موضوع:

شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ مستثنیات صوم در سفر/ نذر روزه نافله در سفر

شرط پنجم: مسافر نبودن- مستثنیات روزه در سفر- استثناء روزه نذر در سفر- مراد از روایت علی بن مهزیار و طریقه جمع آن با معارضات- نذر روزه نافله در سفر

بحث در شرائط صحت صوم بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مستثنیات صوم و نذر صوم در سفر، تعبیرات فقهاء و تعبیر در روایت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

استثناء روزه نذر در سـفر

درباره نذر صوم در سفر تعبیرات سابقین با تعبیرات متأخر المتأخرین مقداری تفاوت دارد، در کلمات سابقین دو تعبیر و شاید بیش از دو تعبیر وجود دارد که هیچکدام با تعبیر متأخر المتأخرین متحد نیست، یکی این است که تعبیر کرده‌اند که اگر کسی نذر یا نیت یا شرط سفر و حضر کند، روزه او در سفر صحیح هست، و دوم این است که النذر المقید بالسفر، و آنطور که از کلمات استفاده می‌شود، از اطلاق این تعبیر استفاده می‌شود که اعم از این است که مقید به سفر که هست، حضر نیز با آن باشد یا فقط سفر باشد و در مقابل این است که گاهی شخص به نحو عام بدل نذر می‌کند و می‌گوید نذر می‌کنم روزه‌ای بگیرم که در انجام آن فرقی بین سفر و حضر وجود ندارد، استیعاب نیست، این از فرض کلمات آقایان خارج است، گاهی به نحو استیعاب است که حتماً باید در سفر گرفته شود و حضر جایگزین آن نمی‌شود منتها گاهی خصوص سفر و گاهی سفر و حضر با هم است، کلمات سابقین اینگونه است که مطلق بدلی خارج است اما بعضی المقید بالسفر تعبیر کرده‌اند که اطلاق آن به نحو استیعاب، خصوص سفر و سفر و حضر معاً را شامل می‌شود،

در تعبیرات بسیاری دیگر با هم بودن هست که اگر کسی نذر کند که فلان مسافرت را انجام دهم و در فلان مسافرت روزه نیز بگیرم، دیگر حضر متعلق نذر نیست و خصوص سفر است، از جملاتی که گفته‌اند سفراً و حضراً نذر کند، این مورد را شامل نمی‌شود که کسی فقط نذر روزه در حضر کرده، اما تعبیر المقید بالسفر با اطلاق هر دو صورت را شامل است، بسیاری از متأخرین این اطلاق را ضمیمه کرده‌اند و عروه نیز همینطور است و سفراً خاصه یا سفراً و حضراً گفته.

[1]

علی ایّ تقدیر، نمی‌توانیم نسبت دهیم که همه متقدمین گفته‌اند سفراً به تنهائی کافی است، به خاطر اینکه در بعضی از تعبیرات سابقین سفراً و حضراً وجود دارد، ممکن است المقید بالسفر را تعمیم دهیم اما از تعبیر سفراً و حضراً، سفر به تنهائی را نمی‌توانیم استفاده کنیم و الغاء خصوصیت نیز نمی‌توان کرد، تعبیری نیست که مثال فهمیده شود، حالا بعضی از تعابیر را فی الجمله می‌خوانم.

در مقنعه تعبیر

«نواه فی الحضر و السفر»

هست،

[2]

و در مهذب مرحوم ابن براج

[3]

و غنیه

[4]

که دعوای اجماع کرده و اشارة السبق

[5]

مرحوم حلبی و شرایع

[6]

و نافع

[7]

و معتبر

[8]

و شرح جمل

[9]

که از بعضی نقل کرده و جمل العلم

[10]

تعبیر حضر و سفر با هم ذکر شده، و در بعضی دیگر مانند نهایه

[11]

در جائی

«مسافراً کان أو حاضراً»

هست که نذر کرده که چه مسافر و چه حاضر باشم، فلان روز از ماه را روزه بگیرم، و در جای دیگر تعبیر

«النذر المقید بالسفر»

دارد که دومی اطلاق دارد و بلکه فرد ظاهر آن سفر تنها است و اولی اطلاق ندارد،

بسیاری از تعبیرات مجموع است، اما فقه القرآن

[12]

و وسیله

[13]

و قواعد

[14]

و لمعه

[15]

،

«المقید بالسفر»

گفته‌اند که اطلاق آن جائی را که خصوص سفر یا جامع و المعین بالسفر نذر شده باشد، شامل است، این اختلاف تعبیر هست.

اما روایت علی بن مهزیار

[16]

صورت سفر تنها را شامل نیست، نذر کرده فلان روز معین را مادام العمر روزه بگیرد و در آن روز معین به سفر می‌رود، حضرت فرموده‌اند که در مرض و سفر نگیرد

«الا أن نویت ذلک»،

مورد آن خصوص سفر نیست و مادام العمر به هر صورتی که شد، برای این که بر خلاف قاعده است که متعلق نذر کسی خصوص سفر باشد که این را عروه و بسیاری از متأخرین دارند و اطلاق تعبیر المقید بالسفر بعضی از قدماء نیز شامل این مورد است، دلیل متقنی نداریم.

مطلب دیگر اینکه، تعبیر روایت با تعبیری که در کلمات اکثر قوم هست، اختلاف وجود دارد، به نظر می‌رسد که در تعبیر آقایان تسامحی واقع شده است، تعبیر روایت که می‌گوید

«إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِک»،

فقط بر تعبیر مقنعه که می‌گوید

«نواه فی الحضر و السفر»

منطبق است، آقایان دیگر می‌گویند

«شرط صومه فی السفر و الحضر»،

ظاهر این تعبیر این است که ذکر و انشاء نیز شده باشد، اینکه فقط قصد باشد، خلاف ظاهر تعبیر شرط است، همچنین می‌گویند

«النذر المقید بالسفر»، «علق بالسفر» یا «بالسفر و الحضر»، «شرط صیامه»، «المشروط فی السفر و الحضر»،

نذر می‌کند

«مسافراً کان أو حاضراً»

، این تعابیر متعدد در کلمات آقایان مسامحه در تعبیر است، در مستند این کلمات که روایت علی بن مهزیار است، تعبیر نیت آمده است، تعبیر دقیق‌تر همین تعبیر

«نواه فی الحضر و السفر»

است.

مراد از روایت علی بن مهزیار و طریقه جمع آن با معارضات

مطلب دیگر اینکه، گاهی متکلم لفظ مطلقی ذکر می‌کند و قید نمی‌آورد و از فرضی غفلت کرده و توجه تفصیلی به مصادیق ندارد اما اگر از او بپرسند، می‌گوید این فرض را نیز می‌گویم، این درست است و اطلاق دارد، این را نیت می‌گویند و نیت عموم دارد و شامل است، اما اگر از او بپرسند، می‌گوید این فرض را نمی‌گویم، لفظ از این جهت اطلاق ندارد، در این تعبیر که عالم باید احترام شود، اگر این به ذهن متکلم بیاید که عالم عادل و غیر عادل هست و قید نزند، معلوم می‌شود که عموم دارد، اما اگر به ذهن متکلم نیاید که عالم عادل و غیر عادل هست، لازم نیست قید عالم عادل را ذکر کند و خود این اطلاق ندارد، در صورتی که توجه تفصیلی نباشد، هنگامی اطلاق پیدا می‌کند که اگر به او بگویند عالم غیر عادل نیز هست، می‌گوید این فرض نیز مانند عادل است، توجه به تقسیم لازم نیست اما اگر او را به تقسیم متوجه کردند و بگوید حکم در قسمین ثابت است، اطلاق پیدا می‌کند، و اگر بگوید حکم در قسم دیگر ثابت نیست، گرچه قید نیاورده باشد، اطلاق پیدا نمی‌کند. در روایت هست که زنی قسم خورده بود که مادام العمر نزد شوهر خود که در شهر دیگری بود، نرود، شوهر نفقه نمی‌فرستد و زن در مضیقه قرار می‌گیرد، حضرت می‌فرمایند که اینطور قسم‌ها لغو است، و اگر بر فرض درست بود، منظور زن این بوده که در حال اختیار نزد شوهر نرود و فرض واقع شدن در مضیقه مراد او نبوده، در اینجا قید نیاورده و برای اینکه قید نیاورده، سؤال می‌کند، از این فرض غافل بوده و حضرت می‌فرمایند از این فرض غفلت داشتی، اگر متوجه می‌شدی، این فرض را خارج می‌دانستی، باید ارتکاز باطنی را در نظر گرفت، و در روایت دیگری هست که

«أَعْجَبَتْهُ جَارِیَةُ عَمَّتِهِ»

[17]

و قسم می‌خورد که

«أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً»،

این جاریه بعد از وفات عمه بالوراثه به او منتقل می‌شود، حضرت می‌فرمایند منظور او این بوده که به گناه دچار نشود.

حالا این روایتی که می‌گوید در سفر و حضر بجا نیاورید، ممکن است کسی ادعا کند که کسی که می‌گوید مادام العمر روزه بگیرم، نظر متعارف اشخاص این است که می‌خواهند امر راجحی را به وسیله نذر بر خود الزام کنند و دیگر به این توجه تفصیلی ندارند که ممکن است با سفر یا عید فطر و قربان و ایام تشریق مصادف شود، لذا حضرت که ابتداءاً می‌فرمایند در سفر و حضر و در بعضی روایات دیگر نیز ایام تشریق و عیدین را فرموده‌اند که روزه نگیرید، ممکن است بگوئیم که نیت واقعی شخص این موارد را شامل نبوده است، و ممکن است گفته شود که شیئی مسئله‌دار باشد و اگر نذر رجحان آورد، فرقی نمی‌کند، چه لولا النذر و چه بالنذر باشد، کلی نذر می‌کند و اگر از او بپرسند، می‌گوید از نظر من فرقی ندارد، اگر در ظرف عمل راجح باشد، من قبول دارم، حضرت اول می‌فرمایند در سفر و حضر روزه نگیر و کأنه اصلاً نیت تو بالارتکاز به غیر از مرض و سفر تعلق گرفته و در مورد چیزی بوده که لولا النذر راجح است و اینها که لولا النذر مرجوح است، اصلاً خارج است، اگر استثناءاً آن در نیت تو باشد، اشکالی ندارد، پس، ممکن است مراد از آن که قبلاً ذکر شده، این است که اصلاً نیت ندارد، و مراد از آن بعد که می‌فرمایند نویت ذلک، اعم از نیت تفصیلی و ارتکازی است، در هر دو صورت باید بگوئیم که روزه صحیح است و واجب است که گرفته شود.

معنای دیگر این است

که مراد از

«إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِک»

نیت تفصیلی است که هنگام نذر به این توجه داشته که مسافرتی نیز هست، معنای اولی این بود که ممکن است شخص توجه تفصیلی نداشته باشد اما اگر از او بپرسند، می‌گوید بین سفر و حضر بالنذر یا لولا النذر باشد، فرقی وجود ندارد، معنای دوم این است که اصلاً متوجه سفر باشد. از کلمات آقایان استفاده می‌شود که مراد آنها نیت تفصیلی است و مورد نیت اجمالی را که اگر بپرسند، بگوید این را نیز می‌گویم، شامل نمی‌شود.

ولی به نظر می‌رسد که اگر معارض نداشته باشد، ظهور کلمه نیت در خصوص نیت تفصیلی نیست و این را نیز شامل است که کسی کلی را نیت کرده باشد و بر اساس آن کلی اعمالی را انجام داده باشد و بعداً به شکل تفصیلی باشد و بگوید همه اینها مورد نیت و قصد من بود، بگوید همه دو دو تا چهار تا را که در سر تا سر عالم وجود دارد، می‌گویم،

قصد اجمالی نیز داخل در نیت است، این نیاز به دلیل دارد که مراد از نیت خصوص نیت تفصیلی باشد و نیت اجمالی خارج باشد، به نظر می‌رسد که مراد نیت اجمالی در مقابل فرضی است که اصلاً نیت نباشد، بعداً باید روایات معارض را نیز بررسی کنیم.

نذر روزه نافله در سفر

اینجا بحث کلی هست، بسیاری نذر نافله در سفر را حرام دانسته‌اند و بسیاری مکروه دانسته‌اند، به نظر مختار، نافله در سفر به هر حال باطل است، کراهت در عبادات در غیر از بعضی از مواردی که مندوحه دارد، موجب بطلان است و اقل ثواباً در همه جا درست نیست، این را بعد بحث می‌کنیم، شخصی که این روزه باطل را نذر می‌کند و در نذر رجحان معتبر است، چطور این روایت حکم به صحت کرده است؟

این چند جور قابل تصویر هست؛

یکی این است

که این حکم عقلی نیست و بنابر تعبد ادله است، ادله را به وسیله دلیل خاص تخصیص می‌زنیم.

دوم این است

که آقایان گفته‌اند لازم نیست تخصیص بزنیم، در نذر رجحان معتبر است و لو رجحان بالنذر باشد، اینجا خود نذر موجب رجحان است، یعنی غیر از مصلحت وفاء به نذر مصلحت دیگری به وسیله نذر حاصل می‌شود که نذر را واجب الوفا می‌کند، این را باید بحث کنیم که اگر بخواهیم ادله را تخصیص نزنیم، اشکال عقلی دارد یا ندارد.