار پیدا کرده باشد، ادله مثبته نمی‌گوید که شما روزه بگیرید، پس، ادله نافیه در جائی حکم به نفی می‌کند که ادله مثبته در آنجا حکم به اثبات نمی‌کند و آن جائی است که مرض استمرار پیدا می‌کند، اگر همین عطاش استمرار پیدا کرد، ادله «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً» بعد از لو سلم، این را نمی‌گوید که قضا لازم است، به خاطر اینکه هنوز استمرار دارد، اما ادله نافی نفی می‌کند، پس، ادله نافی از جهتی اوسع از ادله مثبت می‌شود، و ادله مثبت نیز از این جهت که اختصاص به ذو العطاش ندارد، اعم است، پس، اعم من وجه است، ایشان می‌گوید که اعم من وجه نیست، ان قلت و قلتی که بعد ذکر می‌کند، بحث دیگری است، ایشان با اینکه تصریح کرده که ما فرض می‌کنیم که ادله اول صورت استمرار مرض را نمی‌گیرد و نیز فرض این است که ادله نافی شامل مستمر و غیر از آن است، اعمیت آن را فرض کرده و اخصیت من جهة را نیز نسبت به ادله مثبته فرض کرده، چطور ایشان می‌گوید که اعم و اخص مطلق است؟

(سؤال و پاسخ):

این بعد از ان قلت است، ایضاً می‌گوید، به اول اشکال نکرده که چرا عموم را فرض کردید، بعد در ان قلت می‌گوید اگر اینطور گفتید، در این صورت نیز ایضاً مانند صورت قبلی اخص مطلق می‌شود، آن تقریب دیگری است، می‌گوید اگر این ان قلت را بپذیریم، از جهت دیگری اخص مطلق می‌شود، تقریب اول از جهتی است و تقریب دوم از جهت دیگری است، تقریب دوم، یک حرفی است، بحث در تقریب اول است، این نیز اخص مطلق است ایضاً، یعنی قبلاً اخص مطلق بود و با این فرض دوم نیز اخص مطلق است، این فرض اول روشن نیست.

کلامی دیگر از مرحوم آقای حکیم

بعد ایشان فرض دیگری دارد، می‌فرماید ان قلت که مراد از ادله مثبته زوال خصوص مرض در ماه مبارک رمضان نیست و همانطور که هر مرضی در ماه مبارک رمضان عذر

است، در ادله قضا نیز چنین است و هر مرضی عذر است، از خود دلیل بالاولویة العرفیه می‌فهمیم که مراد از

﴿عِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾

[6]

بعد از ماه مبارک رمضان است که هیچ مرضی ندارد، می‌فرماید اگر این را بالاولویه می‌فهمید، ادله نافیه همان مورد را نفی می‌کند که شبهه ثبوت در آن باشد، موردی را که بالاولویه فهمیده شده، نفی نمی‌کند، شبهه ثبوت در ذو العطاشی هست که عذر مرض قطع شده باشد، پس، ذو العطاش مقطوع است، آن به طور کلی در مرض مقطوع حکم به اثبات کرده و این نیز در ذو العطاش مقطوع حکم به نفی کرده، این اعم و اخص مطلق می‌شود. اگر این ان قلت و قلت تمام باشد، حرف دوم درست است، ایشان می‌خواهد دو تقریب بکند، در هر دو تقریب می‌گوید ایضاً اخص مطلق است.