موضوع:

شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ روزه ماه رمضان در مسافرت بعد از زوال/ شرطیت عدم مرض و رمد

ادامه بررسی فصل 9 در شروط صحت صوم

– تکرار شرط پنجم (صحت صوم مسافری که بعد از زوال به سفر رود) – شرط ششم (شرطیت عدم المرض و الرمد) – نظر شهید ثانی در شرط عدم المرض – بررسی شرط خوف از ضرر- کلام مرحوم آقای خوئی در تفاوت بین «مرض» و «رمد» و نقد آن – کلام مرحوم سید در تزاحم روزه با واجب اهم و بررسی آن – بررسی دو روایت در مسأله؛ روایت فقیه و مکاتبه علی بن جعفر – نظر مرحوم آقای خوئی در مورد روایات علی بن جعفر و نقد آن

ادامه بحث از شرط پنـجم

«و کذا یصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال کما أنه یصح صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامة عشرة أیام و المتردد ثلاثین یوما کثیر السفر و العاصی بسفره و غیرهم ممن تقدم تفصیلا فی کتاب الصلاة»

[1]


.

اینها بحثی ندارد، از نظر فتوا مسلم است و در روایات بین افطار و تقصیر ملازمه قرار داده و می‌گوید

«إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ»

[2]


،

کلیت از طرفین هست و البته همه کلیات قابل استثنا است، در کتاب الصلاة مواردی که تقصیر می‌شود، مورد بحث قرار گرفته است.

شـرط ششم :شرطیت عدم المرض و الرمد

«السادس عدم المرض أو الرمد الذی یضره الصوم لإیجابه شدته أو طول برئه شدة ألمه أو نحو ذلک سواء حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف

الصحیح من حدوث المرض لم یصح منه و کذا إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه و کان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم و کذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه و لا یکفی الضعف و إن کان مفرطا ما دام یتحمل عادة نعم لو کان مما لا یتحمل عادة جاز الإفطار»

[3]


.

نظر شهید ثانی در شرط عدم المرض

«عدم المرض أو الرمد … لم یصح منه»، شهید ثانی در مسالک نمی‌خواهد الحاق این فرض را قبول کند و می‌گوید موضوع آیه قرآن

[4]

مرض است اما شخص صحیح و سالمی را که با روزه گرفتن احداث مرض می‌شود، شامل نمی‌شود

[5]

، که این مطلب نیاز به بحث دارد.

بررسی شرط خوف از ضرر

«و کذا إذا خاف من الضرر»، می‌ترسد که احداث ضرر کند، در اثر روزه گرفتن در جان و عرض و مال خود شخص یا دیگری ضرر ایجاد شود، گاهی در اثر روزه گرفتن و ضعف اعصاب حاصل از آن عرض یا مال خود انسان یا دیگری به خطر می‌افتد، «أو فی مال یجب حفظه و کان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم»، و همچنین اگر واجبات دیگر أهم از وجوب صوم شد، موجب بطلان روزه است، «و لا یکفی الضعف و إن کان مفرطا ما دام یتحمل عادة»، روزه به حسب متعارف ضعف آور است و برای همین که انسان گرسنگی و تشنگی و ضعف را احساس کند، روزه تشریع شده است، این مقدار مانع نیست مگر اینکه به حرج و ضرر برسد، «نعم لو کان …».

کلام مرحوم آقای خوئی در تفاوت بین «مرض» و «رمد» و نقد آن

مرحوم آقای خوئی در بیان تفاوت مرض و رمد می‌فرماید مرض صدمه عارض به تمام بدن است و رمد مخصوص به چشم درد است، ایشان این را معیار می‌گیرد و بعد از روایتی که درباره رمد وارد شده، با اولویت به مرض سرایت می‌دهد

[6]

.

ظاهراً این معیار نباشد، عذرهائی که عارض می‌شود، گاهی دردهائی مانند چشم درد و پا درد و گوش درد است، به اینها مرض گفته نمی‌شود، به کسی که دردی مانند سر درد و سر گیجه و دل درد دارد که به تمام بدن اضافه نمی‌شود و مخصوص عضو خاصی است، مریض گفته می‌شود، اما نسبت به بعضی از اعضاء خاص دیگر مانند کسی که دست درد و پا درد و گوش درد دارد، مریض گفته نمی‌شود، معیار کل و بعض نیز نیست، به کسی که بعضی از عارضه‌های اعضای خاص دارد، مریض گفته می‌شود و نسبت به بعضی دیگر گفته نمی‌شود، به کسی که ناراحتی قلبی دارد، مریض گفته می‌شود، شاید بتوان گفت که عارضه‌های اساسی‌تر گرچه در عضوی خاص باشد، به منزله کل است، سر درد و سرگیجه مانند این است که همه بدن دچار عارضه شده، شاید مرحوم آقای خوئی نیز همین را بفرماید که کسالتی باشد که حکماً به منزله این باشد که بدن چنین ناراحتی دارد، به اینطور عارضه‌هائی مرض گفته می‌شود و غیر از اینها مرض نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): رمد و چشم درد اصلاً مرض نیست و مقابل مرض است.

کلام مرحوم سید در تزاحم روزه با واجب اهم و بررسی آن

مرحوم سید می‌فرماید اگر با اهم مزاحمت پیدا کرد، روزه صحیح نیست. اگر اهمیت به مقداری باشد که لازم المراعاة باشد، البته روزه صحیح نیست، اما به مقدار کمتر از آن وجهی برای بطلان نیست، بله، ممکن است کسی مطلبی ادعا کند که با آن حتی در مساوی نیز اشکال وجود دارد، و آن این است که اگر صوم برای مطلوب دیگر مولی علت شود که مساوی همین مطلوب اولی مولی است، با این و لو مساوی باشد، دیگر انسان نمی‌تواند در عبادیات قصد قربت کند، پس، یا باید بگوئیم که با اهم و مساوی مزاحمت پیدا نکند کما هو الحق، و اگر بخواهیم اهم بگوئیم و مساوی و همعرض را ملحق نکنیم، باید این قید را به اهم بزنیم که به مقداری اهمیت داشته باشد که مراعات آن لازم باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در فرض علیت صوم برای از بین رفتن مطلوب دیگر مولی و لو معلول زائل شده با علت مساوی باشد، در این نیز انسان نمی‌تواند در عبادیات قصد قربت کند.

بررسی روایات مسأله

روایت اول:

فقیه

[7]

، قال الصادق ع

«کُلُّ مَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ»

[8]


.

قدر مسلم این روایت ضرر جانی است، این مرسله است و بستگی به این دارد که مرسلات مرحوم صدوق به این عنوان را معتبر بدانیم یا ندانیم.

روایت دوم:

«عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا یَجِبُ عَلَی الْمَرِیضِ تَرْکُ الصَّوْمِ- قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَرَضِ أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ- فَهُوَ یَسَعُهُ تَرْکُ الصَّوْمِ»

[9]


.

نظر مرحوم آقای خوئی در مورد روایات علی بن جعفر و نقد آن

مرحوم آقای خوئی روایات علی بن جعفر را صحیحه تعبیر می‌کند، اما کتاب علی بن جعفر که چاپ شده و سند آن نیز در آنجا ذکر شده و نسخه آن به دست مرحوم مجلسی رسیده و ایشان به مرحوم شیخ حر اجازه داده و در وسائل که نقل می‌کند، طریق دیگری ندارد و همان طریقی است که از مرحوم مجلسی برای آن کتاب اجازه گرفته، مرحوم شیخ حر نیز به مرحوم مجلسی اجازه داده، طرفین به یکدیگر اجازه داده‌اند، ایشان می‌گوید طریق اجازه من به این کتاب مرحوم مجلسی است، طریق بسیار ناشناخته‌ای است، اشخاصی هست که اصلاً در کتب رجال اسمی از آنها نیست، لذا در اصل اینکه علی بن جعفر کتابی مبوب یا مخلوط داشته، حرفی نیست، هر دو جور هست، آن که مسلماً قابل اعتماد است، طریقی است که مرحوم کلینی به وسیله عمرکی نقل می‌کند، آن صحیح السند است، طریقی نیز مرحوم حمیری در قرب الاسناد نقل می‌کند که در طریق آن نوه علی بن جعفر واقع شده که در جای دیگری درباره او توثیقی ندیده‌ام، و نقل حمیری نیز چندان دلیل بر وثاقت راوی نیست، به خاطر اینکه نظر مرحوم حمیری قرب الاسناد است و روایاتی را خواسته نقل کند که بین او و امام علیه السلام کم واسطه باشد، منتها در بسیاری از موارد روایات او با روایات عمرکی و روایات کتاب علی بن جعفر مطابق است، حالا ممکن است کسی اینگونه آن روایات را معتمد قرار دهد که دلیل اینکه قرب الاسناد را انتخاب کرده، این است که کتاب علی بن جعفر مشهور بوده، منتها اینکه طرق دیگر را انتخاب نکرده و این

طریق را انتخاب کرده، یا به جهت این بوده که معتقد بوده که این طریق از طرق دیگر از نظر وثاقت بهتر است و یا به جهت این بوده که واسطه کم بوده، انتخاب کرده، شهرت روایات که از اول انتساب آنها به مؤلف مسلم بوده، لذا آنها را نیز معتبر می‌دانیم، منتها در بعضی مواردی که نقل او با نقل روایات دیگر نحوه تنافی پیدا می‌کند، می‌گوئیم آن معتبر نیست، به دلیل اینکه نسخه قرب الاسناد مرحوم حمیری به وسیله مرحوم ابن ادریس به دست ما رسیده و مرحوم ابن ادریس می‌گوید که نسخه‌ای که به دست من رسیده، نسخه مغلوط و سقیمی بود و من برای اینکه از بین نرود، آن را حقظ کردم، لذا در بعضی قسمت‌ها سفید گذاشته شده و در بعضی قسمت‌ها بین صدر و ذیل سازگاری وجود ندارد، به قسمت‌هائی که روشن فهمیده شود، اخذ می‌شود و قسمت‌های دیگر که مغلوط است، منشأ نمی‌شود که این قسمت‌هائی را که روشن است، کنار بگذاریم، کتاب تاریخی که فهم صفحه‌ای از آن روشن باشد، در این صفحه اشکالی نیست و به آن اخذ می‌شود، اما در صفحه‌ای که ابهام دارد، بعد از اینکه مقابله نشده و مغلوط است، اصل عدم خطا جاری نیست. حالا به هر حال، به نظر مختار روایاتی که مرحوم آقای خوئی صحیحه تعبیر می‌کند و به عنوان کتاب علی بن جعفر چاپ شده و غالباً نیز با کتاب قرب الاسناد موافق است و در بعضی قسمت‌ها تفاوت دارد، در قسمت‌هائی که تفاوت دارد، برای تأیید خوب است، مثلاً این روایت را قرب الاسناد نیاورده و فقط کتاب علی بن جعفر دارد، «… قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَرَضِ …». مرض مفهوم قابل تشکیکی است و از حد آن سؤال شده و امام علیه السلام می‌فرمایند میزان مرضی است که موجب ضرر شود. البته این روایت از ادله عدم وجوب صوم برای مریض است و از ادله عدم صحت صوم نیست، می‌گوید واجب نیست، از این استفاده نمی‌شود که یجب علیه ترک الصوم.