موضوع:
موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ شیخ و شیخه/ قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن
ادامه بررسی فصل 11 در باب قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن – بررسی قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن – اشاره مجدد به نظر مرحوم آقای خوئی و اشکالات ایشان بر وجوب قضاء و بیان مجدد نقد اشکال اول و دوم – نقد اشکال سوم
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود.
در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شیخ و شیخه و پرداخت فدیه و مقدار و نوع آن، فرع قضاء روزه بر شیخ و شیخه در صورت تمکن از روزه را مورد بررسی قرار میدهند.
ادامه بررسـی فصل 11 در باب قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن
بررسـی قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن
از مرحوم محقق به بعد اشتهار پیدا کرده که در صورت تمکن پیدا کردن شیخ و شیخه از انجام روزه، قضا بر آنها لازم است و عدهای که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی از این دسته هستند، بر خلاف مشهور متأخرین و بعد از مرحوم محقق گفتهاند لازم نیست، مرحوم سید با مرحوم محقق موافق است که قضا لازم است
[1]
.
اشاره مجدد به نظر مرحـوم آقای خوئی و اشکالات ایشان بر وجوب قضاء
مرحوم آقای خوئی برای ابطال نظریه وجوب میفرماید که دلیل عوده وجوب این است که در ماه مبارک رمضان فوت شده و باید فائت را قضا کرد و در این استدلال سه اشکال وجود دارد؛
اشکال اول:
فوت صرف الترک نیست و ترک شیء ملاک و مصلحتدار است و ملاک داشتن را باید از امر فهمید و در اینجا به دلیل اینکه امری درباره روزه ماه مبارک رمضان به شیخ و شیخه نشده، برای ثبوت ملاک دلیلی وجود ندارد و لذا دلیلی برای وجوب نیست و اصل برائت اقتضا میکند که واجب نباشد.
اشکال دوم:
علاوه بر رجوع به اصل، دلیل اجتهادی بر عدم وجوب وجود دارد و آن آیه شریفه است که در مقام بیان تکلیف اشخاص سه نوع تکلیف برای سه دسته از اشخاص بیان کرده و ظاهر کالنص آن این است که تمام وظیفه همین است که آیه برای هر کدام بیان کرده، در مورد کسی که در ماه مبارک رمضان مشکل ندارد، فرموده که تمام وظیفه او روزه گرفتن است و در مورد کسی که در ماه مبارک رمضان مریض یا مسافر است و بعد از ماه مبارک رمضان عذر برطرف میشود و میتواند روزه بگیرد، وظیفه او روزه گرفتن در ایام اخر است و در مورد کسی که روزه در ماه مبارک رمضان برای او حرجی است، وظیفه او فقط فدیه دادن است و چیزی درباره قضا در مورد او ذکر نشده است.
اشکال سوم:
اگر گفتیم که آیه شریفه چنین ظهوری ندارد، صحیحه محمد بن مسلم تصریح دارد که
«لَا قَضَاءَ عَلَیْهِمَا»
[2]
، پس، دلیل بر ثبوت قضا نیست و دلیل اجتهادی بر عدم ثبوت قضا هست.
بیان مجدد نقد اشکال اول و دوم
در پاسخ از اشکال اول و دوم ایشان عرض کردم که ایشان که میفرماید دلیل نداریم که فوت صدق کند و قضا واجب باشد، میتوانیم از ادله استفاده کنیم که ملاک هست و کشف ملاک منحصر به امر نیست و از تعابیر دیگری نیز کشف ملاک میشود، از تعابیری مانند
﴿أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ﴾
[3]
نیز کشف ملاک میشود، سابقاً که عرض میکردم این تعبیرات اطلاق ندارد که اسقاط شرائط کند و بگوید که صوم عرفی که شد، دیگر هیچ شرطی اعتبار ندارد، حالا در اینجا که به امثال این تعابیر استناد میکنیم، رجوع از آن مطلب سابق نیست که بخواهم بگویم که «أَنْ تَصُومُوا» میگوید اگر مفهوم صوم عرفی صدق کند، دیگر برای مشروعیت شرعی کفایت میکند، اینها در مقام چنین اطلاقی نیست که شرائط را
اسقاط کند و بگوبد در هر شرائطی روزه مشروع است، فقط میگوید اینکه به شما دستور دادیم که روزه بگیرید، به مصلحت شما است، میخواهد ترغیب کند، میخواهم بگویم که اگر دلیل دیگری نباشد، اختیاراً جایز نیست که انسان کاری کند که شرائط مشروعیت را از دست بدهد، شارع روزه ماه مبارک رمضان را برای مصالح مخصوصی الزام کرده، جایز نیست که انسان کاری کند که این مصالح در مورد او از بین برود و قهراً دستور شارع و وجوب فعلی روزه دیگر موضوع پیدا نکند، میگویم که درست است که برای صحت شرائط هست و بدون این شرائط صحیح نیست اما جایز نیست که انسان مثلاً کاری کند که از نماز خواندن عاجز شود و مصالح به کلی از بین برود، انسان میفهمد که این قبیل کارها موجب از دست رفتن مصلحت ملزمهای است و نباید انجام شود مگر اینکه شارع ارفاقی کرده باشد، لذا میخواستم بگویم که متعارفاً استفاده میشود که پیرمرد که روزه نگرفت، روزه فوت شده و اگر قدرت پیدا کند، بر اساس ادله اتیان فائته باید قضا کند.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):
ایشان میفرماید که یا باید ملاک از بین رفته باشد و یا عصیان امر مولی شده باشد، و ملاک را نیز باید از امر کشف کنیم، معیار فوت ملاک است و به خصوص امر اختصاص ندارد، ایشان نیز میگوید که یکی از اینها برای وجوب قضا کافی است منتها صغرویاً کشف امر را منع میکند.
و اینکه ایشان میگوید که آیه شریفه وظیفه را تعیین فرموده و دیگر نفرموده که اگر شخصی که برای او حرجی بوده، بعداً متمکن شد، قضا کند و از این استفاده میشود که تمام ما هو الواجب همین است، عرض کردم که در آیه شریفه
﴿الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾
[4]
احتمالات متعددی هست و بنابر دو احتمال این استدلال مرحوم آقای خوئی تمام نیست، ایشان میفرماید که اگر در ماه مبارک رمضان حرجی بود و در ماههای دیگر رفع حرج شود، از این آیه استفاده میکنیم که تمام وظیفه فدیه بوده و دیگر قضا لازم نیست، اما دو احتمال دیگر در آیه هست که بنابر آنها این استدلال مرحوم آقای خوئی تمام نیست، به خاطر اینکه ممکن است مراد این باشد که اگر تمام سال یا مادام العمر حرجی باشد، فدیه باید بدهد، اما بر مورد بحث و کسی که پس از ماه مبارک رمضان قدرت پیدا میکند، معلوم
نیست که فدیه لازم باشد، ممکن است که وظیفه قضا باشد، پس، آیه شریفه نحوه اجمالی دارد که نمیشود به آیه استدلال کرد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):
این احتمال کاملاً وجود دارد، به خاطر اینکه متعارف پیرمرد این است که از طبیعت صوم مادام العمر عاجز است و اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد.
نقد اشکال سوم
اما اشکال سوم که ایشان فرمود که صحیحه محمد بن مسلم صریحاً لا قضاء دارد، ایشان سابقاً فرمود که صحیحه محمد بن مسلم یک روایت است که دو نقل و دو طریق دارد که به علاء از محمد بن مسلم از ابی جعفر علیه السلام میرسد، در یکی از دو نقل حسن بن محبوب از علاء نقل میکند و در دیگر جعفر بن بشیر و محمد بن عبد الله بن هلال از علاء نقل میکند، اینها دو نقل از یک روایت است منتها در یکی از دو نقل آیه ذکر شده، و به دلیل اینکه بین دو نقل از یک روایت تنافی وجود ندارد، به هر دو نقل اخذ میکنیم، ایشان میفرمود این تفسیر آیه واقع شده، اگر این طریق با تفسیر آیه نبود، قائل به اطلاق میشدیم و میگفتیم در مسئله قبلی و کسی که عاجز محض هست، این روایت شامل است، اما به دلیل طریق با تفسیر آیه هست، نمیتوانیم از مورد یطیقونه به غیر یطیقونه تعدی کنیم، در مسئله اینکه عاجز مطلق فدیه دارد یا ندارد، فرمود که نمیتوانیم تعدی کنیم، ما میگوئیم بنابر مبنای ایشان، اگر دو اشکال اول و دوم و دو جوابی که از مثبتین قضا دادند، درست نبود، به خاطر اینکه فرض جواب سوم این است که با قطع نظر از آن دو جواب است، اگر ایشان نیز همان را میگفت که من عرض کردم که آیه شریفه یطیقونه شامل کسی نمیشود که بعد از ماه مبارک رمضان قادر شده و یا در شمول آن شک داریم، اگر نشد، به دلیل اینکه این روایت مفسر آیه است، نمیتوانیم با قطع نظر از آیه استفاده بیشتری بکنیم، و ایشان اینجا بیش از مدلول آیه استفاده کرده و به طور صراحت فرموده که دلیل برای مطلب است و این با مبنائی که خود ایشان اشکال کرده، سازگار نیست و مخالف با مبنای ایشان نیز هست.
بنابراین، بر طبق نظر مختار که آیه نیز اجمال دارد، حالا مرحوم آقای خوئی علی الفرض دلیل ثالث آورد و عرض کردم که علی الفرض دیگر دلیل ثالث نیست، نظر مختار این است که فرض صحیح است و ظهور آیه تمام نیست، بنابراین، به روایت محمد بن مسلم نمیتوان استناد کرد، قبلاً میگفتم که به ظهور مفسر با کسر سین نگاه میکنیم اما بعد از این نظر برگشتم، لذا نمیشود به دلیل سوم تمسک کرد.