موضوع:
شرایط وجوب صوم/ شرطیت بلوغ و عقل/
بحث در شرائط وجوب صوم بود.
در این جلسه، استاد دام ظله، بحث شرطیت بلوغ و عقل را پی میگیرند.
نظریه ی مختار
غرض از هر شیئی چیزی است که مترتب بر خود آن شیء است و شیء علت برای حصول آن است، اگر چیزی مرتبط به شیء نباشد، غرض آن نمیتواند باشد، این اصلاً معقول نیست، پس، بعث برای این است که در سلسله علل متعلق قرار میگیرد، منتها در بعضی از موارد متعلق قبلاً حاصل شده است و تحصیل حاصل محال است، قهراً خطاب به چنین شخصی متوجه نمیشود و اینطور نیست که خطاب متوجه شده منتها وجود شیء غیر مستند به این مسقط این خطاب است، خطاب میخواهد نسبت به شخص متذکری علت برای حصول شیئی بشود منتها اگر قبلاً حاصل شده باشد، این خطاب به حکم عقل مشروط میشود به این معنا که اگر قبلاً انجام نداده، باید انجام دهد و اگر انجام داده باشد، خطابی نیست، اگر گفتند که باید در ساعت مشخص در مکانی بمانی و شخص بدون توجه در آن مکان ماند، این خطاب علت برای حصول آن نیست و بودن او در آنجا نمیتواند غرض خطاب باشد، این در سلسله علل نیست، اما به دلیل اینکه منظور از خطاب و چیزی که این خطاب را آورده و به نحو مشروط خطاب کرده، مطلوب اولی داشته که در آنجا واقع شود و این واقع شده، ساقط میشود و لو خطابی نیست، میخواهم عرض کنم که شخص که به طور استحباب موردی را انجام میدهد و مورد خطاب نیست، و متعلق خطاب نیز طبیعت است و طبیعت مورد خطاب نیست و قبلاً حاصل شده، پس، شرط خطاب عدم حصول متعلق است و خطاب نیست اما مجزی است و تکلیف علی حدهای
نمیخواهد، در اینجا درباره نماز این است که متعلق نماز طبیعت است، ظهر قابل تکرر نیست و برای ظهر دو مصداق نیست، امر الزامی به ظهر در جائی است که تحصیل حاصل نشده باشد، اگر نماز ظهر را انجام داد، دیگر امر الزامی به ظهر وجود ندارد، این به این خاطر نیست که صفت وجوب میگیرد، مرحوم آقای خوئی ملفق را در وسعت وقت قائل به صفت وجوب شده، نظر مختار این است که اگر استظهار کردیم که متعلق خطاب این است که تمام عمل از شروع تا اتمام به مخاطب میگوید ای کسی که بالغ هستی و قادر هستی از اول تا آخر انجام دهی، این را انجام بده، چنین خطابی اقتضا نمیکند که قبل از این خطاب کسی که به طور تلفیق بوده و قدرت نداشته شروع کند یا همه آن را قبلاً انجام داده، این صفت وجوب پیدا نمیکند و اطلاق آن خطاب شامل نمیشود، در نتیجه، اگر انجام داد، مجزی است و دیگر تکلیفی متوجه نیست، اما لازم نیست که به نحو تلفیق انجام دهد، همانطور که اگر کسی وقت دارد و تلفیق نیز نیست و در همه وقت بچه بوده و لازم نبود انجام دهد و اگر شروع میکرد میتوانست رها و قطع کند، اگر این انجام میداد، خطاب بعدی ساقط میشد، نابالغی که در اثناء عمل بالغ شده نیز اینگونه است، به خاطر اینکه خطاب به کسی متوجه است که در همه عمل بالغ باشد و در حال بلوغ به همه عمل به طور استیناف قادر باشد، و به دلیل اینکه این تلفیق شده است و قدرت بر استیناف نداشته، عمل مجزی است اما صفت وجوب ندارد و در همان نیمه در حال بلوغ میتواند آن را رها کند، این مطلبی بود که در اینجا میخواستم عرض کنم.
نقد کلام مرحوم آقای حکیم
مرحوم آقای حکیم فرمایشی دارد که مرحوم آقای خوئی درباره آن چیزی نفرموده، ایشان فقط درباره تنظیر صوم به باب صلات بحث کرده، مرحوم آقای حکیم میفرماید که تفویت مصلحت ملزمه به حکم عقل جایز نیست و کسی که در اثناء عمل بالغ شده، لولا الصباء مصلحت ملزمه داشت و اگر بعد از بلوغ بخواهد ادامه ندهد، مصلحت ملزمهای را از بین برده، مرحوم آقای حکیم این را فرموده و آن را به باب صلات تنظیر میکند.
مطلبی که درباره این فرمایش مرحوم آقای حکیم عرض میکنم، این است که اگر شخص بالغ روزه نگرفت، خلاف شرع کرده و مطلوب مولی را از بین برده، یا روزه بگیرد و
عمداً افطار کند، هر دو تارک صوم هستند، اما اینطور نیست که کسی که در اثناء افطار کرده، دو خلاف شرع انجام داده باشد که یکی این را که از اول طلوع فجر تا غروب شمس است، انجام نداده و دیگری شروع شده را رها کرده و ناقص گذاشته، دو مفسده ندارد، قطع در اثناء و کسی که اصلاً روزه نگرفته، به همان خاطر است که بین الحدین را انجام نداده، یک مفسده است، به خاطر اینکه فقط یک مصلحت هست که شخص بین الحدین را روزه بگیرد، شارع در اثر اینکه این شخص هنوز بالغ نشده بود، به وسیله حدیث رفع این الزام را برداشت، به چه دلیل مصلحت دیگر الزامی هست که انسان آن را با اختیار از بین میبرد، اگر غیر از اصل وجوب صوم دلیل بر اتمام بود، میگفتیم صبی در حال صبابت لازم نیست اتمام کند اما بعد از بلوغ ادله اتمام شامل او است، اگر این بود، درست بود، لازم نیست مصلحت ملزمه تعبیر کنیم، میگفتیم گرچه شروع آن واجب نیست و قبل از بلوغ بعد از شروع نیز اتمام لازم نیست، اما بعد از بلوغ وجوب اتمام هست، ولی چنین دلیلی برای وجوب اتمام ما شرع وجود ندارد، پس، رها و قطع کردن آن اشکالی ندارد.
بررسی اقوال فقهاء
حالا مقداری اقوال فقهاء را مورد بررسی قرار دهیم، مرحوم صاحب جواهر
[1]
و مرحوم صاحب ریاض
[2]
این را قطعی فرض کردهاند که اگر در اثناء روز بالغ شد، حتی اگر نیت صوم کرده بود، تتمیم لازم نیست، و مخالف را به شذوذ نسبت دادهاند.
اما به نظر میرسد که چنین شهرت قوی و قریب به اجماعی وجود ندارد، شهرت هست اما مطلبی نیز باید در نظر گرفته شود، این مورد بحث است که آیا صوم صبی صحیح شرعی یا تمرینی است، بسیاری بنابر این مبنا گفتهاند اتمام لازم نیست که صوم صبی تمرینی است، اختلاف مبنائی است، اگر مختار این باشد که شرعی است که آقایان متأخر شرعی میدانند، بسیاری از کسانی اتمام را واجب ندانستهاند، اختلاف مبنا با ما دارند و
میگویند صوم صحیح نیست، آنها میگویند اگر روزه را صحیح میدانستیم، به وجوب اتمام حکم میکردیم، پس، چنین شهرت کذائی وجود ندارد تا نتوان با آن مخالفت کرد.
عدهای گفتهاند که اگر در اثناء روز ماه مبارک رمضان بالغ شد و مفطری را مرتکب نشده باشد، حتی اگر نیت نکرده باشد، باید نیت کند و روزه را تمام کند، آقایان این را فقط به مرحوم ابن حمزه نسبت دادهاند، در حالی که این قول منحصر به ایشان نیست.
یکی مرحوم شیخ طوسی در مبسوط است، در خلاف به شرط اینکه نیت صوم کرده باشد، قائل است، در مبسوط میگوید:
«
إن أسلم بعده و لم یتناول ما یفطره إلی عند الزوال جدد النیة و کان صومه صحیحا، و إن کان بعد الزوال أمسک تأدیبا و لا قضاء علیه، و حکم من بلغ فی حال الصوم حکم من أسلم علی السواء فی أنه یصوم ما بقی و لا قضاء علیه فیما فاته»
[3]
. این تعبیر تجدید نیت در کلمات به معنای احداث نیت است، در اینجا فرض نشده که از اول به نیت صوم شروع کرده، گفته که احداث نیت لازم است.
در معتبر در دو جا مسئله عنوان کرده و در یک جا با دیگران موافقت کرده و به عدم وجوب حکم کرده، میگوید:
«لو بلغ الغلام … بعد الفجر … استحب له الإمساک، سواء کان مفطرا، أو صائما، … لنا: ان الصبی لیس من أهل الخطاب، فلا یتناوله الإمساک وجوبا، و أما الاستحباب، فلانه تمرین علی الصوم، و لیس بتکلیف یتوقف علی توجه الخطاب»
[4]
،
بعد میگوید ان قلت بعد که بالغ شد، صوم او شرعی و قابل توجه خطاب است، قلت که صوم تبعض پیدا نمیکند، اینجا به عدم وجوب حکم کرده است. و چند صفحه بعد که درباره قضا بحث میکند، میگوید:
«الصبی و الکافر إذا زال عذرهما قبل الزوال، و لم یتناولا، فللشیخ قولان، أحدهما: تجددان نیة الصوم، و لا یجب علیهما القضاء، و هو قوی»
[5]
،
و قول دیگر امساک تمرینی است، بعد مرحوم محقق درباره قول اول شیخ میفرماید «و هو قوی» و ان قلت قلت مرحوم شیخ را پاسخ میدهد و میگوید قبلاً مورد خطاب نبود و الان مورد خطاب شده و نیت به ما سبق سرایت میکند و شخص آن را از اول تا آخر صوم خود حساب میکند همانطور که مسافر که قبل از ظهر وارد وطن میشود، نیت میکند که
از اول طلوع فجر تا آخر امساک او صومی باشد، پس، قادر است که صوم مجموعی را با نیت تحویل دهد، اینجا از آن مطلب اول عدول کرده است.
مرحوم صاحب مدارک نیز این کلام معتبر را نقل میکند و میگوید و «و هو قوی»
[6]
، منتها در جای دیگری درباره خصوص اسلام که در اثناء روز مسلمان میشود، مطلب معتبر را نقل میکند و میفرماید هو قوی لولا حدیث صحیحی که وارد شده که اگر در اثناء روز مسلمان شد، لازم نیست آن روزه را تمام کند.
[7]
مرحوم فیض در مفاتیح، اسلام و بلوغ را نقل میکند و میگوید بعضی گفتهاند که اگر نیت کند و انجام دهد، کفایت میکند، به خاطر اینکه اگر قبل از ظهر نیت کند، کافی است، اینجا تعبیر اول معتبر را به عنوان «قیل» نقل میکند و میگوید «هو حسن لولا الحدیث»
[8]
، منتها ایشان دچار اشتباهی شده، میگوید معتبر و مختلف با مطلب «قیل» موافقت کردهاند که مراد از قائل «قیل» مرحوم شیخ طوسی است، مختلف اشتباه است، مختلف مطابق دیگران است
[9]
و به طور قطعی میگوید روزه واجب نیست، به اشتباه مختلف به جای مدارک ذکر کرده است.
مرحوم علامه حلی در تلخیص المرام میگوید:
«یستحبّ … الإمساک للقادم بعد الزوال، أو قبله مع التناول، و بدونه یجب و یجزئ، و المریض کذلک، و الحائض و النفساء، و الکافر و الصبیّ علی رأی، و المجنون، و المغمی علیه مع زوال عذرهم»
[10]
،
مرحوم فخر المحققین میگوید این تعبیر «علی رأی» فتوای پدرم میباشد.
مرحوم فخر المحققین در ایضاح میگوید:
«الحق … ان صوم الصبی صحیح …، و یتفرع علی هذه المسئلة بلوغه فی أثناء النهار قبل الزوال بغیر المبطل فعلی الصحة یجب الإتمام و علی عدمها لا یجب و هو الأقوی عندی»
[11]
.
و عدهای مانند مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب ذخیره در مسئله تردید دارند، مسئله آنطور واضح نیست تا شهرت قریب به اجماع و شبه اجماع ادعا کنیم، این مسئله تمام است.
[1]
. نجفى، صاحب الجواهر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج17، ص: 2 «لو كملا بعد طلوعه لم يجب الصوم النهار».
[2]
. حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج5، ص: 426» فلو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو المغمىٰ عليه، لم يجب علىٰ أحدهم لصوم مطلقاً، بلا خلاف».