موضوع:

شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ شرطیت عدم مرض و رمد

ادامه فصل 9 در بیان شروط صحت روزه

– بررسی سندی و دلالی روایات مطرح در مسأله شرطیت عدم المرض – مرسله صدوق در من لا یحضر – روایت علی بن جعفر – موثقه عمار – صحیحه ولید بن صبیح – صحیحه حریز – روایت فقه رضوی – روایت سلیمان بن عمرو

بحث در شرائط صحت صوم بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، در بحث شرطیت عدم مرض، در فرض روزه مضر، روایات مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهند.

بررسـی روایات مطرح در مسأله شرطیت عدم المرض

حالا روایات را مورد بررسی قرار دهیم

روایت اول:

فقیه، قال الصادق ع:

«کُلُّ مَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ»

[1]


.

بررسـی سند

بعضی از بزرگان معاصر درباره حجت بودن این مرسلات می‌فرمایند بین اصحاب و علماء این اصل مسلم است که در دوران امر بین حدس و حس احکام حس مترتب می‌شود و حجت است، شهادتی که نمی‌دانیم عن حس یا عن اجتهاد است، پذیرفته می‌شود، در اینجا نیز احتمال می‌دهیم که ثقة عن ثقة عن ثقة واسطه بوده و محسوس بوده و احتمال می‌دهیم که عن اجتهاد روایت را به معصوم نسبت داده باشند، چنین خبری را باید حجت بدانیم. اما این مطلب درست نیست، در جائی که نمی‌دانیم کسی که از زید مطلبی نقل می‌کند، خود او مستقیماً از زید شنیده یا با واسطه بوده یا اجتهاد کرده، این را علی اشکال حجت می‌دانیم، اما در جائی که قطعاً واسطه خورده، می‌گوئید احتمال می‌دهیم وسائط

ثقات و حجج باشند، در شرائط حجیت در میان سنی و شیعه اختلاف انظار هست، وقتی می‌دانیم که مرحوم صدوق امام علیه السلام را درک نکرده و حججی در نزد ایشان بوده که به وسیله آن حجج واسطه را اسقاط کرده و قال الصادق علیه السلام تعبیر کرده و به حضرت نسبت داده، اگر احراز کنیم که مبنای مرحوم صدوق با مبنای مختار در شرائط حجیت یکی است، می‌توانیم اخذ کنیم، و اگر احراز نکنیم، اصل عدم خطا که در حسیات یا امور قریب به حس هست، اینجا در امور اجتهادی به عنوان اصالة التطابق وجود ندارد که اراء همه در شرائط یکسان است، این اشکال در مرسلات هست، بله، اگر ثابت شود که مرحوم صدوق در شرائط صحت سختگیر و مشکل پسند است و مبنای ایشان از مبنای مختار وسیع‌تر نیست و با این وجود، به طور بتی به معصوم علیه السلام نسبت می‌دهد، این برای حجیت این مرسلات کافی است.

بررسی دلالت

حالا درباره متن روایت این را عرض کنم که این درست نیست که روایات را با مصطلحاتی که بعداً اصطلاح شده، تطبیق کنیم، در اصطلاح فعلی وجوب مقابل و قسیم استحباب است اما در لغت و کتب قدیم به معنای ثبوت است، در بعضی موارد وجوب مصطلح مقابل استحباب را استفاده می‌کنیم، آن در جائی است که مانند «کتب علیکم»، «وجب علیکم» تعبیر شود، این به خاطر ماده وجب نیست بلکه به دلیل تعدی با علی است، اما اگر با لام متعدی شود، به معنای ثبت است و بیش از رخصت استفاده نمی‌شود. از این روایت نیز فقط جواز افطار در روزه مضر استفاده می‌شود و دلالت بر الزام ندارد.

روایت دوم :

«عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا یَجِبُ عَلَی الْمَرِیضِ تَرْکُ الصَّوْمِ- قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَرَضِ أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ- فَهُوَ یَسَعُهُ تَرْکُ الصَّوْمِ»

[2]

.

بررسی سند

مرحوم آقای خوئی همه روایات علی بن جعفر و مسائل علی بن جعفر را صحیحه می‌داند اما بنابر نظر مختار صحیحه نیست، به خاطر اینکه همان سند به این کتاب که در نزد

مرحوم مجلسی بوده، به دست مرحوم شیخ حر نیز رسیده که اصلاً شناخته شده نیست، بعضی قسمت‌های مسائل علی بن جعفر با روایاتی که مرحوم کلینی به طریق عمرکی به طور معتبر نقل می‌کند، مطابق است و بعضی نیست، یا بعضی با قرب الاسناد مطابق است و بعضی نیست، مشکل است که این موارد اختلاف را حکم به صحت کنیم.

بررسی دلالت

«قَالَ: سَأَلْتُهُ …». علی بن جعفر به گونه‌ای سؤال کرده و حضرت به گونه‌ای دیگر پاسخ داده‌اند، او به عنوان وجب علیه که به معنای لزوم است، سؤال کرده و حضرت رخصت را بیان کرده‌اند و لزوم را امضا نکرده‌اند، تعبیر حضرت به نحوی تخطئه است، نمی‌گویم بر این دلالت دارد اما مقداری مشعر به این است، از این روایت استفاده می‌شود که مرض تمام موضوع نیست و باید مضر باشد تا جواز یا وجوب افطار بیاید و در مرض بدون ضرر جواز نیز نیست، اما این استفاده نمی‌شود که مرض اصلاً ملغی است و موضوع مضر است و مرض از باب غالب افراد است و مضر در صحیح نیز همین حکم را دارد یا مرض نیز جزء موضوع است.

روایت سوم:

موثقه

«عَمَّارِ بْنِ مُوسَی ساباطی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

فِی الرَّجُلِ یَجِدُ فِی رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِیدٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَالَ إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِیداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّی شَدِیدَةً وَ إِذَا رَمِدَتْ عَیْنَاهُ رَمَداً شَدِیداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ»

[3]


.

هر کدام از این دردها باشد، باید شدت داشته باشد تا جواز افطار بیاید.

روایت چهارم:

صحیحه

«وَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ:

حُمِمْتُ بِالْمَدِینَةِ یَوْماً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَبَعَثَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِقَصْعَةٍ فِیهَا خَلٌّ وَ زَیْتٌ وَ قَالَ أَفْطِرْ وَ صَلِّ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ»

[4]


.

بررسی دلالت

پیداست که تب قابل ملاحظه‌ای بوده، اینجا امر است، اگر امر به چیزی باشد که طبعاً انسان آن را انجام نمی‌دهد، ظهور در بعث دارد، اما اگر امر به چیزی باشد که انسان طبعاً به آن مایل است و مانعی مانند قانون برای انجام آن وجود داشته باشد، از این امر فقط

رخصت استفاده می‌شود و دلیل بر وجوب نیست، امر

در ﴿إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾

[5]

از این قبیل است که طبعاً انسان مایل به صید است، در اینجا که قانون مانع از اکل و شرب شده، ظهور در بعث نیست و برای رفع منع است، از اینکه حضرت می‌فرمایند نشسته نماز بخوان، استفاده نمی‌شود که ایستاده نماز خواندن حرام است، حضرت اینها را فرستادند تا بخورد و در حال مرض به زحمت نیقتد، تعارفاتی که در بین مردم هست و گفته می‌شود زحمت نکشید، ترخیص است، اگر زحمت بکشد، آن را کار خلافی نمی‌دانند، ظهور در این ندارد.

روایت پنجم :

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ»

[6]


.

بررسی سند

ممکن است کسی در سند این روایت شبهه کند و بگوید که یونس بن عبد الرحمن می‌گوید حریز فقط دو روایت از امام علیه السلام شنیده است. روایات بسیاری دارد که همینطور تعبیر می‌کند که «عن أبی عبد الله قال الصائم»، اگر فقط دو روایت شنیده، بنابر حساب احتمالات، احتمال اینکه این روایت از قبیل آن روایات شنیده شده باشد، بسیار ضعیف می‌شود، شاید بیش از صد روایت اینطوری داشته باشد، دیگر در اینکه بلا واسطه بوده، ظهور پیدا نمی‌کند. اما به کتب اربعه مراجعه کردم، در هیجده روایت به طور مستقیم «قلت له» و «سمعت» و «سألت» هست، نمی‌شود گفت که در همه اینها اشتباه رخ داده و واسطه افتاده، حالا ممکن است کسی اینگونه ادعا کند که از این مرسلات معلوم می‌شود رسم حریز این بوده که مطالب را با ارسال نقل می‌کرده، الان نیز غالباً اشخاص مطالب را مرسلاً نقل می‌کنند، البته من مقید هستم که با سند نقل کنم، اما بعد از اینکه این هیجده مورد را یافتم، جائی برای این ادعا نمی‌ماند، البته یک مورد از این هیجده مورد که بنابر بعضی از نسخ «سئل» است، مشکوک است، از اینها معلوم می‌شود که فرمایش یونس درست نیست و آن را نمی‌توان پذیرفت و باید به ظاهر حریز عن أبی

عبد الله اخذ شود، فقط به خاطر کلام یونس بود که از این ظهور رفع ید می‌کردیم، وقتی کلام یونس از حجیت افتاد، باید به آن ظهور اخذ کرد.

بررسی دلالت

حالا این سؤال مطرح می‌شود که اگر کسی از اصل رمد خوف ندارد و می‌گوید با وجود رمد روزه را می‌گیرم، آیا از مفهوم روایت استفاده می‌شود که نباید افطار کند؟ به نظر می‌رسد به ملاحظه آیه قرآن و روایات دیگری که می‌گوید برای کسی که می‌داند مریض است، افطار حرام نیست و در مرض و ضرر قطعی حکم به افطار کرده، مطلب روشن‌تر می‌شود که مراد از «خَافَ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الرَّمَد» یا این است که شخص متعارف را فرض کرده که از رمد که مراد رمد شدید است، می‌ترسد، بنابر این احتمال، مراد خوف شخصی نیست و این تعبیر به جای یخاف به صیغه مجهول به کار برده شده که معمولاً از رمد وحشت حاصل می‌شود، و یا این است که بگوئیم کنایه از معرضیت است، به خاطر اینکه نوع موارد کنایه از احتمال است، اینجا مراد این است که اگر احتمال می‌دهد که چشم درد پیدا کند که در نوع موارد خوف نیز به همراه آن هست، این عبارة اخرای از احتمال است، بنابراین، دیگر فرق نمی‌کند که خوف نیز باشد یا نباشد. البته احتمال ضرر که بعداً می‌خواهیم به موارد دیگر ضرر تعدی کنیم، نمی‌توانیم برای هر ضرری تعدی کنیم، اگر در حدودی که این روایات تعیین کرده، احتمال بدهد، تعدی می‌کنیم، اما اگر ضرر کمتر از مانند چشم درد و سر درد و تب است، اینجا نمی‌توانیم بگوئیم مطلق احتمال کافی است، شاید بتوان گفت که آن احتمالی مجوز است که در متعارف اشخاص وحشت ایجاد می‌کند، قهراً موضوعات متفاوت می‌شود، اگر در جائی خطر جانی هست، خوف شامل احتمال جزئی نیز می‌شود و مجوز می‌شود، و اگر در آن مراحل بالا نیست، خوفی را که از آن احتمال استخراج کردیم، نباید در همه موارد مطلق الاحتمال بگوئیم و باید بگوئیم که مختلف می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که برای معمول اشخاص وحشت ایجاد کند، شارع مقدس در این موارد اجازه افطار داده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

آن را دیگر انسان می‌فهمد که حدوث یا اشتداد رمد موجود باشد، احداثاً یا ازدیاداً از ناحیه رمد وحشت دارد، این را انسان می‌تواند بفهمد، فرق نمی‌کند.

روایت ششم:

«وَ إِنْ أَصَابَکَ رَمَدٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُفْطِرَ تُعَالِجُ عَیْنَیْکَ»

[7]


.

اینها نیز همینطور است، از این أفطر و لا بأس هنوز بیش از رخصت در افطار استفاده نمی‌شود، الزام استفاده نمی‌شود.

روایت هفتم:

«سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

اشْتَکَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهَا عَیْنَهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُفْطِرَ وَ قَالَ عَشَاءُ اللَّیْلِ لِعَیْنِکِ رَدِیٌّ»

[8]


.

بررسی سند

سلیمان بن عمر توثیق نشده و ابن غضائری شدیداً تضعیف کرده و گفته کذاب نخع

[9]

.

بررسی دلالت

«فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّه …». کلمه أمر غیر از صیغه امر است، زمانی در مقاتل قدیمی به دنبال مطلبی بودم، دیدم در مقتل ابو مخنف که طبری نقل می‌کند، درباره اینکه حضرت مسلم علیه السلام نامه‌ای به حضرت سید الشهدا علیه السلام نوشت، تعبیر طبری این بود که

«و یأمره بالقدوم»

[10]

، حضرت مسلم علیه السلام عالی و مستعلی نبوده و طبری نیز چنین ادعائی ندارد، از این متوجه شدم که مراد درخواست الزامی است که باید حتماً انجام شود، در روایت هست که

«لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ»

[11]


،

اینجا نیز همین است، حضرت که ترغیب به سواک فرموده، نمی‌خواهند بفرمایند که اگر مشقت نبود، مسئله ترغیب نبود و مستعلی یا عالی می‌شدم، می‌فرمایند اگر این مشقت نبود به شما الزام

می‌کردم، ماده امر به معنای الزام است، در

﴿الَّذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه﴾

[12]


،

مراد دستورات الزامی است، منتها به دلیل اینکه غیر عالی حق ندارد امر الزامی کند، نوعاً در موارد عالی به کار می‌رود، در روایات هست که درباره زنی که کسی را وکیل کند، سؤال شده که آیا می‌تواند از شرائط او تخلف کند، حضرت می‌فرمایند «ما أمرت» را نباید تخلف کند، اینجا نیز مراد درخواست الزامی است، حالا در اینجا حضرت، ام سلمه را امر می‌کنند منتها سند اشکال دارد.