موضوع:

شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ شرطیت عدم مرض و رمد

ادامه فصل 9 در بیان شروط صحت روزه

– جمع بین روایات در فرع شرطیت عدم المرض – بررسی روایت عقبة بن خالد – نظر مرحوم شیخ و نقد آن – بررسی روزه مریض در فرض جهل به حکم و نقل اقوال فقهاء در این زمینه – بررسی دلالت و سند روایت عقبة – نظر مختار نسبت به روزه مریض در فرض جهل به حکم – خاتمه در بیان دو نکته؛ نکته اول: تفکیک بین شرطیت عدم المرض و عدم الحرج و نکته دوم: تعدی از ظن به خوف

بحث در شرائط صحت صوم بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، در بحث شرطیت عدم مرض، ابتدا، ضمن بحث در جمع بین روایت عقبة بن خالد وارده در صحت روزه مریض و روایات کثیر دال بر بطلان روزه مریض و شرطیت عدم مرض در صحت صوم، اقوال در مسئله جاهل به حکم روزه مریض را نقل و بررسی می‌نمایند، و در نهایت، به شرطیت عدم مرض برای وجوب و صحت، و تعدی از ظن به احتمال غیر ظن آور موجب خوف اشاره ای می فرمایند.

جمـع بین روایات در فرع شرطیت عدم المرض

فی الجمله این قابل انکار نیست که عدم مرض از شرائط صحت صوم است، روایات مستفیض و به تعبیر بعضی متواتر هست و آیه شریفه نیز فرموده

﴿عِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾

[1]


،

و مسئله اجماعی نیز هست، در این حرفی نیست.

بررسـی روایت عقبة بن خالد

منتها در مقابل این روایات کثیر دال بر شرطیت عدم مرض در صحت صوم، روایت عقبة بن خالد عن أبی عبد الله علیه السلام است که مقداری بحث دارد، مفاد آن این است که کسی مریض بوده، روزه گرفته، روزه او صحیح است، درباره این روایت چه بگوئیم؟

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عن محمد بن الحسین عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

فِی رَجُلٍ صَامَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا یُعِیدُ یُجْزِیهِ»

[2]


.

نظر مرحوم شیخ و نقد آن

مرحوم شیخ فرموده که این روایت را به موردی حمل می‌کنیم که مرض موجب ضرر نشده باشد

[3]

.

این جمع عرفی نیست، به دلیل اینکه متعارف مرض‌ها ضرر دارد، قرآن به کلمه مریض اکتفا کرده، حمل مرض به موردی که ضرر ندارد، حمل به فرد مخفی و نادر است و ذهن از آن انصراف دارد، چنین حملی بسیار بعید است.

بررسی روزه مریض در فرض جهل به حکم

سابقاً اینجا حاشیه زده‌ام که این روایت محمول به جاهل به حکم است، آقایان مسئله جاهل به حکم را کمتر عنوان کرده‌اند، عروه این را ندارد و در حاشیه‌ها نیز ندیده‌ام، و از سابقین نیز اکثر عنوان نکرده‌اند و فقط بعضی این مسئله را که کسی نمی‌داند روزه مریض صحیح نیست، عنوان کرده‌اند. سنی‌ها روزه را بر مریض واجب نمی‌دانند و عدم مرض را شرط وجوب می‌دانند و شرط صحت نمی‌دانند و می‌گویند اگر مریض روزه گرفت، روزه او صحیح است، ظاهر این روایت با نظر سنی‌ها مطابق است و مرحوم مجلسی اول در شرح کتاب فقیه به نام لوامع صاحب قرانی می‌فرماید

«اظهر آنست که از روی تقیه وارد شده است و ظاهرش موافق است با مذاهب اکثر عامه که روزه مرض و سفر را رخصت می‌دانند نه عزیمت»

[4]

نقل اقوال فقهاء در مورد روزه مریض در فرض جهل

حالا اینجا به خاطر اینکه مسئله جاهل به حکم روزه مریض در کلمات کمتر عنوان نشده، اقوال در این مسئله را مورد نقل و بررسی قرار می‌دهیم. از غنائم مرحوم میرزای قمی استفاده می‌شود که گویا ایشان نیز مستقیماً ندیده، به خاطر اینکه می‌گوید حکایت شده که بعضی در مسئله جاهل به حکم روزه مریض قائل به صحت شده‌اند

[5]

.

نتیجه مراجعه به کلمات این شد که عده‌ای صریحاً یا ظاهراً قائل به صحت شده‌اند؛ عبارت مرحوم ابن ادریس در سرائر:

«لا یجزی عنه إن صامه، بعد تقدّم علمه بوجوب الإفطار، فإن لم یتقدم له العلم بذلک، و لا عرف الحکم فیه، و صام، فانّ صیامه صحیح، و لا یجب علیه القضاء»

[6]


.

ظاهر قریب به صراحت یک جای از کتاب معتبر نیز این است که ایشان نیز همین را می‌خواهد بفرماید :

«لا خلاف فی سقوطه عن المریض المتضرر، و کذا المسافر، فلو صام أحدهما، و قد عرف شرعیة القصر، لم یجزه»

[7]


.

از مفهوم این کلام استفاده می‌شود که اگر جهلاً انجام دادند، مجزی است، درباره مسافر مورد فتوای عموم نیز هست و مریض را با این ذکر کرده است. ظاهر جای دیگری از معتبر خلاف این است.

فقیه دیگر مرحوم ابن طی در کتاب مسائل است، ایشان مسائل مرحوم علامه و مرحوم فخر المحققین و شهید اول و مرحوم سید عمید الدین، همشیره زاده مرحوم علامه را جمع آوری کرده و گاهی نیز نظر داده، ایشان نیز تعبیری دارد که ظاهر آن این است که صحیح می‌داند، در مسئله 67 مسائل ابن طی می‌گوید:

«لو صام المریض مع جهله بوجوب الإفطار القضاء أولی»

[8]

. ظاهر این کلام این است که قضا کردن الزامی نیست.

مرحوم محقق اردبیلی می‌گوید لا یبعد که روزه جاهل صحیح باشد و احتیاج به قضا نداشته باشد

[9]

. مرحوم صاحب حدائق نیز صریحاً حکم به صحت کرده است

[10]

.

مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین

[11]

که شرح عربی من لا یحضر است و همچنین در لوامع صاحب قرانی

[12]

که شرح فارسی من لا یحضر است، می‌گوید روایت عقبة بن خالد که گفته احتیاج به اعاده ندارد، به کسی که روزه برای او ضرر ندارد یا جاهل است، محمول است، ظاهر کلام ایشان این است که این هر دو عذر است و روزه هر دو صحیح است.

شهید اول در دروس نیز تردید کرده که آیا حکم جاهل بطلان یا صحت است، اگر باطل بدانیم، باید روایت عقبه را به حمل مرحوم شیخ حمل کنیم و بگوئیم به مرضی محمول است که روزه برای آن ضرر ندارد

[13]

.

مرحوم نراقی، صاحب مستند بین قاصر و مقصر تفصیل می‌دهد و می‌گوید در جاهل قاصر صحیح است و در جاهل مقصر باطل است و قضا دارد

[14]

.

در مقابل اینها، اولین کسی که بالصراحه حکم به بطلان کرده، مرحوم صاحب مدارک است، می‌گوید بین عالم و جاهل در بطلان فرقی نیست

[15]

. و ظواهر قوی اطلاقات بسیاری که اصلاً فرض جهل را عنوان نکرده‌اند و گفته‌اند روزه کسی که در حال مرض روزه بگیرد، باطل است، بطلان روزه در فرض جهل است، بعضی از ظواهر مانند کتاب مبسوط شبیه به صریح است، می‌گوید روزه مریض باطل است و بعد می‌گوید اگر مسافر عالم به این بود که وظیفه قصر است و روزه گرفت، باطل است، و اگر جاهل بود، صحیح است، بلا فاصله

درباره مسافر تفصیل می‌دهد اما قبل از آن درباره مریض تفصیل نمی‌دهد

[16]

، در یک جای از معتبر مرحوم محقق نیز همینطور است

[17]

.

بررسی دلالت روایت عقبة

حالا حمل روایت عقبة بن خالد به مریضی که روزه برای او ضرر ندارد، اخراج فرد ظاهر و حمل به فرد مخفی است، آن بعید است، اما از حمل به جاهل مانعی نیست، منتها آقا رضی خوانساری، شارح دروس که در تتمیم شرح پدر خود دروس را شرح کرده، می‌گوید در روایت هست که تتمیم کند و اعاده نکند، اگر بخواهیم به جاهل حمل کنیم، اگر جاهل عالم شد، دیگر وجهی برای تتمیم نیست، از تعبیر «

یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا یُعِید

» استفاده می‌شود که حمل به جاهل درست نیست، شاید خواسته به همان عدم ضرر حمل کند

[18]

.

اما آنطور که سابقاً در حاشیه یادداشت کرده بودم، مرحوم شیخ این روایت را در دو جا نقل کرده، سند نیز همان است و فقط در یکی از آنها یک نفر را نام نبرده، یک جا در باب خودش و جای دیگر در باب زیادات نقل کرده است.

عبارت باب خودش این است:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

فِی رَجُلٍ صَامَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا یُعِیدُ یُجْزِیهِ»

[19]


.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

در این سند «محمد بن الحسین» نقل شده و در تهذیب سقط شده

[20]

و در نسخه‌ای دارم، ساقط را نوشته‌ام، در نسخه‌ای که به تصحیح

شهید ثانی رسیده، محمد بن الحسین بود، و اینجا در جامع الاحادیث در نسخه‌ای که دارم، محمد بن الحسین را آورده است.

در باب زیادات تهذیب «محمد بن احمد بن یحیی» را ذکر نکرده و از «محمد بن الحسین» که ابن ابی الخطاب است، شروع کرده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

عَنْ رَجُلٍ صَامَ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یُعِیدُ یُجْزِیهِ»

[21]

. اینجا به جای «یتم» تعبیر «تَمَّ» دارد، احتمال قوی تعبیر صحیح همین «تَمَّ» است، به خاطر اینکه اگر در اثناء روزه متوجه شده باشد، طبعاً در سؤال ذکر می‌شود که در اثناء روزه بوده، ظاهر این روایت این است که روزه گرفته و حضرت می‌فرمایند این صحیح است، و اگر «یتم» باشد، همانطور که در آیه شریفه

﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ﴾

[22]

می‌فرماید ایتوا به تاماً، اینجا نیز اینطور باید معنا کرد که آن را تمام حساب کنید و کافی است، اعاده نکنید.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

اشکالی ندارد، «یتم» را می‌توان به ضم اول و کسر ثانی و می‌توان به فتح اول و ضم ثانی خواند.

خلاصه:

به نظر می‌رسد که اگر قرار است این روایت را حمل کنیم، باید به جاهل حمل کنیم و حمل به ضرر درست نیست، بسیاری فرمایش مرحوم شیخ را گفته‌اند و حمل به جاهل ابتدا به صورت احتمال در دروس آمده و بعد مرحوم مجلسی اول آن تعبیر را دارد.

بررسی سند روایت عقبة

منتها اشکال این روایت در سند آن است، محمد بن عبد الله بن هلال توثیق نشده اما شیخ عمده محمد بن الحسین بن ابی الخطاب است، حدود هفتاد روایت که محمد بن الحسین بن ابی الخطاب دارد، اکثراً از محمد بن عبد الله بن هلال است و یکی، دو نفر دیگر نیز خیلی کم از او نقل می‌کنند، و محمد بن الحسین بن ابی الخطاب از اجلاء روات است و اینچنین اشخاصی که درباره آنها به کج سلیقگی حدیثی تصریح نشده باشد، کسی را که مشکوک باشد که عادل هست یا نیست و ثقه هست یا نیست، شیخ اتخاذ نمی‌کنند. و درباره عقبة بن خالد چیزی نیست و روایات زیادی نیز ندارد تا شیخ بعضی از

معاریف باشد و انسان مطمئن شود که به حد شیخوخیت برای معاریف رسیده باشد، مدحی درباره او هست اما آن اثبات وثاقت نمی‌کند و ناقل مدح نیز خود او است، از آن تعبیر تشیع او استفاده می‌شود، می‌گوید به حضرت عرض کردم که خادمه‌ای داریم که عارف و شیعه نیست و اعتقادی که ما داریم، او ندارد، وقتی گناهی مرتکب می‌شود و می‌خواهد از خود دفاع کند و بگوید من مرتکب نشدم، با تعبیر «

لا بحق الذی اذا ذکرتم بکیتم

» قسم می‌خورد، حضرت می‌فرمایند «

مرحباً بکم أهل البیت

»

[23]

، از این معلوم می‌شود بیت تشیع است، مقداری که از این تعبیر استفاده می‌شود، صحت ایمان او است و ناقل نیز خود او است، روایات او برای تأیید خوب است اما به عنوان استدلال در مقابل ادله دیگر نمی‌تواند قرار بگیرد.

و در مبحث مفطرات و اینکه بین جاهل و عالم فرقی نیست، این را بحث کردیم، آنطور که از ادله جاهل بر خلاف نظر مرحوم صاحب حدائق

[24]

استفاده می‌شود، درباره کفارات است که جاهل مغتفر است، یکی از روایات جهل، روایت عبد الصمد بن بشیر است که در حج وارد شده و به مسئله کفاره و نداشتن کفاره در جاهل ناظر است

[25]

، اما احکام وضعیه مانند صحت و بطلان در باب حج نوعاً در مورد جاهل مغتفر نیست، در مورد جاهل در طواف که باید بیرون حجر اسماعیل طواف کرد و داخل حجر نباید طواف کرد، می‌فرمایند حج او باطل است

[26]

، از اینطور ادله که در موارد مختلف حکم به صحت نشده، استفاده می‌شود که دلیل عامی که همه جا سرایت می‌کند، کفاره است، کفاره یک نحوه عقوبتی است و در مورد جاهل مغتفر است، اما در امور وضعیه مانند جاهل به وجوب نماز که نماز نخوانده، اینطور نیست که قضا نداشته باشد، اگر اینطور بگوئیم، باید اکثر موارد را از تحت

عمومات خارج کنیم، لذا برای اغتفار جاهل به دلیل محکمی نیاز است و طبق قاعده نباید مغتفر باشد.

نظر مختار نسبت روزه مریض در فرض جهل

بنابراین، به نظر مختار، بین عالم و جاهل فرقی وجود ندارد، و به این روایت عقبة بن خالد به دلیل اینکه از نظر سند نتوانستیم اثبات کنیم و از نظر دلالت نیز بر خلاف ظاهر آیه قرآن

[27]

است، نمی‌توانیم اخذ کنیم، لذا نمی‌توانیم حکم به صحت کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

جاهل به موضوع است، موضوعی که موجب بطلان است، اضرار است، بحث اینکه جاهل به موضوع چه حکمی دارد، در عروه هست و بعد می‌آید، به جاهل به موضوع و به جاهل به حکم می‌توان حمل کرد.

خاتمه در بیان دو نکته

نکته اول: تفکیک بین شرطیت عدم المرض و عدم الحرج

مطلبی که آقایان ندارند و در بحث‌های سابق نیز عرض کرده‌ام، این است که آقایان می‌گویند از شرائط وجوب عدم مرض است و از شرائط صحت نیز عدم مرض است، به نظر می‌رسد که این مطلب را اینگونه نباید گفت، اینکه بگوئیم از شرائط صحت عدم مرض است، اشکالی ندارد، اما در مورد شرائط وجوب باید عدم حرج تعبیر کرد، به خاطر اینکه نسبت بین مرض و حرج عامین من وجه است، گاهی شخص مریض است اما آنطور نیست که لا یتحمل باشد، اینجا مرض هست اما حرج نیست، و گاهی شخص مریض نیست اما در اثر گرسنگی و تشنگی در فشار قرار می‌گیرد، آقایان که بعد مرض را قید می‌زنند و می‌گویند مرضی باشد که مشقت داشته باشد و نتواند تحمل کند و از روایت نیز استفاده می‌شود، اگر مرض حرجی نباشد، عذر نیست، اما حرج گرچه مرض نباشد، بر طبق قرآن و روایات و ادله لا حرج، عذر است، پس، در باب عدم وجوب، نفس اینکه مسئله حرجی باشد، کافی است، اما نفس ضرری تا به حرج ارجاع نشود، کافی نیست، اینجا فقط ملاک حرج است و اصلاً مرض را نباید ذکر کرد، مرض به اعتبار اینکه در آیه شریفه وارد شده، در ضمن حرج ذکر شود و گفته شود میزان حرج است و لو از ناحیه

مرض ایجاد نشده باشد، و در باب عدم صحت و بطلان، درباره حرج از ادله ترخیص استفاده می‌کنیم مگر در بعضی موارد که عناوین دیگری پیدا شده باشد که حکم به بطلان شود، درباره صوم اینگونه است، اما در موارد دیگر مانند حج که ملزم نبوده اما متسکعاً انجام می‌دهد، این حج صحیح است و باطل نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

حرج وجوب را رفع می‌کند اما صحت را رفع نمی‌کند، اما مرض حرجی صحت را نیز رفع می‌کند.

به نظر می‌رسد که باید تفکیک کنیم، در شرائط صحت باید عدم مرض حرجی تعبیر کنیم و در عدم وجوب باید عدم الحرج بگوئیم، تعبیر همه آقایان بر خلاف این است.

نکته دوم: تعدی از ظن به خوف

و درباره تعدی از ظن به احتمالی که ظن آور نیست اما موجب خوف است، بیشتر سابقین ظن را معیار قرار داده‌اند، و عده‌ای که خوف گفته‌اند، بعضی خوف را منطبق با ظن دانسته‌اند، اولین فقیهی که خوف را از ظن جدا فرض کرده، مرحوم فاضل سبزواری در ذخیره

[28]

و کفایه

[29]

است، می‌گوید اگر خوف به حد ظن نرسید، فیه اشکال، مجموعاً بیشتر کلمه ظن به کار برده‌اند، با اینکه مرحوم صاحب ریاض تمایل پیدا کرده که خوف کافی است و لازم نیست به حد ظن برسد، می‌گوید لولا الجماع

[30]

، می‌ترسد که اجماعی باشد و صاف فتوا نمی‌دهد. حالا در دلیل برای خوف، مرحوم آقای خوئی اصطیاد می‌کند و می‌فرماید در باب وضو و غسل خوف را کافی دانسته

[31]

، آیا این کفایت می‌کند که ابواب دیگر مانند باب صوم را نیز ملحق کنیم؟ بنای عقلاء فرموده که آن به نظر مختار محل اشکال بود، و برای اصطیاد باید موارد بسیاری باشد و فقط باب وضو و غسل کفایت نمی‌کند، اما عرض کردم که برای خوف نیز می‌توانیم از ادله حرج استفاده کنیم، کسی که

خوف ضرر دارد، خوف در هر حالی حاصل نمی‌شود، به حسب متعارف در صورتی که لا یتحمل است، خوف حاصل میشود، به این باید تمسک کرد که تمسک نشده است.