موضوع:

شرائط صحت روزه/شرطیت مسافر نبودن/ مستثنیات صوم در سفر

شرط پنجم: مسافر نبودن- مستثنیات روزه در سفر- دلیل قول مشهور

بحث در شرائط صحت صوم بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله صوم مسافر، بحث مسافر جاهل به حکم و موضوع پی می‌گیرند.

ادامه بررسی مستثنیات روزه در سفر

بحث در مستثنیات حرمت سفر یا عدم صحت صوم در سفر بود.

استثناء سوم

که شهرت نیز بر آن قائم است، نذر روزه روز معین در سفر و حضر است، تعبیراتی که فقهاء در این زمینه ذکر کرده‌اند، مختلف است، بعضی در نذر روزه روز معین همین سفراً و حضراً را ذکر کرده‌اند و بعضی المقید بالسفر گفته‌اند، با مراجعه به ادله معلوم می‌شود که مراد فقهائی که المقید بالسفر گفته‌اند، این نیست که فقط در سفر روزه بگیرد بلکه می‌گویند به وسیله نذر وجوب تعیینی پیدا کرده باشد که در سفر روزه بگیرد چه حضر به آن ضمیمه بشود یا نشود، این در مقابل این است که مطلق و کلی باشد تا سفر یکی از مصادیق کلی باشد، المقید بالسفر می‌گوید کلی نباشد که با روزه در حضر بشود عمل به نذر کرد و یکی از مصادیق آن روزه در حضر بدون ضمیمه سفر باشد، وقتی قید سفر شده، یا سفر با ضمیمه یا بدون ضمیمه حضر است، قهراً روزه در حضر امتثال

عمل به این نذر نیست، باید سفر به عنوان تعیین تحت نذر داخل باشد، اما از نظر داخل شدن یا نشدن حضر تحت نذر به نحو تعیین اعم است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

می‌گوید کلی فایده ندارد، باید استغراق داشته باشد که سفر را شامل شود، به نحو عام بدلی نباشد و به نحو عام استغراقی باشد، اینکه به طور جامع مثلاً بگوید روز پنجشنبه امسال را روزه بگیرم که بشود در حضر بگیرد، فایده‌ای ندارد، باید بگوید پنجشنبه امسال را در سفر روزه بگیرم، سفراً و حضراً نیز بگوید، اشکالی ندارد.

در اینکه مستثنا بودن این مسئله مشهور بین فقهاء است، هیچ حرفی نیست، این شهرتی که می‌گویم، اعم از اجماع و شهرت مصطلح است، منظور شی‌ء واضح است که اشتهار پیدا کرده و ممکن است به حد اجماع رسیده باشد یا نرسیده باشد، منتها تعبیرات فقهاء در این باره مختلف است، بعضی مانند مرحوم فاضل مقداد در تنقیح

[1]

و مرحوم ابن فهد در مهذب البارع

[2]

و مقتصر

[3]


«بلا خلاف بین علمائنا»

یا

«بین اصحابنا»

گفته‌اند، و بعضی مانند حدائق

[4]

بالاتفاق گفته‌اند، و بعضی مانند مرحوم علامه

[5]


«لا أعلم خلافاً»

گفته‌اند، بعضی نیز اجماع تعبیر کرده‌اند.

مرحوم محقق

«علی قول مشهور»

تعبیر می‌کند، عده‌ای از این استفاده کرده‌اند که مرحوم محقق در این مسئله شبهه دارد و به این نمی‌خواهد فتوا بدهد و می‌گوید مشهور چنین گفته‌اند، در مسئله حرمت ابد در زنا با ذات بعل، در ذهنم هست که دیدم مرحوم آقای خمینی که می‌خواهد بفرماید دلیل برای حرمت ابد دلیل کاملی نیست، می‌فرماید شخصیتی مانند مرحوم محقق علی المشهور تعبیر می‌کند و در این باره حرف دارد، البته نظر مختار نیز این است که موجب حرمت ابد نیست.

اما آنطور که از کلام شاگرد ایشان مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز استفاده می‌شود، مراد مرحوم محقق این نیست، ایشان در شرایع

[6]

و مختصر النافع

[7]

و معتبر

[8]


«علی قول مشهور»

دارد، در معتبر تصریح دارد که مستند این ضعیف است، مرحوم فاضل آبی می‌گوید ایشان با این تعبیر فتوا می‌دهد و مراد ایشان این است که گرچه مستند این حکم تمام نیست اما به دلیل اینکه مشهور قائل هستند و به روایت استناد کرده‌اند، از مشهور تبعیت می‌کنم،

[9]

به قرینه تعبیر

«دام ظله»،

مرحوم فاضل آبی این قسمت کشف الرموز را در زمان مرحوم محقق نوشته است. بعد به ذهنم آمد که مرحوم محقق مطلبی در مقدمه معتبر دارد که آن کاشف از همین مطلب است، تلخیص عبارت مرحوم محقق در مقدمه معتبر را اینجا می‌خوانم، می‌گوید

«أفرط «الحشویة» فی العمل بخبر الواحد حتی انقادوا لکل خبر … و اقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال: کل سلیم السند یعمل به،… ذلک طعن فی علماء الشیعة …، إذ لا مصنف الا و هو قد یعمل بخبر المجروح کما یعمل بخبر الواحد المعدل. و أفرط آخرون فی طرف رد الخبر حتی أحال استعماله عقلا و نقلا، و اقتصر آخرون فلم یروا العقل مانعا، لکن الشرع لم یأذن فی العمل به، و کل هذه الأقوال منحرفة عن السنن، و التوسط أصوب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن علی صحته عمل به، و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ، یجب اطراحه ».

[10]

«أفرط «الحشویة» فی العمل بخبر الواحد حتی انقادوا لکل خبر»،

بعد ایشان می‌فرماید که اینها متوجه نشده‌اند که عمل به هر خبر منجر به تناقض است، به خاطر اینکه در همین اخبار هست که

«ستکثر علی القاله»

[11]

، اشخاصی به من دروغ خواهند بست، چگونه می‌شود به این خبر که می‌گوید به من دروغ خواهند بست و به سایر اخبار عمل کرد؟ بین عمل به اینها که جمع ممکن نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

مرحوم شیخ از این کلام مرحوم سید مرتضی که می‌گوید خبر واحد اشخاصی روایت کرده‌اند و روات غلات هستند، اینگونه پاسخ می‌دهد که این حشویه اصحاب الجمع هستند و می‌خواهند روایاتی را که به امام علیه السلام منسوب باشد، چه قابل عمل باشد یا نباشد، جمع کنند و روایت کنند و این علامت این نیست که خودش نیز معتقد است، عده خاصی بودند که سلیقه منحرف در نقل احادیث داشتند و در نقل روایت اشکالی نمی‌کردند، حالا این حشویه که در اینجا هست، می‌گوید در عمل به روایت نیز چیزی شرط نمی‌کنند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):

اخباری‌های بسیار افراطی هستند، اخباری‌های معتدل روایات کتب اربعه را قبول دارند، اما آنها بسیار افراطی هستند که هر خبری را قبول و عمل می‌کنند، مرحوم آقای سید محمود مرعشی از شاگردان مرحوم آقای آخوند که بیش از صد سال عمر کرد و من ایشان را درک کردم، از کسی نقل می‌کرد که می‌گفت یکی از اخباری‌ها بیاضی داشت و روایاتی در آن نوشته شده بود، رفت در شط غسل کند، در میان روایات او نوشتم که اگر کسی آلت حمار را تصور کند، غسل بر او واجب می‌شود، این را به عنوان خبر به او دادم و پرسیدم الان در ذهن خود تصور کردی؟ گفت بله و من گفتم واجب است غسل کنی، بعد که برگشت، دوباره از او همان را پرسیدم و او گفت بله و من دوباره به او گفتم باید غسل کنی، چند مرتبه که این واقعه تکرار شد و نزدیک بود تلف شود، به او گفتم من این را در اینجا نوشتم و جعل کردم، این چه حرفی است که هر چه به عنوان خبر شد، می‌پذیرید، اینها حشویه متأخر بودند که هر خبری را می‌پذیرفتند.

بعد می‌گوید بعضی دیگر در تضییق افراط کرده‌اند و گفته‌اند

«و اقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال: کل سلیم السند یعمل به»

، ایشان می‌فرماید این حرف نیز درست نیست

«ذلک طعن فی علماء الشیعة …، إذ لا مصنف الا و هو قد یعمل بخبر المجروح کما یعمل بخبر الواحد المعدل»،

این درباره عمل به خبر بود،

«و أفرط آخرون فی طرف رد الخبر حتی أحال استعماله عقلا و نقلا، و اقتصر آخرون فلم یروا العقل مانعا، لکن الشرع لم یأذن فی العمل به»

که مانند مرحوم سید مرتضی اینطور نسبت می‌دهند،

«و کل هذه الأقوال منحرفة عن السنن، و التوسط أصوب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن علی صحته عمل

به، و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ، یجب اطراحه».

از این معیاری که ایشان به طور کلی درباره خبر واحد در مقدمه، مستند فتاوای خود قبلاً ذکر کرده، استفاده می‌شود که اینجا که

«علی قول مشهور»

نمی‌خواهد حکم کند که این حرف درست نیست، می‌خواهد بگوید مدرک مشهور برای من قابل قبول نیست اما به دلیل اینکه مشهور گفته‌اند به آن فتوا می‌دهم، پس، از کلام شاگرد مرحوم محقق و این مقدمه استفاده می‌شود که مرحوم محقق حرف مشهور را قبول کرده است.

دلیل قول مشهور

بررسی روایت علی بن مهزیار

دلیل مشهور مکاتبه علی بن مهزیار است

، «قَالَ کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَی إِدْرِیسَ یَا سَیِّدِی نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ کُلَّ یَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُکْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِکَ وَ إِنْ کُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ کُلِّ یَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاکِینَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِیقَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی».

[12]

بررسی سند و دلالت روایت

مرحوم محقق در معتبر فرموده این روایت ضعیف است،

[13]

علت ضعف این روایت مورد بحث واقع شده، بعضی گفته‌اند که این روایت کتبت الیه دارد و مضمره است و بین فقهاء مورد بحث است که آیا به مضمرات می‌توان عمل کرد؟ از این پاسخ داده‌اند که روات معتبر به غیر از امام معصوم ارجاع ضمیر نمی‌کنند و فقهاء این روایات را در کتبی که برای عمل نوشته شده، وارد کرده‌اند، در این روایت

«سَیِّدِی»

نیز تعبیر شده که در مکاتبات در مورد امام معصوم گفته می‌شود و راوی شخصی مانند علی بن مهزیار است و می‌گوید

«قَرَأْتُهُ»

و می‌خواهد با عنایت بگوید، در مورد شخص مجهولی اینچنین عنایتی بی فایده است که بگوید من نیز خواندم، این پیداست که برای علی بن مهزیار قطعی بوده که از ناحیه معصوم است، از ناحیه اضمار اشکالی نیست.

این حرف نیز ضعیف است که گفته شود کاتب و سائل مجهول است، به خاطر اینکه با آن تعبیر

«قرأته»

از علی بن مهزیار هیچ اهمیتی ندارد که سائل چه کسی بوده است.

اشکال عمده که ممکن است در اینجا مطرح شود، دو مطلب است؛

بعضی

اصل مکاتبات را اشکال می‌کنند و می‌گویند قول راوی عن حس حجت است اما در کتابت عن حس نیست، به خاطر اینکه ندیده که امام علیه السلام آن را نوشته‌اند. ولی این اشکال تمام نیست، به خاطر اینکه مانند علی بن مهزیار که وکیل حضرت بوده و مکرراً دست خط مبارک امام علیه السلام را دیده بوده، به خط امام آشنا بوده و برای او اطمینان حاصل شده، اینها حکم محسوس پیدا می‌کند، آقایان می‌گویند اینکه بین حس و حدس فرق هست، به این خاطر است که در معمول حسیات خطا کمتر و در معمول حدسات خطا بیشتر واقع می‌شود منتها بعضی از حسیات که خطا بسیار واقع می‌شود، ملحق به حدسیات است و بعضی از حدسیات مانند حدسیاتی که بر اساس مبادی حسیه باشد و خطا کمتر در آنها واقع می‌شود، ملحق به حسیات است.

اشکال دیگر،

وجود اضطراب متن از دو جهت است؛

یکی این است

که سؤال کرد که اگر روزه نگیرم، چه کفاره‌ای بر من هست؟ و اما در جواب می‌فرمایند

«إِنْ کُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ کُلِّ یَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاکِین»،

گفته‌اند این بر خلاف اجماع و نصوص است، به خاطر اینکه کفاره حنث نذر یا کفاره مخیره ماه مبارک رمضان است و یا کفاره یمین است که تصدق بر ده مسکین است. از این اشکال اینگونه پاسخ داده‌اند که مرحوم شیخ صدوق در مقنع

[14]

عین همین روایت را نقل کرده اما در آن عشرة مساکین هست، و شهید ثانی در کفارات مسالک

[15]

می‌فرماید نسخه‌ای که نزد من هست، به خط مرحوم صدوق است، آن همین تعبیر عشرة مساکین دارد، اینجا عشرة به سبعة تحریف شده است.

و علاوه، در روایت می‌گوید

«وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِک»،

در استثناء متعقب جمل متعدده اختلاف واقع شده که این به اخیر یا به همه جمل

مربوط می‌شود، قدر متیقن این است که به اخیر مربوط می‌شود، اما اینکه اصلاً به اخیر مربوط نباشد و به ما قبل اخیر مربوط باشد، بسیار بعید است، این روایت از این ناحیه اشکال پیدا می‌کند.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید اگر اجماع باشد، ممکن است تصرفی بکنیم، اما اگر وجود اجماع ثابت نباشد، نذر در هنگام مرض بر خلاف قواعد نیست، به خاطر اینکه چنین نذری که موجب ضرر است، در امراض منجر به مرگ منعقد نیست، اما اینطور نیست که در هر مرضی خلاف شرع باشد و نذر در آن منعقد است،

[16]

نظر ایشان این است که در ضرر و مرض تفصیلی هست، نظر مختار نیز همین است که ضررهای کلی که شخص ناقص شود، حرام است و نذر در آن اشکال پیدا می‌کند، اما در کمتر از این اینطور نیست. مؤید فرمایش مرحوم آقای خوئی این است که در روایات هست که اگر کسی برای حج از خراسان احرام ببندد، موظف است بجا آورد،

[17]

از این استفاده می‌شود که اگر انسان به امر حرجی نذر کند، باید به آن عمل کند، ما می‌گوئیم اگر کسی بخواهد از خراسان محرم شود و چند ماه با وضع مسافرت دشوار آن زمان در حال احرام بماند، به حسب معمول و متعارف فی الجمله نقصانی پیدا می‌کند و به اقل مراتب ضرر گرفتار می‌شود، معذالک امام علیه السلام فرموده‌اند که اگر نذر کرد، واجب است به آن عمل کند، از این استفاده می‌شود که در نذر با بعضی مراتب ضرر اشکالی وجود ندارد.