موضوع:

شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ مستثنیات صوم در سفر/ نذر روزه نافله در سفر

شرط پنجم: مسافر نبودن- مستثنیات روزه در سفر- استثناء نذر روزه نافله در سفر- بررسی روایات

بحث در شرائط صحت صوم بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مستثنیات صوم در سفر، جواز یا عدم جواز صوم نافله در سفر را مورد بررسی قرار می‌دهند.

استثـناء نذر روزه نافله در سفر

بحث درباره جواز یا عدم جواز صوم نافله در سفر بود که از بعضی از روایات جواز و از بعضی دیگر تحریم استفاده می‌شود و مشهور بین فقهاء کراهت است، و عرض کردم که جمع بین ادله تحریم را اقتضا می‌کند که قدماء نیز به آن قائل شده‌اند.

منتها قائلین به تحریم یا کراهت دو جور مطلب دارند؛

یکی این است

که مقتضای جمع بین ادله حمل به کراهت یا حرمت است، و عرض کردم که جمع بین ادله مقتضی حرمت است، و بعضی از ادله را که ظاهر در این بود که امام علیه السلام انجام داده‌اند و این حتی با کراهت نیز سازگار نیست که امام علیه السلام حتی عمل مکروهی را انجام داده باشند، اینگونه جمع کردیم که موردی که امام علیه السلام انجام داده‌اند، با تحریمی که قائل هستیم منافات ندارد، به خاطر اینکه ممکن است امام نذر داشته‌اند و استثناءاً نذر صوم در سفر به قصد صوم در سفر صحیح است، و روایت مرسله که می‌گوید امام علیه السلام در ماه شعبان المعظم انجام دادند و راوی سؤال می‌کند که واجب را افطار کردید و مستحب را روزه گرفتید و امام علیه السلام پاسخ می‌دهند که در ماه مبارک رمضان وظیفه این است که افطار کنیم و در غیر این ماه در روزه

گرفتن و نگرفتن مخیر هستیم،

[1]

معنای این تعبیر این است که بین گرفتن و نگرفتن روزه صحیح مستحبی مخیر هستیم، و در جای دیگر بیان شده که روزه صحیح مستحبی در سفر به وسیله نذر حاصل می‌شود که قهراً مراد این می‌شود که مخیر هستیم که نذر کنیم و روزه بگیریم یا نذر نکنیم و روزه نگیریم اما روزه ماه مبارک رمضان در سفر با نذر نیز صحیح نیست، بعد دیدم که مرحوم محقق اردبیلی نیز همین مطلب را دارد و می‌گوید شاید حضرت نذر داشته‌اند.

[2]

و روایت سلیمان جعفری

[3]

که ابی جعفر علیه السلام می‌فرمایند پدرم در عرفات از شدت گرما عرق می‌ریخت و در عین حال روزه بودند، قضیة فی واقعه است، نذر روزه در سفر برای رفع اشکال روزه در سفر عمل مستحبی است و این نذر نسبت به دیگران استحباب ندارد، به خاطر اینکه در روایات تعلیلی هست که شما از آتیه خبر ندارید و ممکن است به مشکل مبتلا شوید، اما برای امام علیه السلام که آگاه به امور هستند، چنین مشکلاتی وجود ندارد و اشکالی ندارد و می‌خواهند عمل مستحبی را انجام دهند و نذر می‌کنند و انجام می‌دهند.

و علاوه، روزه‌ای که موجب ضعف و از بین رفتن حال دعا و محروم شدن از دعا شود، مرجوح است و این در مورد امام علیه السلام وجود ندارد، بین این روایات این جمع دلالی وجود دارد و نمی‌توانیم قائل به کراهت شویم که امام علیه السلام عمل مکروهی انجام می‌دادند.

دوم این است

که صحبت کراهت که در کلمات قدماء هست، از باب جمع دلالی بین روایات نیست، بلکه گفته‌اند که روایات متعارض است، در تعارض بین روایات، در مقبوله عمر بن حنظله و بعضی روایات دیگر مرجحاتی برای اخذ به احد المتعارضین ذکر شده و مورد بحث قرار گرفته که آیا لازم است بر طبق مرجحات عمل شود و ذو المزیه مقدم شود

یا بهتر این است که بر طبق آنها عمل شود و اگر عمل شد، دیگری طرح می‌شود و آن که مطابق مرجحات است، تعین پیدا می‌کند، در جمع دلالی تعینی نیست اما در عمل به مرجحات بعد از عمل تعین پیدا می‌کند و کسی که می‌خواهد فتوا دهد، حتماً باید مطابق ذو المرجح فتوا دهد و اگر مقلد مخیر بین تقلید دو مجتهد باشد و به فتوای یکی از آنها اخذ کرد، حتماً باید مطابق آن عمل کند و تخییر نیست، مشهور قائل شده‌اند که عمل بر طبق مرجحات و مقدم کردن ذو المزیه الزامی است اما مرحوم آخوند الزامی نمی‌داند و استحبابی می‌داند

[4]

و مرحوم کلینی را به عنوان موافق با خود ذکر می‌کند که می‌فرماید در موارد نادری می‌توانیم خبری را بر خبری ترجیح دهیم و چیزی اوسع از این نیست که تخییر قائل شویم و به دستور امام علیه السلام که می‌فرمایند

«بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکَ»

[5]

عمل کنیم و مخیر در اخذ باشیم، بهتر است، البته مرحوم کلینی را برای مستحب بودن اخذ به ذو المزیه شاهد نیاورده و برای اصل اینکه الزامی نیست، شاهد آورده،

[6]

مرحوم کلینی تعبیر استحباب ندارد، ولی در دو کتاب مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی دیدم که در بعضی از موارد مطابق نظر مرحوم آخوند که ایشان علاوه بر الزامی نبودن قائل به استحباب نیز هست، تقدیم ذو المزیه را به نحو استحباب گفته‌اند.

مرحوم شیخ مفید می‌فرماید:

«و لا یجوز لأحد أن یصوم فی السفر تطوعا و لا فرضا إلا صوم ثلاثة أیام لدم المتعة من جملة العشرة الأیام و من کانت علیه کفارة یخرج عنها بالصیام و صوم النذر إذا نواه فی الحضر و السفر معا و علقه بوقت من الأوقات و صوم ثلاثة أیام للحاجة أربعاء و خمیس و جمعة متوالیات عند قبر النبی ص أو فی مشهد من مشاهد الأئمة ع. و قد روی حدیث فی جواز التطوع فی السفر بالصیام و جاءت أخبار بکراهیة ذلک و أنه لیس من البر الصوم فی السفر و هی أکثر و علیها العمل عند فقهاء العصابة فمن أخذ بالحدیث لم یأثم إذا کان أخذه من جهة الاتباع و من عمل علی أکثر الروایات و اعتمد علی

المشهور منها فی اجتناب الصیام فی السفر علی کل وجه سوی ما عددناه کان أولی بالحق و الله الموفق للصواب».

[7]

«و لا یجوز لأحد أن … و من کانت علیه کفارة یخرج عنها بالصیام»،

روایتی برای این وجود ندارد و وجهی ذکر نشده، اگر وجهی داشته باشد، ممکن است این باشد که مرحوم شیخ مفید می‌فرماید کفاره الزامی است و معمولاً قصد اقامه ده روز برای اشخاص میسور نیست، به این جهت صوم کفاره نیز در سفر جایز است،

«و صوم النذر إذا نواه … عند قبر النبی ص أو فی مشهد من مشاهد الأئمة ع»،

ایشان فرمود که صوم در سفر تطوعاً و فریضة لا یجوز، بعد تعبیر می‌کند

«و قد روی حدیث فی جواز التطوع فی السفر بالصیام و جاءت أخبار بکراهیة ذلک»

یعنی ممنوعیت

«و أنه لیس من البر الصوم فی السفر»،

بعد می‌فرماید روایاتی که مکروه به معنای ممنوع دانسته

«و هی أکثر و علیها العمل عند فقهاء العصابة»

شهرت روائی و شهرت عملی دارد، شهرت که یکی از مرجحات است، برای روایات ناهیه هست،

«فمن أخذ بالحدیث»

حدیث جواز تطوع در سفر،

«لم یأثم إذا کان أخذه من جهة الاتباع»

که اشاره به حدیثی است که می‌فرمایند اگر اتباعاً للسنه اخذ کردید، مانعی نیست،

«و من عمل علی

أکثر الروایات و اعتمد علی المشهور منها فی اجتناب الصیام فی السفر علی کل وجه»

واجب یا مستحب

«سوی ما عددناه کان أولی بالحق و الله الموفق للصواب».

اینجا ظاهر کلام این است که تعبیر

«من جهة الاتباع»

اشاره به حدیث

«بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ

التَّسْلِیمِ وَسِعَکَ»

است، اقلاً مشعر به این مطلب هست، و احتمال دیگری هست که سخن مرحوم شیخ به آن ناظر است، از کلام ایشان استفاده می‌شود که اگر محتمل باشد که چیزی سنت است و اشکال از ناحیه تشریع نباشد، تسامح در ادله سنن اقتضا می‌کند که بتوان به آن اخذ کرد، اینجا شخص بخواهد رجاءاً به روایتی اخذ کند که شاید این صادر شده باشد و گرچه در طرف دیگر روایت معتبر قائم شده اما این را معیار عمل خود قرار می‌دهد، اینجا از باب تسامح می‌تواند اخذ کند اما بهتر این است که این کار را نکند و طرف دیگر را اخذ کند.

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب

[8]

و استبصار

[9]

این را می‌فرماید که روایت مجوز مرسله است و روایات ناهیه صحیحه است و روایت مرسله ذاتاً حجیتی ندارد، اما به دلیل اینکه اینجا استحبابی است، از باب تسامح در ادله سنن می‌تواند حجیتی پیدا کرده باشد.

علی ایّ تقدیر، قدماء جمع دلالی نکرده‌اند، جمع دلالی از متأخرین مانند شهید ثانی

[10]

است که اقل ثواباً قائل شده‌اند و به دلیل همین اقل ثواباً امام علیه السلام نیز انجام داده‌اند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

لا یجوز فرموده و فتوا به حرمت داده، مرحوم شیخ طوسی کراهت که تعبیر می‌کند، کراهت در اخذ است، ایشان تصریح کرده، دیگران بعضی جمع دلالی کرده‌اند و بعضی اگر کلام آنها مطابق کلام مرحوم شیخ باشد، ممکن است کراهت در اخذ بگویند.

اگر اینگونه جمع دلالی قائل شویم که اقل ثواباً است و در نتیجه خوبی آن محفوظ است، دیگر در تصحیح نذر مشکلی وجود ندارد، صحت نذر عمل با ثواب به وسیله قواعد عامه ثابت است و احتیاجی به آن تکلفات ندارد، تکلفات در جائی است که ثوابی قائل نشویم و بلکه عدم ثواب را بهتر بدانیم، بنابر تحریم یا مکروهی که انجام آن ثواب ندارد، مشکله تحلیل با نذر وجود دارد و باید آن را حل کنیم، با این تعبیری که بسیاری از آقایان گفته‌اند، در مسئله نذر مشکلی وجود ندارد.

حالا مسئله اقل ثواباً را بررسی کنیم، در کفایه فرمایشی دارد و مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده

[11]

نیز به آن اشاره‌ای دارد، ایشان می‌فرماید کراهتی با عبادیت و قصد تقرب منافات دارد که مفسده‌ای در متعلق باشد، در بعضی مواردی که نهی در عبادات شده، نهی از اصل عمل نیست، شارع اصل عمل را در مقابل عدم مطلق می‌خواهد که انجام شود اما در ترجیح عمل بر بعضی از مصادیق می‌فرماید که انجام نشود، نماز در حمام در مقابل

اصل ترک صلات مطلوب شارع است و به آن نمره نیز می‌دهد، منتها نمره متوسط عملی که پانزده است، گاهی انسان به گونه‌ای پاسخ می‌دهد که نمره از متعارف کمتر می‌شود و تا ده می‌رسد و گاهی از پانزده بیشتر می‌شود که آن نیز دارای مراتبی است، اینها همه نمره آوردن است و کمتر از ده نمره نیاوردن است، نماز در حمام و منزل و مسجد دارای نمرات قبولی با اختلاف درجه است، نماز در جای غصبی نمره قبولی ندارد، این نسبت به این امور که مندوحه دارد و شق دیگری تصویر می‌شود، درست است.

اما درباره صوم یوم عاشورا چه بگوئیم و چگونه عبادیت آن را بیان کنیم؟ مرحوم آخوند می‌فرماید اینجا صوم مفسده ندارد و مصلحت دارد، اما به دلیل اینکه روزه نگرفتن، اظهار ولایت به اهل بیت علیهم السلام است، ثواب آن بیش از ثواب روزه گرفتن است.

[12]

ولی از قدیم در ذهنم به این تصویر مرحوم آخوند اشکال می‌آمد، ممکن است با عملی که با انجام آن مولی ناراحت می‌شود، قرب به مولی حاصل شود و قصد قربت متمشی شود و ممکن است با عملی که به وسیله آن نفعی به مولی می‌رسد، قرب به مولی حاصل نشود و قصد قربت متمشی نشود، در مواردی که بالضروره ضرری متوجه مولی می‌شود و قابل اجتناب نیست، عبد ضرر کمتری به مولی می‌زند تا ضرر بیشتر به او متوجه نشود و دفع افسد به فاسد می‌کند و پای مولی را قطع می‌کند که مولی کشته نشود، این موجب قرب به مولی می‌شود، و در مواردی که بالضروره نفعی متوجه مولی می‌شود و قابل اجتناب نیست، عبد نفع کمتری به مولی می‌رساند و مانع رسیدن نفع بیشتر به او می‌شود، این موجب قرب به مولی نیست. حالا در روز عاشورا یا صائم هست یا نیست، مرحوم آخوند فرض می‌کند که هر دو ثواب و مصلحت دارد، این ارتفاع نقیضین نیست و به دست ما نیست که شق ثالثی ایجاد کنیم، ما صوم را انتخاب می‌کنیم که مصلحت کمتر نصیب مولی شود، اینجا قرب به مولی حاصل نمی‌شود، این تصویر درستی نیست.

بله، چیزی ممکن است تصور شود که سابقاً تصور می‌کردم و بعد از آن برگشتم، و آن این است که اگر ترک صوم نیز عبادی باشد و توصلی نباشد، یعنی قصد قربت در مصلحت دخالت داشته باشد، اینجا شق ثالث پیدا می‌شود، یا شخص صائم است که صوم عبادی

است، یا قربتاً الی الله تارک صوم است که ترک صوم، عبادی است، یا بدون قصد قربت تارک صوم است که ترک صوم، غیر عبادی است، در دو قسم مصلحت هست و در قسم ثالث مصلحت نیست، اینجا مصلحت ضروری الثبوت و انتخاب اقل نشد. در ذهنم هست که مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی نیز همان اشکال اولی که عرض کردم دارد و می‌گوید در امور ضروری الثبوت و نقیضین قصد قربت متمشی نیست.

ولی این حرف نیز درست نیست، به خاطر اینکه باید با قطع نظر از قصد قربت ضرورتی نباشد و اختیاری باشد تا شخص غیر ضروری را انتخاب کند و موجب قرب شود، اما اگر بالضروره یکی از اینها است، امکان قصد نیست، برای اشغال حیز و بودن در مکان که ضروری الثبوت است، نمی‌توان قصد کرد، باید اینگونه قصد شود که برای رضای حق تعالی وارد مسجد می‌شوم، باید چیزی منهای قصد قربت اختیاری باشد تا شق ثالثی داشته باشد و بتوان آن را انجام داد، اما خود قصد نمی‌تواند شق ثالث ایجاد کند، اگر قصد بخواهد متمشی شود، باید قبلاً ضرورتی نباشد.

بنابراین،

اینکه آقایان گفته‌اند هر دو طرف ذی صلاح است و مرحوم اردبیلی نیز در مجمع الفائده در یک سطر به آن اشاره کرده، درست نیست و راه حل امور بدون مندوحه و شق ثالث مطلب دیگری است.