موضوع:

شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ شرطیت عدم مرض و رمد

ادامه فصل 9 در بیان شروط صحت روزه

– بررسی روایت عقبة بن خالد و جمع بین روایات – بررسی سند روایت عقبة و تصحیح آن از دو طریق، طریق اول اسناد کامل الزیارات و طریق دوم علی بن عقبة – وجوه جمع بین روایات باب و روایت عقبة بن خالد – نظر شیخ طوسی در جمع بین روایات و کلام مرحوم آقای خوئی در ذیل آن – بیان وجه جمع از طریق انقلاب نسبت و از طریق روایت مفصِّل – نقد طرق مذکور در وجه جمع – نظر مختار در جمع بین روایات – نظر مرحوم آقای حکیم در جمع بین روایات و نقد این کلام

بحث در شرائط صحت صوم بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، در بحث شرطیت عدم مرض، بحث در جمع بین روایت عقبة بن خالد وارده در صحت روزه مریض و روایات کثیر دال بر بطلان روزه مریض و شرطیت عدم مرض در صحت صوم را پی می‌گیرند.

ادامه بررسـی روایت عقبة بن خالد و جمع بین روایات

روایت عقبة بن خالد که مفاد آن صحت عمل مریض است، یک بحث سندی دارد و بر فرض اعتبار سند، بحث دیگر این است که جمع بین ادله چیست و اگر جمعی نبود، چه باید گفت.

بررسـی سند روایت عقبة

تصحیح سنـد از طریق اسناد کامل الزیارات

از نظر سند، مرحوم آقای خوئی بنابر مبنای سابق خود که بعد از آن برگشت، به وثاقت عقبة بن خالد و محمد بن عبد الله بن هلال و صحت سند حکم می‌کرد، مبنای سابق

ایشان این بود که همه روات واقع در کامل الزیارات مادامی که معارض نباشد، ثقه هستند، یکی از ادله توثیق را وقوع در اسناد کامل الزیارات می‌دانست

[1]

.

تصحیح سند از طریق علی بن عقبة

حالا ببینیم راه دیگری برای تصحیح سند هست. علی بن عقبه که پسر عقبة بن خالد است، از اجلاء روات و محدثین است اما در کتب اربعه فقط دو روایت از او دیده‌ام، در عین حال می‌توانیم از طریق پسر، پدر را توثیق کرد، به خاطر اینکه درباره علی بن عقبة ثقة ثقة یا ثقة نقة گفته‌اند و این علامت وثاقت سطح بالا و ثقه اعلی است، و علی بن عقبه راوی کتاب پدر خود می‌باشد، به این جهت می‌توان گفت که به پدر خود اعتماد داشته، به خاطر اینکه خیلی بعید است که شخصی با این وثاقت بالا از شخص مشکوک و غیر قابل اعتماد روایت کند، لذا نقل چنین شخصی در صورتی که دلیل بر خلاف آن نباشد، یکی از ادله اعتبار راوی است. و از طرفی دیگر، می‌توان گفت که همانطور که محمد بن عبد الله بن هلال که شیخ عمده محمد بن حسین بن ابی الخطاب و یکی از شیوخ مشایخ معروف و ثقات است، همین عقبة بن خالد نیز شیخ محمد بن عبد الله بن هلال است و عمده روایاتی که از عقبة بن خالد نقل شده، به وسیله محمد بن عبد الله بن هلال است، از این ناحیه نیز می‌توان اعتمادی به دست آورد، اشخاصی مانند مرحوم شیخ طوسی وقتی تعارضی در بعضی از روایات پیدا می‌شود، هیچ اشاره‌ای به ضعف سند نمی‌کنند و جمع دلالی می‌کنند، از مجموع اینها مقدار اعتماد لازم برای خبر به دست می‌آید.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

اگر در کتب اربعه علی بن عقبة عن أبیه باشد، بهتر می‌شود، علی بن عقبه دیگری نیز هست اما معلوم نیست که عقبة بن خالد دیگری باشد، اگر آن باشد، در آنجا زیاد است.

وجوه جمع بین روایات باب و روایت عقبة بن خالد

نظر شیخ طوسی در جمع بین روایات و کلام مرحوم آقای خوئی در ذیل آن

از نظر دلالت، مرحوم آقای خوئی

[2]

درباره وجهی که مرحوم شیخ طوسی

[3]

ذکر کرده که به مرض غیر مضر حمل می‌کنیم، فرموده لا یبعد که مطلب چنین باشد.

اما این حمل بسیار بعید است، مرحوم آقای خوئی نیز می‌فرماید لفظ مریض از غیر مضر انصراف دارد، آیه قرآن نیز به همین دلیل قید نیاورده که انصراف دارد، این جمع عرفی نیست که مطلق را به فرضی حمل کنیم که از آن انصراف دارد، مرحوم آقای خوئی که به حد انصراف قائل است، حالا به حد انصراف نیز نگوئیم، بالاخره فرد ظاهر آن غیر از این فردی است که مورد حمل است.

بیان وجه جمع از طریق انقلاب نسبت

جمعی که مرحوم آقای خوئی فرموده، با مقدمه‌ای نیز بیان می‌شود، این را باید قبلاً عرض می‌کردم، یک بیان با انقلاب نسبت است، و آن این است که به دلیل اینکه با اجماع و روایات ثابت شده که آن که مضر نیست، مانع از وجوب صوم نیست، پس، روایاتی که مرض را مانع قرار داده، به وسیله روایاتی که اخص از آنها است، تخصیص خورده و به مضر اختصاص پیدا کرده، و روایات مضر از روایت علی بن عقبه اخص مطلق می‌شود و روایت علی بن عقبه را تخصیص می‌زند و آن را به صورتی که مضر نباشد، مخصوص می‌کند، اول روایات عام را به مضر مخصوص می‌کنیم و بعد با روایات مضر روایت علی بن عقبه را تخصیص می‌زنیم، البته طبق نظر مختار و ظاهراً نظر مرحوم آقای خوئی انقلاب نسبت درست است منتها مورد بحث است.

بیان وجه جمع از طریق روایت مفصِّل

وجه دیگری هست که همه آن را قبول دارند، و آن این است که روایت ثالثی مفصل بین دو صورت باشد، دلیلی بگوید علماء احترام دارند و دلیل دیگری بگوید احترام ندارند و دلیل ثالثی بگوید عالم عادل احترام دارد و عالم غیر عادل احترام ندارد، این روایت مفصل شاهد جمع بین آن دو دلیل دیگر می‌شود، انقلاب نسبت در جائی است که مفصل نیست، یک دلیل اکرم العلماء و دلیل دیگر لا تکرم العلماء و دلیل ثالث اکرم العلماء العدول هست، با دلیل ثالث یکی از متباینین تخصیص می‌خورد و بعد که خاص شد، متباین دیگر را تخصیص می‌زند، اما در جائی که دلیل ثالث مفصل است، همین دلیل ثالث شاهد جمع و

مخصص دو دلیل دیگر می‌شود، در اینجا در روایت از حد مریض سؤال شده و حضرت فرموده‌اند که اگر توانائی دارد، باید روزه بگیرد و اگر ندارد، باید افطار کند، خود روایت بین دو صورت تفصیل داده است. خلاصه، به وسیله انقلاب نسبت یا به وسیله شاهد جمع مفصل، بین این دو صورت تفصیل قائل می‌شویم.

نقد طرق مذکور در وجه جمع

بحث این است که شاهد جمع بین دو قسم که هر دو در طبیعت شایع باشد، اشکالی ندارد و انقلاب نسبت آن نیز درست است، اما اگر مثلاً از صد مورد فقط یک مورد در طرف دیگر است و اکثر افراد عام خارج شود یا فردی را که لفظ طبعاً به او انصراف پیدا می‌کند، خارج شود و به فرد غیر آن حمل شود، اینجا انقلاب نسبت و دلیل مفصل صلاحیت شاهد جمع ندارد، و مسئله جاری از این قبیل است، پس، جمع مرحوم شیخ که عده‌ای و از جمله مرحوم آقای خوئی پذیرفته‌اند، جمع عرفی نیست.

نظر مختار در جمع بین روایات

اما جمع به وسیله حمل به جاهل به موضوع یا جاهل به حکم امری طبیعی است، به خاطر اینکه کسی که به موضوع و حکم عالم باشد و بداند که مریض است و روزه برای این مرض مضر است و از نظر شرع این روزه گرفتن حرام است، خیلی نادر است که روزه بگیرد، این فرض را خارج می‌کنیم و روایت را به فرضی حمل می‌کنیم که موضوع یا حکم مسئله را نمی‌دانسته، در زمان صدور روایات و محیط اهل تسنن که سنی‌ها روزه مریض را اشکال نمی‌کردند و حرام و باطل نمی‌دانستند، جهل به حکم طبیعی بوده، الان نیز جهل هست، چه بسا انسان روزه می‌گیرد و بعد از روزه متوجه می‌شود که روزه برای مرض ضرر داشته، برای ما نیز پیش آمده و می‌آید که مجبور به پرداخت کفاره شده و می‌شویم.

البته در موارد دیگر جاهل به حکم، اگر ادله عامه اقتضا صحت نمی‌کرد، نظر مختار این بود که ادله جهل به حکم به عنوان قانون عام مربوط به کفارات است، اما در موارد خاص جهل به حکم اشکالی ندارد، در همین که مسافر و مریض با عطف آمده، جهل به حکم عذر است، استبعادی ندارد که مریض نیز مانند مسافر عذر باشد، به خاطر اینکه شارع ارفاقاً حکم کرده و نمی‌خواهد شخص به زحمت مضاعف بیفتد، حالا که متوجه نبود و چنین

عمل کرد، با امتنان و ارفاق نیست که پذیرفته نشود، اشکالی ندارد که بگوئیم جاهل به حکم در مریض مانند مسافر معذور باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

صرف داشتن ملاک کفایت نمی‌کند، این را مرحوم حکیم بحث کرده و ما نیز بحث می‌کنیم، به وسیله قواعد نمی‌توانیم اما به وسیله روایات خاصه می‌توانیم، مرحوم آقای حکیم به وسیله قاعده خواسته حل کند، اما مراد در همین روایت صورت غالب موارد است که جاهل است، عالم خیلی نادر است، منزل به متعارف موارد است و این اشکالی ندارد، به خصوص که در آیه شریفه مریض با مسافر ذکر شده و هر دو حرج است و متناسب نیز هست که هر دو مشابه باشد، این روایت نیز هست، حمل کردن روایت به این اشکالی ندارد، این درباره جهل به حکم است، جهل به موضوع نیز اشکالی ندارد، به خاطر اینکه حضرت استفصال نکرده‌اند، حالا عالم عامد که فرد نادر است، این قدر متیقن از ادله دیگر خارج است، اما غیر عالم عامد داخل است، این به حسب ظاهر است، درباره جهل به حکم عده‌ای که ذکر کردم، تصریح کرده بودند، کلام بعضی در مورد جهل به حکم است و بعضی جاهل تعبیر کرده‌اند که هر دو را شامل است، اگر کسی به این قائل شود، فقه جدیدی نیست.

نظر مرحوم آقای حکیم در جمع بین روایات

مرحوم آقای حکیم

[4]

نیز بیانی دارد، این مسئله بعداً می‌آید اما آن بیان برای اینجا نیز می‌شود، ایشان می‌فرماید که اگر اصلاً ملاک محبوبیت برای صوم ضرری نبود، طبق قواعد وجهی برای صحت نبود، ایشان به روایت عنایتی نکرده، اما به تناسب حکم و موضوع از اینکه می‌گویند لازم نیست مریض روزه بگیرد، استفاده می‌شود که برای خاطر تزاحم است که شارع رفع حکم کرده، اگر به خاطر تزاحم باشد، هنگامی که انسان عالم است و می‌داند که روزه منشأ می‌شود که مطلوب اهم از بین می‌رود، این روزه باطل است، به خاطر اینکه قصد قربت متمشی نیست، اما اگر جاهل به این بود و قصد قربت کرد و آن ملاک را نیز داشت که در صورت عدم تزاحم بود، اینجا دیگر وجهی برای اعاده وجود ندارد، اگر بخواهد با اعاده ملاک را تحصیل کند، ملاک موجود بوده، و اگر بخواهد مزاحم را کنار بزند، مزاحم

واقع شده بود، با اعاده آن مزاحم برنمی‌گردد، ما وقع لا ینقلب عما هو علیه، اینها را من عرض می‌کنم، بنابراین، در اینطور موارد، اگر قصد قربت باشد، باید روزه صحیح باشد.

نقد وجه جمع در کلام مرحوم آقای حکیم

به نظر می‌رسد که این تناسب حکم و موضوع که ایشان می‌فرماید، عرفاً اینطور نیست، اگر کسی بداند که غذائی موجب تب است، محل بحث است که خوردن این غذا خلاف شرع هست یا نیست، طبق تحقیق می‌گویند دلیل معتنا بهی برای حرمت غذاهائی نیست که ضررهای کلی ندارد و موجب فساد الابدان نیست، البته لازم نیست ضرر به آن حدها برسد، اینجا شرع عذر قرار داده و فرموده

﴿عِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾

[5]

، در جزئی لا یعتنا به نمی‌گوئیم، ضررهای بین بین را شرع عذر قرار داده، بحث این است که حالا کسی در غیر روزه عملی انجام داد که ضرری داشت که شارع آن ضرر را برای روزه عذر قرار داده، آیا در مذاق شرع و متشرعه این مبغوض‌تر است یا کسی که عالماً و عامداً و بدون تزاحم روزه ماه مبارک رمضان را افطار کند؟ بلا اشکال اهمیت روزه ماه مبارک رمضان بیش از به ضرر افتادنی است که ناقص نمی‌کند و مهم نیست و دلیلی نیز بر حرمت آن نیست و شارع فقط ارفاقاً گفته روزه نگیرد، اینطور نیست که مصلحت این ضرری که شارع عذر قرار داده، از مصلحت ترک روزه بدون مزاحم بیشتر باشد که آن از این اهم باشد و شارع به خاطر اهمیت رفع ید کرده باشد، روزه یکی از ارکان دین است، پس، اینطور نیست که بگوئیم اینجا نیز به همان حد از مفسده را دارد که بدون عذر روزه ترک شود و معذالک شارع اجازه داده، نماز با آن اهمیت والائی که دارد، دارای شرائطی است که گاهی بعضی از آنها اسقاط می‌شود، اگر کسی بدون عذر نماز را ترک کند، نزدیک به کفر است، اما گاهی در اثر تزاحم به آن امر نمی‌شود، خلاصه، نمی‌توانیم بگوئیم که بنابر اهم و مهم اینطور شده و اهمیت ضرر در نظر شرع بیش از ترک روزه غیر مزاحم است، در اهم و مهم اول باید غیر مزاحم حساب کنند و درجه آن را بسنجند و بعد عند التزاحم، در طرفی که با درجه بالاتر است، حکم فعلی شود، اگر جدا جدا حساب شود، معلوم نیست که اصلاً مفسده داشته باشد، دلیلی بر تحریم آن مقدار از ضرر نداریم منتها شارع ارفاقاً گفته روزه نگیرد، به این جهت،

نمی‌توانیم بنابر این مبنا تصحیح کنیم و بگوئیم همان ملاک استیفا شده و دیگر وجهی برای اعاده نیست، به خاطر اینکه اصلاً وجه معتنا بهی نداشته، اگر ضرر داشته، از نظر وجدان ملاک در سطح پایینی بوده، لذا با آن تقریبی که مرحوم آقای حکیم دارد، نمی‌توانیم کافی بدانیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

اشکالی ندارد که ملاک تغییر کند، در جهل و علم و عجز و قدرت ممکن است، این ملاکات در امور غیر عبادی خیلی نادر است که علم و جهل تغییر کند، در اموری نیز که از قبیل تعظیم و اکرام است، علم و جهل دخالت دارد، اما در اکثر موارد دیگر مانند قدرت و علم، شرط تنجز است و شرط ملاک نیست، لذا ثبوت ملاک را نسبت به عاجز، از باب اطلاق هیئت یا ماده نمی‌دانیم و از باب تناسب حکم و موضوع می‌دانیم، غالباً اینطور است، اما در بعضی از موارد مانند تعظیم و عبادات که جنبه قربی دارد، قدرت و علم در سقوط اینطور ملاکات و قرب و بعد نسبت به مولی دخالت دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

من عرض می‌کنم که برای دلیل اثباتی روایت کافی است، اما نمی‌توانیم از باب قاعده بگوئیم که یکی اهم و دیگری مهم است، تزاحم را که حساب می‌کنند، با تسهیل ملاحظه نمی‌کنند، می‌گویند کدامیک از متزاحمین مهم‌تر است. به نظر می‌رسد که جاهل به حکم و جاهل به موضوع در این مسئله معذور باشد و فقه جدیدی نیز نیست.

در ادامه مورد ششم از شرایط صحت صوم گفتیم

«و کذا إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه و کان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم و کذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه»

[6]

، عرض کردم که این تعبیر اهم خالی از مسامحه نیست و در مساوی نیز روزه باطل است، اگر عبدی به مولی خدمتی کند که همین مقدار ضرر به مولی وارد آورد، اینجا قرب به مولی حاصل نمی‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

مراد فرضی است که علیت داشته باشد، اگر علیت نداشته باشد، حتی اگر مزاحم با اهم باشد، اصلاً باطل نیز نیست، اگر در تزاحم عمل به مهم شود، طبق نظر متأخر ثابت شده، عمل مهم صحیح است، مورد بحث این است که اگر

مهم علت ترک اهم شد، به نظر مختار حتی اگر علیت نیز داشته باشد، به خاطر اینکه قائل به اجتماع هستم و به دلیل بعضی از مشابهات که مورد فتوای آقایان دیگر است و روایت نیز هست، می‌گفتم که اینجا باید ملتزم شد، آن این است که در روایات هست و همه فتوا داده‌اند که شخص لباس مخیط پوشیده و عالم به موضوع و حکم نیز هست و لبیک می‌گوید، اینجا حکم به صحت احرام می‌کنند، با اینکه قصد قربت در احرام معتبر است معذالک از روایت استفاده می‌شود که احرام صحیح است و باید مخیط را از طرف پا از تن درآورد و نیازی به تجدید تلبیه ندارد و تلبیه صحیح است، با این علت برای حصول مبغوض است، قبل از گفتن تلبیه، شارع هیچ مبغوضی نداشت، خلاصه، وفاقاً لفضل بن شاذان از قدماء قائل به اجتماع هستم اما آقایان دیگر باطل می‌دانند، لذا به نظر می رسد که اگر با مساوی نیز تزاحم پیدا کند، بنابر مبنای مشهور باید این عمل باطل باشد.