موضوع:

زمان صحت روزه/ اول وقت افطار/امساک مقدّمی در آغاز و پایان/شرائط صحت روزه/شرطیت

بررسی شرط اول: اسلام و ایمان

بحث در مسئله روز بودن زمان روزه و لزوم یا عدم لزوم امساک در مبدأ و منتهای شب از باب مقدمه بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، تکمیلی کوتاه برای مسئله مورد بحث بیان می‌فرمایند، و سپس، در مسئله شرائط صحت صوم، بحث در شرطیت اسلام و ایمان را پی می‌گیرند.

تکمیل فرمایش مرحوم حاج آقا رضا همدانی

یکی، دو روز قبل اشکالی مطرح شد، در این باره توضیحی عرض کنم، در این مسئله که شهادت کسی قبول و امضای او متبع باشد که بنای عقلاء بر آن قائم است، عقلاء به مناط کاشفیت به اعتبار آن حکم می‌کنند و اماره‌ای عقلائی است و اینطور نیست که اصلی باشد که اگر کشف نوعی نیز نداشته باشد، کفایت کند، حالا اگر مجنون به جنون ادواری امضائی کرده و نمی‌دانیم که در حال جنون یا در حال عقل امضا کرده، اینجا بنای عقلاء نیست و کاشفیتی نیست که حکم به اعتبار شود، اگر مکرهی هست و از صبح تا ظهر اکراه

هست و از ظهر به بعد اکراهی نیست و امضائی شده که معلوم نیست مربوط به قبل یا بعد از ظهر است، در اینطور موارد نیز کاشفیت عرفیه نیست و دلیلی بر اعتبار آن نیست.

در اینجا مرحوم حاج آقا رضا مدعی است که در مسئله وقت عصر و مغرب، اگر عقیده واقعی ائمه علیهم السلام بر خلاف عقیده قوم بود، نمی‌توانستند در علن بیان کنند، سؤالاتی شده و ائمه علیهم السلام مطابق فتوای عامه پاسخ داده‌اند، معلوم نیست که ظرف سؤال در منزل و مخفیانه یا در علن بوده، مرحوم حاج آقا رضا مدعی است که در اینجا بنای عقلاء نیست که مطابق عقیده ائمه علیهم السلام بوده، این روایات استتار قرص به دلیل موافقت با عامه و معلوم نبودن شرائط ظرف سؤال کاشفیت ندارد و روایات ذهاب حمره به دلیل اینکه بر خلاف مذاق عامه است، کاشفیت دارد، در روایات استتار قرص، اگر معلوم نبود که شرائط سخت بوده یا نبوده، اعتنا نمی‌کردیم، اما بعد از اینکه یقیناً شرائط سخت بوده منتها معلوم نیست که سؤال در علن یا خفا بوده، بنای عقلاء وجود ندارد، بنابراین، احتمال هست که همه روایات استتار قرص در شرائط غیر مساعد با بیان حکم واقعی بوده و علم اجمالی داریم که چنین شرائطی موجود بوده و احتمال هست اینها نیز در آن شرائط باشد، در نتیجه اخبار علاجیه که ترجیح احد الحجتین علی الاخری است، شامل نیست، اینها مانند مشتبه شدن خبر ثقه با غیر ثقه و حجت با لا حجت است.

[1]

شرط اول: اسلام و ایمان

بحث در این بود که اسلام شرط عبادات هست یا نیست؟ حالا آیات دلالت کند یا نکند اما این ضروری است و از مسلمات است و بلا اشکال شرط است.

و در شرطیت ولایت، مشهور بین امامیه این است که ولایت و اعتقاد به امامت و خلافت بلا فصل و منصوب از ناحیه حق تعالی بودن امیر مؤمنان علیه السلام و اعتقاد به امامت اثنی عشر شرط عبادات است، مراد از امامت معنای اخص آن است، اطلاقات مختلفی در امامت هست اما اینجا مراد از امامت این است و مراد از ایمان در اینجا نیز همین است، بنابراین، اگر کفار را مکلف به فروع بدانیم، نماز کافر باطل است و علاوه بر عقاب عدم اعتقاد به ولایت، بر ترک نماز نیز مؤاخذه می‌شود.

مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید

که شرط صحت بودن ایمان غیر واضح است اما شرط قبول و شرط ترتب ثواب مسلم است و روایات کثیری بر این مطلب دال است.

[2]

مرحوم حاج شیخ محمد حسین و مرحوم حاج شیخ احمد کاشف الغطاء می‌فرمایند ایمان شرط صحت نیست،

[3]

مرحوم کاشف الغطاء تا این قسمت‌های حاشیه بر عروه را با معیت برادر خود نوشته است، قسمت‌های نیمه دوم حاشیه عروه مخصوص مرحوم حاج محمد حسین است، مرحوم آقای بروجردی فرموده واضح نیست اما مرحوم کاشف الغطاء می‌فرماید اصلاً شرط صحت نیست و شرط قبول و ترتب ثواب است، می‌فرمایند روایات بسیاری در این مطلب وارد شده اما بر بیش از عدم مقبولیت و عدم ثواب دلالت ندارد و گرچه کفار را مکلف به فروع بدانیم، از این روایات استفاده نمی‌شود که بر ترک عبادات نیز مؤاخذه هست.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید

روایات فراوانی که در وسائل ذکر کرده، بعضی سنداً و بعضی دلالتاً اشکال دارد اما روایتی هست که سنداً و دلالتاً تمام است و دلالت می‌کند که ولایت شرط برای صحت عمل است.

[4]

سنداً همینطور است که ایشان می‌فرماید و جای هیچ تأملی نیست، آنجا تعبیر این است که اگر کسی امام من الله نداشته باشد، سعی در عبادت او مقبول نیست

«و الله شانی‌ء لأعماله»

[5]

، وقتی مبغض اعمال او باشد، نمی‌تواند با اعمال خود قصد قربت کند.

ابتدا در روایت احتمالی می‌دادم که مراد از امام من الله پیشوای الهی است، ممکن است در امامت به معنای اخص کلمه الامام در اعتقاد به ائمه اثنی عشر اصطلاح شده باشد، اما معنای امام مِن الله پیشوای الهی است، حالا ما می‌گوئیم مراد پیشوای انتصابی الهی است، این تعبیر شامل پیامبر صلی الله علیه و آله نیز هست، شخص سنی که به طور قطع موافق با فرمایش پیامبر عملی انجام داده، آیا این روایت دلالت می‌کند که حق تعالی

مبغض این عمل نیز هست؟ ممکن مراد از این روایت مطلبی باشد که مجمع البحرین از کشکول مرحوم شیخ بهائی نقل می‌کند که در آنجا هست که مجد الدین بغدادی عارف، که نمی‌دانم چه کسی است، می‌گوید در خواب پیامبر اکرم را زیارت کردم و از آن حضرت درباره ابن سینا پرسیدم و پاسخ شنیدم که او می‌خواست بدون طریق ما به حق تعالی برسد و من او را در آتش پرتاب کردم،

[6]

حالا به صحت و سقم این کاری ندارم، منظورم این است که ممکن است مراد این روایت همین باشد که اگر کسی بدون توجه به انبیاء، با عقل خود بخواهد به اطاعت الهی برسد، هیچ فایده‌ای برای او ندارد و حتماً باید به رهبری منصوبین الهی باشد، پس، ممکن است بگوئیم که این روایت شامل سنی غیر اثنی عشری نیست که پیامبر را قبول دارد و عمل او نیز مطابق فرمایش پیامبر است، ابتدا این شبهه به نظرم می‌آمد.

بعد که همه روایت را ملاحظه کردم، دیدم که این احتمال وجود ندارد، روایت می‌گوید اگر از این امت ما کسی امامت را قائل نباشد، ضال و متحیر است، معلوم می‌شود که اینجا امامت به معنای اخص و ائمه اثنی عشر است، مرحوم آقای خوئی قسمتی از روایت را نقل کرده، نسبت به آن قطعه در دلالت روایت شبهه داشتم، اما همه روایت را که نگاه کردم، دیدم که این شبهه وجود ندارد.

منتها این را می‌خواهم عرض کنم که در روایت که می‌گوید سعی شخص قبول نمی‌شود، منظور همین است که به ثواب اعمال نمی‌رسد، این قبول نبودن بر اینکه به دلیل ترک عبادت جهنمی است، دلالت ندارد، اما تعبیر

«و الله شانی‌ء لاعماله»

کلی است و شامل تعبدی و توصلی است، حالا کسی صدقه‌ای را در محل خودش مصرف می‌کند، آیا با همین پرداخت صدقه نیز عقاب می‌شود؟ به نظر می‌رسد که این جنبه طریقی دارد،

«ضال متحیر»

که در مورد ولایت است، جنبه طریقی دارد، سنی‌هائی که سراغ ولایت نرفته‌اند، منحرف هستند و در اکثر موارد به خطا رفته‌اند، اما نسبت به ضروری دین نیز که پیامبر فرموده‌اند و عمل مطابق با واقع باشد، خصوصاً در توصلیات معلوم نیست که

«ضال

متحیر»

باشد که حق تعالی حتی یاری کردن شخص غیر ولائی نسبت به گرفتار را نیز مبغوض بدارد، این را اماره قرار داده‌اند، ضال یعنی کسی که راه را گم کرده و به واقع نمی‌رسد، در روایات هست که اگر سنی زکات بپردازد و مستبصر شود، قبول نمی‌شود، برای این، اینگونه تعلیل ذکر شده که در غیر محل خود مصرف کرده، تعلیل تعبد محض نیست، در روایات حج می‌گوید سنی‌ها محرم می‌شوند و طوافی را انجام می‌دهند که نباید انجام دهند و از احرام بیرون می‌آیند، احرام از عبادات است، اگر ولایت شرط عبادات به طور کلی باشد و لو موافق با ما باشد، باید اصلاً اینها از اول محرم نشوند اما حضرت اینها را محرم فرض کرده‌اند و امام علیه السلام در پاسخ از سؤالات متعدد مطابق عقاید امامیه پاسخ می‌دهند، اگر آنها مکلف نباشند یا از اول باطل باشد، باید بگوئیم با اینکه نیاز نبوده، پاسخ‌ها نیز از باب تقیه است، حضرت تصریح کرده‌اند که محرم می‌شوند و بعد از احرام خارج می‌شوند.

بنابراین،

همین مطلبی که مرحوم آقای بروجردی و اخوان کاشف الغطاء فرموده‌اند، درست است، گرچه مرحوم آقای بروجردی

«غیر واضح»

تعبیر کرده اما ظاهر کلام ایشان این است که مختار ایشان همین است، از سابق در ذهنم هست که از مرحوم آقای حجت نیز نقل شده که ولایت را شرط صحت نمی‌دانسته و شرط قبول می‌دانسته است.