موضوع:

شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ مستثنیات صوم در سفر/ نذر روزه نافله در سفر /استثناء سه روز روزه حاجت در سفر

شرط پنجم: مسافر نبودن- مستثنیات روزه در سفر- استثناء نذر روزه نافله در سفر- بررسی روایات

بحث در شرائط صحت صوم بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مستثنیات صوم در سفر، بحث جواز یا عدم جواز صوم نافله در سفر را پی می‌گیرند.

استثـناء نذر روزه نافله در سفر- بررسـی روایات

عرض شد که مرحوم آخوند کراهت در عبادات را اینگونه تصویر کرده که فعل و ترک شی‌ء مصلحت دارد و مصلحت ترک بیش از مصلحت فعل است و اگر فعل که مصلحت کمتر دارد، انجام شود، صوم صحیح است.

[1]

و عرض کردم که شیئی که ضروری الثبوت باشد، قصد قربت در انجام طرف با مصلحت بیشتر متمشی می‌شود اما در انجام طرف با مصلحت کمتر متمشی نمی‌شود.

و بعد تصویر دیگری برای حل مشکل صحت عمل عرض شد که ممکن است شق ثالثی تصور کنیم و بگوئیم فعل و ترک صوم عبادی ذی صلاح است و آن که فعل و ترک آن لا للعباده است، ذی صلاح نیست، قهراً اگر کسی یکی از این دو را انتخاب کرد صحیح است و بیش و کم ثواب دارد و در مقابل این است که هیچکدام از این دو را انتخاب نکند.

و عرض شد که این تصویر به وسیله قصد قربت نیز مشکل صحت عمل را حل نمی‌کند، به خاطر اینکه باید دو شق مصلحت‌دار با قطع نظر از قصد قربت شق ثالثی داشته باشد تا در انتخاب یکی از دو شق ضرورتی نباشد و بتوان شق ثالث را انتخاب کرد و با انتخاب

یکی از آن دو شق ثواب باشد و قصد قربت متمشی شود، قبل از قصد قربت باید ضرورتی نباشد تا به وسیله قصد قربت تقرب حاصل شود، با آمدن شق ثالث به وسیله قصد قربت تقرب حاصل نمی‌شود، به قصد قربت برای اشغال حیز ضروری الثبوت ثواب تعلق نمی‌گیرد اما به قصد قربت برای ورود به مسجد غیر ضروری الثبوت ثواب تعلق می‌گیرد، به این جهت قصد قربت مشکل را حل نمی‌کند.

ولی بعد به ذهنم آمد که به وسیله قصد قربت مشکل صحت عمل حل می‌شود و در بیانی که عرض شد، خلطی واقع شده بود و آن این است که؛

گاهی اینگونه است که با قطع نظر از قصد در دو شق مصلحت وجود دارد و شق ثالثی نیز وجود ندارد و بالضروره باید یکی از دو شق انتخاب شود، اگر در این صورت اقل مصلحتاً انتخاب شود و با قصد قربت شق ثالثی پیدا شود که همان عمل قربی است که آن نیز مصلحتی غیر از مصلحت متعلق قصد است، اینجا صحیح نیست، اینجا قصد قربت متمشی نمی‌شود تا مصلحت ثالث پیدا شود.

اما گاهی اینگونه نیست که متعلق قصد ذی صلاح و ضروری الثبوت باشد و با قصد شق ثالثی درست شود، موضوع بحث اینگونه نیست و عمل بدون قصد قربت صلاح ندارد و با نفس قصد قربت موضوع ذی صلاح پیدا می‌شود، اینجا دیگر نمی‌توان گفت که چگونه ضروری الثبوت قصد شود، با قطع نظر از قصد قربت ضروری الثبوتی و ذی صلاحی نیست، عمل عبادی با نفس قصد قربت ذی صلاح می‌شود، در بعضی اعمال مانند انقاذ غریق، متعلق ذی صلاح است و با قصد قربت تقرب به مولی و مصلحت دیگری حاصل می‌شود، اما در مانند نماز و روزه با قصد قربت موضوع ذی صلاح به وجود می‌آید و بدون آن ممکن است هیچ فایده‌ای نداشته باشد، اینجا می‌توان گفت که با قصد قربت در صوم مطلوب مولی حاصل می‌شود و با قصد قربت در ترک صوم مطلوب دیگری حاصل می‌شود و با عدم قصد قربت در فعل و ترک هیچ مصلحتی نباشد، اینجا اگر یکی از دو شق مصلحت‌دار انتخاب شود، تقرب حاصل می‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

تصور قصد قربت بحث دیگری است و این اشکال کلی که در تمام امور قصدی وجود دارد، حل شده است، اگر انسان جزء مؤثر را قصد کند و بداند با نفس قصد جزء مؤثر جزء دیگر حاصل می‌شود، این کافی است.

منتها این تصویر در جائی درست است که ثابت شده باشد که علی رغم نهی از شیئی، در فعل آن مصلحت وجود دارد، اما در معمول مواردی که نهی شده از این قبیل نیست تا ملتزم شویم که در نهی کراهتی در باب عبادات بگوئیم در ترک نیز مصلحتی هست اما اگر با قصد قربت انجام شود، مصلحتی وجود دارد که بدون قصد قربت وجود ندارد، خیلی نادر است مواردی مانند نواهی باب صوم و متروکات حج که تعبدی باشد، نوعاً نواهی مانند ترک غیبت و محرمات دیگر توصلی است که اگر ترک با قصد قربت انجام شود، ثواب تعلق می‌گیرد و اگر قصد قربت نشود، غرض مولی حاصل می‌شود و ثواب تعلق نمی‌گیرد. پس، هیچ وجهی وجود ندارد که بگوئیم نهی از صوم در سفر در روایات تعبدی است، در نتیجه، حتی نهی کراهتی در مورد صوم در سفر نیز موجب بطلان است، و این فقه جدیدی نیز نیست، مرحوم علامه این را در ارشاد دارد

[2]

و گویا در مختلف نیز عبارتی دارد،

[3]

و مرحوم مجلسی اول در لوامع صاحب قرانی دارد و استاد ایشان مرحوم ملا عبد الله شوشتری قائل شده و مرحوم مجلسی اول گفته حرف خوبی است، و بسیاری از کسانی که گفته‌اند مکروه است، تصریح به صحت عمل نکرده‌اند، ممکن است آنها نیز عمل را باطل بدانند، بعضی حکم کرده‌اند که صحیح و اقل ثواباً است، احتمال هست که گرچه روزه مستحبی در سفر گناه نباشد اما باطل باشد.

اشکال

حالا بحث اساسی که باید اینجا مطرح شود، این است که منهی صوم است و صوم قربی است و در صورت عدم قصد قربت مورد نهی انجام نشده تا عنوان کراهت باشد، پس، باید بگوئیم در عین حالی که نهی شده، صحیح نیز هست، صحت صوم را اثبات کنیم تا نهی از صوم درست باشد، این مشکله را باید حل کنیم که چگونه صحت صوم با

کراهت جمع می‌شود؟ منشأ عمده که موجب شده متأخرین در صدد تصحیح صوم مکروه برآیند، همین است که این مشکل نهی را حل کنند.

جواب

در بحث صحیح و اعم دو تصور در ذهنم هست که یکی از آنها را از قدیم در ذهن دارم،

یکی این است

که الفاظ به وضع تخصیصی برای صحیح و به وضع تخصص برای اعم وضع شده است، کسی چیزی را با شکل معینی که دسته‌دار است، اختراع می‌کند و نام آن را کوزه می‌گذارد، اگر از او بپرسند که آیا بدون دسته کوزه است؟ پاسخ منفی می‌دهد، اما در اثر کثرت استعمال به تدریج این نام برای مشابهات نیز ابتداءاً مجازاً و ادعاءاً و تشبیهاً و بعد بدون قرینه اطلاق می‌شود و لفظ توسعه پیدا می‌کند، این توسعه‌ای طبیعی است، این مطلب را به آقای حاج میرزا عبد الله مجتهدی که عالم بزرگی در آذربایجان است، عرض کردم و ایشان پسندید و مثالی زد و فرمود این انبساط طبیعی دارد و نظیر این است که قطره‌ای روغن قرچک را که بر چیزی بچکد، به خودی خود پخش طبیعی پیدا می‌کند و در جای اولیه متوقف نمی‌شود. لفظ ماشین که در ابتدای اختراع بر شکل خاص ابتدائی آن اطلاق می‌شود، به تدریج بدون صحت سلب و با صحت حمل بدون قرینه در انواع و اقسام پیشرفته آن بکار می‌رود، این توسعه طبیعی است که به نحو تخصص توسعه پیدا می‌کند.

دوم این است

که اخیراً به ذهنم آمد، شارع که نماز را تشریع می‌کند، اجزاء و شکل نماز داخل در موضوع له تخصیصی هست و شرایط شرط مطلوبیت این موضوع است و شرط تسمیه نیست، می‌گوید میزان ثواب در منزل و مسجد متفاوت است و نماز در جای غصبی معصیت است، بنابراین، اگر گفتند در فلان جا نخوانید، مراد اجزاء و شکل نماز است، با این نهیی که شده، جلوی قصد قربت که از شرائط است، گرفته می‌شود و اینطور نیست که صوم نباشد، شخص در روز عید فطر روزه می‌گیرد و عمل خلاف شرع مرتکب می‌شود، قصد قربت در تسمیه دخالت ندارد و در مطلوبیت و مأمور به بودن دخالت دارد، لذا ممکن است صوم مکروه باشد و مطلوب شارع نباشد و ثواب نمی‌دهند و باطل است

و ممکن است صوم احکام خمسه را داشته باشد و از این ناحیه مشکلی نیست، نظر مختار این است که نهیی که شده، مبطل نیز هست و این شذوذ در فتوا نیز نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

قصد عنوان غیر از قصد قربت است، قصد عنوان شرط صحت است، قصد عنوان در صدق دخالت دارد و شرط تسمیه است، قصد قربت را عرض می‌کنم، این را نمی‌شود انکار کرد که ممکن است شرطی باشد که در تسمیه دخالت داشته باشد.

استثناء سه روز روزه حاجت در سفر

مورد سوم از مواضع سه گانه ای که استثناء شده بود:

«الثالث صوم النذر المشترط فیه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضا إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة و الأفضل إتیانها فی الأربعاء و الخمیس و الجمعة».

[4]

نظر مختار این شد که تعدی از سفراً و حضراً مشکل است، البته در مشترط می‌گفتم که مقداری تسامح در تعبیر است، به خاطر اینکه شرط سفر و شرط حضر لازم نیست و نیت کافی است، حالا ممکن است بگوئیم که تسامح نیز نیست، اگر لفظ ذکر شود و از لفظ عموم اراده شود، مثلاً بگویند فلان کار را در یک ماه انجام دهید، اجزاء ماه که بیست و نه روز یا سی روز است، بالتفصیل مورد توجه شخص نیست، اما اگر یکی از اینها را انجام نداد، می‌گویند تمام ماه شرط شده بود و این خلاف شرط بود، در جائی شرط گفته نمی‌شود که نیت خالص باشد و هیچ لفظی ذکر نشده باشد و انشائی نشده باشد، حالا اگر لفظی ذکر شود که توسعه دارد و مصادیق متعدد دارد، گرچه تفصیلاً مصادیق آن مورد توجه نباشد، می‌توان گفت که همه آن مصادیق مورد شرط است، به خاطر اینکه لفظی ذکر شده که تمام این موارد را شامل است و نیت ارتکازی نیز بر تمام این موارد هست، به نظر می‌رسد که تسامح نیز نیست.

«دون النذر المطلق»،

به نظر می‌رسد که ظاهر این تعبیر بر خلاف آن است که سایرین دارند، به حسب ظواهر کلمات سایرین این است که لفظی که مستوعب تمام افراد است، گاهی شخص تفصیلاً نیز متوجه سفر هست و گاهی استیعاب دارد و اراده اجمالی برای

تمام افراد و حتی سفر دارد اما بالتفصیل متوجه سفر نیست، اگر بالتفصیل متوجه نشده باشد، مصحح نیست و استثنا نیست، و اگر توجه تفصیلی به سفر شده باشد، این همین نذری است که واجب است، معمولاً مراد قوم این است و مخصوصاً کلام شهید ثانی در مسالک

[5]

یا جای دیگری در این مطلب بسیار روشن‌تر است که هر دو مورد نیت شخص است منتها به یکی تفصیلاً توجه دارد و یکی نیت ارتکازی است، نیت ارتکازی فایده ندارد و نیت تفصیلی است که به وسیله نذر جایز است، ولی صورت دیگری هست که استیعاب نیست و مطلق بدلی است، در یک ماه روزه ممکن است انسان حتی به اطلاق آن تصریح کند که چه سفراً و چه حضراً باشد، و اینطور نمی‌گوید که در سفر و حضر بگیرم که بین هر دو جمع کند، این گاهی با توجه به مصادیق مطلق می‌شود و گاهی ارتکازاً اراده اطلاق می‌شود، این غیر از فرض استیعاب قبلی است، این دومی که استیعاب نباشد، کاملاً از مورد روایات خارج است، مورد روایت این است که

«ما بقیت»

روزه بگیرد، اما اینکه کلی نذر کرده و امتثال این کلی با روزه در حضر و روزه در سفر حاصل می‌شود.

در بعضی روایات هست که این کلی جایز نیست، و روایتی در این مورد وجود ندارد که این را تخصیص بزند و بین نیت تفصیلی و غیر تفصیلی فرق بگذارد، در این مورد چه تفصیلی و چه غیر تفصیلی، اگر انسان به فرد بدلی سفر توجه داشته باشد یا نداشته باشد، این روایات ناهیه می‌گوید بجا نیاور، فقط

«ما بقیت»

که استیعابی است و باید مادام العمر بجا آورد، استثنا شده است.

عبارت عروه یک نحوه ظهوری دارد که ایشان آن را که خارج می‌داند و می‌گوید نذر منعقد نمی‌شود، مطلق بدلی است که نمی‌خواهد جمع کند که در سفر و حضر روزه بگیرم تا اگر در حضر بگیرد، نذر را امتثال نکرده، روایت جائی را می‌گوید که حضر و سفر به نحو استیعاب است، اما بدلی اصلاً خارج است، به نظر می‌رسد که ایشان می‌خواهد بدلی را خارج کند و نمی‌خواهد مستوعب را دو قسم کند که در یک قسم درست است و در قسم دیگر درست نیست، بر خلاف سایرین که مستوعب را دو قسم کرده‌اند و بین نیت ارتکازی

و نیت تفصیلی فرق گذاشته‌اند،

«الا أن نویت ذلک»

[6]

را اصل النیه گفته‌اند و نیت تفصیلی نیست، اگر اصل النیه شد، در باب نذر استثنا است، و در جائی که سفر به عنوان نیت تعیینی نشده باشد، حکم غیر نذر را دارد،

«بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضا»

که نظر مختار نیز همین است،

«إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة و الأفضل إتیانها فی الأربعاء و الخمیس و الجمعة»،

این را از صوم مستحبی استثنا می‌کند، بعضی مشاهد مشرفه دیگر را نیز ملحق کرده‌اند، آنها همه نور واحد هستند و کأنه این احکام را توسعه داده‌اند، ولی اینطور نیست، آنها منشأ نمی‌شود که این احکام تعبدی را نیز توسعه دهیم، این احکام مخصوص پیامبر صلی الله علیه و آله است و فقط درباره ایشان وارد شده است، نور واحد هستند اما تربت، مخصوص حضرت سید الشهداء علیه السلام است.

منتها مرحوم سید بیانی دارد که آقایان دیگر قبول نکرده‌اند و ما نیز نمی‌توانیم قبول کنیم، ایشان می‌فرماید آن که استثناء است ثلاثة ایام برای حاجت در مدینه است و افضل این است که این سه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد و غیر از صوم تشریفات دیگری دارد که در اینجا ذکر نشده، کأنه اینها شرط اجزاء نیست و شرط کمال و افضلیت است، آقایان اشکال کرده‌اند که برای اینکه از مورد روایت تعدی کنیم و توسعه دهیم، دلیلی نداریم، آنچه که در موارد دیگر گفته‌اند، این است که در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی‌شود، اما اینجا برای ثلاثة ایام للحاجه مطلقی نداریم و یکی دیگر نیز این باشد که با تشریفات خاصی بیان کرده باشد، اگر این بود می‌گفتیم تعدد مطلوب است، اما به دلیل اینکه اینجا اینطور نیست و دلیل اولی نیز اقتضا می‌کند که اصلاً در سفر جایز نباشد، حالا حرام یا مکروه باشد، دلیل بر استثناء نداریم.