موضوع:

شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ مستثنیات صوم در سفر/ مسافر جاهل به حکم و موضوع

شرط پنجم: مسافر نبودن- مستثنیات روزه در سفر- حکم جاهل به حکم و ناسی در مورد روزه در سفر- بررسی روایات و رفع تعارض آنها

بحث در شرائط صحت صوم بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، به مناسبت مسئله صوم در سفر، بحث در مسئله مسافر جاهل به حکم و موضوع را پی می‌گیرند.

بررسـی روایات و رفع تعارض آنها

درباره اتمام نماز به جای قصر چند روایت هست و در روایت

«إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ»

هست که تساوی بین نماز و روزه هست الا ما خرج، حالا روایات مربوط به نماز را می‌خوانیم.

صحیحه

عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

صَلَّیْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ أَنَا فِی السَّفَرِ

قَالَ أَعِدْ».

[1]

استفاده می‌شود که به طور کلی دستور اعاده داده شده، حالا یا سؤال مربوط به خود حلبی است و یا مسئله‌ای فرضی است، اگر سؤال در مورد شخص خود حلبی است، قضیة فی واقعه می‌شود و به احتمال قوی مربوط به قضا می‌شود، اما احتمال قوی در اینگونه سؤالات این است که انسان خود را به عنوان مثال ذکر می‌کند و سؤال از مسئله‌ای فرضی است که فرضاً چنین پیش آمدی برای کسی پیش آید، در اینجا فرموده‌اند اعاده کن، و گرچه اعاده به حسب روایات اعم از اتیان در وقت و خارج وقت است اما اظهر افراد آن اتیان در وقت باشد.

روایت اعمش:

«وَ مَنْ لَمْ یُقَصِّرْ فِی السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ- لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِی فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

[2]

اینها روایاتی است که استفاده می‌شود که اتمام فی موضع القصر که زیاده است، به طور کلی در عموم فروض آن مبطل است.

صحیحه زُرَارَةَ وَ

ابْنِ مُسْلِمٍ «قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع

رَجُلٌ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ یُعِیدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ کَانَ قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَةُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّی أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُرِئَتْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ»

.

[3]

ظاهر این روایت این است که اگر تفسیر آیه قرآن از نظر رخصت یا عزیمت بودن مراد از

﴿لا جُناح﴾

[4]

را بداند، اعاده دارد، بنابراین، اگر حکم اصل مسئله را می‌داند و مفاد آیه را می‌داند اما حکم فروع مسئله را نمی‌داند که غالب اشخاص نمی‌دانند، این داخل در

«قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَةُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ»

هست.

در مقابل، چند روایت هست که به نظر می‌رسد مرحوم سید در عروه یکی از روایات را که عمده مورد بحث همان است، نتیجتاً کالعدم حساب کرده است. صحیحه أَبِی بَصِیرٍ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی فَیُصَلِّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنْ ذَکَرَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَمْضِیَ ذَلِکَ الْیَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ»

[5]


.

ناسی کسی است حکم و سفر را می‌دانسته و فراموش کرده، حضرت بین داخل و خارج وقت تفصیل داده‌اند، موضوع این روایت از موضوع روایت زراره و محمد بن مسلم اخص مطلق می‌شود، به خاطر اینکه ناسی کسی است که

«قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَةُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ»

است. مرحوم سید بر اساس این روایت فرموده که نماز شخصی که حکم اصل مسئله را بداند و نماز را تمام خوانده باشد، چه به حکم فروع عالم یا جاهل باشد، مطلقا چه داخل و چه خارج و چه داخل وقت باطل است، و اگر حکم اصل مسئله را نداند، در وقت نیز اشکال ندارد تمسکاً به روایت زراره و محمد بن مسلم، منتها در ناسی بین داخل و خارج وقت تفصیل داده، و اگر کسی غفلت دارد که می‌گفتم او را نیز می‌شود با همین کلمه نسیان که در عروه آمده، تعبیر کنیم، چه بسا انسان حکم مسئله را می‌داند و مسافر بودن را نیز

می‌داند و اشتباه می‌کند و به جای دو رکعت چهار رکعت می‌خواند، این را نیز تمسکاً به روایت عبید الله حلبی که می‌گوید

«صَلَّیْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ»،

و روایت اعمش که می‌گوید

«قَدْ زَادَ فِی فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»،

به بطلان مطلقا حکم کرده، این نیست که توجه به سفر نداشته یا حکم مسئله را نمی‌دانسته، در محاسبه رکعات غفلت کرده، این نماز باطل است، مرحوم سید این روایات را اینگونه گفته است.

[6]

ولی ایشان به صحیحه عیص بن القاسم اصلاً توجه نکرده، «عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَی فَلَا [اعادة علیه]».

[7]

مرحوم سید این را با ناسی یکسان حساب کرده، چنین تفصیلی هست و این تفصیل را در ناسی داده، با اینجا ممکن است

«قرأت علیه آیة التقصیر»

و تمام خوانده، فروع را نمی‌دانسته و اشتباه در موضوع کرده و تمام خوانده و ممکن است مسئله را نمی‌دانسته و محیط اهل تسنن بوده و مانند سنی‌ها تمام خوانده، فرض قرأت و لم تقرأ را شامل است و خصوص مسئله ناسی نیست.

درباره این روایت و صحیحه زراره و محمد بن مسلم که نسبت بین آنها عامین من وجه است، چه بگوئیم؟ ایشان درباره صحیحه زراره و محمد بن مسلم می‌گوید که اگر شخص جاهل بود، چه داخل و چه خارج از وقت مغتفر است، و روایت عیص می‌گوید چه جاهل به اصل حکم باشد یا نباشد، در داخل وقت باید اعاده کند، در این جهت منافات وجود دارد، صدر روایت زراره و محمد بن مسلم می‌گوید اگر عالم به اصل حکم باشد، در خارج وقت نیز باید اعاده کند، در روایت ابی بصیر نیز درباره قضا اعاده تعبیر شده، می‌گوید

«

لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَمْضِیَ ذَلِکَ الْیَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ»،

گرچه اظهر افراد اعاده داخل وقت است اما در روایات عام است و شامل قضا نیز می‌شود، در صدر این روایت می‌گوید اگر کسی حکم اصل مسئله را می‌داند و نماز را چهار رکعتی خواند، در وقت و خارج از وقت باید دوباره بخواند، و آن صحیحه می‌گوید

«لا اعادة علیه»،

پس، نسبت بین صدر روایت زراره و محمد بن مسلم و تفصیل روایت ابی بصیر عموم من وجه است و ذیل آن نیز نسبت به

عدم اعاده عموم من وجه است، یکی درباره اعاده و دیگری درباره عدم اعاده عموم من وجه است، در این باره چه باید گفت؟ ظاهراً در عروه به این مشکله توجهی نشده است.

آنچه می‌توان گفت، این است که درست است که اعاده دو فرد دارد اما در مورد اینکه گفته می‌شود که اگر جاهل شد، اعاده نکند، اظهر افراد اعاده در داخل وقت است، در موارد دیگر نیز مانند حدیث رفع مشابهات زیاد هست که جاهل مغتفر است، اینها قرینه برای این است که ثبوت لا اعادة نسبت به جاهل حتی در وقت را از روایت عیص واضح‌تر قرار می‌دهد، روایت زراره و محمد بن مسلم می‌گوید اشکالی ندارد و لازم نیست دوباره انجام دهد، به قرینه مشابهات دیگر که می‌گوید جاهل مغتفر است، ظهور آن در اینکه حتی در وقت لازم نیست، قوت پیدا می‌کند، به دلیل اینکه ظهور این اقوا است، به ظهور لا اعادة علیه در ذیل اخذ می‌کنیم، اما روایت عیص که بالاطلاق دلالت می‌کرد که جاهل باید در وقت اعاده کند، می‌گوئیم درباره عالم به اصل حکم است، به خاطر اینکه ظهور روایت عیص در ماده‌ای که با هم اختلاف دارند، به قوت ظهور روایت زراره و محمد بن مسلم نیست، بنابراین، به وسیله روایت زراره و محمد بن مسلم اطلاق علیه الاعاده روایت عیص را تقیید می‌کنیم و بعد از تقیید و تخصیص، اینکه می‌گوید بین داخل و خارج وقت تفاوت دارد، به کسی اختصاص می‌یابد که اصل حکم و کلی حکم را بداند و روایت عیص بن القاسم اخص مطلق از صدر روایت زراره و محمد بن مسلم می‌شود، به خاطر اینکه صدر روایت زراره و محمد بن مسلم به طور کلی می‌گوید اگر حکم اصل مسئله را بداند، قضا نیز ندارد، تعبیر اعاده قضا را نیز شامل است، اما بعد از تقیید و اختصاص یافتن روایت عیص به صورتی که اصل حکم را می‌داند، اخص مطلق می‌شود یعنی همان کسی که

«قرأت علیه آیة التقصیر و فسرت له»

می‌شود، در همین بین داخل و خارج وقت تفصیل قائل شده، با این اخص صدر روایت زراره و محمد بن مسلم را تخصیص می‌زنیم، پس، با ذیل صحیحه زراره و محمد بن مسلم روایت عیص خاص می‌شود و بعد به وسیله روایت عیص صدر روایت زراره و محمد بن مسلم را تخصیص می‌زنیم و در نتیجه این می‌شود که در عالم به اصل حکم، چه عالم و چه جاهل به فروع باشد، بین داخل و خارج وقت فرق وجود دارد و در خارج وقت قضا ندارد و در وقت قضا دارد، و در جاهل به اصل

حکم، چه در وقت و چه در خارج وقت مطلقا چیزی بر او نیست، نتیجه این می‌شود، به نظر می‌رسد که در جمع بین ادله این اظهر می‌آید، مرحوم سید اینطور قائل نیست، ایشان می‌گوید اگر کسی اصل حکم را دانست و فروع را ندانست، در وقت و خارج وقت باید قضا کند.

حالا این عبارت مرحوم سید که می‌گوید

«و أما المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصح صومه و یجزیه حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاة إذ الإفطار کالقصر و الصیام کالتمام فی الصلاة»

[8]

مشعر به این است که جاهل به حکم که حکم مسئله را نمی‌دانسته و تمام خوانده، این یک مرتبه این است که اصل حکم کلی را نمی‌داند و یک مرتبه حکم آن را در این موضوع خاص نمی‌داند، ظاهر ابتدائی کلام ایشان این است که در این صورت نیز یصح صومه، با اینکه ایشان در باب صوم بین جاهل به حکم اصل مسئله و جاهل به حکم فرع آن تفصیل قائل شده، ولی ممکن است بگوئیم که

«حسب ما عرفته فی جاهل حکم الصلاة»

تقیید باشد، این نیز همان است بنابر تفصیلی که ذکر شده، این یک نحوه خلاف ظاهری هست اما بگوئیم مراد این است.

کلام مرحوم آقای خویی و نقد آن و بیان نظر مختار

فتوای مرحوم آقای خوئی در اینجا اعم است، ایشان می‌گوید چه جاهل به اصل و چه به فروع، بین داخل و خارج وقت تفصیل هست،

[9]

من نیز هیمین را قبلاً عرض کردم، ایشان می‌گوید به خاطر اینکه روایات

[10]

وارد شده که روزه مسافر جاهل صحیح است، اطلاق این اقتضا می‌کند که چه جاهل به اصل و چه به فروع باشد، منتها در مقابل این روایتی

هست که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید آن نیز به وضوح با این موافق است، آن روایت می‌گوید اگر کسی در سفر روزه گرفته، اگر نهی پیامبر صلی الله علیه و آله در این موضوع به او رسیده باشد، روزه باطل است و اگر نرسیده باشد، صحیح است

[11]

، ایشان می‌فرماید به وضوح مراد از نهی پیامبر صلی الله علیه و آله رسیده باشد، این است که در مورد این عمل خاص که انجام می‌دهد، رسیده باشد، قهراً با روایت جاهل حکم واحد پیدا می‌کند.

ولی به نظر می‌رسد اینکه می‌گوید در سفر روزه گرفته و اگر نهی پیامبر در سفر رسیده باشد، مراد همان کلی سفری است که قبلاً اطلاق شده و سفر خاص نیست، اگر این را نمی‌دانسته که پیامبر فرموده‌اند

«لیس من امبر امصیام فی امسفر»

[12]


،

خالی از ظهور نیست که مراد اصل سفر است و این سفر خاص نیست، مرحوم آقای خوئی اینجا ادعای وضوح می‌کند که مراد خصوص این سفر است، چنین وضوحی ندارد، اگر آن طرف ترجیحی در وضوح نداشته باشد، این طرف ندارد، منتها این را می‌توان گفت که روایاتی که می‌گوید اگر جاهل روزه گرفت، ظهور اینکه جهل به فروع را نیز شامل است، اقوای از ظهور جهل به حکم اصل مسئله است، به این اخذ می‌کنیم، چه حکم اصل و چه فروع را نداند، حکم به صحت می‌کنیم، و از ظهور مختصر و فی الجمله روایتی که می‌گوید که اگر حکم اصل را بداند و لو حکم فروع را نداند، مغتفر نیست و عمل باطل است، رفع ید می‌کنیم، بنابراین، می‌توانیم بنابر مبنای مختار بگوئیم که حکم در صلات و صوم از نظر عدم قضا یکسان است، در باب صوم در نوع موارد قضا هست و مرحوم آقای خوئی این را تصور نکرده که در باب صوم غیر قضا نیز هست، با اینکه غیر قضا در باب صوم تصور می‌شود و در صوم ماه مبارک رمضان غیر قضا تصور نمی‌شود، در صوم نذر و یمین و عهد و استیجار معین قضا تصویر می‌شود.

این بحث تمام است.