خانه
موضوع:
شرائط صحت روزه/شرطیت خالی بودن از حیض و نفاس/ شرطیت مسافر نبودن/بررسی روایت یعقوب أحمر/ شرط پنجم/مسافر نبودن/حکم روزه در سفر
بررسی روایت یعقوب أحمر- شرط پنجم: مسافر نبودن- حکم روزه در سفر
بحث در شرائط صحت صوم بود.
در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بحث در مسئله صوم حائض و بررسی روایات آن را پی می‌گیرند، و سپس، مسئله صوم مسافر را مورد بررسی قرار می‌دهند.
بررسـی روایت یعقوب أحمر
در روایت یعقوب احمر که ظاهر آن با ادله دیگر مطابق نبود و درباره زنی که قسمت اول روز طاهر بوده و قسمت اخیر حائض بوده، می‌گفت غسل کند و این را به حساب بیاورد، آنچه که می‌توان ادعا کرد این است که سقطی واقع شده، به خاطر اینکه اصل عدم خطا مانند قوانین ریاضی نیست که اصولی ثابت و غیر قابل تخصیص است، اصل عدم خطا اصلی است که غالباً اجرا می‌شود و در مواردی جریان ندارد، گاهی از این غفلت می‌شود.
آقای نمازی از آقایان مشهد که دائم الاشتغال بود و مستدرک بر سفینة البحار نوشته، ایشان که به بعضی نسخ مختلفی که در دست داشت، مراجعه می‌کرد و می‌دید اختلاف نسخه نیست، همان را به منزله موضوعات ریاضی می‌دانست، به ایشان می‌گفتم که این واسطه که دویست سال فاصله دارد، نمی‌تواند از او نقل کند، می‌گفت اشکالی ندارد، حبابه غالبیه بیش از دویست سال عمر کرد، او با اعجاز امام علیه السلام عمر طولانی یافته بود، من می‌گفتم اصل عدم خطا قانون ریاضی نیست، در نسخ مختلف خطا بسیار واقع شده،
اگر مشتمل بر غرائب غیر متعارف باشد، احتمال خطا بر عدم خطا ارجحیت دارد، در این موارد چنین اصل عقلائی نیست.
حالا در مثل همین روایت یعقوب احمر که از طرفی برای حائض در حال حیض غسل اثبات کرده که در هیچ موردی سابقه ندارد، و از طرفی دیگر گفته به این اعتنا کند که این بر خلاف اجماع و روایات دیگر است، و هر گونه توجیهی در اینجا بشود، احتمالات بسیار غریبی است، اینکه گفته اعتنا کند اما نگفته قضا کند، به معنای اسقاط قضا است، دیگر نمی‌توانیم بگوئیم که استثناءاً در این روایت غسل در حال حیض گفته شده، این احتمالات مقبول نیست و احتمال اینکه در اینجا چیزی ساقط شده و این ادامه مطلب ساقط شده است، بر احتمال اصل عدم خطا ارجحیت دارد.
نسخه‌ای از وسیلة النجاة در نزد من است که مرحوم آقای سید صدر الدین صدر بر آن حاشیه زده بود، در مسئله مباشرت یا عقد در عده از روی علم که موجب حرمت ابد است، در جائی از نسخه‌ای که نزد من است، سقطی واقع شده، مسئله این است که اگر کسی می‌داند که جاهلاً است و نمی‌داند مباشرت کرده تا حرمت ابد باشد، باید بنا بر عدم مباشرت بگذارد و حرام ابد نیست، و اگر می‌داند مباشرت نکرده و نمی‌داند عالماً هست یا نیست، بنا بر عدم علم می‌گذارد و حرمت ابد ندارد، در نسخه‌ای که نزد من است سقطی واقع شده بود و یکی از
«بنی علی عدم الدخول»
و
«بنی علی عدم العلم»
جایگزین دیگری شده بود، مرحوم آقای صدر با کلمه
«بل»
عدل دیگر را نیز حاشیه زده بود، به ذهن من آمد که باید در این مسئله هر دو فرض با هم ذکر شود، حدس زدم که باید یک فرض سقط شده باشد، با مراجعه به نسخه دیگر معلوم شد که فرض دیگر هست و در نسخه‌ای که نزد من است، سقط شده و قهراً آن حاشیه بلا وجه می‌شود. در اینجا نیز احتمال زیاد هست که در وسط چیزی سقط شده و اینکه باید غسل کند، در فرض دیگری است که پاک شده، این روایت یعقوب احمر علی رغم صحت سند صلاحیت معارضه با روایات دیگر ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):
سقط در نسخ بسیار متعارف است، در زمینه مقابله کتاب کافی که اهتمام بسیاری حتی در حد واو و فاء در آن شده، در باب صلات در صفحه‌ای هست که شخصی از اصحاب حضرت هادی علیه السلام از حضرت صادق علیه
السلام روایت می‌کند، مرحوم آقای خوئی اشکال کرده که با طبقه سازگار نیست، اما با نسخه تصحیح شده شهید ثانی مقابله که می‌کردم، معلوم شد که در چند روایت تقدم و تأخر واقع شده، این روایت از عبد الله بن سنان است که از اصحاب حضرت صادق علیه السلام است و روایتی که از حضرت هادی است، روایت دیگری است که تقدم و تأخر بین متن و سند آنها واقع شده، حالا در نسخه‌های قبل از روایت یعقوب احمر به اندازه کتاب کافی مقابله واقع نشده است.
حکم روزه در سفر
شرط پنجم: مسافر نبودن
فصل 9:
«الخامس أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلا فی ثلاثة مواضع أحدها صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع الثانی صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانیة عشر یوما الثالث صوم النذر المشترط فیه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا».
وجود قانون عام در عدم جواز صوم در سفر مورد بحث است، اما این مورد اتفاق امامیه است که روزه ماه مبارک رمضان در سفر جایز نیست، یک بحث در خصوص روزه غیر ماه مبارک رمضان در ماه مبارک رمضان است، و یک بحث عامی هست که روزه غیر ماه مبارک رمضان در سفر جایز هست یا نیست؟
به مرحوم شیخ مفید نسبت داده شده که ایشان فرموده فقط ماه مبارک رمضان است که مسافر حق ندارد روزه بگیرد، این نسبت در معتبر مرحوم محقق
[2]
و در کتاب‌های مرحوم
علامه
[3]
و در کتاب شهید اول
[4]
و کتاب مرحوم فاضل مقداد
[5]
و کتاب‌های دیگر هست، بسیاری این را به مرحوم شیخ مفید نسبت داده‌اند. مراجعه کردم و دیدم که مرحوم شیخ مفید این را نمی‌فرماید، ایشان همان مستثنیاتی را که اینجا شده با تفاوتی از جهت دیگر می‌فرماید و اصل کلی را بطلان روزه در سفر می‌داند.
اینجا اشتباهی شده که از جای دیگری ناشی شده، این مطلب مرحوم شیخ طوسی در خلاف
[6]
و مبسوط
[7]
و شاگرد مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن براج در جواهر است،
[8]
مرحوم شیخ مفید بر خلاف این قائل است و فقط عبارتی دارد که غلط انداز است، شاید مانند مرحوم محقق از آن عبارت اینگونه فهمیده باشند، اما ظاهر آن عبارت نیز بر خلاف این نسبتی است که داده‌اند.
روایات مسئله بسیار زیاد است و نیازی به استقصاء و بحث سندی ندارد، عنوان باب در جامع الاحادیث این است:
«من سافر فی شهر رمضان یجب علیه الافطار و القضاء الا أن یجمع علی مقام عشرة أیام»، و «یشترط فیه ما یشترط فی وجوب القصر فی الصلاة»
[9]
، و «یجب علیه اذا حضر قضاء ما فات»، و «من صام عالماً بحرمته فلا یجزی فان الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر»،
و آیات قرآن را نقل کرده است.
«عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ﴾
[10]
قَالَ مَا أَبْیَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا یَصُمْهُ».
ابتداءاً معنائی که از آیه به نظر می‌رسد و این روایت با آن تطبیق ندارد، این است که
«الشَّهْرَ»
مفعول به
«شَهِدَ»
باشد، یعنی وظیفه کسی که ماه مبارک رمضان را درک کرده باشد، این است که روزه بگیرد، اگر مراد این باشد، دیگر بین سفر و حضر فرقی نیست. اما از همین روایت معلوم می‌شود و لغویین مانند مصباح المنیر
[12]
نیز گفته‌اند که
«الشَّهْرَ»
مفعول فیه است و مفعول به
«شَهِدَ»
بلد و مکان اقامه شخص است، کسی در ماه مبارک رمضان حاضر بلد باشد، اصل شهادت برای رؤیت و حضور است، برای حضور عند الرب شهید تعبیر می‌شود، اینجا نیز مفعول به حذف می‌شود و حضور در بلد و مکان است، مراد از حضر و سفر نیز همین حضور و عدم حضور در وطن است،
«شَهِدَ»
مساوق با حضر است، اگر اقامه انسان در وطن در ماه مبارک رمضان شد، باید روزه بگیرد، این مقابل مسافر می‌شود، احتمال می‌دهم که
«شَهِدَ»
مانند حضر و سفر فعل لازم باشد و مفعول به ندارد، حاضر به معنای غیر مسافر و مسافر به معنای غیر حاضر است، حالا یا متعدی است و مفعول آن محذوف است و یا لازم است و مفعول به ندارد، مراد از این روایت این است و قهراً
«الشَّهْرَ»
مفعول فیه خواهد بود، تکلیف حاضر را قبل بیان کرده و تکلیف مسافر را بعد بیان کرده است.
اینجا احتمالی می‌دهم و آن این است که اگر بعد از حکم الزامی گفتند که حاضر شد، روزه بگیرد و اگر مسافر شد، بخورد، معلوم نیست که در الزامی بودن خوردن ظهور داشته باشد. اما به نظر می‌رسد که اگر ابتداءاً چنین احتمالی باشد، ظاهراً سؤال سائل در مقابل حرف سنی‌ها است که می‌گویند برای مسافر روزه اشکالی ندارد و حضرت می‌خواهند با آیه رد کنند و بفرمایند که وظیفه مسافر این است که روزه نگیرد، بعید نیست که مراد این باشد. ولی احتمال می‌دهم که امام علیه السلام به ادامه آیه می‌خواهند استدلال کنند، ادامه آیه این است که
﴿وَ مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾
[13]
، در بعضی روایات دیگر نیز به همین
﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾
استدلال شده، حضرت به خاطر وضوح مطلب، ادامه را نفرموده‌اند.
[2]
. المعتبر في شرح المختصر، ج2، ص: 685، و فيه قول آخر للمفيد (ره) فإنه أجاز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر.
[3]
. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، ج1، ص: 487، و للمفيد رحمه اللّه قول بجواز صوم ما عدا رمضان من الواجبات و هو نادر. و مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 459، و للمفيد قول: إنّه يجوز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر و ليس بجيد. و منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج9، ص: 213، و فيه قول للمفيد بجواز صوم ما عدا رمضان من الواجبات.
[5]
. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج1، ص: 372، خلافا للمفيد، فان له قولا بأن جميع أنواع الصيام الواجب جائز في السفر.
[6]
. الخلاف، ج2، ص: 166، فإن نوى نافلة، أو نذرا كان عليه، أو كفارة احتاج إلى تعيين النية، و يقع عما ينويه.
[12]
. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج2، ص: 324، وَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» أَىْ مَنْ كَانَ حَاضِراً فِى الشَّهْرِ مُقِيماً.