موضوع:

شرائط صحت روزه/ مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب/ تقدم روزه مستحب بر روزه استیجاری موسع

نذر روزه مستحب در فرض بودن روزه واجب ـ بررسی حدوث مصلحت با نفس انشاء نذر – تقدم روزه مستحب بر روزه استیجاری موسع

بحث در شرائط صحت صوم بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب، ابتدا، فرض نذر روزه مستحب را پی می‌گیرند، و سپس، فرض تقدم روزه مستحب بر روزه استیجاری موسع را مطرح می‌فرمایند.

ادامه بحث از نذر روزه مستحب در فرض بودن روزه واجب

در عروه سه صورت ذکر شده بود که یکی نذر مطلق و دوم نذر معینی که می‌توان واجب موسع را مقدم کرد و سوم نذر معینی که نمی‌توان واجب موسع را مقدم کرد، آیا حکم این سه صورت از نظر صحت و بطلان یکسان است یا در آن این تفصیل هست که در صورتی که نتوان مقدم کرد، نذر باطل باشد و در صورتی که بتوان مقدم کرد، نذر صحیح است، این احتمالات در مسئله هست، نظر مختار قبلاً عرض شد، در اینجا علی الفرض بحث می‌شود، اینجا بنابر این است که رجحان یا قدرت لولا النذر یا لولا وجوب الوفاء بالنذر شرط باشد، می‌خواهیم ببینیم که بنابر این مبنا چه باید گفت؟ گاهی شخص که به طور مطلق یا معین نذر می‌کند، ناذر به حسب متعارف می‌خواهد روزه صحیحی را نذر کند، صورت متعارف می‌تواند به دو گونه باشد ؛ یکی این است که صحت قید منذور می‌شود، تصریح می‌کند که روزه صحیح می‌گیرم، و دوم این است که قید نیست اما علم دارد که روزه‌ای که می‌گیرد، صحیح است، نظیر اینکه کسی می‌خواهد زکات بدهد، یقین پیدا می‌کند که زید مستحق است اما واقعاً مستحق نیست، اینجا اراده متمشی می‌شود، به خاطر اینکه علم به استحقاق مصحح اراده است، حالا بالاتر از اراده، یقین پیدا می‌کند که زید مستحق است، نذر می‌کند که زکات را به زید بپردازد، علم به صحت برای متوجه

شدن نذر کافی است، اگر واقعاً زید مستحق نبود، نمی‌توان گفت که نذر یا اراده نکرده، منتها اگر مستحق نبوده، نذر باطل است، در اینجا نیز اگر کسی نذر می‌کند روزه بگیرد و نمی‌داند که روزی که می‌خواهد روزه بگیرد، عید قربان است، صحت را قید نزده تا بگوئیم عید قربان را نذر نکرده، علم به صحت منشأ شده که آن روز را نذر روزه کرد، یا اصلاً نمی‌دانست که روزه در عید قربان باطل است، مرحوم آقای خوئی نیز در بعضی از موارد عید قربان را نیز صحیح می‌داند، حالا شخص نمی‌دانست که باطل است و نذر روزه می‌کند، این واقعاً نذر کرده و قادر به انجام منذور هست منتها منذور او مرجوح است، اینجا مورد نذر اطلاق دارد، به خاطر اینکه علم به صحت تمام مصادیق دارد منتها اشتباه کرده، اینجا شارع نمی‌تواند با

﴿اوفوا بالعقود﴾

[1]

منذور او را با همین اطلاق امضا کند،

﴿اوفوا بالعقود﴾

این را شامل نیست، به خاطر اینکه روزه بعضی از روزها مرجوح است، و این را که در غیر آن یک روز منعقد می‌شود، نمی‌توانیم با ادله

﴿اوفوا بالعقود﴾

اثبات کنیم،

﴿اوفوا بالعقود﴾

می‌گوید همان را امضا می‌کنم که شما تعهد کردید، و این مورد را شارع امضا نمی‌کند، پس، این مورد از تحت

﴿اوفوا بالعقود﴾

خارج شده و فرض این است که دلیل دیگری نیز وجود ندارد که بگوید غیر از آن یک روز منعقد می‌شود.

سؤال و پاسخ

دو تعهد نیست، یک تعهد برای کلی است، این که کلی جزئی اضافی یا حقیقی شود، غیر از آن است که مورد تعهد شخص است و ادله شامل نیست.

بنابر اینکه صحت و رجحان لولا النذر معتبر باشد، تمام این مصادیق لولا النذر باطل است، قید صحت در منذور شخص نبوده تا بگوئیم صحیح راجح است، اعتقاد صحت در تمام مصادیق منشأ این بود که نذر کند، اعتقاد موجب رجحان نیست، ﴿

اوفوا بالعقود

﴾ و اوفوا بالنذور شامل این مورد نیست و محکوم به بطلان است، پس، در جائی که متعلق نذر قید نداشته باشد، در هر سه صورت همه مصادیق آن باطل است. اما اگر متعلق نذر قید داشته باشد، نذر می‌کند که فردا را روزه صحیح بگیرد و نمی‌داند که فردا عید قربان است یا نمی‌داند که روزه در عید قربان باطل است، این منذور راجح است اما متعلق نذر

تحت قدرت او نیست و شرط دیگر که یکی از شرائط صحت نذر است، مفقود است، در فرض قبلی نسبت به تمام مصادیق منذور قدرت داشت اما منذور یا علی اطلاقه راجح نبود، و در اینجا روزه صحیح را قید کرده و راجح است اما نمی‌تواند فردا روزه صحیح بگیرد، نذر معین که نمی‌شود واجب موسع را مقدم کرد، راجح هست اما مقدور نیست و قرار است که قدرت بالنذر نیز کفایت نکند، و اگر کلی نذر کند، چیزی را نذر کند که می‌تواند هر دو روزه را بگیرد، نذر کند که یک ماه دیگر روزه بگیرد، اگر نذر نیز نمی‌کرد، می‌توانست اول قضا را بگیرد و بعد یک ماه دیگر روزه مستحبی را بگیرد، اینجا که مقدور است، اصل القدره که شرط برای صحت نذر است، موجود است، صحت نذر اقتضا نمی‌کند تمام مصادیق طبیعت مقدور شخص باشد، اگر طبیعت به نحو استغراق را الزام کرده باشد، باید تمام مصادیق تحت قدرت باشد، نذر کرده که همه علماء را احترام کند، اگر نذر بخواهد علی کلیته صحیح باشد، باید احترام همه علماء تحت قدرت باشد، اما اگر نذر کند که عالمی را احترام کند، اینجا اصل قدرت بر طبیعت کافی است، بر یک فرد از طبیعت قادر باشد و بر یک فرد دیگر قادر نباشد، به اصل الطبیعه قادر است، در قدرت بر طبیعت، قدرت بر فردی کافی است، اما اگر بخواهد رجحان در طبیعت منعقد شود و صحیح باشد، باید تمام مصادیق آن راجح باشد تا در تمام مصادیق منعقد شود، اینها فرق دارد، بنابراین، نذر کرده که یک ماه دیگر یک روز روزه صحیح بگیرد، روزه صحیح راجح است و اینطور نیست که نذر روزه صحیح را راجح می‌کند، لولا النذر نیز روزه صحیح راجح است، منتها به وسیله نذر توسعه قدرت پیدا می‌کند، اگر نذر نکرده بود، برای قدرت او یک مصداق داشت، اول روزه قضا را می‌گیرد و بعد روزه مستحبی را می‌گیرد و نمی‌توانست عکس کند، اما بعد از اینکه نذر کرده و شرائط نذر صحیح بود و قدرت به طبیعت بود، به خاطر اینکه قدرت بر طبیعت با فرد ما کافی است، و رجحان به متعلق نیز بود، نذر منعقد شد و می‌خواهد مستحبی را بگیرد که الان واجب شده و متعلق نذر نیز قبلاً راجح بوده، منتها بر این فرد قدرت نداشته اما بر طبیعت قدرت داشت، قدرت به این فرد لازم نیست و قدرت به طبیعت شرط صحت است، نذر منعقد شده بود و قدرت او توسعه پیدا کرده و می‌تواند نافله واجب شده را مقدم یا مؤخر کند، به نظر می‌رسد که باید چنین تفصیلی قائل شد.

سؤال و پاسخ

آن که معتبر است این است که باید اصل متعلق نذر رجحان داشته باشد، اگر این که خارجاً انجام داده، متعلق نذر بود، این باید راجح باشد، اما این شی‌ء خارجی معین متعلق نذر نبوده، طبیعت بوده و طبیعت نیز لولا النذر راجح بوده، و خود او یکی از مصادیق طبیعت را اختیار کرده است.

سؤال و پاسخ

با نذر افراد طبیعت توسعه پیدا می‌کند، مصادیق صحت و مصادیق راجح توسعه پیدا می‌کند.

مرحوم آقای خوئی فرمایشی و مرحوم آقای نائینی نیز فرمایشی دارد، اگر فرمایش مرحوم آقای نائینی به فرمایش مرحوم آقای خوئی برگشت کند، ممکن است مراد ایشان روشن باشد، ایشان می‌فرماید ذات روزه را نذر کرده و نگفته روزه به قصد تطوع باشد و ذات روزه حتی لولا النذر و قبل از نذر راجح است

[2]

، حالا چطور راجح است، روشن نیست. مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که از ادله می‌فهمیم که معیار لولا النذر است، لولا النذر اقتضاء رجحان داشتن در متعلق نذر که در ظرف عمل فعلیت پیدا کند، در صحت نذر معتبر است

[3]

، در مسئله جاری ادله

«الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ»

[4]

یا در باب نماز که تطوع در وقت فریضه نیز قائل است،

«الصَّلَاةُ خَیْرُ مَوْضُوعٍ»

[5]


، «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِیٍّ»

[6]

اقتضا را اثبات می‌کند، و بعد از اینکه ادله نذر گرفت، در ظرف عمل فعلیت نیز پیدا می‌کند، مانع برطرف می‌شود و فعلی می‌شود، شرائط موجود می‌شود، دو شرط اقتضاء رجحان و فعلیت بر فرض توجه تکلیف و وجوب موجود است، جائی که لولا النذر اقتضائی ندارد یا اینکه اقتضاء دارد اما اگر تکلیف بیاید، آن را به فعلیت نمی‌رساند، خارج است، در مسئله جاری

﴿اوفوا بالعقود﴾

[7]

شامل شود، در ظرف عمل به فعلیت می‌رسد و کافی است، لذا در

اینجا اشکالی ندارد، هر سه صورتی که در عروه ذکر شده، صحیح است و نذر صحیح است و عمل خارجی نیز مجزی است.

به ایشان عرض می‌کنم که اولاً، اقتضا را از کجا کشف کنیم، آیا می‌توانیم اثبات کنیم که در نماز بدون وضو اقتضای رجحان هست؟ شارع برای نماز وضو را شرط قرار داده،

«الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّار»

[8]

روزه صحیح را می‌گوید و فاقد شرط را که نمی‌گوید تا بگوئیم اقتضا را از این تعبیرات می‌فهمیم، آنها ناظر به حکم فعلی و خصوص صحیح است و می‌گوید صوم صحیح جنة من النار، پس، اگر شارع شرطی قرار داد، نسبت به فاقد شرط نمی‌توانیم اثبات مقتضی کنیم، گاهی وقت شرط است، روزه‌ای که در غیر وقت خود مثلاً در عید قربان انجام گیرد، نمی‌توانیم اثبات مقتضی کنیم، هر شرطی اینگونه است، وقت نافله عشاء بعد از نماز مغرب و عشاء است و با

«الصَّلَاةُ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِیٍّ»

[9]

نمی‌توان گفت که قبل از نماز مغرب و عشاء خوانده شود، اینها نسبت به این موارد اطلاق ندارد، این را صغرویاً نمی‌توانیم اثبات کنیم. و ثانیاً، ادله‌ای که گفته رجحان معتبر است رجحان حین العمل گفته، ممکن است که مقتضی نیز حین العمل موجود باشد، به خاطر اینکه رجحان حین العمل یعنی رجحان فعلی حین العمل است، به چه دلیل باید اول اقتضا داشته باشد؟ اگر دلیل چنین دلالتی داشته باشد که اقتضا را نیز بعد بیاورد و اقتضا و فعلیت را با هم بیاورد، چه مانعی رای صحت وجود دارد، اگر با «لله علی» انشاء یا وجوب وفاء، جاهلی را عالم و فاسقی را عادل کند و موجب رجحان و ایجاد مقتضی شود، چه مانعی وجود دارد که اقتضا و فعلیت مقتضی فعلی شده در ظرف عمل بعد بیاید؟ برای تفکیک بین اقتضا و فعلیت وجهی به نظر نمی‌رسد که اقتضا قبل باشد و اگر فعلیت بعد بیاید، اشکالی نداشته باشد.

سؤال و پاسخ

در موارد ترتب صحیح است، به خاطر اینکه فاقد شرط نیست، در این مواردی که صحیح است و ایشان می‌خواست به وسیله امر ترتبی بگوید و می‌فرمود که راه دیگری ندارد، من

عرض می‌کردم که راه دیگر دارد و می‌توانیم به اطلاقات استناد کنیم، آنجا فاقد شرط نبود و اینجا فاقد شرط و باطل است.

تقدم روزه مستحب بر روزه استیجاری موسع

بحث دیگر این است که می‌فرماید ظاهر این است که کسی که روزه استیجاری موسع بر عهده دارد، می‌تواند روزه مستحبی را بر آن مقدم کند، بنابر مبنای مختار که نمی‌شود از قضاء نمی‌توان تعدی کرد، وجه این مسئله روشن است، بحث بنابر این مبنا است که مرحوم صدوق می‌فرماید وردت الاخبار که اگر بر ذمه کسی شی‌ء من الفرض باشد، نمی‌تواند روزه مستحبی انجام دهد، و فرض این است که وجوب روزه استیجاری حتی با آیه قرآن و

﴿اوفوا بالعقود﴾

[10]

ثابت است، چرا اینجا با اینکه بر عهده شخص فرض قرآنی هست و مبنا اختصاص به قضا نیست، چنین حکمی وجود ندارد؟ مرحوم آقای حکیم

[11]

و مرحوم آقای خوئی

[12]

می‌فرمایند ادله «

شَیْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْضِ

» انصراف دارد، درست است که مدیون است اما دیگری دین دارد و نیابت می‌کند تا دین دیگری را ادا کند، از این انصراف دارد، حالا مرحوم سید می‌گوید الظاهر چنین است اما مرحوم آقای خوئی علی ما هو المرسوم تعبیر جزم دارد، ممکن است کسی بگوید جزم درطرف مقابل آن است، ایشان وجهی ذکر نمی‌کند، تا زمان مرحوم کاشف الغطاء ندیده‌ام کسی مسئله را عنوان کرده باشد، اکثر گفته‌اند اگر شی‌ء من الفرض شد، باید اول آن را انجام دهد و عده‌ای نیز گفته‌اند مخصوص قضا است، مانند مرحوم میرزای قمی

[13]

و بعد از ایشان نیز عنوان نکرده‌اند، فقط مرحوم کاشف الغطاء است که به عنوان قید ذکر کرده و بعد مرحوم صاحب جواهر به نحو تردید می‌گوید، اول می‌فرماید اجاره اشکال ندارد و بعد می‌گوید و یحتمل که اشکال داشته باشد

[14]

، اما این آقایان می‌فرمایند انصراف دارد، انصراف برهانی نیست، آنچه که ما می‌فهمیم و مرحوم آقای خوئی نیز در موارد دیگر فرموده، این است که این

تعبد شرعی که در اینجا شده، این است که عرف می‌گوید هنوز ذمه خود را فارغ نکردی، کار خوبی نیست که سراغ کار دیگر رفته‌ای، همین که رجحان عرفی دارد، بالتعبد الشرعی شرط صحت شده است و در این رجحان عرفی فرقی بین این وجود ندارد که مدیون چه کسی باشد، به نظر می‌رسد که فرقی وجود ندارد و انصرافی نیز فهمیده نمی‌شود، ظواهر کلمات نیز اطلاق دارد.